حمید احدی
محمود احمدی نژاد دیشب در گزارشی پیرامون تورم و گرانی، برای نخستین بار گرانی و تورم و کاهش ارزش پول کشور را پذیرفت و بر افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم تاکید کرد. او بدون به عهده گرفتن مسوولیت، شکست برنامه های اقتصادی دولت را تائید کرد و وعده داد که با کاستن از اندازه های دولت، کاهش نقدینگی و بالابردن بهای ارزهای خارجی، شرایط بهتری در اقتصاد ایجاد کند.
گزارش که در آستانه چهارمین سفر حج رییس دولت، درباره حساس ترین مساله جاری کشور به مردم داده شد، از دید اقتصاددانان گرچه به علت پذیرش واقعیت هائی که از پذیرش آن سرباز زده می شد حرکت مثبتی می تواند بود، اما سرشار از تناقص ها و مسائل غیراقتصادی است که بخش های اصلی نامه های استادان اقتصاد دانشگاه ها را بدون اشاره به آنان و سابقه و ماخذ مباحث تائید می کند.
پذیرش ارتباط افزایش نقدینگی با تورم، که در دو سال گذشته دولت و همراهانش نه تنها حاضر به قبول آن نبودند، بلکه آن را از تئوری های وارداتی می خواندند، از جمله مسلمات گزارش دیشب رییس جمهوری فرض شده است.
به نظر می رسد پذیرش واقعیت های تلخ اقتصادی، بعد از آن ضرورت یافت که بانک مرکزی که مدیر تازه آن از آخرین فشارها برای کناره گیری مصون ماندعد از بارها تکذیب ناگزیر به پذیرش واقعیت ها شده بودبر اساس وعده ای که داده بود در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش شد و تمامی مردم کشور را زیر پوشش داشت، در تشریح علت تورم و گرانی کالا که دیگر انکار کردنی نیست، با ارائه آماری که با وعده ها و اطلاعاتی سال های قبل وی فاصله بسیار داشت، تلاش کرد هیچ جا تقصیری را به عهده نگیرد. ارجاع ریشه تورم به مسائل پایه ای، و اشاره به عملکرد نادرست بانک ها بدون اشاره به این که همه بانک ها زیر نظارت شدید دولت بوده اند، از جمله نمونه های این رویکرد بودند.
احمدی نژاد در حالی که هزینه های انجام شده بر اساس درآمد اضافی نفت [دو سه سال گذشته] را در عداد موفقیت ها و پیروزی های دولت خود به حساب آورد، گرانی فرآورده های نفتی وارداتی را از دلایل پیش بینی نشده گرانی و تورم اعلام داشت.
در شروع گزارشی که لحنی متفاوت با همیشه داشت، رییس دولت نهم که همواره مخالفان دولت را موجب تورم و گرانی می دانست و به همین دلیل آنان را به انواع صفت های منفی متهم می کرد، این بار تورم را ریشه ای خواند و کاهش آن از دوران دولت خاتمی را چنین توصیف کرد: “در سال 84 و ماه های بعد از آن ما شاهد روند نزولی تورم بودیم و شاهد این که تورم کاهش پیدا کرد ولی در ماه های اخیر شاهد افزایش تورم بودیم”. اگرچه، در میان این تحلیل جمله “در سال 84 تورم توسط دولت کنترل می شد” چنان به کار رفت که گوئیا مربوط به دولت فعلی است. و همین جا بود که وی بدون پذیرش این واقعیت که سیاست های خود این دولت موجب افزایش تورم بوده گفت ما برای کنترل آنها برنامه‌ریزی کرده‌ایم. این وعده که چند باری در طول گزارش بیان شد، هیچ برنامه و جزئیاتی در پی نداشت.
مهم ترین بخش های گزارش
مهم ترین بخش های گزارش دیشب که دارای تضادهای کلی و بنیادین با گزارش های قبلی و ادعاهای پیشین دارد، که نشان می دهد چاره ای جز اعتراف بدان نبوده است، لابه لای آمار و اعداد پوشانده شده بود تا از ضربه های تبلیغاتی آن کاسته شود. به کار بردن مفاهیم کشدار مانند “تلاش کردیم” یا “سعی کردیم” به جای ارقام واضح و شفاف از جمله شگردهای گزارش است. مانند آن که: “دولت در راستای کاهش هزینه‌های خود تلاش زیادی کرد و در این ارتباط دولت واقعا تحت فشار بود. ما سعی کردیم امکانات را در سراسر کشور توزیع کنیم و دخالت دولت در امور اقتصادی با توجه به اصل ۴۴ کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم. در سال ۸۳ جذب سرمایه در کشور ۷/۲ میلیارد دلار بود که ما تلاش کردیم آن را به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهیم.“
غیر مبنای مقایسه ها از جمله دیگر شگردهای گزارش تورم است. در حالی که در جای جای گزارش آمار موفقیت های سال 84 به حساب دولت فعلی آمده اما درباره تورم با پیش کشیدن رقم سال 83 کوشش شده تا موفقیت دولت خاتمی در کاهش تورم در سال 84 پوشانده شود. “تورمی که در سال ۸۳، ۶/۱۵ درصد بود، در سال ۸۴ ۱/۱۲ درصد، در سال ۸۵ ۶/۱۳ درصد بود و ما تلاش داشتیم که این تورم کاهش پیدا کند ولی خوب شما دیدید که روند صعودی داشت. “
تبدیل آمار ها و مبانی اقتصادی به تعابیری عوامانه از جمله دیگر تکنیک هائی که در گزارش شب گذتشه به کار رفت. چنان که افزایش درآمد از محل فروش نفت با قید “ممکن است” با ابهام روبرو شده اما در مقابل افزایش بهای کالاهای وارداتی قطعی و حتمی فرض شده. در همین جا احمدی‌نژاد بدون اشاره به تغییر ترکیب واردات کشور از مواد اولیه صنعتی [از کشورهائی مانند آلمان] به مواد مصرفی [عموما وارداتی از چین] که در نتیجه سیاست های اتصال اقتصاد به سیاست و بحران هسته ای قطعیت یافته و برای اولین بار چین را در صدر فهرست بازرگانی کشور نشانده گفت “از یک طرف شاهد افزایش قیمت نفت هستیم که این افزایش قیمت نفت ممکن است که درآمد ملی ما را افزایش داده باشد ولی این افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت کالاها در سطح جهانی شده است و شما نیز می‌دانید که درآمد ما متکی به واردات است و کالاهای وارداتی ما تورم ۱۶ درصدی داشته‌اند. واردات ما در ۸ ماه اخیر نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۵/۳ درصد کاهش پیدا کرده ولی از نظر ارزشی ۱۲ درصد افزایش داشته است. یعنی ۱۶ درصد بر قیمت کالاهای وارداتی افزوده شده است”.
گرانی میوه
عواملی که در گزارش های قبلی دولت به عنوان برنامه هائی که از قبل درباره آن ها تبلیغات شد و دولت های سابق به خاطر انجام ندادن آن ها بارها مورد سرزنش واقع شدند، به سادگی موضوع گزارش قرار گرفته بدون اعتراف روشنی به نادرست بودن برنامه ریزی ها. مثل آن جا که گفت “ما مشاهده کرده‌ایم که قیمت کالاهایی که مردم از آن استفاده می‌کنند افزایش پیدا کرده است که بعضا این افزایش ۳۶ درصدی بوده است مثل گوشت و حبوبات. ولی شما همان بحث ۱۶ درصد را بگیرید. مثلا مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها در زمینه‌ی حمل و نقل سه - چهار برابر شده است. قیمت گندم به بالای ۴۰ دلار رسیده است.”
گفتنی است که سال گذشته در موضوع گرانی مواد مایحتاج روزانه مردم آقای احمدی نژاد حاضر به پذیرش هیچ کدام از عوامل خارجی و یا نبود برنامه ریزی در داخل نشد، با تکذیب هر چه قطعی تر گرانی، با لحنی استهزاآمیز نمایندگان مجلس را از بهای گران میوه سخن گفته بودند به خرید از میوه فروش نارمک [محل سکونت قبلی رییس جمهور] دعوت کرد. چند هفته بعد یکی از مشاورانش فاش کرد که آن روز برخی از مشاوران با خرید پاکتی میوه و گذاشتن آن روی میز هیات دولت، نادرست بودن گزارش مطبوعات و نمایندگان اقلیت را اثبات کرده بودند!
در حالی که از یک سال گذشته ادعا شده است که دولت دلار را دیگر مبنای معاملات خارجی خود نمی شناسد و ارزهای خارجی خود را به ارزهائی مانند یورو تبدیل کرده است اما در گزارش رییس جمهور کاهش ارزش دلار همچنان علت گرانی و تورم در ایران وانمود شده و آمده “ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر کشورها کاهش پیدا کرده ولی در کشور ما ارزش دلار کاهش پیدا نکرده است. مثلا کالایی که ما ۱۰ دلار می‌خریدیم ضربدر عوارض وارداتی ضربدر ۹۳۰ تومان می‌شد. اکنون قیمت کالا مثلا ۱۲ دلار شده ضربدر عوارض وارداتی و ۹۳۰ تومان و ما می‌بینیم که دلار در برابر سایر ارزهای جهانی کاهش پیدا کرده است ولی در کشور ما کاهش پیدا نکرده است و قیمت دلار ثابت است که البته ما سعی کردیم تغییراتی را در ارزها ایجاد کنیم و ارزها را کاهش دهیم”.
به عقیده یک کارشناس، تمامی این جمله با توجه به این که در ایران نرخ دلار توسط بانک مرکزی تعیین می شود و بانک مرکزی خود را با دولت تطبیق می دهد بی معناست، و می تواند از جمله نقدهای مخالفان دولت باشد نه گزارش رییس دولت. محاسبه قیمت کالاهای خارجی ضربدر رقمی که برای برابری آن به ریال ایران وضع شده بیش تر شگردی عوامانه است که مبنای اقتصادی ندارد. ثابت ماندن بهای دلار در ایران به قیمت تحمل هزینه و زیان آن توسط بانک مرکزی و از جیب مردم ایران صورت گرفته و اگر چنان که رییس جمهور قصد دارد وانمود کند عمل غلطی است باید دولت پاسخگوی آن باشد نه مدعی آن.
نقدینگی و تورم
اما شاید قطعی ترین و عجیب ترین بخش از گزارش شب گذشته رییس جمهور آن جا بود که وی پس از دو سال مباحثه جدل برانگیز که گاهی توسط همکاران دولت هم به استهزا کشانده بود، سرانجام تاثیر مخرب افزایش نقدینگی را بر تورم پذیرفت. پیش از این با دو نامه اقتصاددانان کشور هرگز رییس جمهور حاضر به پذیرش این نبود که “یکی از این عوامل، افزایش شدید نقدینگی است و یکی از عوامل افزایش نقدینگی هزینه‌های دولت” و این درست عین جملاتی است که در دو سال گذشته هزاران بار در روزنامه های اقتصادی از قول اقتصاددانان نقل شده و هر بار تکذیب گردیده که آخر بار هم معاون اول رییس جمهور بود که در یک سخنرانی تند علیه تئوری های وارداتی و تزهای بانک جهانی به ارتباط نقدینگی و تورم پرداخت و آن را تکذیب کرد.
در بخش دیگر این گزارش، رییس جمهور در جهت تحلیل تورم با تقلیل درصد آن به سیزده ممیز شش، یک سوم آن را ناشی از نقد کردن ارز به ریال [وابستگی به نفت] دانست و نه در صد آن را مربوط به فعالیت های موسسات مالی و اعتباری. و از اشاره به نزدیک شصت در صد بقیه خودداری کرد. به گفته وی “اگر در سال گذشته ۶/۱۳ درصد تورم داشتیم، یک سوم آن ناشی از نقد کردن ارز به ریال بود و ۹ درصد آن نیز ناشی از فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری از جمله بانک‌ها بود و به همین خاطر دولت با همکاری نهادهای مالی و اعتباری تلاش کرد که این میزان را کاهش دهد و در این ارتباط دولت سهم خود را کاهش داد و هزینه‌های خود را در این ارتباط کاست و قرار بود که موسسات پولی نیز آن را کاهش دهند و پول حاصله را به سمت تولید ببرند و خریدشان متناسب با دارایی‌هایشان باشد.” این بخش در همین جا پایان یافت و معلوم نشد که سرانجام این تلاش کردن ها و قرار بودن ها به کجا کشید.
جالب تر زمانی است که یک شکست بزرگ که اساس تمامی وضعیتی است که اتفاق افتاده به سادگی گزارش می شود بدون نیازی به عذرخواهی و یا قبول شکست و لزوم تغییر. احمدی‌نژاد می گوید “ما آمدیم بودجه‌ی ۸۶ را انقباضی کردیم. مصرف ارز را کاهش دادیم و برنامه را طوری تنظیم کردیم که ایجاد نقدینگی نشود اما متاسفانه در بخش پولی و مالی آن کاری که باید انجام می‌شد نشد و اتفاقات دیگری رخ داد و دو گروه خلق پول کردند که یکی از آنها بانک‌های دولتی بود. با تغییر رییس بانک مرکزی و تغییر و تحولاتی که در آن راستا رخ داد، نظارت ضعیف شد و یکدفعه ما شاهد وارد شدن چک پول‌های وسیعی در کشور شدیم و این چک پول‌ها برای فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی استفاده شد و میزان استفاده‌ی آنها اگر در سال ۸۳ چهار درصد بود، به ۴۸ درصد رسید و وارد قسمت خرید و فروش شد”.
وی گفت: “چک‌پول‌هایی که تولید شد عمدتا خلاف قانون بود و این‌که طبق قانون بانک‌ها می‌توانند ۴۰ درصد از دارایی‌های نقدی‌شان را چک پول کنند، ما دیدیم که در برخی از بانک‌ها این امر به ۲۰۰ درصد رسید. در شش ماه اول بانک‌ها می‌توانستند ۲۴ هزار میلیارد تومان با چک پول قدرت خرید ایجاد کنند ولی این در عمل به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد قدرت خرید ایجاد شد برخلاف قانونی که باید اجرا می‌شد”.
سیستم مشهور “من گفته بودم” جائی خود را بیش تر نشان داد و رییس‌جمهور را بی نیاز از پاسخگوئی به مردم قرار داد که گفت “من تخلفاتی که در این مورد بود را پی‌گیری کردم و از آقای مظاهری نیز خواستم که پی‌گیری کند و آقای مظاهری نیز بعد از پی‌گیری که کردند این امر را تایید کردند و اتفاقاتی که در این ارتباط رخ داد، اشتباه بود و من به دوستان گفتم که این خیانت به کشور بود و باید این مساله را مورد بررسی قرار داد و این اتفاقی که افتاد باعث شد که نقدینگی به بازار تحمیل شود.”
تنها شباهتی که گزارش شب قبل رییس جمهور به گزارش های پیشین وی داشت آن جا بود که به افشاگری علیه افراد نامعلوم و مفسدان اقتصادی دست زد و در بخش عملکرد موسسات مالی و اعتباری که مجوز از بانک مرکزی ندارند گفت “من دو سه عدد از فعالیت‌های آنها را نیز می‌گویم. یکی از این موسسات مالی و اعتباری که حداکثر ظرفیت و سرمایه‌ی آن ۵۰ میلیون تومان بود و طبق قانون ۱۲ برابر سرمایه‌ی خود می‌تواند تسهیلات ارایه دهد ولی این موسسه با ۵۰ میلیون تومان، ۳ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلاتش است. یکی دیگر از این موسسات، سرمایه‌اش ۳۲ میلیون تومان است ولی ما می‌بینیم که ۶۵۰ میلیارد تومان وام داده است”.
و مهم ترین تفاوتش آن جا بود که احتمال خطا به دولت و خود داد و از مردم حلالی طلبید و گفت: “دو سال و چند ماه است که در خدمت شما هستم تلاش خود کرده‌ام سعی خود کرده‌ام، و نیت من و همکارانم نیز جز اصلاح امور نبوده است. تلاش‌های ما برای عزیز کردن کشور و ملت است و من تمام ملت ایران با تمام وجود دوست دارم و برایشان تلاش می‌کنم. اگر اشتباهی، کوتاهی، سستی در جایی شده است و یا برخی کارها کفایت نکرده، اگر در جایی حرفی زدم که به ساحت ملت ایران آسیب زده و یا در جایی که باید، دفاعی نکرده‌ام و یا در جایی که باید می‌خندیدم این کار را نکردم و هر کوتاهی دیگری بوده ملت به بزرگ‌واری خود ببخشد و حلال کند. هر کس به من توهین کرده را از قبل حلال کردم، آنها که اغراض سیاسی داشته‌اند امیدوارم خدا هدایت‌شان کند و من آنها را نیز بخشیده ام.“