روز گذشته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد 219 هزار و ششصد تومانی کارگران خبر داد. این در حالی است که هزینه فعلی یک خانواده 4 نفره کارگری 689 هزارتومان و نرخ پیش بینی شده تورم در سال آینده 36 درصد است.
همزمان محمد جهرمی وزیر کار اعلام کرد که هیچ اعتقادی به آمارهای مربوط به مخارج خانوار ندارد و در پایان اسفند نظر دولت در مورد حداقل حقوق کارگران را اعلام خواهد کرد.
به گفته ولی الله داودآبادی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ”طی جلساتی که تاکنون درخصوص دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده است نمایندگان کارگر و کارفرما به توافق اولیه افزایش حداقل دستمزد بر مبنای افزایش 25 درصدی نرخ تورم رسیده اند.” داودآبادی در این باره گفت ”مبنای افزایش دستمزدها افزایش نرخ تورم براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی است وکانون عالی کارفرمایان به دنبال افزایش دستمزد کارگران است چراکه این موضوع را جزئی از حقوق کار و براساس قانون کار در کشور می داند.“
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز همزمان با اعلام این خبر اظهار داشت: “کارگری که خرج ماهانه آن بیش از 500 هزار تومان است با 200 هزار تومان دستمزد چگونه می تواند زندگی کند.” ولی الله صالح آبادی افزود: “متاسفانه با افزایش تورم در سالهای گذشته قدرت خرید کارگر براساس آن رشد نکرده است و با توجه به این که تورم در سالهای اخیر به صورت شتابان افزایش یافته متأسفانه هیچگاه افزایش حداقل دستمزد در هر سال جوابگوی کاهش قدرت خرید کارگران نبوده است.“
نماینده کارگران در شورای عالی کار حتی در ادامه اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران نیازهای ابتدایی کارگران شامل “تهیه اقلام خوراکی مانند نان، برنج، چای، لبنیات و هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن و سایر هزینه‌های جاری که کارگر نیاز به دریافت کالری مناسب برای ادامه کار دارد” را نیز تامین نمی کند.
از سوی دیگر روز گذشته علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران همزمان با اعلام خبرافزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده به ایسنا گفت که “طبق پیش‌بینی‌های مقامات دولتی تورم سال بعد کشورمان بیش از 36 درصد است.” این درحالی است که چندی پیش نیز نمایندگان کارگری به خبرگزاری ایسنا گفته بودند که “براساس اطلاعات و آمار جمع آوری شده از سطح کشور سبد هزینه هر خانوار 4 نفره کارگری 689 هزار تومان است.“
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 219 هزار و ششصد تومان است و بنا برگفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار چنانچه این حداقل دستمزد 25 درصد افزایش پیدا کند دستمزد پایه کارگران در سال آینده 274 هزار و 350 تومان تعیین خواهد شد.
مزد براساس نرخ تورم
درحالی که تا پیش از این مسولان وزارت کار اعلام کرده بودند که میزان قطعی افزایش حداقل دستمزد کارگران تا نیمه اسفندماه اعلام خواهد شد، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در پانزدهمین روز اسفند نرخ توافقی خود را اعلام کردند و سپس، وزیر کار خبر داد که وزارتخانه اش تا پایان سال در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
محمد جهرمی وزیر کار همزمان با اعلام نرخ توافقی کارگران و کارفرمایان، روز گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت ”حداقل دستمزد کارگران در سال آینده براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، پیش از پایان سال اعلام می شود.“
وزیر کار البته هیچ رقم قطعی را برای افزایش دستمزد کارگران اعلام نکرد اما پیش از این گفته بود که ”میزان افزایش حداقل مزد کارگران قطعا بر اساس تورم آخرین ماه سال تعیین و اعلام می شود.“
محمد جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که “آیا سبد هزینه 689 هزار تومانی یک خانوار چهارنفری کارگری را در تعیین حداقل دستمزد کارگران منظور می کنید” گفت: ”من به این آمارها اعتقادی ندارم.“
این اظهارات وزیر کار درحالی است که طبق ماده 41 قانون کار در محاسبه افزایش حداقل دستمزد کارگران علاوه بر نقش نرخ تورم به سبد هزینه خانوار نیز باید توجه شود.
2 میلیون و 250 هزار بیکار؟
وزیر کار و امور اجتماعی هر چند به وعده اش درباره اعلام حداقل دستمزد کارگران تا نیمه اسفند ماه عمل نکرد اما روز گذشته درباره تعداد بیکاران در کشور آماری ارائه کرد.
به گزارش ایسنا محمد جهرمی گفت ”بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور دو میلیون و250 هزار نفر است.“
وزیر کار، که احتمال کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز وجود دارد، مدعی شد: ”روزی که به وزارت کار آمدم آمار بیکاری کشور حدود سه میلیون نفر بود که با تلاش دولت، مسئولین مربوطه، کارآفرینان و مردم امروز به دو میلیون و250 هزار نفر رسیده و این در حالی است که طی این مدت سالانه به یک میلیون تا 1.2 میلیون نفر ورودی جدید به بازار کار هم جواب داده‌ایم.“
محمد جهرمی درحالی چنین آماری را از تعداد بیکاران در کشور اعلام کرده است که چندی پیش دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان به خبرگزاری مهر گفته بود: ”نرخ بیکاری اعلام شده از سوی وزارت کار و مرکز آمار با واقعیت جامعه مطابقت ندارد.“
عباس وطن پور درباره دلایل رد آمارهای منشتره از سوی مرکز آمار و وزارت کار افزوده بود: ”مرکز آمار ایران در محاسبات نرخ بیکاری به افرادی که فقط هفته ای کمتر از یک ساعت کار داشته باشند بیکار اطلاق می کند،و این در صورتی است که طبق قانون کار یک نفر باید هفته ای 44 ساعت کار داشته باشد تا بیکار محسوب نشود.“
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور همچنین درباره آمار واقعی بیکاری در کشور تاکید کرده بود: ”اگر مبنای محاسبه نرخ بیکاری مرکز آمار و وزارت کار را با قانون کار مقایسه نماییم می بینیم که درصد بیکاران بسیار بیشتر خواهد بود به نحوی که آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار باید 44 برابر شود.“
