رییس قوه‌قضاییه همان گونه که وعده داده بود، برخی از اختیارات خود را به معاون اولش واگذار کرد. به این ترتیب اینک می توان غلامحسین محسنی اژه‌ای را قدرتمندترین سخنگو و معاون اول قوه‌قضاییه دانست.
اژه ای یکی از آشناترین چهره‌های دستگاه قضایی نزد افکار عمومی است. او حتی پیش از اینکه سخنگوی قوه قضاییه باشد به عنوان قاضی پرونده‌های مهم و سرنوشت‌ساز چهره شده بود؛ پرونده‌هایی مثل محاکمه کرباسچی، شهردار وقت تهران که واقعه سیاسی و قضایی کم‌نظیری در تاریخ جمهوری اسلامی بود و جریان آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
حالا خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از نامه آیت‌الله لاریجانی خطاب به او خبر داده که حاوی شرح وظایف و اختیارات معاون جدید است؛ “تصویب ایجاد شعب دادسرا و دادگاه”، “ اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام سلب حیات در پرونده های مواد مخدر”، “ریاست جلسات کمیسیون نقل و انتقال قضات” و تشکیل چند شورا از جمله مواردی است که در این نامه به آنها اشاره شده.
اما یکی از اختیارات مهمی که به محسنی اژه‌ای تفویض شده، “ اتخاذ تصمیم در خصوص مواد ۳۵۶ و ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی” است. در ماده ۳۵۶ این قانون آمده که “اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.” به این ترتیب یکی از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هم به معاون رییس قوه قضاییه تفویض شده است.
در مورد ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی هم واگذاری اختیار مشابهی صورت گرفته است. این ماده قانونی می‌گوید که “در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید…”
ریاست لاریجانی در دورانی مهم
ماموریت صادق لاریجانی که رسانه‌های حکومتی برای متفاوت نشان دادن او با برادرش، عموما او را آیت‌الله آملی لاریجانی می‌نامند، در مرداد ماه امسال به مدت 5 سال دیگر تمدید شد و رهبر جمهوری اسلامی در حکم انتصاب مجدد او مواردی مانند “ کوتاه کردن مسیر دادرسی، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول” را خواستار شد.
این حوزوی متولد نجف عضویت در کارنامه شورای نگهبان را در کارنامه دارد و در مرداد سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردمی به ریاست قوه قضاییه رسید. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب، لاریجانی را “ محقق فرزانه و ارجمند” و “از برجستگان علمیِ حوزه‌ی علمیه‌ی قم و برخوردار از روحیه و توان نوآوری و ابتکار” نامید و ابراز امیدواری کرد که تحت مدیریت لاریجانی، دوران شکوفایی قوه‌قضاییه فرا برسد.
شدت عمل بسیار در برخورد با منتقدان و مخالفان و صدور احکام سنگین برای آنهایی که به “فتنه” منسوب می‌شدند از جمله سیاست‌های لاریجانی بوده و حتی با تغییر رییس‌جمهور نیز، همراه با اصولگرایان نسبت به بازگشت “فتنه” هشدار داده است. او که با دولت محمود احمدی‌نژاد به مشکلات جدی برخورده بود، چند بار نیز مواضعی صریح و علنی علیه دولت روحانی اتخاذ کرده است.
رییس قوه‌قضاییه در پنج سال اول ریاست خود، معاون رییس سابق را حفظ کرد و در کنار خود نگه داشت. سید ابراهیم رئیسی از روحانیون نزدیک به هاشمی شاهرودی و داماد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در ۱۰ سال ریاست شاهرودی معاونت او را برعهده داشت و همچون رییس جدید، مواضع سفت و سختی در برابر اهالی “فتنه” داشت و از جمله وعده داده بود که قوه قضاییه با قاطعیت با موسوی و کروبی برخورد خواهد کرد. او که سمت حساس دادستانی دادگاه ویژه روحانیت را هم برعهده دارد، در شهریور ماه امسال جای خود را با محسنی اژه‌ای عوض کرد.
تغییرات صورت گرفته در راس مدیریتی قوه‌قضاییه و تعویض جای دادستان کل و معاون اول دارای تفسیر چندان روشنی نیست اما وقتی معاون اول تازه منصوب شده، علاوه بر حفظ سمت سخنگویی قوه، از اختیارات جدید و ویژه‌ای برخوردار می‌شود می‌توان به جایگاه ویژه محسنی اژه‌ای در دستگاه قضا پی برد.
اژه‌ای، قاضی اطلاعاتی
غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات برکنار شده دولت نهم و دادستان فعلی کل کشور، مرد دادگاه‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی است. او قاضی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی بوده و برای محسن رفیقدوست و غلامحسین کرباسچی حکم صادر کرده است.
این روحانی ۵۸ ساله درس خوانده مدرسه حقانی است؛ مدرسه‌ای که توسط آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله بهشتی پایه گذاری شد و جمعی از مدیران نظام از این مدرسه آمده‌اند. او از همان ابتدا مسوولیت‌های امنیتی و قضایی داشت و قاضی پرونده‌های مهم سیاسی و اقتصادی دهه ۷۰ و ۸۰ شد. در دوران اصلاحات که مرتضوی به “جلاد مطبوعات” معروف شده بود و روزنامه‌های بسیاری را توقیف و روزنامه‌نگاران پرشماری را زندانی کرد، در مجتمع قضایی کارکنان دولت مستقر بود که ریاستش را محسنی اژه‌ای برعهده داشت.
این روحانی امنیتی-ـ قضایی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هم ردپای پررنگی دارد و متهم شده که از آمران این قتل‌ها بوده است. حمله او به سوی عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد آن زمان و گاز گرفتن او هم یکی از ماجراهای عجیب اژه‌ای است.
اما او با همه این قدرت و پیشینه از پس محمود احمدی‌نژاد برنیامد و با اینکه در دولت اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود اما در آخرین روزهای باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، به دستور رییس‌جمهور از ورود به هیات دولت منع و اخراج شد. اژه‌ای انتقامش را از نزدیکان احمدی‌نژاد خیلی زود گرفت و جوانفکر، یکی از چهره‌های اصلی حلقه احمدی‌نژاد-مشایی را به زندان انداخت و اکنون محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد نیز درگیر پرونده فساد مالی است و باید به اژه‌ای و همکارانش جواب پس بدهد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای از پس همه این جنجال‌ها، با تجاربی حاصل از حضور در مناصب متعدد امنیتی به مقامی رفیع در قوه قضاییه رسیده؛ قوه‌ای که در یک سال اخیر سر ناسازگاری با دولت و جنبش سبز و اصلاح‌طلبان داشته و حالا یک مقام امنیتی هم معاون اول پرنفوذ آن است.
