ناهید پیلوار
با محمد جواد حق شناس، مدیر کل سیاسی وزارت کشور و معاون وزیر فرهنگ دولت خاتمی در مورد طرح اعدام کسانی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه شوند، سخن گفته ایم. وی بر این باور است که “چنین طرح های غیر کارشناسی معمولأ از سوی گروهی در خارج از مجلس تهیه می شود و به واسطه نمایندگان به صحن مجلس می آید.“
بر اساس این طرح که فوریت آن امروز ـ سه شنبه ـ در مجلس به رای گذاشته خواهد شد راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به غنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وب سایت و وبلاگ پورنو، قاچاق انسان به منظور سو ءاستفاده جنسی و آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی از جمله جرایمی هستند که برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در طرح مزبور ستادی متشکل از فرماند هان نیروی انتظامی، بسیج، سپاه به همراه دیگر مسولان قضایی نیزموظف به شناسایی، ساماندهی مبارزه با جرم و اجرای احکام شده اند.مصاحبه حق شناس در این مورد را در پی می خوانیم.
آقای حق شناس مگر قبلا احکام و قوانینی در خصوص چنین جرایمی وجود نداشته که نمایندگان تصمیم به ارائه طرح جدیدی گرفته اند؟
قوانینی در این موارددر کشور وجود دارد اما مسله این است که این طرح دارای اشکالات بسیار زیادی است، این طرح توسط نمایندگانی تهیه شده است که تازه کار هستند و در اوایل کار مجلس قرار دارند، نمایندگانی که دارای سوابق کار فرهنگی و اجتماعی زیادی نیستند و شاید به همین علت است که طرح از نظر کارشناسی و جایگاه حقوقی دارای اشکالات بی شماری است و همه زوایای آن توسط قانونگذار دیده نشده است. البته به نظر می رسد چنین طرحهائی که بدون کار کارشناسی و بی ارتباط با موضوع وبدون برخورد مناسب با مسله تهیه شده، از سوی افرادی غیر از نمایندگان مجلس که آنها هم بر مجلس و قانونگذاری اشراف کافی ندارند تهیه شده و به واسطه نمایندگان مجلس وارد صحن مجلس شده و به صورت ویژه و فوریتی در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.چراکه همیشه در لوایحی که از سوی دولت و یا نمایندگان کارشناس تهیه می شود حداقل به پیشینه و سوابق قانونی آن توجه می شود.
به نظر می رسد تمام جرایمی که در این طرح مطرح شده اسیب های اجتماعی هستند؛ آیا به اعتقاد شما پاسخ و راه حل امنیتی برای حل این اسیب ها کار ساز خواهد بودو با این گونه برخورد هامی توان امیدوار بود که اسیب های اجتماعی در جامعه کاهش یابد؟
راهکارهای که در این طرح برای حل مسایل اجتماعی پیش بینی شده مطمئنا به برخورد در جامعه منجر می شود.راهکارهائی که برای حل مسایل اجتماعی در نظر گرفته میشود باید از منظر اجتماعی، روانشناسی، فرهنگی، وضعیت اقتصادی خانواده ها، حقوقی و حتی بررسی قوانین گذشته بررسی بشود.در برخورد با مسایل اجتماعی و جنایی، بدون بررسی زمینه ها و دلایل وقوع آن نمی توان بر ریشه های مشکلات و آسیب های اجتماعی غلبه و راه حل مناسب را پیدا کرد.این نوع قوانینی که مجلس تهیه میکند شاید در کوتاه مدت اثر بخش باشد و آمار تخلفات را کاهش دهد امّا بر ای میان مدت و بلندمدت این آسیب های اجتماعی به حالت اول بر می گردد آن هم با چهر ه ای زخمی تر و پس لرزه های شدید تر که رسیدگی به آنها هم برای حکومت و مسولان و هم برای نخبگان و گروه های مرجع مشکل تر خواهد بود.
در این طرح ذکر شده است که ستادهایی متشکل از سپاه، بسیج، فرماندهان نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، وزارت اطلاعات تشکیل می شود که وظیفه شناسایی جرایم و مقابله و اجرای حکم را بر عهده می گیرند. مگر تا به حال نیروی انتظامی و بسیج و سپاه و بقیه نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی در این زمینه فعال نبودند؟
ورود سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به این قضیه با این تعریفی که از وظایف آنها در این طرح شده است یک تخطی و یک حرمت شکنی اشکار در حوزه قضاییه کشور است.این طرح به شدت حرمت و مقام قاضی را تهدید کرده است.در این طرح این گروهها جرم را شناسایی می کنند و در اجرا و مقابله با آن اقداماتی را انجام میدهند که خود یک نوع تداخل قوا محسوب می شود و اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، که قوه قضاییه تعیین کنننده مجازات است فراموش می شود.رسیدگی به جرایمی از چنین دست در حوزه وظیفه قاضی است و پلیس و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی در قانون به عنوان ضابط قضایی تعریف شده اند. تعیین کردن مجازات فقط در شان مقام قضایی است و این طرح اگر به تصویب برسد لوث کننده وظایف قوه قضاییه خواهد بود. دستگاههای دیگر نمی توانند وظیفه قوه قضاییه را برعهده بگیرند.
دراین طرح، مجازات بر اساس جرایمی است که باعث اخلال در امنیت روانی جامعه محسوب می شود؛ امنیت روانی جامعه چگونه تعریف می شود و و دامنه ان را چگونه می توان تعیین کرد؟مثلا بوق زدن اتومبیل ها هم ارامش روانی افراد را به هم میزند این را چگونه می توان در این طرح تعریف کرد؟
در ایران و قوانین قضایی آن جرمی به نام اخلال امنیت روانی جامعه وجود ندارد و جرایم زمانی جرم محسوب می شوند که قانون گذار دقیقا آنها را تعریف و دامنه آن را مشخص کرده باشد. بر اساس آن تعریف است که قضات در محاکم قضایی به این جرایم رسیدگی می کنند؛ تاکنون نیز جرمی به نام اخلال امنیت روانی جامعه تعریف نشده است.