سخنگوی قوه قضائیه دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که زمان دادگاه بابک زنجانی روز یازدهم مهرماه تعیین شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر داد که “در حال حاضر وکلای متهم در حال مطالعه پرونده هستند و وکلای شاکی هم آمده‌اند تا پرونده را مطالعه کنند.”
اژه‌ای همچنین درباره پرونده بابک زنجانی گفت: “متهم متأسفانه صداقت ندارد و درباره دارایی‌ها و اموالش اظهارات خلاف واقعی را تا امروز گفته است. چندین نوبت هیأت‌هایی به خارج از کشور رفتند تا میزان دارایی‌های وی را بررسی کنند، اما مشخص شد این فرد دارایی‌های چندانی ندارد.” او اضافه کرد: “اخیراً هم متهم نامه‌ای به برخی از نمایندگان و عده‌ای افراد دیگر نوشته است و عنوان کرده که قصد خلافی نداشته و نمی‌خواسته است کار خلافی انجام دهد و صرفاً به خاطر تحریم‌ها مشکل پیدا کرده است. متهم در این نامه گفته است الان هم اگر مرا آزاد کنید می‌توانم پول‌ها را به کشور بازگردانم، ولی متأسفانه بنا به اظهارنظر مسئولان پرونده، این فرد صداقت ندارد.”
پرونده بابک زنجانی که در واقع بزرگترین فساد مالی افشا شده در تاریخ ایران محسوب می‌شود، پس از گذشت نزدیک به بیست ماه از بازداشت او، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. بدهی حدود ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورویی بابک زنجانی که خود به اندازه کل اقساط اموال آزاد شده ایران در زمان مذاکرات بود، هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی خواهد داشت.
بیژن زنگنه، وزیر نفت دیروز در یک برنامه تلویزیونی، در حالی که به برنامه‌های این وزارتخانه برای دوران بعد از تحریم‌ها اشاره می‌کرد، بار دیگر به مساله پول‌های هنگفتی که بابک زنجانی به این وزارتخانه بدهکار است پرداخت و تاکید کرد که خبری از سرنوشت این پول‌ها ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، زنگنه ابتدا درباره پول‌های بلوکه شده ایران سخن گفت و سپس تاکید کرد: “سه و نیم میلیارد دلاری که بحثش مطرح بود و برخی با بیان حرف‌های بی ربط، این ماجرا را به مثابه بابک زنجانی دوم دانستند کاملا بی‌اساس بود و در این دو هفته اخیر برخی به دنبال بابک زنجانی سازی بودند تا قبح کار را پایین آورند. این پول در حساب یک شرکت اماراتی است و مشخص و مبرهن است که این پول متعلق به ما است و با رفع تحریم‌ها این پول به تصرف بانک مرکزی در می‌آید.”
او اضافه کرد: “این موضوع با مسئله بابک زنجانی تفاوت دارد. پول‌های مورد نظر که نزد زنجانی بوده مشخص نیست که کجاست. ما حتی راضی بودیم بابک زنجانی اعلام کند این پول‌ها در فلان حساب بلوکه شده تا بدانیم یک روزی این پول باز می‌گردد، اما اکنون مشخص نیست این پول‌ها گمشده یا به اصطلاح خورده شده است.”
وزیر نفت همچنین گفت: “برخی برای فروریختن قبح متهم بابک زنجانی، چنین مباحثی را مطرح می‌کنند. ما مورد این چنینی نداشتیم و اگر کسی اطلاعاتی دارد به قوه قضاییه اعلام کند. ما رسما در اینباره به قوه قضاییه شکایت بردیم و گزارش این اتفاق در جلسه‌ای با حضور معاون قوه قضاییه مطرح شد. معتقدم برخی می‌خواهند با تشویش افکار عمومی، در فعالیت قوه قضاییه درباره زنجانی اختلال ایجاد کنند.”
همزمان با سخنان وزیر نفت، اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی هم منتشر شد که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته است: “با فساد سیاه سازمان یافته که مثل موریانه به جان اداره کشور افتاده است باید مبارزه کنیم و من لحظه ای در این راه تردید ندارم. البته معتقدم راه دشواری است و باید هزینه آن را پرداخت.” او تاکید کرده: “عده‌ای از بانیان فساد همچنان پُررو، مدعی و طلبکار هستند و کسی که امضاء کرده است تا دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نفت کشور در اختیار فردی قرار گیرد به جای آن که شرمنده باشد و از مردم عذرخواهی کند، طلبکار است.” جهانگیری اضافه کرد: “این که گفته می‌شود رقم دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در تاریخ بی سابقه است حرف درستی است. در دوران تحریم در دولت گذشته تصمیماتی گرفته شد، عده‌ای سودجو دست به کارهایی زدند ، برخی از پول‌های کشور دست آنها است که تا این لحظه این مطلب را نگفته‌ام. این سینه حرف های بسیاری برای گفتن دارد که به وقت خواهم گفت.”
کنایه معاون اول روحانی به پرونده بابک زنجانی و حمایت اعضای دولت سابق از او بود. خبرگزاری دولت پس از انتشار این خبر به نقل از کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشت: “چهار نفر از اعضای هیات دولت دهم صورت جلسه‌ای را در کاغذی بدون شماره یا ثبت و به صورت دست نویس تنظیم کردند و در آن نوشتند که منابع یکی از شرکت‌های وزارت نفت از بانکی در ترکیه به حساب موسسه جعلی بابک زنجانی در مالزی واریز شود.”
در حالی که بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت به مهمترین اتهام او تبدیل شده است، در سال‌های اخیر مشخص شد که او بجز وزارت نفت در برخی نهادهای دیگر از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز روابط فسادآلودی داشته است.
چند روز پیش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در گفتگو با سایت اقتصاد‌نیوز فاش کرد: “میزان تخلف بابک زنجانی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بود. ایشان به هر حال یک معامله را انجام دادند که البته آثار مالی در سازمان تامین اجتماعی نداشت، چرا که آن معامله متوقف شد. حالا چک‌های سازمان هنوز به سازمان عودت داده نشده و بر روی این چک‌ها یکسری پردازش‌هایی انجام شده که آنها هم بحث‌هایی است که پرونده آن را سازمان دارد دنبال می‌کند.”
او در پاسخ به این پرسش که “آیا این چک‌ها، هنوز حالت نقدشوندگی دارند و می‌توان آنها را به اجرا گذاشت و پول دریافت کرد؟” گفت: “حداقل حالت تضمین‌شوندگی و به کارگیری در یکسری معاملات دیگر را دارند.حالا احتمالاً یا دست خود ایشان است یا دست دادستانی. ما بالاخره اقدامات حقوقی خودمان را انجام دادیم ولی این اتفاق در سازمان تأمین اجتماعی افتاده است.”
باید توجه داشت که معامله “چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو” یی بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی و دریافت چک‌های این سازمان، چیزی کاملا متفاوت از بدهی دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون یورویی او به وزارت نفت است. بی تردید انجام چنین معاملات هنگفتی در ایران بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی ممکن نیست.
جالب آنکه سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی هرگونه ارتباط خود با بابک زنجانی را تکذیب کرده اما مشخص نیست بدون ارتباط بازنجانی چگونه این چک‌ها به دست او رسیده است. مرتضوی چند روز پیش، باز هم ارتباطش با زنجانی را تکذیب کرد و گفت: “این مسئله را تایید نمی‌کنم، اینها اصلا دروغ و افتراست. ضمن اینکه این موضوع بحث جداگانه و جدیدی نیست و از ابتدا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به آن اشاره شده بود. “
