پریسا حاتمی
همزمان با بازی تبلیغاتی محمود احمدی نژاد بر سر طرح اصلاح اقتصادی که با دعوت از اقتصاددانان و خوش و بش با آن ها شروع شد، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام داشتند که این طرح بدون تصویب آن ها اجرائی نخواهد شد. کارشناسان معتقدند حتی اگر دولت بتواند با کمک تیم علی لاریجانی از مخالفت مجلس عبور کند نخواهد توانست از مانع مجمع تشخیص مصلحت بگذرد و طرح خود را که با برنامه های مصوب رهبرجمهوری اسلامی و مجمع مغایرست به اجرا بگذارد.
چندی قبل سخن از برگزاری رفراندوم برای تصویب طرح اصلاح اقتصادی رییس جمهور به میان آمده بود که دولت با آن مخالفت کرد.
کارشناسان معتقدند دولت احمدی‌نژاد در سال آخر فعالیت خود با چالش جدیدی مواجه شده است: مجمع تشخیص مصلحت قصد دارد در تصمیم‌گیری‌های عالی و کلان دولت، بخصوص در زمینه اقتصادی، تظارت کند و اجازه ندهد دست احمدی‌نژاد در زیر و رو کردن ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور همانند گذشته باز باشد. این موضوع در مصوبات، اظهارنظرها و انتصاب‌های جدید در مجمع تشخیص، آشکارا قابل مشاهده است.
تاکید دبیر مجمع بر لزوم ارائه “طرح تحولات اقتصادی” به مجمع تشخیص، تدوین سیاست‌های کلان برنامه پنجم در این مجمع به موازات دولت، پیشنهاد تشکیل “صندوق توسعه ملی” به جای حساب ذخیره ارزی، مصوبه مجمع برای احیای شوراهای عالی و حضور برخی چهره‌های شاخص منتقد دولت در مجمع تشخیص، از جمله نشانه‌های چالش‌جویی جدید این نهاد علیه دولت احمدی‌نژاد است.
اگرچه در سه سال گذشته احمدی‌نژاد در اتخاذ تصمیمات کلان مدیریتی نظیر انحلال شوراهای عالی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانی کردن بودجه‌ها، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و… با مانعی در برابر خود روبه‌رو نبوده، اما به نظر می‌رسد مجمع تشخیص در آخرین سال فعالیت دولت نهم قصد دارد احمدی‌نژاد را با چالش‌های جدیدی مواجه کند.
در واقع مجمع تشخیص از مدت‌ها پیش در تلاش بود تا با استفاده از امکانات قانونی، شرایط را برای دولت نهم محدودتر کند. اما به ثمر رسیدن این تلاش‌ها تا سومین سالگرد انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری طول کشید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی و دستورات رهبر، وظایف مشخصی نظیر مشورت‌دهی به رهبر، تدوین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر چگونگی اجرای آنها و نیز تصمیم‌گیری در خصوص قوانین مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را برعهده دارد.
اگرچه ترکیب مجمع تشخیص با تغییرات دو سال قبل تقریبا به طور کامل از اصلاح‌طلبان تهی شد، با این حال به نظر می‌رسد منتقدان احمدی‌نژاد در این مجمع، وزن بیشتری نسبت به حامیان او دارند. حضور هاشمی رفسنجانی در رأس این مجمع، به عنوان عالی‌رتبه‌ترین مخالف احمدی‌نژاد در نظام، به منتقدان دولت نهم در مجمع تشخیص وزن بیشتری داده است.
برخی تصمیمات اخیر این مجمع نیز به وضوح نشان می‌دهد که هم‌اکنون منتقدان دولت در جلسات مجمع، دست بالا را دارند. آشکارترین مورد، تصمیم هفته پیش مجمع درباره شوراهای عالی بود. دولت احمدی‌نژاد سال گذشته یکباره تصمیم به انحلال این شوراها و واگذاری اختیارات قانونی آنها به کمیسیون‌های هیئت دولت گرفت؛ اما مجلس در برابر این تصمیم، اقدام به ارائه طرحی برای احیای شوراهای عالی کرد.
این طرح پس از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت مخالف شرع و قانون اساسی شناخته و به مجمع تشخیص سپرده شد. کمیسیون سیاسی مجمع هم هفته پیش نظر مجلس را درباره این طرح تایید کرد و بدین ترتیب رای به لغو یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت احمدی‌نژاد داد.
همچنین در یک ماه گذشته انتصابات جدیدی در بخش اداری مجمع تشخیص صورت گرفته که در همه آنها، افراد جدیدی از منتقدان احمدی‌نژاد جا گرفته‌اند. انتصاب عسگری، نماینده سابق مشهد به عنوان رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که ریاست آن برعهده حسن روحانی است، و همچنین انتصاب رضا طلایی نیک، رئیس کمیته دفاعی مجلس هفتم، به عنوان معاونت امور سه قوه حوزه دبیر مجمع، دو نمونه از این انتصابات هستند.
اما انتصاب داود دانش‌جعفری به ریاست کمیسیون نظارت مجمع تشخیص از همه بااهمیت‌تر است. دانش‌جعفری که دو سال و نیم وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد بود، وقتی پس از مدت‌ها چالش و کشمکش از سوی او برکنار شد، در مراسم تودیع خود کوهی از انتقادها را متوجه دولت و به ویژه شخص احمدی‌نژاد کرد که هنوز هم تبعات آن دولت را آزار می‌دهد.
دانش‌جعفری اکنون در راس کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و به زعم تحلیل‌گران، نظارت مهمترین ابزار در اختیار مجمع تشخیص برای محدود کردن دولت است. ابزاری که به نظر می‌رسد مجمع قصد استفاده بیشتر از آن را دارد.
دولت و سه جبهه
موضع‌گیری‌های انتقادی پیاپی هاشمی رفسنجانی علیه دولت احمدی‌نژاد، که آخرین نمونه آنها هم اظهارات دو روز پیش وی مبنی بر وجود سوء مدیریت در کشور بود، به اندازه کافی مجمع تشخیص را در برابر دولت قرار می‌دهد. اما در ماهها و هفته‌های اخیر، این رویارویی به آستانه ایجاد چالش‌های عملی رسیده است.
احمدی‌نژاد که دولتش از اواسط دومین سال فعالیت خود با بحران‌های اقتصادی غیرمنتظره‌ای مواجه شد، اخیرا وعده داده که با اجرای طرحی با عنوان “طرح تحول اقتصادی” وضعیت معیشتی و ساختار اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. وی همچنین با برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی در چند ماه اخیر، تلاش کرده تا دشواری‌های ناشی از تورم و شرایط حاد اقتصادی را کمرنگ نشان دهد و نیز با انتقاد از جهت‌گیری‌های برنامه چهارم توسعه، کارگروهی را برای تدوین برنامه پنجم توسعه “بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و نه غربی” تشکیل داده است.
هر سه‌ی این تلاش‌ها اکنون از سوی مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی رفسنجانی به چالش کشیده شده است، و این در حالی است که برخی مصوبات مجلس اگرچه در ابتدا با سد شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود، اما در نهایت در مجمع تشخیص به تصویب خلاف نظر دولت می‌انجامد.
در خصوص تدوین برنامه پنجم، اندکی پس از انتشار حکم تشکیل کارگروه مورد نظر احمدی‌نژاد برای تدوین سیاست‌های برنامه پنج توسعه، مجمع تشخیص نیز اعلام کرد که تدوین سیاست‌هالی کلی برنامه را وظیفه خود می‌داند و به این منظور تلاش‌هایی را در دستور قرار داده است.
هرچند این تلاش‌ها ابتدا با مقاومت و مخالفت دولت روبه‌رو شد، اما چندی پیش یک عضو مجمع تشخیص اعلام کرد که رهبر نظام نیز پیشنهادات ابتدایی دولت در این باره را برای اظهار نظر کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده است؛ موضوعی که می‌توان آن را یک برتری برای مجمع به حساب آورد.
در اولین روز هفته جاری، جلسه مجمع تشخیص به ریاست رفسنجانی و با حضور اعضای مجمع از جمله احمدی‌نژاد تشکیل شد و “اهداف کمی و شاخص‌های مطلوب برنامه پنجم توسعه کشور” به تصویب رسید. این در حالی است که کارگروه منصوب احمدی‌نژاد هنوز هیچ متنی را در این باره منتشر نکرده است و از این رو به نظر می‌رسد مجمع تشخیص توانسته در تعیین جهت‌گیری‌های برنامه پنجم توسعه، گوی سبقت را از دولت نهم برباید.
همچنین دو هفته پیش متنی با عنوان “پیش‌نویس الزامات تحقق اهداف چشم انداز بیست‌ساله” از سوی مجمع تشخیص مصلحت و به عنوان متن مورد تأیید اعضای این مجمع منتشر شد که در آن بر لزوم “خروج درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز از شمول درآمدهای دولت” که به معنای انحلال حساب ذخیره ارزی است و تشکیل صندوقی با عنوان “صندوق توسعه ملی” که زیر نظر دولت نباشد، تاکید شده است.
انتشار این متن با واکنش‌های تند مسئولان دولتی روبه‌رو شد، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان از این طرح استقبال کردند و برخی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص نیز از لزوم اجرایی کردن هرچه سریع‌تر آن سخن گفتند.
علاوه بر این دو اقدام مهم مجمع تشخیص مصلحت علیه دولت، روز گذشته دبیر مجمع تشخیص در اظهارنظری صریح، خواستار ارائه طرح تحول اقتصادی از سوی دولت به مجمع تشخیص شد؛ که معنای آن مقاومت جدی این نهاد در برابر اجرای سریع‌تر و بدون طی مراحل قانونی این طرح است.
محسن رضایی روز دوشنبه با تاکید بر “ضرورت بررسی طرح تحول اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از اعلام جزئیات آن از سوی دولت”، به مخالفت تلویحی با طرح دولت پرداخت و گفت: “بعد از تصویب چشم‌انداز بیست ساله توسعه و اصل 44، کشور نیازمند تحول اقتصادی بود اما این تحول نباید تنها بر هفت محور اعلام شده در طرح تحول اقتصادی منظور گردد.“
این اظهارنظر در حالی مطرح شده است که مجلس نیز اعلام کرده که به طور جدی قصد ورود به بحث طرح تحول اقتصادی را دارد و حتی در این زمینه تصمیم به تشکیل یک “کمیسیون ویژه” گرفته و همچنین بحث رفراندوم برای اجرای آن مطرح شده است؛ حال آنکه سخنگوی دولت هفته قبل گفته بود که این طرح نیازی به تصویب مجلس و یا رفراندوم ندارد و اجرای آن در چارچوب اختیارات دولت است.
بدین ترتیب دولت احمدی‌نژاد در مهمترین وعده اقتصادی در آخرین سال فعالیت خود، همانند دیگر تحرکات اقتصادی کلان، با چالش‌های جدی از سوی مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شده است و باید دید واکنش دولتمردان به خصوص احمدی‌نژاد در این عرصه چه خواهد بود.