ماجرا این است: مجتبی لطفی، مسئول بخش اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری در هفدهم مهرماه گذشته بازداشت و مدت ها در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات قم نگهداری و بازجویی می شود.
در این مدت، تنها خبری که از وی منتشر می‌شود اظهارات حجت‌الاسلام عبداللهی دادستان ویژه‌ی روحانیت قم است که اتهام لطفی را “فعالیت در شرکت‌های هرمی، نگهداری سی‌دی‌های خلاف اخلاق و تجهیزات دریافت از ماهواره، تهیه و توزیع جزوات و مقالات بدون داشتن مجوز قانونی” اعلام و هرگونه ارتباط این بازداشت با اظهارات آیت الله منتظری را تکذیب کرده و آن را “فرافکنی و انحراف از اصل پرونده” می نامد.
پس از انتشار اظهارات دادستان، فرزند آیت الله منتظری این رفتار را “انتقام از ایشان” می‌خواند و دفتر وی با انتشار بیانیه‌ای رسما اعلام می کند که “مسئولیت آقای مجتبی لطفی تنظیم اخبار و اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری بوده است و کلیه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌های دفتر ایشان را به خبرگزاری‌ها منعکس می‌نموده، بدیهی است مسوولیت آن سخنان و نوشته‌ها به عهده شخص آیت الله منتظری یا دفتر معظم‌له می‌باشد و لطفی صرفاً اطلاع رسانی نموده که این مساله نیز در راستای وظیفه‌ی کاری ایشان بوده است”.
سرانجام پس از 50 روز بازداشت، حکم دادگاه ویژه‌ی روحانیت علیه مجتبی لطفی چنین اعلام می شود: “ 4 سال حبس تعزیری و 5 سال تبعید به خارج از شهر قم پس از تحمل حبس که بنابر حکم صادره وی در مدت تحمل تبعید، حق هیچ‌گونه فعالیت فرهنگی و تبلیغی ندارد و ممنوع‌القلم و تألیف است”.
اگرچه ظلمی که بر مجتبی لطفی می‌رود تنها روایت دیگری از سلسله‌ی هزار و یکشب فساد قضایی و حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است، اما بازخوانی و گشودن حلقه‌های مفقوده‌ی آن می‌تواند به فهم بیشتر “سنت قضایی و امنیتی” نظام کمک کند:
1. نگارنده، سال‌هاست که افتخار دوستی با مجتبی لطفی را دارد؛ او جانباز شیمیایی جنگ و شاگرد مکتب فقهی و سیاسی آیت الله منتظری است که با ذوقی که در کار مطبوعاتی دارد مسئولیت نشریه‌ی “اطلاع” (بولتن داخلی دفتر ایشان) را بر عهده گرفته است. لطفی در سال 78 همکار روزنامه‌های خرداد و فتح بود و این سومین بار است که به اتهام همراهی با استادش بازداشت می‌شود.
اولین بازداشت وی با فشارهای جسمی و روحی بسیاری همراه بود اما او بر آنچه باور داشت استوار ماند و خسته نشد و مشکل دادگاه ویژه‌ی روحانیت و دستگاه اطلاعاتی نظام با وی نیز به همین نقطه، باز می‌گردد. لطفی معتقد بود که ”دینداران و روحانیان منتقد به ظلم‌های حاکم، نباید عرصه را خالی کنند… باید ماند و اطلاع‌رسانی کرد و نه از ایران که از قم نیز نباید هجرت کرد”.
وقتی کسی با زندان و شکنجه، تنبیه نمی‌شود باید راه‌های دیگری را تجربه کرد که ساده‌ترین آنها، شکستن حرمت و آبروی اوست. وقتی کسی نه همکاری با استبداد حاکم را می‌پذیرد و نه هجرت می‌کند، می‌توان اتهام او را “فعالیت در شرکت‌های هرمی، نگهداری سی‌دی‌های خلاف اخلاق و تجهیزات دریافت از ماهواره” و یا بسیار فراتر از اینها اعلام کرد؛ البته به شرط آنکه حکم با جزا متناسب باشد و دروغ، ناشیانه گفته نشود و حکم جرمی مثل “نگهداری سی‌دی‌های غیر اخلاقی و…” سالها زندان و تبعید و ممنوع القلم شدن نباشد!
2. لطفی یک هفته پس از سخنرانی انتقادی آیت الله منتظری در عید فطر گذشته و یک روز پس از انتشار گزیده‌ای از دیدگاه‌های ایشان در یک روزنامه‌ی لبنانی بازداشت شد؛ در آن دیدگاهها آمده است: “اصل انقلاب و برپایی نظام جمهوری اسلامی هدف مقدسی بود اما در نتیجه، اسم ماند و محتوا تغییر یافت و آنچه که در دوران شاه بر سر مردم می‌آمد با نام‌های دیگری بازتولید و مایه‌ی ننگ اسلام شد”.
دادستان ویژه‌ی روحانیت اما هراسناک و شتابزده، هرگونه ارتباط بازداشت لطفی را با اظهارات آیت‌الله منتظری نفی می‌کند و از شرکت‌های هرمی و سی‌دی‌های خلاف اخلاق سخن می گوید.
3. محسنی إژه‌ای که امروز وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد است تا پیش از این، مقام اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت و قاضی تام‌الاختیار آن بود و کینه‌ی دیرینه‌ای از دفتر آیت‌الله منتظری دارد و سالها حکم بسیاری از شاگردان وی را صادر کرده است. این تقسیم مسئولیت، کاملا قابل فهم است که لطفی 50 روز در بازداشتگاه انفرادی وزارت اطلاعات باشد و ناگهان دادگاه ویژه روحانیت یکی از شدیدترین احکام خود را علیه لطفی صادر کند.
4. حکم مجتبی لطفی را “قاضی سلیمی” امضا کرده است؛ این قاضی که با ریاست بر دادگاه‌های عبدالله نوری و محسن کدیور، شهرت مطبوعاتی یافت پس از کوچ محسنی إژه‌ای به وزارت اطلاعات، از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان حاکم شرع و مقام اول دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد و این در حالیست که همه‌ی سابقه‌ی تحصیل قاضی سلیمی در حقوق قضایی، سه ماه بیشتر نیست.
پس از پیروزی انقلاب و تصمیم نظام بر جایگزینی قضات طاغوتی به قضات انقلابی، مجموعه‌ای از طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم برای یک دوره‌ی موقت سه‌ماهه فرا خوانده شدند تا در دوره‌ای کوتاه به دستگاه نوپای قضایی کمک کنند و سپس بازگردند و به تکمیل تحصیلات تخصصی خود بپردازند (البته آیت الله سید حسین موسوی تبریزی رئیس کنونی مجمع محققین و مدرسین حوزه ی علمیه‌ی قم شاهد صادقی برای روایت این پروژه هستند)؛ قاضی سلیمی یکی از آن طلاب بود که لقمه‌ی قضاوت انقلابی در دهانش چرب آمد و بازگشتن برای تکمیل درس و بحث را یکسره از یاد برد و ماندگار شد و در روندی مانند “علی کردان” از نوع حوزوی‌اش تا مقام اول دادگاه ویژه ارتقاء یافته است در حالی که ”اجتهاد”، شرط لازم انتصاب به حاکمیت شرع دادگاه ویژه‌ی روحانیت است.
شاید سکوت مطلق رهبر جمهوری اسلامی در افتضاح مدرک دروغین کردان از این منظر نیز قابل تحلیل باشد؛ زیرا ”گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنچه هست گیرند”.
5. هنوز از دفاعیات لطفی و یا موضع او در برابر حکم دادگاه، اطلاعی در دست نیست و نمی‌دانم که تطمیع یا تهدیدی بیش از این، در وجود او کارگر می‌افتد یا نه؟ تنها به یاد می‌آورم هنگامی را که در سال 80 به اتهام مقالاتم در روزنامه‌های اصلاح‌طلب با حکم قاضی “محسنی اژه‌ای” به یکسال زندان محکوم شدم؛ چند روز قبل از اجرای حکم و رفتن به زندان، پیامی از قاضی به واسطه‌ی بازجویم “حسین اسلامی” که بعدها عضو شورای شهر قم شد دریافت کردم که: “اگر اعتراف کنی که مقالاتم را به تحریک اکبر گنجی نوشتم یا او نوشته و خواسته که به نام من منتشر شود تا بگوید در میان روحانیان نیز منتقدی نسبت به نظام وجود دارد، حکم زندانت تخفیف خواهد یافت”! آن روز من بر آن تطمیع و دروغ در بخشی از نظام، خندیدم و با اشاره به آیه‌ی 41 سوره‌ی عنکبوت، گفتم: “این پیام را به خاطرات زندگیم در ولایت عنکبوت اضافه می‌کنم”؛ اما گمان نمی‌بردم که روزی نهادینه شدن دروغ در کل نظام، چنین آسان پذیرفته شود و اندک حساسیتی را نیز برنیانگیزد.
بنای دروغ را هرچه بیشتر هم بالا برند از سستی آن نکاسته‌اند زیرا خشت‌هایش را با تارهای عنکبوت کِشته اند “و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون”.