سارا اصفهانی
در جدیدترین واکنش نسبت به لایحه “حمایت از خانواده” ارائه شده از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس هفتم، شش تجمع اصلاح طلب زنان با ارسال نامه ای به مجلس هفتم، 23 ایراد وارد بر این لایحه را متذکر شدند.
این لایحه که در اوایل مردادماه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد در همان ابتدای کار اعتراضات و انتقادات فراوانی را در پی داشت.از جمله نکاتی کلیدی‌ای که معترضان به شدت نسبت به آن ایراد می‌گرفتند قید این نکته بود که مرد می‌تواند بدون اجازه گرفتن از همسر اول خود اقدام به ازدواج مجدد نماید. همچنین در ماده دیگری از این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است که مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی را با توجه به وضعیت اقتصادی زوجین در هنگام ثبت ازدواج بعنوان مالیات وصول کند که مهریه متعارف را وزارت اقتصاد براساس آیین‌نامه ای تعیین خواهد نمود.
در همین ارتباط، در تاریخ 12 شهریور پنج تشکل اصلاح طلب کمیسیون زنان جبهه مشارکت، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه نگاران زن ایران، جمعیت زنان نواندیش ایران و انجمن زنان پژوهشگر علوم انسانی در یک بیانیه مشترک نسبت به این لایحه اعتراض کردند. همچنین، خانه احزاب ایران نیز در نشست و میزگردی با عنوان “بررسی و آسیب شناسی لایحه حمایت از خانواده” به بررسی این لایحه پرداخت که در آن افرادی مانند دکتر فاطمه راکعی، سهیلا جلودارزاده، دکتر صدیقه وسمقی، دکتر مریم بهروزی، دکتر ابراهیم امینی و دکتر علی احمدی به ایراد سخنرانی پرداختند. جبهه مشارکت نیز در دو برنامه جداگانه نسبت به این لایحه اعتراض خود را بیان کرد و سخنرانان این دو مراسم با تبیین مواضع خود به لحاظ حقوقی، قانونی و شرعی به مخالفت با ارائه چنین لایحه‌ای بیان داشتند. در این برنامه ها افرادی چون دکتر محسن کدیور، دکتر علیرضا علوی‌تبار، حجت‌الاسلام هادی قابل، دکتر الهه کولایی، دکتر معصومه ابتکار و فخرالسادات محتشمی‌پور سخنرانی کردند.
به گفته یکی از فعالان اصلاح طلب، نکته جالب درخصوص اعتراضات صورت گرفته به این لایحه این مسئله است که تا به امروز حتی یکی از نمایندگان زن مجلس هفتم نسبت به مفاد این لایحه اعتراض نکرده است که این مسئله جای تعجب زیادی را بر جای گذاشته است.
در هر حال با وجود اعتراضات صورت گرفته به این لایحه مجلس هفتم همچنان این لایحه در دستور کار خود قرار داد و کمیسیون فرهنگی مجلس در اولین اقدام بدون کمترین تغییرات بنیادی این لایحه را از تصویب خود گذراند و پیش بینی صاحبنظران حاکی از آن است که لایحه در صحن علنی مجلس نیز بدون کمترین تغییراتی تصویب خواهد شد.
مجموعه این مسائل باعث شده است که برخی تشکل‌های اصلاح طلب زن مواجه گردیده و آنها در نامه اعتراض آمیز خود به تبیین اعتراضات خود نسبت به این لایحه پرداخته اند و 23 ایراد به آن گرفته اند.
شش تشکل مجمع زنان اصلاح طلب، جمعیت زنان مسلمان نواندیش(ایران)، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه نگاران زن ایران(رزا)، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی و جامعه زنان انقلاب اسلامی در این نامه اعتراضی خود ملاحظات و تأملات شان را در باب لایحه حمایت خانواده تشریح کرده‌اند.
در نامه مشترک این تشکل‌ها خطاب به نمایندگان مجلس هفتم آمده است: “در پی تصویب کلیات لایحه حمایت خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس مجموعه پیشنهادات و دیدگاه های ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در میزگرد های تخصصی متعدد برگزار شده ونیز در مقالات و بیانیه های منتشره پیرامون لایحه مذکور ارسال می گردد. امید است که با تعامل لازم و تبادل دیدگاه ها و نظرات کارشناسی وبا رفع نگرانی های موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بیش از پیش ملحوظ و تضمین گردد.“
در بخشی از این نامه آورده شده که بایستی مفاد این لایحه “آیین دادرسی خانواده” تغییر یابد و در غیر این صورت مفاد ان بیشتر تداعی کننده “حمایت از مرد در خانواده” است و نه حمایت از رکن خانواده که این امربیشتر به تزلزل بنیان خانواده می انجامد تا حمایت و تحکیم آن.
تشکل‌های مزبور اعتراض خود را نسبت به آنچه که دستکاری های دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه است ابراز داشته و تاکید کرده اند: “حتی اندک حمایت هایی را نیز که در جهت احقاق حقوق زنان پیش بینی شده بود – هم اکنون - از بین رفته است.“
در ادامه نامه ایرادات حقوقی و قانونی مطرح نسبت به مفاد و مواد این لایحه تشریح شده است. در قسمتی از این ایرادات آمده است: “این لایحه عقب گردی جدی است، حتی به قبل از سال 1346 (سال تصویب اولین قانون حمایت خانواده) یعنی حدود 40 سال قبل که حداقل در ماده 14 آن به “انجام اقدامات ضروری ودر صورت امکان تحقیق از زن فعلی” اشاره شده بود.“
در بخش دیگری خاطرنشان شده است: “لایحه دولت از دیدگاه سنتی که تعدد زوجات را یک حکم دائمی دینی، واجب شرعی و برای همه شرایط می داند ونه حکمی موقتی و برای شرایط اضطراری تبعیت کرده است، در حالی که از نگاه دین اصل بر تک همسری است و تعدد زوجات یک مباح شرعی مشروط است.“