مقدمه:
الف. این مکتوب، شاید نخستین یادداشت نگارنده در دفاع از یک اقدام محمود احمدینژاد در این سالهای مطرح شدناش در ساختار سیاسی قدرت جمهوری اسلامی باشد؛ بهویژه از آن هنگام که شهردار پایتخت شد، و چند صباحی بعد (۱۳۸۴) بر صدر قوه مجریه تکیه زد؛ و در پی کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ این حضور ادامه یافت.
ب. این نوشتار که واجد دفاع از عزم احمدینژاد برای بازدید از زندان اوین است، مستقل از انگیزهی اقدام او نگاشته میشود. نگارنده مفروض میداند که او ـ و باند سیاسیاش ـ مقاصد سیاسی خود را میجویند و دغدغهی حقوق بشر یا رعایت حقوق اساسی شهروندان ایران ندارند، که اگر چنین بود دستکم باید از “کهریزک”ی بازدید میکرد که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم نتوانست در برابر رسوایی فجایع رخ داده در آن بایستد.
پ. این یادداشت کاری به چگونگی تکیه زدن احمدینژاد بر رأس قوه مجریه، ندارد؛ ارزیابی نگارنده در این خصوص، بهقدر لازم تبیین شده است: احمدینژاد برآمده از انتخاباتی آزاد و سالم نیست؛ او محصول تقلبی فاحش و کودتایی انتخاباتی است. اما با وجود این، وی عنوان “رییس جمهور” را در ایران، که ریاست قوه مجریه را برعهده دارد، یدک میکشد.
ت. شکاف در ساختار سیاسی قدرت، میتواند مددرسان دموکراتیزاسیون شود، اما الزاما گذار به دموکراسی را متحقق نمیکند. نزاع میان باندهای قدرت در نظام اقتدارگرا، البته برای کنشگران معترض به وضع موجود اتفاق مبارکی است؛ ولی چنانکه نگارنده مکرر تصریح کرده، در تغییر درونزا، “اصل” بر جنبش اجتماعی توانمند است؛ بدون نیروی اجتماعی برآمده از شبکههای اجتماعی و جامعه مدنی، اقتدارگرایان گامی به عقب نخواهند گذاشت و امتیازی به شهروندان تغییرخواه نخواهند داد. اما از همین زاویه (آثار و پیامدهای این نزاع)، نمیتوان به آن بیتفاوت بود، و به آن، از زاویهی نزاع باندهای اقتدارگرا در دولت رانتی ـ ایدئولوژیک، بیتوجه ماند، یا تنها با طعن و نقد به طرفین تشنهی قدرت، به رویداد مهم رخ داده، بیاعتنا بود.
ث. افزون بر اینها، در این مختصر، بحث بر سر نتایج شکاف آشکار شده و تعمیق یافته، و نزاع شدت گرفته، نیست. چنانکه سخنی از فرجام این روند یا پیشبینی وضع محتمل در کوتاه مدت و میان مدت (ماههای مانده تا انتخابات ۱۳۹۲) به میان نمیآید. گو اینکه مبتنی بر آنچه در بند پیشین تاکید شد، بهدلیل نتایج غیر قابل اجتناب تغییر و تحول در بلوک قدرت بر جامعه مدنی، آنهم در حاکمیت اقتدارگرا و دولت نفتی، کنشگران سیاسی در ایران موظف به تعقیب روندهای کنونی و آتی، و تنظیم نسبت خود با وضع مستقرند.
مبتنی بر ملاحظات پیش گفته، دفاع از عزم احمدینژاد، بهعنوان رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی، برای بازدید از اوین مورد توجه قرار میگیرد.
متن:
احمدینژاد در مقام “رییس جمهور” نظام جمهوری اسلامی، عنوانی که به هر شکل و با هر کیفیت و به هر ترتیب، تصاحب کرده و حمل میکند، سوگند یاد کرده که “پاسدار قانون اساسی” باشد و برای “پشتیبانی از حق و گسترش عدالت” بکوشد و از”آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است” حمایت کند.
او با هر “انگیزه” (دلیل) اینک، در سال پایانی ریاست جمهوریاش، تصمیم گرفته از مهمترین زندان جمهوری اسلامی (اوین) بازدید کند. رییس قوهای دیگر (دستگاه قضایی کشور) او را تحقیر میکند: این بازدید را به “مصلحت” نمیداند. چه کسی این مصلحت را تعریف میکند؟ حسین شریعتمداری و تمامیتخواهان همسو با رأس قوه قضاییه؟
این، عین عبارت صادق لاریجانی در نامهی دیروزش به احمدینژاد است: “حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضم ساخته بود و به همه میگفت چرا رعایت ملک سلطان نمیکنید!”
اتهامات متعددی متوجه باند احمدینژاد ـ مشایی است؛ رسیدگی به این اتهامات، چه ربطی با بازدید رییس قوه مجریه از اوین پیدا میکند؟ اگر تخلفی متوجه یاران احمدینژاد و شخص اوست، چرا بهصراحت رسیدگی نمیشود؟ اگر ریگی به کفش دستگاه قضایی نیست، چرا از بازدید رییس دولت همسو و محبوب پیشین رهبر جمهوری اسلامی، در هراس است؟
صادق لاریجانی به بهانهی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی، حق “رییس جمهور” را در قانون اساسی، و بلکه وظیفه و تکلیف وی را برای پاسداری از عدالت و حقوق اساسی شهروندان، منتفی میکند. به تعبیری، رأس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستظهر و دلگرم به همراهی آیتالله خامنهای، میکوشد باند احمدینژاد ـ مشایی را به حاشیه راند و تحقیر کند. صادق لاریجانی و همراهانش در رأس قوه قضاییه، نیک از عمق بیعدالتی و عدم رعایت انصاف در دستگاه قضایی مطلعاند؛ بهویژه در حوزهی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، که اتهامات آنان برخلاف تصریح قانون اساسی بدون حضور هیأت منصفه و به شکل غیرعلنی در محاکم غیرصالح، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
لاریجانی و اقتدارگرایان همسو (از مدیرمسئول کیهان گرفته تا دیگر منتقدان و باندهای رقیب احمدینژاد ـ مشایی) همچنین بهخوبی از روحیات و خلقیات رییس جمهور برآمده از کودتای انتخاباتی خبر دارند. آنان بهخوبی میدانند که احمدینژاد برای تداوم حضور خود و همراهانش در ساختار سیاسی قدرت ـ با هر انگیزه و مقصد ـ از دست یازیدن به هر اقدام و بیان هر نقدی، پروایی ندارد. چنانکه چندی پیش از مذاکره مستقیم با آمریکا گفت، و بعدتر، نسبت به توقیف شرق اعتراض کرد. اینچنین، مفروض است که حضور وی در اوین، مساوی خواهد بود با دور جدیدی از نقد دستگاه قضایی و باندهای همسو؛ چیزی که خوشآیند رهبر جمهوری اسلامی و اقتدارگرایان محروم از قوه مجریه نیست. اینگونه، با ابزارهای امنیتی ـ قضایی دراختیار، برای کسی که خود “رییس جمهور”ش کردند، “مصلحت” تعریف میکنند و برخلاف تصریح قانون اساسی، امکان تحرک و مانورش (بازدید از اوین) را محدود و سلب مینمایند.
نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت؛ تشنگان و شیفتگان قدرت هر یک میکوشند به قدر توان و امکانات و ابزارهای دراختیار، دایرهی اقتدار خود را حفظ کنند و گسترش دهند. دست بالا اما، از آن رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی است. اتفاقا در میانهی این نزاع است که نمایشی بودن مناصب و جایگاهها در حاکمیت، و ماهیت متکی به شخص رژیم اقتدارگرا، بهویژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، بیشتر و محسوستر سربرمیکشد و خودنمایی میکند.