امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ابعاد جدیدی از پرونده فساد در معامله‌های نفتی دوره احمدی‌نژاد را فاش کرده است.
او درباره پرونده مربوط به دکل‌های نفتی که هزینه‌های هنگفت آن پرداخت شده اما دکل نفتی آن هیچگاه وارد ایران نشده است، به ایلنا گفت: “علاوه بر «م.ش» [مراد شیرانی] که چندی پیش دستگیر شد و یک فرد اردنی‌الاصل به‌نام «عمر کامل آل سواده» که با تاسیس شرکت «دین» در انگلستان امکان انجام معامله دکل «فورچونا» را فراهم می‌کردند.اسامی، پاسپورت و پرونده ۱۰ الی ۱۲ نفر از دیگر کسانی که در تخلفات مربوط به دکل‌های نفتی نقش داشتند نیز در اختیار بنده قرار دارد که برای پیگیری قضایی در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفته‌است.“ سلطانی گفت: “مبالغی که به دستور “م.ش” به حساب شرکت دین واریز شده، علاوه بر مبلغ ۸۷ میلیون دلار مربوط به دکل فورچونا، مبالغی ازجمله یک واریز ۴۰ میلیون دلاری، یک واریز ۱۷ میلیون دلاری، یک واریز ۲۹ میلیون دلاری و همچنین واریزهای دیگری بوده‌است.”
سلطانی همچنین با اشاره به وجود نسبت خانوادگی میان کسانی که در این معامله‌ها دست داشته‌اند گفت: “شرکت تاسیسات دریایی در این بازه زمانی خاص قراردادهایی مجموعاً به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های خارجی که اکثراً چینی هم بودند، منعقد کرده که حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ هم پرداخت شده اما به دلیل عدم پرداخت اقساط بعدی، علاوه بر الغای قرارداد‌ها، به‌عنوان نمونه یک شرکت چینی حتی مدعی دریافت خسارتی به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار شده‌است.”
سلطانی پیش از این هم در گفتگویی دیگر فاش کرده بود: “در پرونده دکل‌ها با مواردی روبرو هستیم که قراردادهایی برای خرید دکل تنظیم شده و حتی مبالغی نیز پرداخت شده اما از آنجا که مابقی هزینه خرید دکل‌ها پرداخت نشده، نه تنها دکلی دریافت نکردیم، بلکه باید خسارت‌های میلیاردی بدهیم که به‌عنوان نمونه می‌توان به قراردادی که با یک شرکت چینی به امضا رسیده اشاره کرد که اکنون درخواست ۸۰۰ میلیون دلار خسارت کرده است.”
ماجرای دکل‌های نفتی گم‌شده که از چند ماه پیش مطرح شد، از جمله پرونده‌های پر سر و صدایی بود که نارضایتی راستگرایان را به دنبال داشت.
پس از انتشار اخبار مربوط به ده‌ها معامله صوری بر سر دکل‌های نفتی و میلیون‌ها دلار اموال عمومی که در این معامله‌ها از بین رفته است، مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که مشابه این معامله‌های صوری در دوره های قبلی وزارت نفت هم وجود داشته است. او به خبرگزاری نسیم نوشته بود: “در زمان مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران اصلاحات که شرکت تاسیسات دریایی هم هنوز واگذار نشده بود، یک فساد بزرگ در ماجرای خریداری یک دکل انجام شده که دانستن جزئیات آن بسیار تامل برانگیز است. در آن زمان که آقای سلطان‌پور مسئولیت شرکت مدیریت تاسیسات دریایی را بر عهده داشتند که امروز هم همه کاره صنعت نفت هستند، یک دکل خریداری شد که اصطلاحا غیر قابل استفاده و آهن پاره بود. دلال این دکل فردی به نام مهاجرانی بوده که فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیر قابل استفاده بودن این دکل، دکل مذکور چندین سال در بندر شارجه باقی می ماند و کشور برای نگهداری این دکل ۶ تا ۷ میلیون دلار هم هزینه به اماراتی ها پرداخت کرده است.” او اضافه کرده بود: “مسئولان شرکت تاسیسات دریایی اخیرا اعلام کردند که ما این دکل را سه تا ۵ میلیون دلار هم قیمت گذاری کردیم ولی هیچ خریداری پیدا نشد، بنابراین مسئولان قوه قضاییه باید ماجرای این دکل را پیگری کنند، زیرا مسئول خریداری آن امروز همه کاره صنعت نفت است.” در همان زمان روزنامه جوان و خبرگزاری فارس – دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران – نیز همین ادعا را تکرار کردند. هرچند که این خبر از سوی فرزند مهاجرانی تکذیب شد، اما مشخص بود که حداقل هر دو جریان سیاسی در ایران موافقند که فساد گسترده‌ای در صنعت نفت وجود دارد.
پس از آن بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی از نحوه دفاع منتقدان دولت اظهار شگفتی کرده و اعلام کرد: “من تعجب می‌کنم وقتی که این مساله یا موضوع دکل مطرح می‌شود یک عده زود می‌آیند و می‌گویند یک مورد هم در دولت قبلی بوده و یا پسر فلان فرد هم بوده است. خب وجود داشته باشد ، مگر ما گفتیم به مفاسد رسیدگی کنید و اگر رسیدید به پسر فلان فرد یا فلان مقامی که حتی احتمال دارد در این دولت باشد کار را جلو نبرید؟ ما هیچ خط قرمزی نداریم و می‌گوییم در بحث مفاسد به هر کسی که رسیدید رسیدگی کنید و قوه قضاییه هم تمام موارد را رسیدگی کند.”
در همه فسادهای نفتی بزرگی که تاکنون افشا شده - از جمله در ماجرای بابک زنجانی- اخباری از ارتباط نهادهای امنیتی و نظامی ایران با آن نیز وجود داشته است. گفته می‌شود که همین ارتباط ها و دست‌های پنهان پشت صحنه است که رسیدگی قضائی به همه ابعاد پرونده‌های فساد را ناممکن کرده است. حتی در همین پرونده‌های افشا شده نیز به نظر می‌رسد که قوه قضائیه امکان رسیدگی کامل را نخواهد داشت.
امیرعباس سلطانی در همان گفتگو که از ابعاد جدید پرونده فساد در دکل‌های نفتی خبر داده، نسبت به نحوه رسیدگی قضائی به این پرونده‌ها هم انتقاد کرده و گفته است: “سازمان بازرسی کل کشور کاملاً در جریان جزئیات پرونده تخلفات مربوط به دکل‌های نفتی قرار دارد و پس از انجام بررسی‌های لازم، پرونده را در اختیار قوه‌قضاییه قرار داده و با این‌حال هنوز تصمیمی ازسوی قوه قضاییه اتخاذ نشده‌است.”
