بحرانی که اخیرا در حوزه یورو ایجاد شده است، بحرانی برای نظام سرمایه داری نیست. اتفاقا نظام سرمایه داری آنچنان که واضعین برجسته و اولیه آن همچون آدام اسمیت، میلتون فریدمن و فرد فریدریش فون‌هایک می‌گویند نظامی است که اگر حرفهای آنها به درستی و کاملا رعایت شود و امکان عملی شدن آن وجود داشته باشد، هرگز اجازه نمی‌دهد که چنین بحران به وجود آید. به عبارت دیگر بحران پدید آمده ناشی از عمل نکردن به توصیه‌های نظریه پردازان نظام سرمایه داری است. بنابراین این مهم است که توجه کنیم که بحران پدید آمده، بحرانی برای نظام سرمایه داری نیست. بلکه این وضعیت بحرانی برای دولتها و دخالت آنها در اقتصاد است.
به نظر می‌رسد این بحران درس بزرگی برای ایران دارد. درسی که این بحران برای ایران دارد این است که دولتها نباید به خود اجازه دهند که میزان کسری و بدهی آنها از میزان درآمد و قدرت بازپرداخت آنها از حد معینی بالاتر رود. در واقع ماهیت بحرانی که یونان و از طریق یونان، ایتالیا و اسپانیا، پرتقال و ایرلند و در نهایت کل حوزه یورو را در برگرفته، بحران مداخله بیش از حد دولت در امور اقتصادی و بحران افزایش شدید هزینه‌های دولت تحت فشارهای اجتماعی است. یعنی دولتها بدون این که به فکر جایگزین و درآمدی برای این هزینه‌ها باشند تحت فشارهای اجتماعی هزینه‌های خود را افزایش داده اند.
این بحران از اینجا شروع شد که دولت‌هایی در یونان، ایرلند و اسپانیا تحت فشارهای اجتماعی و فشارهای سیاسی ناشی از رفتارهای پوپولیستی دچار کسر بودجه شده اند. به عبارت ساده تر احزاب و دولتهای پوپولیست برای کسب آرای مردم قولهایی داده اند که در اجرای آن قولها دچار هزینه‌های هنگفت و سرسام آور شده اند که نتوانسته اند درآمدی برای آن پیدا کنند. در اثر این هزینه‌های بدون پشتوانه دچار کسر بودجه‌های شدیدی شدند. این کسر بودجه‌ها در طول مدت طولانی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و در جایی اعتبار دولتها به سقف و نهایت خود می‌رسد. اعتبار دولتهای یونان، ایتالیا و اسپانیا و ایرلند به سقف خود رسیده است.
بنابراین ما باید ماهیت این بحران را درست بشناسیم. چون وقتی به تبلیغات رسمی و جاری در کشورمان توجه کنیم می‌بینیم که بر اساس اطلاعات غلط تحلیل‌های نادرست در مورد این بحران مطرح می‌شود. اساس این بحران به ماهیت و کارکرد نظام سرمایه داری ربطی ندارد. این بحران، بحران نقش، جایگاه، عملکرد و سهم دولت در اقتصاد کشورهاست. استانداردی که اتحادیه اروپا از سالها پیش رعایت می‌کرد و آن این است که نسبت کسر بودجه دولتها به تولید ناخالص داخلی نباید از سه درصد در سال تجاوز کند. در حالی که مشاهده شده که این نسبت در بعضی موارد در سالهای اخیر به 11 یا 12 درصد رسیده است. دلیل آن هم چنانچه اشاره شد قولهای و وعده‌های پوپولیستی دولتها و رهبران به مردم و انتظارات اجتماعی سطح بالا، ضعفیف شدن قدرت تولید ملی کشورها و فشار سیاسی به رهبران و تلاش دولتها برای این که با اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی بتوانند قدرت را به دست بیاورند و یا حفظ کنند.
در حال حاضر این مسئله به حالت بحرانی رسیده است و از آنجا که این کشورها عضو یورو هستند نمی‌توانند از بانک مرکزی خودشان قرض بگیرند. در کشوری مثل ایران، اگر دولت به مدت زیادی کسر بودجه داشته باشد، از بانک مرکزی که تحت نظر و سلطه خودش هست پول قرض می‌کند یعنی اسکنانس جدید چاپ می‌کند و نقدینگی تزریق می‌شود. ولی دولت یونان نمی‌تواند اسکناس چاپ کند چرا که در حوزه یورو است و چاپ یورو براساس مشخص و تابع مقررات خاصی است. بنابراین در طول سالهایی که دولت یونان دچار کسر بودجه بوده برای تامین هزینه‌های فزاینده خود از بانک‌های اروپایی قرض گرفته است. یعنی اوراق قرضه فروخته و استقراض کرده است و خرج هزینه‌های خود کرده است.
در حال حاضر اوراق قرضه این کشور دچار وضعیتی شده است که هیچ بانکی اعتماد نمی‌کند که اوراق قرضه آن را بخرد. از آنجا که دولت نمی‌تواند بدهی‌هایش را بازپرداخت کند خود بانک‌هایی هم که به این دولت قرض داده اند در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند. به این دلیل اتحادیه اروپا، در اجلاس اخیر خود در ماه گذشته طرح کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان را به تصویب رسانید، که بر اساس آن اروپا ۱۷۸ میلیارد دلار به دولت یونان، که زیر بار قرض سنگینی قرار دارد، وام خواهد داد، و از ۵۰ درصد از بدهی‌های این کشور هم چشم پوشی خواهد کرد مشروط بر این که دولت یونان برنامه ریاضتی اقتصادی را که با اعتراض شدید مردم این کشور روبرو شده، اعمال کند.
آنها از دولت یونان می‌خواهند که از طریق افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های بخش عمومی، به کاهش کسری بودجه کمک کند.اما دولت یونان می‌گوید که همین اندازه انضباط مالی و ریاضت اقتصادی هم که اروپا از آن می‌خواهد نمی‌تواند اجرا کند. چرا که فشار اجتماعی بر این دولت است. مردم یونان حاضر نیستند فشار اقتصادی را بپذیرند چرا که به هزینه‌هایی که دولت می‌کرده است عادت کرده اند. بنابراین می‌گویند ما حاضریم از اتحادیه اروپا خارج شویم. جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان به عنوان یک تهدید بحث خروج از اتحادیه اروپا را مطرح می‌کند و طرحی برای برگزاری همه‌پرسی در مورد کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به یونان ارائه کرده است.
او در واقع با این کار در حال باج خواهی از اروپا است. در واقع یونان می‌گوید اگر می‌خواهید که من از حوزه یورو خارج نشوم -که اگر این کار صورت گیرد به منزله شروع فروپاشی یورو است- باید باز هم به این کشور کمک شود تا بتواند هزینه‌های خود را بپردازد.
به عبارت دیگر 10 میلیون نفر جمعیت یونان تمامی اتحادیه اروپا با 550 میلیون جمعیت را تحت فشار قرار داده اند و باج خواهی می‌کنند. یعنی دولت یونان تدبیری که اتحادیه اروپا اندیشیده در مورد اجرای یک رشته سیاست‌های ریاضت اقتصادی برای برخورداری از بسته جدید ”نجات اقتصادی” که توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول تدارک شده است را قبول ندارد و از اتحادیه اروپا می‌خواهد که اجازه دهد که کسری بودجه بیشتری داشته باشد. در غیر این صورت تهدید می‌کند که از حوزه یورو خارج می‌شود. این اقدام صرفا یک تهدید است و غیر محتمل. چرا که به این معنی است که دولت یونان دوباره باید پول ملی چاپ کند و آن پول ملی تورم وحشتناکی در اقتصاد یونان ایجاد خواهد کرد و وضعیت مردم یونان بدتر از همیشه خواهد شد.
با این وجود از این تهدید به عنوان یک حربه برای این که بتوانند اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهند استفاده می‌کنند. این که کدام یک از این دو در نهایت به فشارهای دیگری تن در می‌دهد چیزی است که در روزهای آینده مشخص می‌شود. اما بحران یورو درسی است برای همه کشورهایی است که دچار کسر بودجه هستند. درس این بحران به چنین کشورهایی نظیر ایران این است که این کسری بودجه روزی گریبان دولت را خواهد گرفت.
منبع: دیپلوماسی ایرانی