نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی جدید شورای نگهبان در اولین گفتگویی مطبوعاتی خود اعلام کرد که “تفاسیری درباره اصل 113 که در مورد وظیفه رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است وجود دارد و فعلاً ضرورتی نسبت به تفسیر جدید از این اصل احساس نشده است.” او گفت: “این اصل در شورای نگهبان پرونده‌ای دارد و در رابطه با این اصل تفسیری به‌عمل آمده است. برخی تفاسیر در این زمینه مربوط به قبل و برخی مربوط به بعد بازنگری در قانون اساسی است. آخرین تفسیری که در این اصل آمده مربوط به 17/ 3/ 91 است، منتها اگر مجریان قانون، مجلس یا دولت به این نتیجه رسیدند که زوایای پنهانی در اجرای این اصل وجود دارد، یک راه این است که متنی را در قالب طرح یا لایحه تهیه کنند و در آن پیچیدگی‌های اصل 113 را عنوان کنند.” سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: “حدود اختیارات رئیس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی در تفاسیر به عمل آمده در این اصل مشخص شده، ولی اگر احساس شود هنوز در رابطه با آن پیچیدگی وجود دارد، برخی مقامات حق درخواست تفسیر این اصل را دارند.”
پیش از او، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی به این اصل از قانون اساسی اشاره کرده و گفته بود: “ اینکه اجرای این اصل چگونه باشد، همواره در دولت‌های گذشته نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده و برداشت‌های متفاوتی از این اصل می‌شود، به نحوی که برخی رئیس جمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانند و نه اجرا کردن آن. ضمن اینکه برخی نیز معتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا، رئیس جمهور تنها مسئول اجرای اصولی است که برعهده قوه مجریه نهاده شده است.”
ابراهیمیان با اشاره به تغییر اصل 113 در بازنگری قانون اساسی، از جمله حذف عبارت “تنظیم روابط قوای سه‌گانه” از این اصل، تاکید داشت: “ در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند، رییس جمهور می‌تواند در همه مسایل ورود یابد، باید به این مساله توجه کنند. بعلاوه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.” او پیشنهاد کرده بود: “با توجه به اینکه این موضوع همواره از سوی دولت‌های مختلف مطرح شده و بیم آن می‌رود که به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود، پسندیده است که دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس جمهور را در اصل 113 قانون اساسی تعیین کنند.”
این سخنان در واقع پاسخی بود به اظهارات حسن روحانی، که چندی پیش با تفکیک دو وظیفه ریاست قوه اجرایی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر اساس اصل 113 قانون اساسی، تاکید داشت: “زمانی که خواستم انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می‌گیرد. اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.”
شورای نگهبان در آخرین تفسیر خود از اصل 113، “ مسئولیت اجرای قانون اساسی” را در مواردی که اختیارات آن در نهادهای دیگر است، خارج از مسئولیت رئیس جمهور دانسته و در واقع قائل به اختیاراتی علاوه بر ریاست قوه اجرایی برای وی نیست.
بجز تفسیر شورای نگهبان، رویکردهای حقوقی دیگری نیز به اصل 113 وجود دارد و برخی صاحبنظران این اصل را دارای پتانسیل قویتری می دانند. علی‌اکبر گرجی، حقوق دان، در یادداشتی با عنوان “ ابهامات اصل 113 قانون اساسی” که پس از سخنان سخنگوی جدید شورای نگهبان منتشر شد، نوشت: “اولا در کشور ما نخستین مقام سیاسی رهبری است؛ ثانیا مسئولیت حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قوا برعهده رهبری است؛ یعنی به تعبیری ما به اشتباه مسئولیتی را برعهده یک مقام گذاشتیم؛ اما لوازم آن مسئولیت را در اختیار او قرار ندادیم. به همین خاطر است که این معادله باید تغییر یابد، یا باید این مسئولیت را از رئیس‌جمهور ستاند و به مقام و نهادی که لوازم این مسئولیت را به عهده دارد سپرد یا آنکه لوازم چنین اختیاری را هم در اختیار رئیس‌جمهور قرار داد.” او اضافه کرد: “با وجود همه این ابهام‌ها و موانع و مشکلات، ما در حال حاضر اصل 113 را روبه‌روی خودمان داریم. تا زمانی‌که این اصل مورد بازنگری قرار نگیرد، اجرایی‌کردن اصل 113 جزء تکالیف رئیس‌جمهور است که در سوگند رئیس‌جمهور در اصل 121 آمده است؛ به همین خاطر است که ما در حال حاضر در وضعیت کنونی نظام حقوقی خودمان چاره‌ای نداریم جز اینکه ابزارهای لازم را در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهیم تا او بتواند به سوگند خود که پاسداری از قانون اساسی کشور و نظام جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است، وفادار بماند. به همین خاطر است که توصیه می‌کنم رئیس‌جمهور محترم حتما تا قبل از بازنگری قانون اساسی این پتانسیل موجود در اصل 113 را فعال نگاه دارد. این نیز به نفع نظام سیاسی و نظم عمومی کشور است.”
روزنامه دولتی ایران نیز در هفته گذشته طی یادداشتی ضمن تاکید بر اینکه “با تفسیر نمی‌توان اصول قانون اساسی را تعطیل کرد” به قانون “تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران” مصوب سال 1365 اشاره کرده و نوشت: “مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال 68، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد، اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.”
نویسنده اضافه کرده بود: “معنا ندارد که ما مطابق اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟ ” در پایان این نوشته آمده بود: “تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی می‌شود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر.”
چند روز پیش، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی از این موضوع دفاع کرد. او در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد گفته بود: “ مگر ما ناراحتیم از اجرای قانون اساسی که سر آن بحث داشته باشیم؟ همه کشور و همه مسوولان باید این قانون را اجرا کنیم. رییس‌جمهور هم به طریق اولی بیشتر باید توجه داشته باشند. مگر رییس‌جمهور خارج از قانون اساسی می‌خواهد اقدام کنند که عده‌یی ابراز ناراحتی می‌کنند؟ قرار است در دایره قانون اساسی اقدام کنیم. همه استقبال کنند چرا بعضی با موضع منفی برخورد می‌کنیم؟ اگر روحانی می‌گوید می‌خواهم قانون اساسی را اجرا کنم و پیگیری کنم، همه استقبال کنند.”
با اینحال اختلاف نظر در اینبار که سابقه ای طولانی دارد، همچنان برقرار است. هفته پیش روزنامه کیهان با اشاره به سخنان روحانی درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی، تاکید داشت که رئیس جمهور واقعی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی است و اجرای قانون اساسی تنها در حوزه اختیارات و صلاحیت های او قرار دارد.
