این یادداشت، مرثیه‌ای برای “نسرین فروتنی” و “آذر حق‌نظری” (قربانیان حادثه آتش‌سوزی اخیر در تهران) نیست؛ همچنان‌که، تنها غم‌واره‌ای برای قربانی گمنام مترو تهران (دستفروشی که گفته می‌شود در اعتراض به برخورد مأموران شهرداری، خود را به زیر قطار مترو افکنده) نیست. حکایت قربانیان جدید اقتصاد بیمار و بحرانی ایران، فراتر از روایت شخصی آنان است. آنها جدیدترین شاهدان “اقتصاد”ی هستند که بی‌توجه به اختلاف طبقاتی، به اتکای درآمد نفتی و رانت قدرت و اطلاعات، می‌کوشد زیر سایه‌ی اقتدارگرایی و سلطه‌ی نهادهای نظامی ـ امنیتی بر شاهرگ‌های اقتصاد، برای ایران رشد و رفاه به ارمغان آورد.
پیگیری خراب بودن نردبان آتش‌نشانی یا نداشتن تشک نجات توسط نیروهای امداد، شاید بتواند از فاجعه‌ای مشابه در آینده، جلوگیری کند و روبنا را ترمیم، اما از کنار ساختار بیمار و زیربنای فاجعه‌بار اقتصاد در ایران می‌گذرد. عذرخواهی یا حتی استعفای رییس سازمان آتش‌نشانی، و مقام مافوق او یعنی شهردار پایتخت (دو اتفاقی که تا لحظه‌ی نگارش این مکتوب، رخ نداده) هرچند از غم خانواده‌های قربانیان و تأسف و شکایت شهروندان درگیر با رویداد می‌کاهد، اما چاره‌گر نگاه مسئولان و کاربدستان جمهوری اسلامی نیست، که “جامعه‌نگر” نیستند. در چنین وضعی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، بی هیچ تعارف، می‌گوید: “خواست خدا و مشیت الهی این بوده که این دو خانم جان خود را از دست بدهند.” از آن “عدالت”ی که در باورهای سنتی تشیع مشهور بوده و هست، و جمهوری اسلامی با تاکید بر آن مستقر شد نیز، دیری است چون “آزادی”، تنها حرفی بجا مانده.
در چنین شرایطی، کمتر از چرایی و چگونگی کار کردن دو بانوی نان‌آور خانواده در روز تعطیل، گفته می‌شود؛ چنان‌که از وضع بسیاری دیگر از کارگران ایران؛ یا گفته نمی‌شود که یکی از قربانیان برای دریافت حقوق معوقه‌ی خود، پس از سه ماه دوباره به کارگاه مراجعه کرده بود. “حقوق پرداخت نشده”، چیزی که کارگران بسیاری با آن آشنایند.
سه قربانی جدید، گواهان جدید وضعی هستند که تنها نوک قله‌ی آن، از آب در حال انجماد بیرون زده، یا گاه، اینجا و آنجا، خودنمایی می‌کند. برای انضمامی و مدلل شدن این ادعا، نمونه‌های زیر قابل اشاره هستند.
۱. خودروهای گران‌قیمت وارداتی در هنگامه‌ی دشواری‌های معیشتی برای طبقات متوسط و نابرخوردار جامعه، به‌گونه‌ای روزافزون در خیابان‌های شهرهای بزرگ کشور، جولان می‌دهند. چند روز پیش بود که گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد در آبان‌ماه گمرک یزد واردات بزرگترین محموله پورشه را ثبت کرده است. ۴۹ دستگاه پورشه با قیمت متوسط هر دستگاه ۸۰ هزار دلار که در بازار خودرو بسته به مدل و ویژگی‌هایش از ۷۰۰میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد. و این جدای از بنز و هیوندا و سانتافه و بی‌ام‌و و لکسوسی است که در همین محموله، و از گمرک یزد، اجازه‌ی ترخیص یافته‌اند.
برای ملموس شدن بحث کافی است محاسبه شود که قیمت یک پورشه مساوی است با تمام درآمد یک زوج حقوق‌بگیر و شاغل پس از ۳۰ سال کار (اگر البته حقوق آنها در ماه ۲ میلیون تومان باشد. این درحالی است که حقوق قریب به اتفاق کارگران و اکثریت معنادار کارمندان شاغل در ایران، کمتر از یک میلیون تومان در ماه است.)
۲. چند روز پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد، بدهی‌های بالای ۵۰۰ میلیارد ریال به نظام بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است. این بدهی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از ۲۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. مطابق همین گزارش، بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریـال ۶۱ نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد ریال، یعنی حدود ۱۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
مفروض است که شهروندان عادی و “غیرخودی”، هرگز امکان دریافت چنین تسهیلاتی را ندارند. عدم پرداخت بدهی‌های مزبور درحالی ادامه یافته که به تصریح سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: “افراد آسیب‌پذیر جامعه که تنها ۵۰ میلیون ریال وام گرفته‌اند مدام از سوی بانک‌ها اخطار دریافت می‌کنند.”
اختاپوسی که از گردش مالی مرتبط با درآمد نفتی در برخی مجموعه‌ها و شرکت‌های مرتبط با ساختار سیاسی قدرت، یا اشخاص حقیقی نزدیک به حاکمان، شکل گرفته، به این آسانی و زودی قابل مهار نیست. بماند که تضعیف تدریجی آن، با موانع جدی سیاسی و امنیتی و قضایی مواجه است.
۳. حسین‌عبده‌تبریزی، اقتصاددانی که اکنون به‌عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی فعال است، گزارش داده که قیمت زمین در مناطق شهری طی ۲۰ سال اخیر حداقل ۶۰ برابر شده است. وی اعلام کرده که براساس شاخص بانک مرکزی طی ۲۰ سال گذشته قیمت اجاره واحد‌های مسکونی حدود ۵۰ برابر شده است.
در محاسبه‌‌ای ملموس، و برای عینی‌تر شدن بحث، اگر کارمندی در سال ۷۲ حقوق ۵۰ هزار تومان داشته، باید امروز حدود ۳ میلیون تومان در ماه دریافت کند. آشکار است که چنین حقوقی به چه میزان دور از دسترس مزدبگیران و کارمندان و کارگران است. و این، یعنی کاسته شدن بی‌رحمانه از قدرت خرید اکثریت ایرانیان.
خرید خانه که دیری است به رویایی دوردست مبدل شده؛ بخش اعظم اجاره‌نشینان در ایران، مزد/حقوق‌بگیرند و زیر فشار سهمگین پرداخت اجاره‌ی خانه، و چرخش چرخ معیشت و اقتصاد خانواده. و در همین وضع اسف‌بار است که شنیدن اخبار مربوط به خرید و فروش پنت‌هاووس‌های ۲۰ و ۳۰ میلیارد تومانی یا آپارتمان‌های چند صدمتری و چند میلیاردی با آرایش و تجهیزات سلطنتی، عادی شده است.
۴. اقتصاد بیمار و مبتنی بر درآمد نفت و دلالی و سوء‌استفاده از قدرت، کمر کشاورزان را زیر فشار خردکننده، می‌فشارد. به‌عنوان یک نمونه، ارزش واردات برنج کشور در ۹ ماه اول سال‌جاری با افزایش شدید ۹۹ درصدی به یک میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار رسیده است. هند، اصلی‌ترین صادرکننده‌ی برنج به ایران بیشترین سود/دلار را به قیمت بیکاری برنج‌کاران ایرانی و درد و رنج خانواده‌هایشان و تخریب شالیزارهای شمال ایران، به جیب زده است.
رشد شدید واردات برنج در سال جاری در حالی رخ داده که چندی پیش دبیر انجمن برنج تصریح کرد که براساس برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیازی به واردات برنج نیست.
این‌چنین، و مبتنی بر نمونه‌های یاد شده، باید تلخ‌کامانه گفت که حکایت اسف‌بار یکه‌تازی دلالان و بساز و بفروش‌ها و کارچاق‌کن‌های نزدیک به قدرت یا شریک حکومت و نیز جلوه‌گری سرمایه‌سالاران بی‌تعهد به ایران، در متن جمهوری اسلامی ادامه دارد. آنهایی که نه به ضرورت آفرینش “فرصت‌های برابر”، باوری دارند، نه به “تولید ملی” و حقوق کارگر می‌اندیشند، و نه به تعمیق شکاف طبقاتی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی‌اش با دغدغه و نگرانی می‌نگرند. جماعتی که جز افزودن بر “سود” و “سرمایه”ی خود ـ به هر حیله و طریق ـ هیچ هدف دیگری را تعقیب نمی‌کنند. “مدعی‌العموم” مستقر در دستگاه قضایی نیز بیش از آن‌که نسبت به تداوم چنین وضعی نگران باشد و احساس مسئولیت دینی و ملی کند، دل‌نگران تحرک مدنی دانشجویان و فعالان سیاسی و درج یک یادداشت یا چند سطر خبر در روزنامه‌های زیر سانسور و تهدید کشور است.
اختلاف طبقاتی زیر سایه‌ی اقتدارگرایی و اختناق و نیز زیر استیلای رانت‌خواری و دلالی نهادهای حکومتی و وابستگان به قدرت و هرج‌ومرج اقتصاد رانتی ـ امنیتی و شبه نئولیبرال مسلط بر ایران ادامه دارد.
حساسیت جامعه به “اختلاف طبقاتی” نیز به شکل غریبی، رنگ باخته است. نه گروه‌های دانشجویی ـ که اغلب رویکردی رادیکال در دفاع از محرومان و اقشار نابرخوردار داشته‌اند ـ از فرصت‌های برابر و عدالت اجتماعی می‌گویند و نه در دوران سیطره‌ی لیبرالیسم، گروه‌های مرجع روشنفکری و تریبون‌هایشان نسبت به مفاهیمی از این دست دلبستگی نشان می‌دهند. این‌گونه خبر خودکشی اعتراض‌آمیز جوانکی دستفروش در متروی پایتخت، میان دیگر اخبار و نیز در حاشیه‌ی آمد و شد شهروندان گرفتار در روزمرگی اقتصادی و کام‌جویی و نفع‌طلبی شخصی، محو می‌شود، و سوء‌استفاده‌های نجومی کسانی چون بابک زنجانی، اعتراضی مدنی را نیز موجب نمی‌شود.
اگر دموکراسی‌خواهان ایران، به مقوله‌هایی چون عدالت و اختلاف طبقاتی بی‌اعتنا نشان دهند، صرف‌نظر از وجوه حقوق‌بشری مرتبط با موضوع، خود و گذار دموکراتیک در ایران را از همراهی و حمایت لایه‌های مهمی از جامعه محروم می‌سازند. این‌گونه، آنان نه تنها در پیامدهای ناگوار بحران‌های اجتماعی مرتبط با فقر درحال تعمیق و فراگیرشونده، شریک خواهند بود بلکه از آن متضرر نیز خواهند شد.