45 روز دیگر احمدینژاد با ریاستجمهوری خداحافظی میکند. این جمله ساده را هم قانون تایید میکند هم تقویم؛ اما باور آن برای برخی سیاستمداران دشوار است. مخالفان اصولگرای احمدینژاد یعنی کسانی که ۸ سال برای رفتن دولت اصلاحات روز شماری میکردند در دولت مهرورزی هم به حاشیه رانده شدند. اینبار آنها مغلوب کسی شدند که دفاع از آنها را هم در کارنامه خود داشت. حالا بعد از ۱۶ سال هنوز نمیتوانند باور کنند که قدرت به آنها برسد. شاید به همین دلیل است که در این روزهای باقیمانده به انتخابات انواع و اقسام تحرکات به احمدینژاد نسبت داده میشود که نمیتوان با هیچ معیاری صحت و سقم آنها را تشخیص داد. بهطور مثال دیروز حبیبالله عسگراولادی جدیدترین سناریویی که ممکن است توسط احمدینژاد اجرا شود را بر زبان آورد.
«احمدینژاد میخواهد ریاستجمهوریاش با مشایی ادامه پیدا کند و بعد از ۶ ماه مشایی استعفا دهد و دوباره احمدینژاد وارد عرصه شود و قدرت را در دست بگیرد.” این حرف وقتی بر زبان سیاستمدار کهنه کاری مانند عسگراولادی جاری میشود اهمیت آن را دو چندان میکند.
به این معنا که در ذهن عسگراولادی کاندیدای مورد نظر دولت با وجود فهرست بلند بالایی از اتهامات که در این چند سال متوجه او ساختهاند میتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. ریاستجمهوری به او تفویض و تنفیذ شود ۶ ماه دومین شخص مملکت باشد و احمدینژاد معاون اولی او شود و بعد از ۶ ماه استعفا دهد. ظاهر جمله را میتوان در این روزهای پر از خبر و تکذیب و تاییدها جدی گرفت اما وقتی به قانون اساسی مراجعه میکنیم متوجه میشویم این جمله اساسا از نظر منطقی نمیتواند درست باشد طبق اصل 130 قانون اساسی “رییسجمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد”.
اگر هم این اتفاق بیفتد “معاون اول رییسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییسجمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی شود و نیز در صورتی که رییسجمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.” مصداق سخن عسگراولادی این است که احمدینژاد بعد از گذشتن از موانع بسیار میتواند مشایی را رییسجمهور کند و ۶ ماه بعد با این روال مصرح در قانون این قدرت سخت به دست آمده را با رییس مجلس و قوه قضاییه تقسیم کند. دو رییس قوهیی که تا ۶ ماه بعد کماکان برادران لاریجانی خواهند بود. در نتیجه فارغ از تواناییهایی که میتوان برای دولت احمدینژاد قائل بود باید گفته عسگراولادی را از جمله مسائلی دانست که صرفا در آستانه انتخابات میتواند هراس برای اجماع و ائتلافی ایجاد کند. آن کار ویژه هم در صورتی است که عدم شناخت اصولگرایان از قانون اساسی نقطه عزیمت حبیبالله عسگراولادی باشد.
منبع: اعتماد، یازده اردیبهشت