فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته از تبدیل “ستاد مبارزه با مواد مخدر” به “ستاد مبارزه با اعتیاد” خبر داد.اسماعیل احمدی مقدم که با حفظ سمت از چند ماه پیش “دبیرکلی ستاد مواد مخدر” را با حکم محمود احمدی نژاد بر عهده گرفته، تاکید کرد که این تغییر در جلسه اخیر این ستاد مورد بحث قرار گرفته و “با تصویب این موضوع، مبارزه با عرضه و تقاضای دخانیات و الکل نیز علاوه بر مواد مخدر در حوزه فعالیت ستاد قرار خواهد گرفت”.
به گفته احمدی مقدم “در صورت تصویب این موضوع، مبارزه با اعتیاد به همه مواد اعتیادآور اعم از الکل و دخانیات در زیرمجموعه کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار خواهد گرفت”. وی در توجیه چنین تغییراتی در وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: “اساسا اعتیاد به مواد مخدر و همه مواد اعتیادآور دیگر به ویژه الکل و دخانیات دارای بسترهای مشترک بوده و منطقی است که مبارزه با عرضه، تقاضا و برنامه‌ریزی برای درمان و کاهش آسیب همه این مواد در ستاد مبارزه با مواد مخدر مجتمع شود”.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر که اظهاراتش از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد با اشاره به اینکه “موضوع تبدیل ستاد مبارزه با مواد مخدر به ستاد مبارزه با اعتیاد فعلا در مرحله کارشناسی است”، اظهار امیدواری کرد که این تغییرات تا ابتدای سال آینده به تصویب برسد.
الکل و سیگار
فرمانده جدید نیروی انتظامی که طی ماه های گذشته بارها تاکید کرده که “مشروبات الکلی به مراتب خطرناک تر از موادمخدر است”، در فروردین ماه گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته بود که عوارض مصرف کنندگان موادمخدر برای نیروی انتظامی به مراتب کمتر از عوارض ناشی از مصرف مشروبات الکلی است.
وی هم چنین گفته بود: “قاچاق مشروبات الکلی زمینه ساز ارتکاب بسیاری از جرایم است که دشمنان با اتکا بر آن سعی در تباه کردن اخلاق جامعه ایران دارند، بر همین اساس نیروی انتظامی انتقادی جدی در زمینه برخورد با قاچاقچیان مشروبات الکلی به دستگاه های قضایی دارد.” فرمانده نیروی انتظامی هم چنین میزان کشف الکل طی سال 85 را 4 میلیون لیتر اعلام کرده و گفته بود: “پلیس فقط 25 تا 30 درصد مشروبات الکلی توزیع شده در کشور را کشف می کند و متاسفانه قوانین موجود در این زمینه نیز چندان بازدارنده نیست”.
اظهارات قائم مقام دبیرکل ستادمبارزه با موادمخدر نیز که همزمان خبر مشابهی در مورد تبدیل ستاد مبارزه با موادمخدر به ستاد مبارزه با اعتیاد را اعلام کرد حاکی از آن است که اعضای فعلی ستادمبارزه با موادمخدر خواهان گسترش حوزه فعالیت این ستاد هستند.
محمد رضا جهانی در این مورد گفته است: “این موضوع به طور جدی از سوی کارشناسان ستاد در دست تحقیق و بررسی است، تا دلایل مختلف لزوم تصویب آن به طور کامل تبیین شود”.
جهانی هم چنین الکل و دخانیات را “دروازه ورود به اعتیاد” توصیف کرده و گفته: “مصرف سیگار و دخانیات سالانه در کشور 70 هزار نفر کشته بر جای می گذارد؛ این در حالیست که طبق آمار تنها چهار هزار و 484 نفر در سال گذشته بر اثر اعتیاد و مصرف مواد مخدر فوت کرده‌اند”.
جهانی در عین حال گفته است که: “تبعات ناشی از ورود مبارزه با عرضه و تقاضای دخانیات در کشور به حوزه فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر و نتایجی که این اقدام برای شرکت‌هایی مانند شرکت دخانیات به همراه خواهد داشت در حال بررسی است”.
اشاره قائم مقام ستادمبارزه با موادمخدر به “تبعات این اقدام” از آن رو صورت گرفت که دولت و برخی از موسسات دولتی از جمله شرکت دخانیات، وزارت بهداشت و سازمان تربیت بدنی هریک بخشی از درآمد 180 میلیارد تومانی دولت از محل تجارت 1300 میلیارد تومانی سیگار و دخانیات در کشور را به خود اختصاص داده اند.
مجلس شورای اسلامی در سال 1385 “قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات” را به تصویب رساند که در ماده یک آن “تشکیل ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات” پیش‌بینی شده است. چندی پیش دکتر معدنی، دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران “درآمد دولت از فروش سیگار در سال 85 را 180 میلیارد و 400 میلیون تومان” اعلام کرد.در قانون بودجه سال 85 و سال 86 این در آمد میان وزارت بهداشت و سازمان تربیت بدنی تقسیم شد تا صرف گسترش تحقیقات پزشکی و تبلیغ پیشگیرانه از روی آوردن به سیگار شود، اما خبرگزاری ایسنا چندی قبل به نقل از دبیر اجرائی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات این پرسش را مطرح کرد که: “واقعا این مساله در جامعه اتفاق می‌افتد و آیا سهمی از درآمد فروش مواد دخانی صرف پیشگیری می‌شود؟”
بودجه ستاد چی شد؟
مسئولان سازمان تربیت بدنی و وزارت بهداشت تاکنون گزارشی از چگونگی هزینه در آمد اختصاصی ناشی از مالیات برسیگار به رسانه ها ارائه نکرده اند.همچنین برنامه خاصی نیز برای کاهش مصرف دخانیات از سوی سایر سازمان های دولتی ارائه نشده است. دولت هم تاکنون از اجرای کامل مصوبه مجلس در مورد دخانیات که در سال 76 به تصویب رسیده خودداری کرده است.
در چنین شرایطی دو هفته قبل سایت ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی گزارشی از بحران مواد مخدر در کشور منتشر کرد.در این گزارش با تاکید براینکه “آمارهای موجود در ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان دهنده اینست که بودجه این بخش دستخوش تغییرات عدیده ای شده و بجای اینکه سعی شود بودجه آن افزایش یابد متاسفانه به گونه ای دیگر در آمده است”، آمده: “آمار بودجه پیشگیری از اعتیاد در سال 1381 برابر با 9.7 میلیاد تومان در سال 1382 به 9.9 میلیاد تومان افزایش یافته و در سال 1383 خوشبختانه به 20 میلیارد تومان رسیده، اما در سال 1364 با کاهش چشمگیری به 13.2 میلیارد تومان رسیده و در سال 1385 شاهد کاهش بودجه پیشگیری از اعتیاد بوده ایم”.
درگزارش منتشر شده از سوی سایت مجلس تاکید شده: “در این سال(85) بودجه این بخش به نه میلیارد تومان و در سال 1386 هم با کاهش بسیار بسیار محسوس به 2.4 میلیارد تومان رسیده است”.
در گزارش مجلس با انتقاد از کاهش بودجه پیشگیری اعتیاد تاکید شده بود: “تجربه کشورهای موفق دنیا نشان دهنده اینست که بهترین راه برای مبارزه و کنترل اعتیاد در جامعه نخست با فعالیت های پیشگیرانه و سپس مداخلات درمانی ارتباط می یابد”.
دو روز پس از انتشار این گزارش هومن نارنجیها، مدیرکل پیشگیری ازاعتیاد ستادمبارزه باموادمخدر ضمن تائید اینکه بودجه پیشگیری از اعتیاد در سال 66 حدود 2.5 میلیارد تومان بوده، گفت: “دستگاه‌های کشور علی‌رغم بودجه بسیار اندک پیشگیری از اعتیاد، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام داده‌اند”. وی بدون اشاره به نوع این “اقدامات قابل توجه” گفت: “گسترش این فعالیت‌ها با تزریق بودجه بیشتر به دستگاه‌ها، نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت بود که خوشبختانه در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس جمهور مصوب شد که بودجه دو میلیارد و 500 میلیون تومانی پیشگیری از اعتیاد کشور تا بیش از500 درصد افزایش یابد”.
با این حال اظهارات روز گذشته دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر مبنی بر تغییر ماهیت “ستاد مبارزه با مواد مخدر” به “ستاد مبارزه با اعتیاد” حاکی از آن است که “پیشگیری جای خود را به برخورد” داده است.