برگشت آسیب های اجتماعی به شکلی بدتر

نویسنده

‏‏javadhaghshenas.jpg

ناهید پیلوار

با محمد جواد حق شناس، مدیر کل سیاسی وزارت کشور و معاون وزیر فرهنگ دولت خاتمی در مورد طرح اعدام کسانی که ‏مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه شوند، سخن گفته ایم. وی بر این باور است که “چنین طرح های غیر کارشناسی معمولأ ‏از سوی گروهی در خارج از مجلس تهیه می شود و به واسطه نمایندگان به صحن مجلس می آید.“‏

بر اساس این طرح که فوریت آن امروز ـ سه شنبه ـ در مجلس به رای گذاشته خواهد شد راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به ‏غنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وب سایت و وبلاگ پورنو، قاچاق انسان به منظور سو ءاستفاده جنسی و آدم ربایی ‏به قصد تجاوز یا اخاذی از جمله جرایمی هستند که برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در طرح مزبور ستادی ‏متشکل از فرماند هان نیروی انتظامی، بسیج، سپاه به همراه دیگر مسولان قضایی نیزموظف به شناسایی، ساماندهی مبارزه ‏با جرم و اجرای احکام شده اند.مصاحبه حق شناس در این مورد را در پی می خوانیم. ‏


‎ ‎آقای حق شناس مگر قبلا احکام و قوانینی در خصوص چنین جرایمی وجود نداشته که نمایندگان تصمیم به ارائه ‏طرح جدیدی گرفته اند؟‎ ‎

قوانینی در این موارددر کشور وجود دارد اما مسله این است که این طرح دارای اشکالات بسیار زیادی است، این طرح توسط ‏نمایندگانی تهیه شده است که تازه کار هستند و در اوایل کار مجلس قرار دارند، نمایندگانی که دارای سوابق کار فرهنگی و ‏اجتماعی زیادی نیستند و شاید به همین علت است که طرح از نظر کارشناسی و جایگاه حقوقی دارای اشکالات بی شماری ‏است و همه زوایای آن توسط قانونگذار دیده نشده است. البته به نظر می رسد چنین طرحهائی که بدون کار کارشناسی و بی ‏ارتباط با موضوع وبدون برخورد مناسب با مسله تهیه شده، از سوی افرادی غیر از نمایندگان مجلس که آنها هم بر مجلس و ‏قانونگذاری اشراف کافی ندارند تهیه شده و به واسطه نمایندگان مجلس وارد صحن مجلس شده و به صورت ویژه و فوریتی در ‏دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.چراکه همیشه در لوایحی که از سوی دولت و یا نمایندگان کارشناس تهیه می شود حداقل ‏به پیشینه و سوابق قانونی آن توجه می شود.‏


‎ ‎به نظر می رسد تمام جرایمی که در این طرح مطرح شده اسیب های اجتماعی هستند؛ آیا به اعتقاد شما پاسخ و راه ‏حل امنیتی برای حل این اسیب ها کار ساز خواهد بودو با این گونه برخورد هامی توان امیدوار بود که اسیب های اجتماعی در ‏جامعه کاهش یابد؟‎ ‎

راهکارهای که در این طرح برای حل مسایل اجتماعی پیش بینی شده مطمئنا به برخورد در جامعه منجر می ‏شود.راهکارهائی که برای حل مسایل اجتماعی در نظر گرفته میشود باید از منظر اجتماعی، روانشناسی، فرهنگی، وضعیت ‏اقتصادی خانواده ها، حقوقی و حتی بررسی قوانین گذشته بررسی بشود.در برخورد با مسایل اجتماعی و جنایی، بدون بررسی ‏زمینه ها و دلایل وقوع آن نمی توان بر ریشه های مشکلات و آسیب های اجتماعی غلبه و راه حل مناسب را پیدا کرد.این نوع ‏قوانینی که مجلس تهیه میکند شاید در کوتاه مدت اثر بخش باشد و آمار تخلفات را کاهش دهد امّا بر ای میان مدت و بلندمدت این ‏آسیب های اجتماعی به حالت اول بر می گردد آن هم با چهر ه ای زخمی تر و پس لرزه های شدید تر که رسیدگی به آنها هم ‏برای حکومت و مسولان و هم برای نخبگان و گروه های مرجع مشکل تر خواهد بود.‏


‎ ‎در این طرح ذکر شده است که ستادهایی متشکل از سپاه، بسیج، فرماندهان نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، ‏وزارت اطلاعات تشکیل می شود که وظیفه شناسایی جرایم و مقابله و اجرای حکم را بر عهده می گیرند. مگر تا به حال ‏نیروی انتظامی و بسیج و سپاه و بقیه نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی در این زمینه فعال نبودند؟‎ ‎

ورود سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به این قضیه با این تعریفی که از وظایف آنها در این طرح شده است یک ‏تخطی و یک حرمت شکنی اشکار در حوزه قضاییه کشور است.این طرح به شدت حرمت و مقام قاضی را تهدید کرده است.در ‏این طرح این گروهها جرم را شناسایی می کنند و در اجرا و مقابله با آن اقداماتی را انجام میدهند که خود یک نوع تداخل قوا ‏محسوب می شود و اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، که قوه قضاییه تعیین کنننده مجازات است فراموش می شود.رسیدگی به ‏جرایمی از چنین دست در حوزه وظیفه قاضی است و پلیس و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی در قانون به عنوان ضابط ‏قضایی تعریف شده اند. تعیین کردن مجازات فقط در شان مقام قضایی است و این طرح اگر به تصویب برسد لوث کننده ‏وظایف قوه قضاییه خواهد بود. دستگاههای دیگر نمی توانند وظیفه قوه قضاییه را برعهده بگیرند.‏


‎ ‎دراین طرح، مجازات بر اساس جرایمی است که باعث اخلال در امنیت روانی جامعه محسوب می شود؛ امنیت ‏روانی جامعه چگونه تعریف می شود و و دامنه ان را چگونه می توان تعیین کرد؟مثلا بوق زدن اتومبیل ها هم ارامش روانی ‏افراد را به هم میزند این را چگونه می توان در این طرح تعریف کرد؟‎ ‎

در ایران و قوانین قضایی آن جرمی به نام اخلال امنیت روانی جامعه وجود ندارد و جرایم زمانی جرم محسوب می شوند که ‏قانون گذار دقیقا آنها را تعریف و دامنه آن را مشخص کرده باشد. بر اساس آن تعریف است که قضات در محاکم قضایی به این ‏جرایم رسیدگی می کنند؛ تاکنون نیز جرمی به نام اخلال امنیت روانی جامعه تعریف نشده است.‏