در تمام چالش های سیاسی و غیر سیاسی سی سال اخیر حکومت، وجود دشمنی نامشخص که در تمام سطوح و لایه های اجتماعی، حتی در ساختار حکومت دست داشته، مشترک بوده است.
در تمام این حوادث نیز روال داستانی بر این شکل بوده که عواملی وابسته به گروهک های ضد انقلاب، مانند مجاهدین، سلطنت طلب ها، بهائیان، گروه های کرد های آزادی خواه و… با پشتیانی مادی و معنوی آمریکا و اسرائیل و… دست به اقداماتی زده اند اما با اقتدار و هوشیاری نظام حاکم، اینک همه چیز در کنترل است.
این بار نیز ایده درگیر کردن بهاییان در این سناریوها از آنجا به ذهن نویسندگان آن خطور کرد که جامعه بهایی همانند بقیه اقلیت های مذهبی ایران شاهد موج عظیم متواریان از اسلام ولایی و جویندگان آرامش در ادیان دیگر است. از سوی دیگر نزدیک به یک سال است که یک گروه هفت نفره از رهبران جامعه بهائیت در زندان هستند. حکومت ابتدا با هدف مجاب کردن این گروه برای کناره گیری از اداره جامعه بهائیان اقدام به دستگیری آنان نمود تا دست کم با جایگزینی تیمی ضعیف تر و کم تجربه تر، احاطه و کنترل لازم را بر آنها داشته باشد. اما عدم همکاری دستگیرشدگان و فراگیر شدن خبر مظلومیتشان و عکس العمل داخلی و خارجی نسبت به این ماجرا، و حتی موضع گیری روشنفکران و علمای دینی نظیر آقای اشکوری و مرحوم آیت الله منتظری در خصوص حقوق شهروندی این گروه از ایرانیان، کنترل پروژه را از دست طراحان آن خارج کرد و عملا پروژه بهائیان شکست خورد.
اما سازمان مجاهدین خلق ایران؛این گروه نیز بعد از جدایی از سلاح ـ توسط نیروهای آمریکایی ـ عملا تلاش خود را در خارج از ایران منطبق بر الگو های غیر خشونت آمیر و مدنی قرار داده اند؛ تاجایی که حتی موفق شدند از لیست سازمان های تروریستی اروپا خارج شوند. همزمان تلاش حکومت اسلامی برای برچیدن پایگاه اشرف درعراق، بی ثمر ماند. انتشار گستره فیلم های ارسالی از ضرب و شتم و کشتار ساکنان اشرف توسط نیروهای حکومت عراق، نه تنها باعث تیره شدن چهره این گروه اپوزیسون نشد، بلکه باعث گردید که بسیاری از دولت ها، سازمانها وفعالین سیاسی و اجتماعی خصوصاَ غیر ایرانی، به این گروه به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر نگاه کنند، نه بازماندگان گروهی تروریستی. این شرایط و نتیجه نامطلوب آن باعث گردید که این پروژه نیز شکست بخورد.
ریزش نیروهای وابسته، مرتبط و داخل حکومت ( روشنفکران دینی و… ) نیز دو مشکل اصلی را به همراه داشت. ابتدا افشای اسراردرون دستگاه قدرت که با وجود بحران مشروعیت کنونی، افکار عمومی استعداد بیش از پیشی برای پذیرش آن دارد؛ و دوم رویارویی با عناصری که با ادبیات و زبان حکومت آشنا هستند و با ابزار خودشان به نبرد می آیند. گفتگوی این شخصیت ها با جهان آزاد و رساندن پیام مردم به گوش جهانیان، به معنای آن است که این حکومت نماینده مردمش نیست.
نکته اساسی دیگر، رصد زنی اشتباه حکومت از کنش های سیاسی و اجتماعی جامعه بود که باعث تصمیم گیری غلط آنها در مورد انتخابات شد. اعمال فشار بر اکثریت مردم برای پذیرش نتیجه انتخابات، با مقاومت بلند مدت مواجه و باعث تحمیل هزینه های سنگینی به لحاظ مشروعیت حکومت در داخل و خارج کشور گردید. بحران اقتصادی، ریزش نیرو های وابسته به قدرت، عدم تمایل جامعه جهانی به همکاری مورد نیاز با دولت و… این نیاز را در دستگاه قدرت ایجاد کرد که با سناریویی فراگیر، در حل و فصل سریع مشکلات فوق الذکر، نارضایی عمومی را حتی برای کوتاه مدت کنترل کند. با این تصور که در این فرصت میتوان با رایزنی و جلب رضایت برخی از ناراضیان و توافقات پنهانی بین حکومت و دیگر کشور ها، زمام از دست رفته امور را مجددا به دست گرفت.
با این اوصاف سناریو باید آنقدر فراگیر باشد که تمامی مشکلات را در بر گیرد. در این سناریو بهائیان قصد دارند با طرحی آمریکایی و اسرائیلی، اسلام را در کشور از بین ببرند و اداره کشور و مردم را در اختیار گیرند. آنها از هر فرصتی حتی عاشورا استفاده میکنند. سازمان مجاهدین خلق ایران نیز به عنوان دشمن سنتی حکومت در کنار بهائیان در روز عاشورا به معارضه با اسلام و نظام اسلامی و حسین میپردازد.
برای متهم بودن همه، در آن سو نیز باید سایت جرس ( به عنوان ارگان جنبش سبز، به تلقی حکومتیان ) با بهائیان مرتبط باشد.
اما برای سرکوب همه جانبه بهائیان، بهتر است که هیچ مانعی در پیش رو نباشد؛پس باید فتوای تاریخی آقای منتظری مربوط به حقوق شهروندان بهایی، نامعتبر گردد. و دلیل بی اعتباری آن نیز سادگی حضرت ایت الله عنوان شود.
نقد خرافه های مذهبی توسط آقایان گنجی و سروش هم بهترین دلیل برای انکار نبویت و مهدویت توسط آنان است. با اجماع این روشنفکران دینی با آقایان کدیور و مهاجرانی برای صدور یک بیانیه میتوان آنها را رهبران و صاحبان اتاق فکر جنبش سبز معرفی کرد. بدین ترتیب میتوان از فراگیری جنبش سبز کاست و آن را در حصار فکری چند روشن فکر دینی محدود کرد.
بهایی بودن بستگان آقای کدیور ( به ادعای کیهان ) نیز دلیل سمپاتی ایشان به این جریان است ؛ و در آخر حضور بزرگترین مرکز بهائیان (بیت العدل اعظم ) در اسرائیل سکانس آخر این سناریو، یعنی وابستگی همه عناصر سناریو به اسرائیل است.
شاید این سناریو در ابتدا مضحک به نظر بیاید، اما با تمام حماقتی که در آن است، واقعیت این است که دستگاه امنیتی برای کنترل امور و ایجاد رعب و وحشت، پیاده سازی این سناریو در جامعه را در پیش گرفته است. در واقع بررسی روزانه اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران نمایانگر چینش صحنه به صحنه این سناریو است.
بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی تنها گروهی هستند که پیامبر اسلام را پیامبر راستین خدا دانسته و دین اسلام را دین خدایی میدانند و به آن احترام میگذارند. در کتاب های دینی این جماعت آمده :“این حزب در مملکت هر دولتی ساکن شوند باید به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند.” (بهاءالله در لوح بشارات)
رعایت اخلاق و قوانین اجتماعی جامعه از اصلی ترین اصول دینی بهاییان محسوب میشود. میزان ارتکاب به جرم، خلاف، اعتیاد و… در بین آنها تقریباَ صفر است. نگارنده به عنوان کسی که تقریباَ یک دهه در زندان بوده ام، به جز بهائیانی که به جرم دیانت بهائیت در زندان بوده اند حتی در یک مورد هم شاهد نبوده ام که از اعضای این جامعه، به جرم دیگری در زندان بوده باشد.
اما در پیش فرض حکومت بهائیان و مجاهدین و… از همان ابتدا آلوده، سیاه و مستحق مجازات هستند. این آلودگی بالذات دلیلی است که حکومت به خاطر آن هر کسی را میتواند به مجازات برساند. مهم نیست که یک بهایی، یک شهروند محترم درجه یک است یا نه. همین که به عنوان یک بهائی مشتری چاه جمکران باقی نمانده و راه خودش را پیش گرفته، کافیست تا مجازات بشود. پدر و مادر، اعضای خانواده، اقوام، آشنایان و همسایه مجاهدین بودن نیز کافیست تا ثابت شود، فرد محارب و مستحق معدوم شدن است.
در پیش فرض حکومت، اصل محکومیت است نه برآئت.همه متهم اند و موظفند خلاف آن را ثابت کنند. مسئولین سایت جرس با بهائیان مرتبطند چون با محسن کدیور مرتبط اند. و محسن کدیور در بین اقوام خود ( البته بدون ارائه سند و مدرک به توسط ورزنامه کیهان ) بهائی مذهب دارند پس کدیور با جامعه بهایی در ارتباط است.
در پیش فرض حکومت هر چیز که شکلی به غیر از خواست حکومت داشته باشد نامعتبر و مردود است. حتی فتوای تاریخی مرحوم منتظری در خصوص حقوق شهروندی ایرانیان بهائی. شخصی که حتی آیت الله خمینی داشتن مرجعیتش را مدیون اوست.
اما تنها نکته مبتنی بر عقلانیت این سناریو اینجاست که حکومت در یک تحلیل دو دو تا چهار تا، ترجیح داده تا ویژگی منحصر به فرد این جنبش، یعنی فراگیری و تکثر افکار و آراء آن را نادیده گرفته و فقط یک بخش آن یعنی روشنفران دینی ( آقایان مهاجرانی، گنجی، کدیور و… ) را به عنوان عضو فعال، رهبر و یا…جنبش سبز به رسمیت بشمارد.چرا که ویژگی افراطی این جماعت، یعنی اعتقادشان به مقوله خودی و غیر خودی، که همانند دیوار آنها را از باقی جریان جدا ساخته، ویژگی مورد علاقه نهادهای سرکوبگرحکومت است. تفکرات همه مردودهستند به غیر از ما ( خودی و غیر خودی ) بهترین عامل برای شکاف در بین جنبش سبز است. نهاد های امنیتی با استفاده از این بازی قدیمی بحث رهبری این جماعت را به وسط میکشند و به قصد، این توهم را دامن میزنند، تا این روشنفکران نیز به این باور برسند که واقعاَ عناصر جهت ده و تئوری پرداز جنبش سبز هستند. آنها هستند که موتور جنبش را روشن نگاه میدارند و هرانچه در پیرامون است چیزی نیست به جز حاشیه. در پایان با تسلط توهم و دلگیری طیف های دیگر جنبش از بخش روشنفکری دینی و بروز اختلاف، نهاد های سرکوبگر با توسل به شیوه های غیر اخلاقی معمولشان، اقدام به حمله میکنند.
به عنوان مثال بحث خویشاوندی و ارتباط آقای کدیور با بهائیان، اتهام اسرائیلی بودن بهائیان به دلیل وجود بیت العدل اعظم در آنجا (البته مقامات مذهبی جامعه بهائیت سالها قبل از تشکیل کشور اسرائیل توسط حکومت قاجار وروحانیت شیعه وقت به آن سرزمین تبعید شده بودند ) یکی از این شیوه ها است. به این ترتیب هم زمینه را برای اعدام رهبران زندانی جامعه بهایی به اتهام جاسوسی فراهم میکنند و هم جنبش سبز را متهم به همکاری با اسرائیل و عوامل آن خواهند کرد.
اما این سطح قضیه است. نمونه های این سناریو ها را قبلا هم در ماجرا هایی نظیر بمب گذاری حرم امام رضا، قتل های زنجیره ای و… دیدیم؛ حتی اگر همه این پیش بینی ها هم به وقوع بپیوندد هم فرق خاصی نمیکند، چرا که این مردم هستند که موتور جنبش سبز را روشن نگه داشته اند. آنها هستند که هزینه میپردازند.
قطعاَ حکومت بدش نمی آید که تمامی مخالفان را در فضایی مشابه تابستان شصت و هفت در زندانها اعدام کند. هر چند منطقاَ امکان این کار را ندارد اما با توجه به عملکرد گذشته اش، برای تحقق این هدف از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.بی جهت نبود که ده روز پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در ناآرامی‌های پس از انتخابات، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، دوشنبه شب اعلام کرد که9 نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد. وبسایت سهام نیوز ارگان حزب اعتماد ملی نیز نوشت: احکام اولین گروه از متهمان حوادث عاشورا که شامل ۵ نفر می‌باشد، از سوی قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده و این ۵ نفر به اشد مجازات محکوم شده‌اند.در بین این ۵ نفر علاوه بر ۳ نفری که بخشی از محاکمات آنها از صداوسیما در زمینه رفتن به اردوگاه اشرف و فیلمبرداری از اعتراضات پخش شد، دو مرد و زن بالای ۵۰ سال هم حضور دارند.
گویا فرزند این زن و شوهر در اردوگاه اشرف اقامت داشته و برادران مرد نیز در ابتدای انقلاب به دلیل عضویت در گروه تروریستی مجاهدین خلق اعدام شده‌اند.گفته میشود تلاشهایی در جریان است تا اجرای اعدام این ۵ نفر قبل از ۲۲ بهمن در سطح شهر تهران، به ویژه مسیر خیابان انقلاب و آزادی انجام شود که موافقت یا مخالفت با این امر بر عهده رییس قوه قضائیه است.
یعنی حکومت تلاش میکندبا تقویت تفکر خودی و غیر خودی، فضایی ایجاد کند که افراد و جریانات مختلف، نقطه اشتراکی نداشته باشند، خصوصاَ در حوزه حقوق بشر. اگر کسی را به اعدام محکوم کردند، پاسخ این باشد که از مجاهدین است، سلطنت طلب است، بهایی است و…. نباید به او نزدیک شد.
متهم و مستحق مجازات پنداشتن آدها، به دلیل هواداری یا عضویت در هر جریانی ( حتی در صورت اثبات ) و بی تفاوتی به سرنوشت او، همان اشتباهی است که بسیاری از اصلاح طلبان در هشت سال دوره آقای خاتمی انجام دادند و نتیجه آن شکست سیاسی و فرصت سوزی تاریخی آنها بود.
جامعه ای مترقی و به معنای واقعی دمکرات خواهد بود که دست کم در مورد حقوق بشر و دفاع از آن، هیچ خط قرمزی نداشته باشد. دفاع از حقوق انسانی شهروندان متهم به ارتباط با مجاهدین، سلطنت طلب ها، بهائیان و… ( حتی در صورت اثبات ) دلیل گرایش و یا تعلق به جریانات آنان نیست.
حکومت در حال محک زدن عکس العمل جنبش سبز است. تمام عناصر این جنبش، از هر طیف و جریان در آزمونی سخت و جدی قرار دارند؛در چنین شرایطی عکس العمل دمکراتیک و مبتنی بر احترام به تکثر آراء و حقوق انسانی، تنها راه پیش روی انهاست. چه برای نامزد های معترض به انتخابات و چه فعالین شناخته شده و ناشناس جنبش. اگر در این زمان کوتاه موضع گیری مناسبی در برابر اعدام ها اتخاذ نشود و حکومت موفق به اعدام این افراد به این اتهامات واهی شود، دیگر مانع اعدام های بعدی شدن، کاری تقریبا غیر ممکن است.