وزیر کار: به این آمارها اعتقادی نداریم

نویسنده
یاسمین منطقی

» درخواست 25 درصد افزایش حقوق در قبال تورم 36 درصدی ‏

 

 

روز گذشته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای افزایش 25 ‏درصدی حداقل دستمزد 219 هزار و ششصد تومانی کارگران خبر داد. این در حالی است که هزینه فعلی یک ‏خانواده 4 نفره کارگری 689 هزارتومان و نرخ پیش بینی شده تورم در سال آینده 36 درصد است.‏

همزمان محمد جهرمی وزیر کار اعلام کرد که هیچ اعتقادی به آمارهای مربوط به مخارج خانوار ندارد و در ‏پایان اسفند نظر دولت در مورد حداقل حقوق کارگران را اعلام خواهد کرد.‏

به گفته ولی الله داودآبادی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار‏‎ ‎‏”طی جلساتی که تاکنون درخصوص دستمزد ‏در شورای عالی کار برگزار شده است نمایندگان کارگر و کارفرما به توافق اولیه افزایش حداقل دستمزد بر مبنای ‏افزایش 25 درصدی نرخ تورم رسیده اند.” داودآبادی در این باره گفت‎ ‎‏”مبنای افزایش دستمزدها افزایش نرخ ‏تورم براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی است وکانون عالی کارفرمایان به دنبال افزایش دستمزد ‏کارگران است چراکه این موضوع را جزئی از حقوق کار و براساس قانون کار در کشور می داند.“‏

نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز همزمان با اعلام این خبر اظهار داشت: “کارگری که خرج ماهانه آن ‏بیش از 500 هزار تومان است با 200 هزار تومان دستمزد چگونه می تواند زندگی کند.” ولی الله صالح آبادی ‏افزود: “متاسفانه با افزایش تورم در سال‌های گذشته قدرت خرید کارگر براساس آن رشد نکرده است و با توجه به ‏این که تورم در سالهای اخیر به صورت شتابان افزایش یافته متأسفانه هیچگاه افزایش حداقل دستمزد در هر سال ‏جوابگوی کاهش قدرت خرید کارگران نبوده است.“‏

نماینده کارگران در شورای عالی کار حتی در ادامه اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران نیازهای ابتدایی ‏کارگران شامل “تهیه اقلام خوراکی مانند نان، برنج، چای، لبنیات و هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن و سایر ‏هزینه‌های جاری که کارگر نیاز به دریافت کالری مناسب برای ادامه کار دارد” را نیز تامین نمی کند‏‎.‎

از سوی دیگر روز گذشته علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران ‏همزمان با اعلام خبرافزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده به ایسنا گفت که “طبق پیش‌بینی‌های ‏مقامات دولتی تورم سال بعد کشورمان بیش از 36 درصد است.” این درحالی است که چندی پیش نیز نمایندگان ‏کارگری به خبرگزاری ایسنا گفته بودند که “براساس اطلاعات و آمار جمع آوری شده از سطح کشور سبد هزینه ‏هر خانوار 4 نفره کارگری 689 هزار تومان است.“‏

حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 219 هزار و ششصد تومان است و بنا برگفته نماینده کارفرمایان در ‏شورای عالی کار چنانچه این حداقل دستمزد 25 درصد افزایش پیدا کند دستمزد پایه کارگران در سال آینده 274 ‏هزار و 350 تومان تعیین خواهد شد.‏

‎ ‎مزد براساس نرخ تورم‎ ‎

درحالی که تا پیش از این مسولان وزارت کار اعلام کرده بودند که میزان قطعی افزایش حداقل دستمزد کارگران ‏تا نیمه اسفندماه اعلام خواهد شد، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در پانزدهمین روز اسفند نرخ توافقی خود را ‏اعلام کردند و سپس، وزیر کار خبر داد که وزارتخانه اش تا پایان سال در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.‏

محمد جهرمی وزیر کار همزمان با اعلام نرخ توافقی کارگران و کارفرمایان، روز گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت‎ ‎‏”حداقل دستمزد کارگران در سال آینده براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، پیش از پایان سال ‏اعلام می شود.“‏

وزیر کار البته هیچ رقم قطعی را برای افزایش دستمزد کارگران اعلام نکرد اما پیش از این گفته بود که‎ ‎‏”میزان ‏افزایش حداقل مزد کارگران قطعا بر اساس تورم آخرین ماه سال تعیین و اعلام می شود.“‏

محمد جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که “آیا سبد هزینه 689 هزار تومانی یک خانوار چهارنفری ‏کارگری را در تعیین حداقل دستمزد کارگران منظور می کنید” گفت:‏‎ ‎‏”من به این آمارها اعتقادی ندارم.“‏

این اظهارات وزیر کار درحالی است که طبق ماده 41 قانون کار در محاسبه افزایش حداقل دستمزد کارگران ‏علاوه بر نقش نرخ تورم به سبد هزینه‌ خانوار نیز باید توجه شود.‏

‎ ‎‏2 میلیون و 250 هزار بیکار؟‎ ‎

وزیر کار و امور اجتماعی هر چند به وعده اش درباره اعلام حداقل دستمزد کارگران تا نیمه اسفند ماه عمل نکرد ‏اما روز گذشته درباره تعداد بیکاران در کشور آماری ارائه کرد.‏

به گزارش ایسنا محمد جهرمی گفت‏‎ ‎‏”بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور دو میلیون ‏و250 هزار نفر است.“‏

وزیر کار، که احتمال کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز وجود دارد، مدعی شد:‏‎ ‎‏”روزی که به وزارت کار آمدم آمار بیکاری کشور حدود سه میلیون نفر بود که با تلاش دولت، مسئولین مربوطه، ‏کارآفرینان و مردم امروز به دو میلیون و250 هزار نفر رسیده و این در حالی است که طی این مدت سالانه به ‏یک میلیون تا 1.2 میلیون نفر ورودی جدید به بازار کار هم جواب داده‌ایم.“‏

محمد جهرمی درحالی چنین آماری را از تعداد بیکاران در کشور اعلام کرده است که چندی پیش دبیر شورای ‏هماهنگی کارفرمایان به خبرگزاری مهر گفته بود:‏‎ ‎‏”نرخ بیکاری اعلام شده از سوی وزارت کار و مرکز آمار با ‏واقعیت جامعه مطابقت ندارد.“‏

عباس وطن پور درباره دلایل رد آمارهای منشتره از سوی مرکز آمار و وزارت کار افزوده بود:‏‎ ‎‏”مرکز آمار ‏ایران در محاسبات نرخ بیکاری به افرادی که فقط هفته ای کمتر از یک ساعت کار داشته باشند بیکار اطلاق می ‏کند،و این در صورتی است که طبق قانون کار یک نفر باید هفته ای 44 ساعت کار داشته باشد تا بیکار محسوب ‏نشود.“‏

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور همچنین درباره آمار واقعی بیکاری در کشور تاکید کرده بود:‏‎ ‎‏”اگر ‏مبنای محاسبه نرخ بیکاری مرکز آمار و وزارت کار را با قانون کار مقایسه نماییم می بینیم که درصد بیکاران ‏بسیار بیشتر خواهد بود به نحوی که آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار باید 44 برابر شود.“‏