جمهوری اسلامی همواره صحنه نبرد پنهان داخلی بر سر قدرت بوده است. این نزاع داخلی نه فقط درمیان رده های پایین در لایه های قدرت که همواره در میان بالاترین رده های صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی وجود داشته است. نزاعی که همیشه در پس یک رویارویی آشکار و انتخاباتی میان جناح ها و در پس منازعه مداوم با آنچه دشمنان نظام خوانده می شود پنهان نگاه داشته می شود. می توان فهرستی از این منازعه های داخلی به دست داد: از دوران منازعه در شورای انقلاب میان روحانیون نزدیک تر به آیت الله خمینی از یک سو و چهره هایی مانند مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت از سوی دیگر و پس از آن میان حزب جمهوری اسلامی و ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهوری اسلامی، تا نزاع بر سر شمارش آرای انتخابات که به سرکوب خشونت آمیز هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجامید.
برخی از این نزاع ها به شیوه ای غیر متعارف و خشونت بار به سرانجام رسیده است مانند عزل بنی صدر و فرار او و عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبر و حبس خانگی او؛برخی از این نزاع ها هم به شکلی متعارف به پایان رسیده است مانند پایان دادن به حضور اصلاح طلبان در قدرت پس از دوران خاتمی و پایان بخشیدن به مبارزطلبی محمود احمدی نژاد و همراهانش از طریق تن دادن به انتخاب حسن روحانی.
همواره از سوی مردم به این نزاع ها به عنوان یکی از عواملی اشاره شده که سبب ساز نوعی بلاتکلیفی و تزلزل در برنامه ریزی کشور و مانعی در راه توسعه کشور بوده است. اما از نظر سیاسی، این نزاع ها، بخشی از پویایی درونی نظام سیاسی ایران در سی و چهار سال گذشته بوده است. گروه های مخالف حکومت، به این دوگانگی ها به عنوان فرصتی برای فضای سیاسی نسبتا بازتر و کاسته شدن از شدت سرکوب نگاه کرده اند و گروه ها و جناح های سیاسی مستقل تر که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند همواره از فضایی که این دوگانگی ایجاد کرده برای پیوند های موقت سیاسی با این یا آن طرف قدرت استفاده کرده اند. اگرچه گاه نیز خود قربانی این نزاع شده و بهای آن را پرداخته اند.
روشن است که این نزاع ها به کارآمدی دولت ایران برای انجام امور واقعی حکمرانی و توسعه کشور لطمه جدی زده است به ویژه برای کشوری که از حیث دارایی پول نفت درست در اوج بحران اقتصادی جهانی در شمار ثروتمند ترین کشورهای جهان بوده است. اما آنچه سبب شده تا با این وجود، جمهوری اسلامی از این نزاع ها به عنوان عاملی برای تداوم پویایی سیاسی خود استفاده کند، نوع مدیریتی است که همواره، رهبری جمهوری اسلامی با توجه به موقعیت فراقانونی و عدم ضرورت پایبندی به قانون اساسی، در حل و فصل این نزاع ها اعمال کرده است. آیت الله خمینی برای مدیریت و اختلافات بیشتر متکی بر نفوذ شخصی خود در میان جناح های سهام دار در قدرت و مقبولیت نسبتا گسترده در میان اقشار وسیعی از مردم و دراواخر عمر خود، و وجود پدیده از دید او خیری به نام جنگ بود. اما جانشین او، بیشتر بر دو ویژگی ساختاری سازمان حکومت در ایران متکی بوده است: یکی سازمان های متعدد و تو در توی امنیتی و نظارتی که امکان کنترل درونی جناح های حاضر در قدرت را فراهم می کرد و دیگری ثروت سرشار نفت که امکان توزیع رانت های مالی و اقتصادی در میان جناح های مختلف را به نحوی که به نوعی سازش برسند فراهم می کرده است.
همراهی بخش های عمده ای از نیروهای درون نظام با اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ نشان داد که میزان تعارض میان دو جناح عمده به حدی رسیده است که شیوه های مرسوم حل و فصل منازعه با چند بگیر و ببند بی سر و صدا امکان پذیر نیست و نیاز به جراحی وسیع تر وجود دارد. جراحی که آنچنان وسیع بود که ادامه بقای سیستم قبلی را ناممکن می کرد؛ سیستمی که میراث انقلاب و رهبران برجای مانده آن در دوران خمینی و نیروهای وفادار به آن ارزش ها بود.
به این ترتیب از کارآیی نخستین پایه مدیریت نزاع قدرت در ایران یعنی، سازمان های امنیتی و نظارتی درون حکومت، کاسته شد. برای جبران این کاستی رهبر جمهوری اسلامی ناگزیر شد بیش از پیش به دو پایه تکیه کند: یکی سپاه پاسداران و دیگری بخش تندرویی از روحانیت که پیش از این پشت سر محمود احمدی نژاد ایستاده بودند اما پس از ناکام ماندن برنامه های او و همچنین با خالی شدن دست او از پول نفت (وقتی بابک زنجانی نتوانست پول ها را به موقع برساند) پشت او را خالی کردند.
مشکل دیگر رهبری فعلی جمهوری اسلامی برای مدیریت این نزاع ها، خالی شدن خزانه کشور و نیاز آن به حل و فصل مساله اتمی به عنوان تنها راه ممکن برای نجات اقتصاد کشور و بازگرداندن پول نفت و جلب حداقل رضایت مردم است. درک همین ضرورت ها بود که آقای خامنه ای را واداشت تا در انتخابات ریاست جمهوری به شکل متعادل و میانه روانه تری برای بازگشت جناح های میانه رو و بخشی از اصلاح طلبان به درون حاکمیت رضایت دهد و نظریه نرمش قهرمانانه را مطرح کند. اما این سیاست ضرورتا خواسته جناح هایی نیست که آقای خامنه ای در ۴ سال گذشته ناگزیر بوده بر آنان تکیه کند؛ جناح هایی که در حال حاضر محمد تقی مصباح یزدی سردمدار آنان است. سردمداری ای که در نتیجه پیوند میان رهبران اصلی سپاه و آقای مصباح یزدی رخ داده است. پیوندی که برای رهبران سپاه خوشایند است چون می توانند با تکیه بر آن در برابر سیاست های دولت روحانی بایستند بی آنکه مجبور باشند برای آقای مصباح جایگاهی را قایل باشند که اکنون آقای خامنه ای از آن برخوردار است.
رهبران سپاه و آقای مصباح یزدی امیدوارند به آقای خامنه ای بقبولانند که برای حفظ موقعیت خود نیازمند آنان است تا او را وادار کنند که روی این پیوند به عنوان عاملی برای بستن دست و پای دولت آقای روحانی حساب کند. نمونه ای از این سیاست در روزهای اخیر در تلاش برای بسته نگاه داشتن فضای فرهنگی و ادامه سرکوب هایی مانند سرکوب خواسته های شهروندان درویش دیده می شود. آن هم توسط قوه قضاییه ای که رییس واقعی آن آقای محسنی اژه ای است نه صادق لاریجانی. به این ترتیب ایجاد این جبهه مشترک دو کارکرد دارد، یکی اینکه می تواند آنچنان دولت روحانی را ناکارامد نشان دهد که نه فقط در حل و فصل مساله اتمی ناموفق باشد بلکه هر گونه امیدی برای شرکت مردم در انتخابات مجلس و به دست گرفتن مجلس توسط میانه رو ها را از بین ببرد. کارکرد دوم این پیوند، سازمان دادن نوعی رهبری تازه است که می تواند جانشین زود هنگام رهبری آقای خامنه ای باشد. به تعبیر دیگر، هدف این پیوند سیاسی تازه، به طور همزمان ناتوان کردن دولت روحانی و جابجایی رهبری در ایران از آقای خامنه ای به سوی جناحی از تندرو هایی است که از سیاست نرمش قهرمانانه آقای خامنه ای ناخرسندند و منافع خود را در خطر می بینند. بخش عمده دستگاه های سرکوب در کشور،تاکنون از این سیاست استقبال کرده اند.
شاید آنچه دست اندرکاران سرکوب را علیه سخنان سعید رضوی فقیه در همدان برانگیخت، هوشیاری ای بود که او در تشخیص قصد آقای مصباح یزدی و متحدان او برای جابجایی رهبری در ایران به خرج داده بود. این هوشیاری می توانست رویای شیرین آقای مصباح یزدی را برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی به رویایی تلخ مبدل کند.