حسن زارع زاده اردشیر
گفتگوی خبرنگاران خبرگزاری دولتی ایران با قاضی حسن حداد با واکنش های تند مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی روبرو شد. قاضی حداد، که در این گفت و گو به خدا سوگند یاد می کند که تاکنون با هیچ زندانی بلند حرف نزده است، اگر برای هیچکس شناخته شده نباشد، برای آنان که در دادگاه وی محاکمه شده اند، چهره ای بسیار آشناست.
لطیف، قلمی و خشن
حسن حداد، با نام اصلی حسن زارع دهنوی، 51 سال سن دارد. او دو سال پیش از انقلاب اسلامی وارد دانشگاه بهشتی شد تا در رشته حقوق تحصیل کند. او از همان بدو حکومت جمهوری اسلامی ایران و در سن پائین به مانند هم کیشان خود وارد سیستم قضائی کشور شد. او از طریق اسدالله لاجوردی به تیم دادستانی اوین پیوست و پس از مدتی دادیار زندان شد. قاضی حداد در طول فعالیت خود در دادیاری زندان اوین حکم های فله ای زیادی صادر کرده و با چشم خود شاهد مرگ بسیاری بوده است. او همزمان با فوت آیت الله خمینی به دلیل تخلفات مالی و همچنین اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت زندان شناسایی شد.
قاضی حداد که پس از رسوایی مالی و اخلاقی و به دلیل فاش شدن موضوع از مقام خود برکنار شده بود، به فاصله کوتاهی، همچون بسیاری دیگر مقامی دوباره یافت و وارد ستاد اجرایی فرمان امام شد. در این سازمان پرونده های زمین ها و املاک مصادره شده زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گرفت و قاضی حداد یکی از کارمنده این پروژه بود. در اینجا نیز او بار دیگر به دلیل اتهامات مالی کنار گذاشته شد.
اما حداد پس از مدت کوتاهی مجددا وارد یکی از مهم ترین بخش های سیستم قضائی کشور یعنی دادگاه انقلاب شد. حسن زارع دهنوی از سال 1374 در دادگاه انقلاب به صندلی ریاست شعبه 26 تکیه زد و رسیدگی به پرونده های مهمی از جمله قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات را برعهده گرفت.
اگرچه شعبه 26 دادگاه انقلاب به پرونده های سیاسی مربوط نمی شد اما از سال 1378 و بعد از حوادث کوی دانشگاه تهران، اولین پرونده های سیاسی در اختیار او قرار گرفت. پرونده های اعضای زندانی و آزاد شده جبهه متحد دانشجویی که از طرف وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب متهم به ایجاد آشوب و اغتشاش بودند، پس از طرح اولیه در شعبه 6 زیر نظر قاضی حقانی معاون امنیتی دادگاه انقلاب و با کارگردانی جعفری نماینده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات، در اختیار شعبه 26 دادگاه انقلاب قرار گرفتند تا قاضی حداد ماموریت جدید خود را آغاز کند.
بعد از آن در سال 1379 و پس از توقیف فله ای مطبوعات پرونده های جدیدی از جمله پرونده اکبرگنجی و تعدادی دیگر که از یک برنامه سخنرانی در آلمان بازگشته بودند به او سپرده شد. همزمان او مجددا دستور بازداشت اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی را صادر کرد.
یکی از دانشجویان زندانی سابق در مورد نوع رفتار و برخورد قاضی حداد در حین محاکمه می گوید: “ او علاقه ای به محاکمه کردن ندارد و فقط دوست دارد متهم را از طریق بازجویی و فشار ناتوان کند تا متهم در برابر او زانو بزند و به او احترام بگذارد. حداد دوست دارد با متهم معامله کند و اگر موفق شد حتما در مجازات او تخفیف می دهد یا می بخشد و اگر موفق نشد، نه تنها به او حکم می دهد بلکه دستور می دهد با او بدرفتاری کنند یا به زندان دیگری تبعید کنند.”
حداد در صدور حکم های سنگین معروف است. او در دوره ریاست خود بر شعبه 26 دادگاه انقلاب، در پرونده های جعل، مواد مخدر و عتیقه، بسیاری را روانه چوبه های دار کرد. در پرونده های سیاسی اخیر نیز حکم هایش اغلب، بالاتر از 5 سال بوده است.
حدادکه به ظاهر آرام و مهربان به نظر می رسد، توسط دستیار سابق خود مجید پورسیف - که به اتهام اختلاس مالی به دادگاه خانواده منتقل شد ـ و همچنین توسط ماموران اطلاعاتی دستور ضرب و شتم و شکنجه بسیاری از دانشجویان و فعالان سیاسی را صادر کرده است.
سازمان اطلاعات موازی
در نیمه دوم سال 1379، و با اوج گیری اختلافات بین دولت از یک طرف و سپاه پاسداران و قوه قضائیه از طرف دیگر بر سر سیاستهای امنیتی در برابر مخالفان رژیم، سازمان اطلاعات موازی تاسیس شد. این سازمان پس از پایه گذاری، در پی یک فراخوان محرمانه و درون تشکیلاتی، نیروهای جوان سپاه و بسیج را به عنوان تیم عملیاتی و حفاظتی سازمان و ماموران امنیتی و بازپرسان سپاه پاسداران و قوه قضائیه را به عنوان بازجویان و کارشناسان امنیتی وارد عمل کرد. از طرفی دیگر بخشی از اطلاعات ناجا از جمله قرارگاه خاتم در تهران در اختیار این سازمان گذاشته شد.
و قاضی حداد کسی است که از سال 1379 حکم های دستگیری فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی و حقوق بشری را برای این سازمان اطلاعاتی موازی صادر کرده است. رسیدگی به پرونده های مهمی در ارتباط با فعالیت های تشکل ها و جریان هایی مانند نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و تعدادی دیگر را بر عهده او بوده و در این ارتباط او برای فعالان زیادیاز جمله عزت الله سحابی(11 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، ، حشمت الله طبرزدی( 14سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید به زندان برازجان)، هدی صابر( 10سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، ، تقی رحمانی( 11سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، ، رضا علیجانی، هاشم صباغیان، مرضیه لنگرودی، حبیب الله پیمان( 9سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، ، محمد ملکی( 7 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، ، احمد باطبی، محمد بسته نگار(7 سال زندان و5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، محسن سازگارا(7 سال زندان)، محمد مسعود سلامتی ( 3سال زندان)، ، پرویز سفری ( 3سال زندان)، سید جواد امامی، علی افشاری (6 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، کیانوش سنجری( 5سال زندان)، هاشم آغاجری، احمد زیدآبادی، کوروش صحتی( 7سال زندان )، دکتر رضا رئیس طوسی، دکتر محمدحسین رفیعی، علیرضا رجایی، مرتضی کاظمیان، محمود عمرانی و مسعود پدرام ( هر کدام 4 سال حبس و5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، سعید کاشیلو، حمید رضا مبین، ایرج جمشیدی و بسیاری دیگر حکم دستگیری یا زندان صادر کرد.
دادسرای امنیت
در طی سال های گذشته و به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، انتقادات فراوانی نسبت به عملکرد و البته تداو م فعالیت دادگاه های انقلاب از سوی فعالان مدنی در ایران مطرح شده اما مقامات قضائی نه تنها ادامه فعالیت این دادگاه ها را لازم و قانونی دانسته اند بلکه از سال 1384 رییس قوه قضاییه بر اساس برنامه ریزی قبلی در قوه قضائیه، از دادسراهای انقلاب اسلامی درسراسرکشور درخواست کرد تا معاونت امنیت تشکیل و با تشکیلات جدیدی فعالیت کند.
حسن زارع دهنوی به خاطر سوابق خود در سرکوب منتقدان و مخالفان نظام، اولین معاون امنیت دادستان تهران بود که پس از ایجاد پست جدید مشغول به فعالیت شد. حداد در گفتگو با ایرنا خود در این مورد می گوید: “ با توجه به اینکه در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اکثر پرونده‌های امنیتی مطرح بود و من نیز فعالیت روی پرونده‌های امنیتی را آموخته و با جریان‌های ضد انقلاب و گروه‌های سیاسی آشنا بودم، علی‌رغم اینکه مسئولیت سخت و پراضطرابی بود، آن را پذیرفتم.”
فعالیت های قاضی حداد معاون دادستان تهران که در سودای تکیه بر صندلی ریاست دادسرای جدید امنیت است، از سال 1378 تا به حال از جمله رفت و آمد ها به وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و سایر مراکز و همچنین زندان های تهران و برخوردهای امنیتی سختگیرانه با فعالان مدنی در ایران، موجب شده است تا او ارتباطاتش را با مقامات امنیتی کشور در نهادهای مختلف تقویت کند. از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که نیروهای سازمان اطلاعات موازی به وزارت اطلاعات منتقل شدند، روابط قاضی حداد با وزیر اطلاعات آغاز و اینک به مرحله ای رسیده است که به گفته بسیاری، در طرح اولیه قاضی حداد برای ایجاد دادسرای امنیت از نظرات وزیر نیز استفاده شده است.
حداد می گوید: “ما از نظر ارتباط با وزارت اطلاعات کاملا هماهنگ هستیم و با توجه به شناخت متقابلی که با وزیر اطلاعات وجود دارد، تعامل بسیار خوبی با وزارت اطلاعات وجود دارد.”
ماموریتی که به حداد سپرده شده است نشان از اتفاق ها و برخوردهای جدیدی در کشور دارد که لازمه سرعت بخشیدن به آنها، ایجاد دادسرای امنیت است. مقامات امنیتی و قضائی به این نتیجه رسیده اند که عدم تمرکز پرونده های امنیتی در یک مرکز موجب شده تا بخشی از اطلاعات این پرونده ها فاش شوند و از طرفی دیگر تصمیم مناسبی در مورد آنها گرفته نشود. از همین رو به نظر می رسد با افزایش حجم پرونده های امنیتی و سیاسی، در کنار سعید مرتضوی، فرد دیگری نیز در راس اقدامات سرکوبگرانه قرار گرفته است: قاضی حداد.