وزیر کشور درباره اظهارنظر انصار حزب الله به منظور فعالیت ۴۰۰۰ ناهی منکر در تهران از هفته آینده گفت: هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی رفتار میشود.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری شصت و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور با موضوع “بررسی سیاستهای اجتماعی پیشنهادی برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه” که امروز در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران، افزود: دولت برای اعمال حاکمیت باید سیاستهای نظارتی داشته باشد؛ اما در حال حاضر اختیار لازم را در اعمال برخی نظرات در شهرها ندارد.
وی ادامه داد: موضوع مدیریت شهری یک موضوع مهم و تعیین کننده است و باید تلاش کنیم تا حد امکان وظایف اداره شهرها را به مردم واگذار کنیم و موضوعات مختلف و متفاوت شهری را یکپارچه پیش ببریم، اما دولت در اعمال حاکمیت نمیتواند وظایف خود را محول کند.
رحمانی فضلی با اشاره به ارائه شدن پیشنهادی در زمینه انتخاب شهرداران بالای ۲۰۰ هزار نفر با رأی مستقیم مردم اظهار کرد: در پیشنهاد جامعی که ارائه شده تقریبا از همه تجربههای موجود در دستگاههای اجرایی مختلف شوراها و شهرداران با تجربه استفاده شده است. سیاست اصلی که واگذاری مدیریت، یکپارچگی مدیریت و سیاست حاکمیتی است را تلاش میکنیم رعایت کنیم.