صادق لاریجانی که پس از یکسال و سه ماه تکیه زدن بر مسند ریاست قوه قضاییه هر از گاهی با گفته هایی نظیر “نهادهای امنیتی در کارقضا دخالت نکنند” و یا “دربرابر فشارها مقاومت می کنیم” از شرایط حاکم بر دستگاه قضایی خبرداده است، روز گذشته طی اظهاراتی که به دولت پهلو می زد از وجود “گلوگاه هایی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی” انتقاد کرد.
رییس قوه قضاییه که در شهر یاسوج بسر می برد با بیان اینکه “حفظ استقلال قاضی و دستگاه قضایی کار آسانی نیست” گفت: “استقلال دستگاه قضایی وظیفه مهمی است که به عهده همه ما گذاشته شده و من هم تا حدی که توان داشته‌ام برای این امر خطیر مایه گذاشته ام اما گلوگاه‌هایی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی وجود دارد که ما تلاش کرده‌ایم در مقابل آنها بایستیم و تاکنون نتایج خوبی هم داشته است.”
صادق لاریجانی در ادامه دو مورد از این “گلوگاه ها” را برشمرد و تصریح کرد: “بودجه قوه قضاییه متناسب با شان و اهداف مذکور برای این دستگاه در اصول قانون اساسی نیست و تکالیف قوه قضاییه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده نیاز به بودجه‌های خاصی دارد. احقاق حق و اجرای عدالت که در صدر اصل 156 قانون اساسی ذکر شده بدون صرف هزینه ممکن نیست.”
وی سپس بلافاصله مورد بعدی را مطرح کرده: “در اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات متناسب با اهداف مذکور در اصل 156 به عهده رییس قوه قضاییه گذاشته شده است، ولی پست‌ها و مجوزهای استخدام در اختیار دولت قرار دارد. ما برای آوردن یک آبدارچی در دادگستری نیاز به مجوز دولت داریم که این خلاف قانون اساسی است. وقتی اصل 158 می‌گوید ایجاد تشکیلات به عهده رییس قوه قضاییه است باید هر آنچه از لوازم ایجاد تشکیلات است نیز در اختیار رییس قوه قضاییه باشد. نمی‌توان در حد استخدام یک کارگر اختیاری نباشد و این امر به عهده دولت گذاشته شود.”
رییس قوه قضاییه البته سپس این موضوع را بطور تلویحی به بودجه های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری که در اختیار کسانی مانند محمدرضا رحیمی، معاون احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر وی قرار دارد ربط داده وخاطر نشان کرده: “زمانی به محضر ریاست محترم جمهور و مقام معظم رهبری عرض کردم که کل بودجه دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه آن، نصف بودجه‌ای است که معاونت ریاست جمهوری ادعا کرده به میزان سه هزار میلیارد تومان برای کارهای ابداعی و اکتشافی در دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهند یعنی این سه هزار میلیارد تومان در واقع دو برابر بودجه قوه قضاییه و سازمانهای تابعه است.”
اصل مطلب!
رییس قوه قضاییه که هر از گاهی انتقاداتی در شرایط زمانی خاص از دولت می کند، درادامه اظهارات روز گذشته خود همچنین با ابراز ناخرسندی از نقش در نظر گرفته شده برای قوه قضاییه در لایحه برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال و درحال بررسی و تصویب است، تاکید کرده: “ما در برنامه پنجم، اقل اموری را که می‌توان نام توقعات بجای دستگاه قضایی را روی آن گذاشت، پیش‌بینی کرده بودیم اما متاسفانه به حدی تحول پیدا کرد که تکالیف قوه قضائیه به یکسری تعارفات و اولویت‌های ترجیحی تبدیل شد و عملا مسیر به سمتی رفت که تاثیر برنامه در تقویت نظام قضایی کشور صفر شود؛ اما بحمدالله با رهنمودهای مقام معظم رهبری و استدعایی که برای کمک از ایشان داشتیم تا حدی این موضوع جبران شد و در برنامه‌ای که فعلا در حال تصویب است امیدواریم آنچه که در کمیسیون تلفیق اصلاح شد و به تصویب رسید اقل قلیلی از کف مطالبات‌مان را تامین کند.”
وی سپس بحث “پیشگیری از جرم” را از وظایف قوه قضاییه برشمرده و با برجسته کردن تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه گفته: “لایحه نسبتا خوبی اواخر دوره قبل تهیه و تصویب شد؛ اما از حیث قانون اساسی مشکلاتی داشت که شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت. در حال حاضر با توجه به آنکه ظاهرا مجلس می‌خواهد بر نظر خود اصرار کند، دو راهکار وجود دارد یکی اینکه لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و دیگر آنکه، از مقام معظم رهبری بخواهیم به این موضوع به عنوان یک معضل ورود پیدا کنند و کار را از آن ناحیه پیش ببریم.”
او پس از تاکید بر درخواست از آیت الله خامنه ای برای ورود به تصویب این لایحه و رفع موانع موجود (دولت و شورای نگهبان) این موضوع را به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی هم ربط داده و گفته: “این مبارزه از وظایف اساسی دستگاه قضایی است؛ اما بدانید که هر وقت بخواهیم کاری را شروع کنیم دادها و ناله‌ها بلند خواهد شد.”
صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در این راستا “فرمان هشت ماده ای آیت الله خامنه ای را با عزم جدی” اجرا می کند، بحث پرونده “اختلاس یک شرکت بیمه” راکه محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است پیش کشیده: “در این پرونده عده‌ای زیادی متهم بودند و برای بیش از 50 نفر کیفرخواست صادر شد. باقی مانده‌ها نیز بدانند که دستگاه قضایی در این راستا کوتاه نخواهد آمد و نباید برخی احساس کنند که دارای حاشیه امن هستند. اینکه کسانی تصور کنند می‌توانند از عناوین و وجوه و اعتبارات برای خود سپری بسازنند، خیال باطلی است و ما تا آخر کار به صورت جدی این مساله را پیگیری می‌کنیم.”
این خط و این نشان!
تاکیدها و کنایه های رییس قوه قضاییه بر “بودجه 3 هزار میلیارد تومانی معاونت ریاست جمهوری”، برجسته کردن “لایحه پیشگیری از جرم”، “عزم جدی در اجرای فرمان آیت الله خامنه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی” و در آخر اشاره به پرونده اختلاس صدها میلیاردی “بیمه” به طور مشخص پیام های آشکاری برای رییس دولت در پی دارد.
محمود احمدی نژاد که از زمان روی کار آمدن در سال 84 شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی و همچنین عدالت اجتماعی را سر داده، در طول سالهای اخیر در موارد بسیار زیادی به تخلف از اجرای قوانین متهم شده؛همان طور که بسیاری از نزدیکانش متهم به فسادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده اند.
پیش از این درحالی که نمایندگان مجلس پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی و همچنین جعل مدرک دکترا از سوی وی را در مجلس بررسی می کردند، همزمان رییس قوه قضائیه در نیمه اسفند ماه گذشته طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش تایید کرده بود که: “در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند”.
به دنبال همین اظهارات صادق لاریجانی بود که 216 تن از اعضای مجلس هشتم در نامه ای به وی با اشاره به اینکه “خبر مهم دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد” اعلام کردند که: “براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد.”
آنها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا “ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند”.
با این حال پس از مدتی برخی منابع نیمه رسمی از دخالت آیت الله خامنه ای برای پایان دادن به این موضوع خبردادند و محمود احمدی نژاد هم طی حکمی محمد رضا رحیمی را به دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. این در حالی بود که رییس قوه قضاییه پس از مدتی در واکنش به برخی انتقادات نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به مفاسد اقتصادی بطور مشخص درباره پرونده اختلاس بیمه و “دانه درشت ها” اعلام کرد که “این پرونده همچنان در حال پیگیری است.”
از نخستین ماه های سال جاری برخی از مقامات کشور از جمله مسئولان قوه قضاییه در اظهارات مختلفی آمارهای گوناگونی از کشف و شناسایی مفسدان اقتصادی در کشور و همچنین افزایش تخلفات دولتی داده اند. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در همین ارتباط اعلام کرد: “حکم 100 مفسد اقتصادی که در تهران هستند، صادر شده است”. البته نه او و نه دستگاه قضایی اشاره ای به مشخصات و هویت این افراد نکردند. حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح هم اعلام کرد: “گروه اندکی که شمارگان آنها به 1000 نفر هم نمی‌رسد، با غارت بیت‌المال و حیله‌ها و رابطه‌های غیرقانونی مفاسد بزرگ اقتصادی را مرتکب شدند”.
از دیگر سو روزنامه های کشور هم “از وجود 280 بدهکار بیش از 10 میلیارد تومانی به بانک ها خبر دادند که اکثر آنها تحت حمایت نهادها و سازمانهای دولتی فعالیت می کنند” و یا رییس دیوان عدالت اداری نیز با اعلام افزایش 20 درصدی تخلفات دولتی، خبرداد که شکایات مردمی از دستگاه های دولتی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
پیش از اعلام این تخلفات نیز، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز 21 آذرماه سال گذشته(88) در یک برنامه تلویزیونی از گسترش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی خبرداده و درباره یکی از این موارد اعلام کرده بود که تنها “سازمان بازرسی 9 هزارو 831 نفر ازافرادی که بیش از یک میلیارد تومان پول گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده است که حاضر نیستند این مبالغ را باز پس بدهند.”
این همه در حالی بود که رییس قوه قضاییه در آخرین اظهاراتش در باره بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه “برای هیچ متهمی حریم امن قایل نیستیم” از لزوم مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی خبرداده بود.
او همچنین اعلام کرده بود که: “ما نمی‌توانیم از کسانی که میلیاردها تومان از بیت‌المال بلعیده‌اند، چشم‌پوشی کنیم و آنها توقع داشته باشند که به سراغ‌شان نرویم و در عین حال مدعی باشیم که دستگاه قضایی عدالت را رعایت می‌کند”.
