حکومتی که پایگاه مردمی ندارد خشونت می ورزد

شیرین عبادی که به پرداخت 500 میلیون تومان به عنوان مالیات بردرآمد محکوم شده، همچنان امیدوار است دادگاه تجدید نظر به استنادات حقوقی وکیلش، توجه و این حکم را نقض کند. برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در گفتگو با “روز” از توقیف دارایی های خود و همسرش سخن گفته و به سئوالاتی درباره فعالیت های چند ماهه اش در خارج از کشور و تاثیر این فعالیت ها در عرصه جهانی پاسخ گفته است.

 

خانم عبادی؛ شما به پرداخت 500 میلیون تومان مالیات محکوم شده اید. قبلا توضیح داده اید که براساس قانون، بر جوایز، مالیاتی تعلق نمی گیرد اما گویا غیر از جایزه نوبل، حکومت مدعی است شما مالیات دیگر درآمد های تان را  پرداخت نکرده اید. ممکن است در این زمینه توضیح دهید؟

درباره پرونده مالیاتی باید بگویم چون در 45 سال خدمت قضایی و وکالتی و فعالیت های مدنی من، هیچ نوع نقطه ضعفی پیدا نکردند لذا مساله عدم پرداخت مالیات را عنوان می کنند. طبق قانون مالیات های ایران، جوایز از پرداخت مالیات معاف هستند. از سوی دیگر من 5 سال پیش برنده جایزه نوبل شدم و طی 5 سال گذشته، صحبتی از پرداخت مالیات برای این جایزه با من نشده بود و اکنون بعد از انتخابات، بر اثر عواملی که مشخص نیست، درصدد برآمده اند برخلاف قانون، برای جایزه مزبور مالیاتی تعیین کنند و رقمی در حدود 350 میلیون تومان تعیین شد. از سوی دیگر برای درآمدهای نداشته من هم مالیات تعیین کرده اند. به طور مثال بعد از زلزله بم، تعدادی از نهادهای مدنی مربوط به حقوق زنان، مرا به عنوان نماینده برای جمع آوری کمک های مردمی معرفی کردند و من هم حسابی در بانک صادرات افتتاح کردم و کمک های مردمی به این حساب واریز شد. مردم رقمی حدود 300 میلیون تومان به این حساب واریز کردند و مبلغی نیز خودم  به آن اضافه کردم و تحویل نمایندگان اجرایی آن نهادهای مدنی دادم. آنها نیز فرهنگسرای زنان را در بم ساختند؛ اما چون پول جمع آوری شده کافی نبود مجددا با همت دوستان وجه دیگری جمع آوری شد و فرهنگسرا که زمین آن را شهرداری بم در اختیار این گروهها قرار داده بود به اتمام رسید که یکی از نمونه های نادری است که درشهر بم به سرانجام رسیده است. اما نکته قابل تامل آن است که همان کمک های مردمی برای ساخت فرهنگسرا را نیز، وزارت دارایی به عنوان درآمد من محسوب و برای آن مالیات تعیین کرده است. من مدارک و اسناد را ارائه کردم اما گفتند شما درآمدی داشتید که صرف بم کردید و باید مالیات آن را بپردازید. با چنین استدلالات غیر حقوقی و غیرواقعی اکنون مرا محکوم به پرداخت 500 میلیون تومان مالیات کرده اند که با اعتراض وکیلم پرونده در مرحله تجدید نظر است و امیدوارم در دادگاه تجدید نظر به استدلالات کاملا حقوقی خانم ستوده توجه شود. متاسفانه اگر به این مساله توجه نکنند غیر از 500 میلیون، من باید مبلغی بالغ بر نصف این مبلغ را نیز به عنوان جریمه برای دیرکرد مالیات بپردازم.

 

اکنون وضعیت دارایی های شما به چه گونه است؟ برخی خبرها از مسدود شدن تمام دارایی های شما حکایت دارد.

به دستور دادگاه انقلاب، تمام دارایی های من و همسرم را مسدود کرده اند. حقوق بازنشستگی من و حساب های بانکی ام مسدود شده است و در مراجعات وکیلم به بازپرسی شعبه امنیت دادگاه انقلاب، تنها پاسخی که میدهند این است که پرونده نزد دادستان است. از سوی دیگر حساب بانکی همسرم را نیز مسدود کرده اند. اگر مشکل آقایان جایزه نوبل من است چرا حساب بانکی همسرم را توقیف کرده اند؟

 

 خواهر شما با قرار کفالت آزاد شد. اکنون پرونده ایشان در چه مرحله ای است؟ آیا مشکلی برای سایر اعضای خانواده شما نیز ایجاد شده است؟

خواهر من بعد از سه هفته بازداشت با قرار کفالت آزاد شد و بعد از آزادی هیچ خبری از پرونده ایشان نشده است و نمیدانم آیا اتهام ایشان که در حقیقت داشتن نسبت فامیلی با بنده است، منجر به تشکیل پرونده شده یا اینکه پرونده را مختومه کرده اند. اما به هر حال بعد از آزادی، مزاحم او نشده اند و کامپیوترهایی را هم که با خود برده بودند پس داده اند. اما همسرم همچنان ممنوع الخروج است و اتهام او، این است که 35 سال پیش زنی را برای زندگی انتخاب کرد که بعدها برنده جایزه صلح نوبل شد و البته اتهام کمی هم نیست.

 

خانم عبادی، شما الان در خارج از کشور چه می کنید و فعالیت هایتان به چه صورتی است؟

فعالیت های من در ایران به دو بخش داخل و خارج ایران تقسیم شده بود و اکنون نیز به همان منوال است. اما چون چند ماه است که به ایران برنگشته ام بنابراین فعالیت های خارج از کشور من بیشتر شده است. من تاکنون درباره مسائل ایران و نقض حقوق بشر در ایران دو بار با آقای بان کی مون جلسه حضوری و چند بار نیز با خانم پیلای ، کمیساریای عالی حقوق بشر جلسه داشته ام. با مقامات اتحادیه اروپا ، اف آی بی اچ و عفو بین الملل نیز دیدارهایی داشته ام. فعالیت هایم در داخل ایران نیز همچنان در جریان است و کانون مدافعان حقوق بشر همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و همکارانم در کانون، فعالیت های خوبی دارند.

 

پرونده هایی که شما وکالت آنها را برعهده داشتید، اکنون که در ایران نیستید، چه وضعی دارد؟

شیوه کاری من همیشه این بوده که به دلیل کثرت مشغله و مسافرت های زیاد، هیچ گاه پرونده ای را به تنهایی قبول نمیکردم؛ در اصل به صورت تیمی پرونده را قبول و کار میکردیم. به طور مثال پرونده های زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی و سران بهایی و …. به همین شیوه بوده و همکارانم در ایران پی گیر این پرونده ها و سایر پرونده هایی که وکالت آنها را به صورت تیمی بر عهده داشتیم هستند. در دادگاهها حضور می یابند و لوایح دفاعی را آماده می کنند؛ از طریق تلفن و ایمیل نیز همفکری داریم.

 

این فعالیت ها و دیدارهایی که با مقامات مختلف داشتید، چه نتایجی در عرصه بین المللی در ارتباط با قضیه نقض حقوق بشر در ایران به دنبال داشته است؟

هر چند به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستم اما نتایج مطلوبی که حاصل شده، حاصل فعالیت های تنهای من نبوده بلکه فعالیت های جمعی فعالان حقوق بشر این نتایج را به دنبال داشته است. به عنوان نمونه می توانم به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در آذر 88 اشاره کنم که طی آن برای چندمین بار، دولت ایران متهم به نقض حقوق بشر شد و از دولت ایران خواسته شد با گزارشگران حقوق بشر همکاری کند و دبیر کل سازمان ملل موظف شد سال آینده مجددا، گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند.

 

بسیاری انتقاد میکنند که این قطعنامه ها ، نتیجه و تاثیر چندانی ندارد؛ بخصوص اینکه  جمهوری اسلامی  اهمیتی به این قطعنامه ها نمی دهد و آنها را ورق پاره ای بیش نمی داند.

این قطعنامه ها فی نفسه، ضمانت اجرایی ندارد و نباید تصور شود که چون قطعنامه صادر شد پس اتفاق عجیبی در ایران روی خواهد داد. اما باید توجه داشت که وقتی علیه یک حکومت، قطعنامه های مکرر صادر می شود و آن حکومت به این قطعنامه ها بی اعتنایی می کند در درجه اول ادعای مردم به اثبات می رسد. یعنی وقتی مردم می گویند حکومت در خیابان ها تیراندازی کرده و بچه های ما را کشته است و حکومت آن را رد می کند و می گوید تیراندازی صورت نگرفته است، ارگان های بین المللی قضاوت می کنند و حق را به مردم می دهند و از نظر بار اخلاقی این قضیه مهم است و تاثیر دارد. از طرفی وقتی حکومتی به قطعنامه ها بی توجهی می کند و نقض حقوق بشر را ادامه می دهد، ضمانت اجرایی دیگری می تواند مطرح شود که آن هم دادگاههای بین المللی و طرح شکایات است.

 

اما اکنون با تمام این فعالیت ها و قطعنامه ها، ما می بینیم که جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل کاندیدا شده و با توجه به اینکه تنها 5 کاندیدا وجود دارد و 4 کشور انتخاب خواهند شد، شانس ایران برای عضویت در این شورا زیاد است.

متاسفانه، هنگام نوشتن ساختار شورای حقوق بشر در سازمان ملل دقت کافی صورت نگرفته است و برای همین، کشورهایی که خود ناقض حقوق بشر هستند می توانند به این شورا راه یابند. به طور مثال عربستان با توجه به وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان و اینکه اصلا این کشور پارلمان هم ندارد اما عضو این شورا شد و این در حقیقت به تمسخر گرفتن حقوق بشر است. از سوی دیگر چون فقط 5 کاندیدا وجود دارد و 4 کشور باید انتخاب شوند همانطور که شما اشاره کردید شانس ایران زیاد است. رقیب ایران، کشور قطر است که کارنامه درخشانی در زمینه حقوق بشر ندارد. متاسفانه ساختار شورای حقوق بشر سازمان ملل درست نیست و مشکل دارد.

 

راه یابی ایران در این شورا، آیا اختیاراتی نیز برای جمهوری اسلامی در بر خواهد داشت؟

من موافق ورود ایران به شورای حقوق بشر نیستم اما راه یابی به این شورا مساله مهمی را ایجاد نمی کند و ایران، اختیارات و قدرتی، اضافه بر آنچه که دارد به دست نخواهد آورد. از سوی دیگر نشان می دهد با انکه با دولت ایران مدارا زیاد صورت گرفته، تا این حد که عضو شورا شده، اما نقض حقوق بشراز سوی این دولت همچنان ادامه دارد.

 

 از این بحث که خارج شویم اکنون بحث اعدام ها در ایران به شدت نگران کننده است. براساس آخرین آماری که اعلام شد در سال گذشته، روزانه حداقل یک ایرانی با مجازات مرگ روبرو می شود و سالهاست که ایران در رتبه دوم جهان از این لحاظ قرار دارد.

 براساس اعلام سازمان عفو بین الملل، ایران در سال 2009، مقام دوم را از نظر اعدام در جهان دارد. از نظر سرانه جمعیتی اما ایران کشور اول از این نظر است. باید توجه داشت که در ایران، علاوه بر اینکه برای جرایمی مثل قتل عمد، مجازات مرگ در نظر گرفته شده، برای جرایم کوچکتر همچون خوردن مشروبات الکلی نیز، مجازات مرگ در نظر گرفته شده است. یعنی خوردن مشروبات الکلی در قوانین ایران جرم است و مستوجب شلاق می باشد اما اگر کسی سه بار به این دلیل محکوم شده باشد بار چهارم، مجازات او اعدام است. لذا با توجه به این مساله باید گفت تعداد جرایمی که می تواند منتهی به صدور مجازات مرگ شود، در قوانین ما زیاد است. ضمن اینکه باید خاطر نشان کنم در قوانین ما، علاوه بر اعدام، انواع دیگر مجازات مرگ که بسیار دردآور و تحقیر کننده هم هستند وجود دارد. مانند سنگسارو یا پرتاب از بلندی که این احکام طی 31 سال گذشته به مرحله اجرا هم درآمده اند. دردناکتر از همه، مساله اعدام نوجوانان است که طبق قانون، سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال است و با دختر ده ساله و پسر 16 ساله، قانون با همان شدتی رفتار و به همان دیدی نگاه می کند که به یک زن یا مرد 40 ساله نگاه می کند. باید اضافه کنم که این مساله بعد از انقلاب در قانون پیش بینی شده و قبل از انقلاب برای کودکان زیر 18 سال که جرمی مرتکب می شدند، حداکثر 5 سال حبس در نظر گرفته می شد.  ایران در سال 2009 بیشترین تعداد اعدام نوجوانان را در جهان داشته و بعد از ما عربستان با دو اعدام در رده دوم قرار دارد. از سوی دیگر متاسفانه نه تنها برای جرایم عادی، بلکه برای مسائل دیگری چون داشتن عقیده یا مخالفت سیاسی نیز ممکن است حکم اعدام صادر شود و من می توانم در این زمینه به پرونده دانشجویی اشاره کنم که متهم به پرتاب سه سنگ به سوی پلیس در تظاهرات شده و حکم اعدام برای او صادر شده است. در حالیکه حتی آن سنگ ها به کسی اصابت نیز نکرده اند.  فاصله سالهای 60 تا 67 را نیز می توان به عنوان مصداق اعدام های سیاسی ذکر کرد.

 

خانم عبادی، پیش از این و پس از صدور حکم اعدام برای محمد رضا علیزمانی و آرش رحمانی پور طی مصاحبه ای که با شما داشتم گفتید حکومت در صدد ایجاد رعب و وحشت است و احتمال اجرای حکم را ضعیف می دانستید اما این دو جوان اعدام شدند. به نظر شما، حکومت برای رعب و وحشت بیشتر، آیا حاضر به اجرای احکام بیشتری نیز هست؟

متاسفانه وقتی دولت ها پایگاه مردمی خود را از دست می دهند یا این پایگاه مردمی ضعیف می شود به جای پذیرفتن خواسته های مردم و تقویت این پایگاه، دست به خشونت می زنند. خشونت نشانه ضعف هر حکومتی است و صدور حکم اعدام برای جوانی که سه سنگ پرتاب کرده و صحنه های دادگاههای نمایشی برای آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی و اعدام آنها، نشان از ضعف حکومت دارد. حکومتی که ضعیف شده سعی می کند مردم را با ارعاب، تشویق به اطاعت از قوانین حکومتی کند و من فکر میکنم در این راستا متاسفانه باید منتظر صدور احکام شدیدتری هم باشیم.