پرونده سعید مرتضوی و علی اکبر حیدری فر به اتهام معاونت در قتل همچنان در دادگاه کیفری استان تهران مفتوح است و حکم تایید شده از سوی دیوان عالی کشور تنها مربوط به بخشی از اتهامات سعیدمرتضوی در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک است. میرمجید طاهری، وکیل خانواده محسن روح الامینی در مصاحبه با “روز” می گوید که حکم تایید شده از سوی دیوان عالی کشور هنوز به او و دیگر شاکیان پرونده ابلاغ نشده اما بخش عمده پرونده شکایت خانواده روح الامینی از سعید مرتضوی هنوز در دادسرا مفتوح است و آنها منتظر ارسال به دادگاه و صدور حکم برای سعید مرتضوی و همچنین علی اکبر حیدری فرد در این زمینه هستند.
همزمان پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری که یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی است در مصاحبه با “روز” می گوید که مستندات پرونده شکایتی آنها کامل شده و سعید مرتضوی باید روز دوشنبه در دادسرا حضور یابد در غیر این صورت حکم جلب او صادر خواهد شد. به گفته او، سعید مرتضوی از ردیف بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی وجوه قابل توجهی را به همسرش و افراد دیگر پرداخت کرده است.
هفته گذشته اعلام شد که حکم محکومیت سعید مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور تایید شده است. او در مصاحبه با “روز” گفت که به این حکم اعتراض دارد و درخواست اعمال ماده ۱۸ از سوی رئیس قوه قضائیه خواهد کرد. مرتضوی گفته بود که پرونده او در شعبه ۹ دیوان عالی کشور بوده و گرفتن پرونده از این شعبه و ارجاع ان به شعبه دیگری که حکم را تایید کرده را خلاف قانون می داند. محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه اما در جمع خبرنگاران در این زمینه گفته است که این موضوع بدیهی است و چیز جدیدی نیست که محکوم‌علیه اعتراض داشته باشد.اینکه یک پرونده از شعبه‌ای به شعبه دیگر ارجاع شود بدیهی است و مصادیق زیادی دارد.
در حالیکه همگان تصور می کنند این حکم، حکم نهایی پرونده کهریزک برای سعید مرتضوی است وکیل خانواده محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک به “روز” می گوید که این حکم قطعی و نهایی تنها برای بخشی از اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک است و بخش دیگری از اتهامات او در همین پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است و بعد از ارسال به دادگاه درباره آنها نیز حکم صادر خواهد شد.
انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی حکمی است که تنها برای یکی اتهام سعید مرتضوی یعنی بازداشت غیرقانونی صادر و اکنون به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. او به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی هم محکوم شده. مرتضوی به اتهام گزارش خلاف به ۷۴ ضربه شلاق از سوی دادگاه کیفری محکوم شده بود که هنوز مشخص نیست این حکم نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده یا نه. اما برای اتهام معاونت در قتل که از سوی خانواده محسن روح الامینی متوجه سعید مرتضوی شده هنوز حکمی صادر نشده است. اتهامی که به مراتب از اتهامات دیگر مرتضوی در همین پرونده سنگین تر است و مجازات های سنگین تری نیز دارد. او از این اتهام در پرونده شکایت خانواده محمد کامرانی تبرئه شده، خانواده امیر جوادی فر از پی گیری شکایت خودانصراف داده اند اما خانواده محسن روح الامینی مصرانه خواهان رسیدگی به این بخش از پرونده و شکایت خود هستند.
میرمجید طاهری، وکیل خانواده محسن روح الامینی می گوید: حکم اعلام شده مال بخشی از پرونده است که البته آن هم به ما هنوز ابلاغ نشده. اما پرونده آقای مرتضوی و آقای حیدری فرد یک بخشی در رابطه با شکایت های ما در دادسرا باز است و بخش عمده پرونده ما هنوز به دادگاه ارسال نشده. باید تصمیم گیری کنند و بازپرس پرونده اعلام نظر کند و بعد پرونده به دادگاه می رود.
از وکیل خانواده روح الامینی سوال می کنم که بعد از گذشت این همه مدت آیا هنوز این بخش از پرونده در مرحله تحقیقات است؟ او می گوید: تحقیقات هم نمی شود گفت چون تحقیقات تکمیل است و باید ارسال شود دادگاه. نمی دانم چرا و در مقامی نیستم که بگویم چرا هنوز به دادگاه ارسال نشده قاعدتا نباید اینقدر طول می کشید شاید به خطر پرونده های متعدد دیگری که است باعث شده پرونده ما هم معطل شود وگرنه باید الان رفته باشد دادگاه. معمول نیست که برای یک پرونده زمان خیلی طولانی ببرد به این صورت و متعارف نیست ولی پرونده خاص است آدم اش خاص است و پرونده های دیگری هم است. البته ما همیشه این اعتراض را داشتیم که چرا ارسال نمی کنند و پرونده ما جدا شده از پرونده و.. در هر صورت ما تلاش مان را می کنیم و مطمئنا نمی گذاریم این قضیه همین طور بماند و ول نمی کنیم.
پای همسر سعید مرتضوی هم به پرونده تامین اجتماعی کشیده شد
همزمان با انتشار خبر تایید حکم سعید مرتضوی از سوی دیوان عالی کشور و واکنش ها به این حکم، شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی خبر از احضار او به دادسرا دادند. پیمان حاج محمود عطار، حقوقدانف وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی در مصاحبه با “روز” می گوید که براساس احضاریه ای که برای سعید مرتضوی فرستاده شده او باید روز دوشنبه در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یابد و قید عدم حضور جلب است در احضاریه ذکر شده.
او توضیح می دهد: آخرین جلسه ای که با حضور آقای مرتضوی در ۱۰ شهریور ماه امسال در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد آقای مرتضوی ادعا میکرد هزینه هایی که پرداخت کرده و وجوه قابل توجهی که به اشخاص مختلف از جمله همسرش پرداخت کرده از ردیف بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و برابر قوانین این سازمان، رئیس سازمان تامین اجتماعی این اجازه و اختیار را دارد که از بودجه غیرشمول هرگونه پرداخت و دستور پرداختی را صادر کند. ما می گفتیم ادعای ایشان قانونا صحیح نیست. من به آقای بازپرس پیشنهاد کردم که از دو مرجع نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور کتبا استعلام کنند که این دو سازمان نظارتی در مورد تعریف بودجه غیرشمول و اختیاراتی که رئیس سازمان تامین اجتماعی درخصوص پرداخت از این بودجه غیرشمول دارد پاسخ دهند. آقای بازپرس هم پیشنهاد مرا پذیرفتند و از هر دو مرجع استعلام کردند و هر دو مرجع خیلی مستند پاسخ دادند که ایشان چنین اختیار و اجازه ای را نداشته. افزون بر آن سازمان بازرسی کل کشور یکسری اسناد جدیدی را ضمیمه کرده و از آقای مرتضوی به عنوان شاکی خصوصی بابت این پرداخت های غیرقانونی شکایت کرد. الان هم مستندات پرونده کامل است و آقای مرتضوی برای روز دوشنبه احضار شده و قید عدم حضور، جلب است هم در احضاریه ذکر شده.
پیمان حاج محمود عطار می افزاید: حالا تطبیق اینکه رفتار آقای مرتضوی با کدام یک از مواد قانونی مطابقت دارد با مرجع قضایی است اما اینکه ایشان از اختیارات خود برخلاف منافع سازمان تحت مدیریت اش سواستفاده کرده محرز است و اینکه اختلاس محسوب شود یا خیابنت در امانت یا تصرف غیرقانونی در اموال سازمان، فرقی نمی کند. اصل خلاف بودن رفتار ایشان مورد تایید دستگاههای نظارتی است عنوان مجرمانه را مرجع قضایی تشخیص می دهد.
او درباره بودجه غیرشمول توضیح می دهد: بودجه غیرشمول بیشتر در مورادی است که هنوز بودجه یک سازمان یا وزارتخانه تخصیص پیدا نکرده از سوی هیات وزیران و از تن خواه یا بودجه ای که در اختیار عالی ترین مقام آن سازمان است می تواند هزینه های جاری را در راستای اساسنامه و شرح وظایف سازمان هزینه کند. اینکه این بودجه دارای سرفصل مشخصی نباشد این اختیار را به رئیس سازمان نمی دهد که برخلاف منافع سازمان تحت مدیریت اش، به بستگان نزدیک اش یا افرادیکه هیچ نقشی در اداره سازمان ندارند دستور پرداخت بدهد.
به گفته پیمان حاج محمود عطار، سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی، وجوه قابل توجهی برای تبلیغات همسرش در انتخابات شورای شهر اختصاص داده: هزینه ای که به همسرشان، خانم هما فلاح تفتی اختصاص داده اند برای هزینه تبلیغات کاندیداتوری ایشان بوده در شورای شهر تهران که هیچ ارتباطی با وظایف سازمان تامین اجتماعی ندارد. همین طور به افراد دیگری وجوهی را پرداخت کرده اند که در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار نبوده اند و وظایفی در ان سازمان به آنها محول نشده بوده و خارج از چارت سازمانی سازمان تامین اجتماعی بوده اند و نباید این پرداخت ها صورت می گرفته.
