علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار روزیکشنبه با رییس و دیگر مقام های قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه، مهم ترین ویژگی قوه قضاییه ایران را ”تاثیر ناپذیری” و مقاومت در برابر ”فشارجو عمومی” دانسته است.
اشاره آقای خامنه ای به تاثیر ناپذیری از فشار جو عمومی یادآور ویژگی غیر پاسخگو بودن قوه قضاییه به مردم به طور رسمی در قانون اساسی جمهوری است. با وجود همه محدودیت هایی که بر سر راه پاسخگو بودن قوه مجریه و قوه مقننه در ایران وجود دارد، در نهایت رییس جمهوری و نمایندگان مجلس از طریق قرار اتکا به نظام رای گیری، ناگزیر هستند به نوعی در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند اما قوه قضاییه به دلیل انتخاب مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی و با توجه به پاسخگو نبودن او حتی بر اساس ظاهر قوانین ، از این قانون مبراست.
همین ویژگی سبب شده است تا عملا قوه قضاییه ایران در ۱۸ سال اخیر، به گونه ای تدریجی عملکرد خود را تا آن سوی مرز های اختیارات قوه مجریه توسعه دهد و عملا به مصادره اختیارات دولت دست بزند. این مصادره اختیارات دولت اکثرا به شکلی انجام می شود که بخشی از حقوق شهروندان مورد نقض و تعدی قرار می گیرد. به تعبیر دیگر قوه قضاییه به ویژه در سال های اخیر به جای تامین حقوق شهروندی از طریق پافشاری بر حقوق شهروندان، به نام حمایت از ارزش ها و تامین امنیت بخش هایی از حقوق شهرندان و نهادهای مدنی را مصادره کرده است.
تازه ترین نمونه مصادره حقوق شهروندان توسط قوه قضاییه تاکید مقام های قوه قضاییه بر بی اعتباری مجوز هایی است که وزارت ارشاد بر اساس اختیارات قانونی صادر می کند. غلامحسین محسنی اژه ای ، سخنگوی قوه قضاییه، چند روز پیش در پاسخ به اعتراض های مردم و هنرمندان در مورد لغو کنسرت هایی که دارای مجوز وزارت ارشاد هستند گفت: ”ممکن است مجوز بر اساس منویات اسلامی و قانونی صادر نشده باشد”.
معنای این ادعا این است که قوه قضاییه برای خود حق بررسی دوباره همه مجوزهایی را قائل است که توسط وزارت ارشاد صادر شده است. و مجوز ارشاد را شرط کافی برای انجام فعالیت هنری و فرهنگی نمی داند. و بیش از آن، این که می گوید:“برخی می‌گویند مجوز صادر شده است، مگر صرف صدور مجوز عملیات بعدی آن هم تحت کنترل صادرکنندگان مجوز است؟” برای روشن شدن منظور، آقای اژه ای صدور مجوز توسط ارشاد را با صدور مجوز حمل سلاح مقایسه کرده است. (واقعا این همه بی دقتی حقوقی در این مقایسه بی وجه از جانب کسی که خود را قاضی و حقوق دان می داند می تواند سهوا صورت گرفته باشد؟) یعنی قوه قضاییه نه فقط بر دادن مجوز ها به طور سلبی نظارت می کند بلکه پس از صدور مجوز هم برای خود وظیفه نظارت بر عملکرد فعالان فرهنگی و هنری قائل است. به این ترتیب نه فقط بر عملکرد وزارت ارشاد، که بر عملکرد شهروندان در حوزه ای که قانون به آنان اجازه داده است نیز نظارت می کند. این طرز تلقی قوه قضاییه محدود به حوزه موسیقی نیست. نه فقط تجربه مداخله قوه قضاییه در اجرای نمایش ها فعالیت های رسانه ای مؤید عام بودن این نگاه است، بلکه کاربرد عام واژه مجوز بیانگر شمول این نظر اقای اژه ای به همه فعالیت های فرهنگی تحت اختیار وزارت ارشاد است. اما این توسعه اختیارات قوه قضاییه محدود به وزارت ارشاد نیست:
در همین سخنرانی آقای محسنی اژه ای همین طرز تلقی نسبت به عملکرد بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی نیز دیده می شود؛که این بار به نام مبارزه با فساد اقتصادی صورت می گیرد. همچنین همین نوع نگاه به عملکرد دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز وجود دارد و با وجود همه تأکید های قانون اساسی از جدایی کار امنیتی از قضاوت عملا قوه قضاییه دستگاه حفاظت و اطلاعات خود را تا حد دستگاه اطلاعاتی و امنیتی تصمیم گیرنده اجرایی ارتقا داده است.
به این ترتیب قوه قضاییه خود را نه عنوان قوه ای همطراز با قوه مجریه و مقننه بلکه به عنوان قوه ای بالاتر از قوه مجریه و مقننه تعریف می کند. به سخنرانی صادق لاریجانی،رییس قوه قضاییه، توجه کنید؛ او در توضیح اینکه قوه قضاییه خودش باید سازمان اطلاع رسانی مستقل داشته باشد، از این گلایه کرده است که خبر تشکیل جلسه شورایعالی قضایی در خبر بعد از اخبار دیگر پخش می شود. به این ترتیب قوه قضاییه دست به کار هزینه کردن برای راه اندازی خبرگزاری شده است که خودش از کمپینی حمایت می کند که هدفش حمایت صدور حکم اعدام توسط قوه قضاییه است. نمونه آن اقدام خبرگزاری میزان در حمایت رسانه ای از کمپینی است که برای حمایت از صدور حکم اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار موسسه عرفان کیهانی راه اندازی شده است. آن هم در حالی که خود سخنگوی قوه قضاییه گفته است که هنوز حکمی صادر نشده و قوه قضاییه بارها خواهان نپرداختن رسانه های به پرونده هایی شده است که هنوز حکم آنان صادر نشده است.
نمونه دیگر از مصادر حقوق شهروندان، تصمیم تازه این قوه در محدود کردن حق انتخاب وکیل توسط متهم ها به وکلایی است که در فهرست پیشنهادی این قوه می آید. به این ترتیب مثلا در حالی که قوه قضاییه ناگزیر شده است به دلیل اعتراض مدنی خانم نسرین ستوده به ممنوعیت وکالت او پایان دهد، اما در عمل می تواند با قرار ندادن نام او در فهرست مورد نظر قوه قضاییه امکان فعالیت او به عنوان وکیل مدافع متهمان خاص را سلب کند.
همه این دست اندازی ها به اختیارات نهادهای دیگر و شهروندان در حالی است که رییس قوه قضاییه می گوید این نهاد با ۱۵ میلیون پرونده قضایی روبه روست و از فقدان قاضی برای رسیدگی به آن رنج می برد. این تازه در حالی است که ۹ میلیون پرونده در همه مراحل دادگاه بدوی تا دادگاه های تجدید نظر در جریان است که هر یک قاضی و نظام دادرسی مستقل را درگیر می کند. بنا بر همین گزارش رییس قوه قضاییه همچنان از میزان بودجه ای که به این نهاد اختصاص داده شده است ناراضی و خواهان بودجه بیشتری است.
به تعبیر دیگر قوه قضاییه ای که از عهده اجرای تعهدات قضایی خود بر نمی آید از طریق توسعه فعالیت خود به حوزه هایی که در حوزه اختیارات دولت و شهروندان است در چند سال اخیر و به ویژه در دو سال گذشته بیش از پیش به سوی تبدیل شدن به سازمانی غیر پاسخگو برای نظارت بر فعالیت های سیاسی و اجرایی شهروندان و دولت حرکت کرده است.