یک هفته پس از اظهارات علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره بی اعتبار بودن سهام موسوم به عدالت و تشبیه آنها به کاغذ باطله، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جریان پولشویی و زد و بند پشت پرده سهام عدالت که منجر به واگذاری شرکت ها به افراد و نهادهای خاص شده، خبر داد.
سهام عدالت نام اوراق سهامی بود که در ابتدای روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و با ادعای “کمک به اقشار آسیب پذیر” به شهروندان اعطاء شد اما آنطور که مقامات رسمی می گویند، در پشت پرده این پروژه تبلیغاتی دولت احمدی نژاد، میلیاردها تومان پولشویی و رانت خواری خوابیده است.
به نوشته خبرگزاری های داخلی، هفته گذشته برای اولین بار و پس از ماه ها سکوت و بی خبری از سرنوشت سهام عدالت، رئیس سازمان خصوصی سازی در اظهاراتی که با بازتاب خبری وسیعی روبرو شد، گفت: “در حال حاضر برگه‌های سهام عدالت فاقد ارزش است و برگه‌های در دست مردم فقط برگه ثبت‌نام است. ارزش‌گذاری سهام عدالت زمانی امکان‌پذیر است که تعداد سهم و اسم شرکت باتوجه به برگه‌های ثبت‌نامی سهام عدالت در دست مردم مشخص شود. به مردم گوشزد کردیم که برگه‌های ثبت‌نامی نباید خرید و فروش شوند”.
این مقام مسوول با تاکید بر این که ”اطلاعات مشمولان سهام عدالت در بانک اطلاعاتی سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد» به آن ها هشدار داد که در صورت خرید این برگه‌های ثبت‌نامی قطعا متضرر خواهند شد”.
وی با این وجود به افرادی که ثبت‌نام کرده اند مژده داد که “بعد از نهایی شدن پیش‌نویس لایحه و تقدیم به مجلس، رفع ابهامات اجرایی و تقسیم سهم، سهامدار محسوب خواهند شد و وجهی را دریافت خواهد کرد”.
سخنان او با واکنش چهره های وفادار به باند جبهه پایداری در مجلس همراه بود، به طوری که محمدحسین میرمحمدی از اعضای کمیسیون اقتصادی مدعی شد: “بی‌اعتباری برگه‌های سهام عدالت امکان‌پذیر نیست، اینکه دولت قبل تعهدی داده و اکنون دولت جدید بخواهد نسبت به آن بی‌توجه باشد، امکان‌پذیر نیست. اینکه مسوولی می‌گوید برگه‌های سهام عدالت بی‌اعتبار است نشان از بی‌تجربگی و ناآشنایی با قوانین است، یک شبه نمی‌توان، طرحی را که برای آن زمان، هزینه و انرژی گذاشته شده است، متوقف کرد بلکه چنین کاری باید طبق مراحل قانونی انجام شود”.
با این گفته آشکار گردید که نمایندگان عضو جبهه پایداری که عموما هوادار دولت سابق هستند، در کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول بررسی طرحی هستند برای “ساماندهی و پخته‌تر شدن سهام عدالت”.(لینک)
این نماینده هوادار احمدی نژاد در مصاحبه خود خواستار شفاف سازی مسایل مربوط به سهام عدالت شده بود. در پاسخ وی محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به شفاف سازی مافیای پشت پرده سهام عدالت پرداخت.
پورابراهیمی شامگاه یکشنبه در برنامه ای زنده از تلویزیون ایران گفت: “یکی از چالش‌های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداش ت و دارای ۹۶ هزار میلیارد ارزش مالی است. در حقیقت طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است. ۳۶ هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و ۶۰ هزار میلیارد هم متعلق به مردم است”.
وی از طرحی خبر داد با عنوان “آزاد سازی سهام عدالت” که با اجرای آن سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می شود و خواهد توانست با آن بدهکاری هایش را نیز پرداخت کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درسخنان خود، به فساد ساختاری در دیگر بخش ها هم اشاره کرد و گفت: “فشارهای سنگین به مجلس برای عدم شفاف سازی صورت مالی وارد می شود چون ما در بررسی‌ها مشاهده کردیم از ۱۵۰ هزار واگذاری‌ها، ۱۲۰ هزار مورد به بخش عمومی غیردولتی( خصولتی) واگذار شده است”.
وی با اشاره به صندوق بازنشستگی و نقشی که در اقتصاد بازی می کند و تامین اجتماعی که بزرگترین بانکدار کشور است همین را که بیمه ها در ایران به دولت متصل هستند از بزرگترین بلیات خوانده است و بالاخره به این جا رسیده که “در دنیا هیچ ساختار نهاد مالی غیر دولتی نداریم که در حوزه اقتصادی با دولت فاصله‌ای داشته باشد. در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می‌نویسیم. ۷۰ درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند”.
او به پولشویی از طریق خیریه ها هم اذعان کرده و آمار جالبی از مافیای “کار خیر” در ایران ارائه کرده است: “در حال حاضر ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالیت می کنند که حتی یکی از آنها که نام نمی‌برم یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهادها می‌خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده‌اند ارائه کنند. در کشورهای توسعه یافته خیریه‌ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند، ولی متاسفانه در ایران این مجموعه‌ها به شدت غیر شفاف هستند. اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه ریزی کنیم. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیر دولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فراون داریم افشای صورت مالی است”.(لینک)
بر اساس این گزارش، پس از این افشاگری ها، آگاهان اقتصادی دلیل تکاپوی نمایندگان وابسته به پایداری و خشم سایت های محافظه کار از احتمال آزادسازی سهام عدالت که منجر به رو در رو شدن بهره مندان از رانت ها و دارندگان برگه های سهام عدالت شد، را بیشتر درک می کنند، هرچند که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی ظاهرا اصرار بر این آزادسازی دارد کارگروه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و با توجه به بررسی‌ها و کار کارشناسی انجام شده در این زمینه، تلاش می کند هرچه سریعتر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کند.
به گفته وزیر اقتصاد “باید تلاش کنیم با واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، رسالت دولت را به سمت سیاستگذاری و هدایت‌گری سوق دهیم”.(لینک)
