ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری به اتمام رسید و تا حدودی چهره نامزدهای اصلی جناحها و گروههای مختلف مشخص شد. اگر فرض را بر این بگیریم که شورای نگهبان مانند چند انتخابات پیشین، در تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات، سختگیری خواهد کرد، میتوان حتی بسیاری از چهرههای حاضر در انتخابات را نیز مشخص کرد. در این میان اما روشن است که تعداد نه چندان کمی از نامزدها، یا در روزهای آینده از کاندیداتوری انصراف خواهند داد یا آنکه اساسا محلی از اعراب درمیان رایدهندگان نخواهند داشت.
آنچه در این میان حائز اهمیت است، احتمال مهندسی انتخابات است؛ اتفاقی که از سال ۸۴ به طور رسمی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. تا پیش از انتخابات سال ۸۸، اصلاحطلبان و نیروهای تحولخواه بر این عقیده بودند که در صورت حضور گسترده مردم در انتخابات، مهندسی آرا امکانپذیر نخواهد بود؛استدلالی که البته با توجه به اتفاقات رخ داده در آن انتخابات، به نظر میرسد کارآیی خود را از دست داده است.
از سوی دیگر فراموش نکنیم که همسو نبودن مجری انتخابات – دولت – و ناظر انتخابات – شورای نگهبان، به نیابت از آیتالله خامنهای –نمیتواند مانعی برای مهندسی انتخابات باشد. فراموش نکنیم اولین تجربه مشخص از مهندسی آرا در انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۴ و در زمان تصدی سیدمحمد خاتمی در مقام رییسجمهوری رخ داد. یعنی همان دورانی که وزارت کشور دولت اصلاحات، مسوول برگزاری انتخابات بود.
در این میان شاید تحلیل فضای انتخابات، و بررسی اینکه کدام یک از کاندیداها میتوانند بیش از دیگران گفتمان مورد نظر رهبر جمهوریاسلامی/ سپاه پاسداران را نمایندگی کنند، چراغ راهی باشد به سوی این نکته که احتمال مهندسی آرا در انتخابات، به کدامین سو خواهد بود.
به گمان نگارنده، انتخابات یازدهم ریاستجمهوری، با حضور ۴ کاندیدای اصلی برگزار خواهد شد: کاندیدای اصلاحطلبان، کاندیدای اصولگرایان، کاندیدای دولت و کاندیدای بیت رهبری. رقابت اصلی میان این ۴ طیف خواهد بود و هر گروه تلاش میکند تا علاوه بر سبد رای سنتی خود، آرای خاکستری را نیز به سمت خود جلب کند.
ترکیب کاندیداهای اصلی انتخابات آینده را میتوان اینگونه برشمرد: هاشمیرفسنجانی کاندیدای بخش عمدهی اصلاحطلبان، گروههایی از جنبش سبز و بخشهایی از اصولگرایان سنتی منتقد احمدینژاد خواهد بود. مشخص است که هاشمی رفسنجانی هرگز گزینه مطلوب رهبر جمهوریاسلامی و سپاه پاسداران برای در پیش گرفتن سیاستهای هشت سال گذشته نخواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه هاشمیرفسنجانی برای تمام – یا لااقل بخش اعظمی از - مردم ایران شناخته شده است، میتوان تصور کرد که آرای وی حول و حوش همان ده میلیون رایی باشد که در دور اول انتخابات سال ۸۴ به دست آورد. (حدود ۶ میلیون آرای سنتی و حدود ۴ میلیون هم آرایی که از سوی تحولخواهان به حساب وی واریز میشود). نکتهی مهم آن است که در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم و حضور هاشمیرفسنجانی به عنوان یکی از دو کاندیدای نهایی، احتمال پیروزی وی بسیار کمتر از رقیب – هر که باشد – خواهد بود. حجم زیاد آرای منفی هاشمیرفسنجانی، کار وی را در مرحله دوم بسیار سخت خواهد کرد و تجربه نشان داده است که اتحادهای چند روزه فعالان سیاسی و روشنفکران و سر دادن شعارهایی چون جلوگیری از فاشیسم، چارهی کار وی نخواهد بود. علاوه بر آن توجه کنیم که نقش اصلی در شعارهای انتخابات آینده را “نان” خواهد داشت؛ مسالهای که با توجه به تجربیات رفسنجانی در مقام حکومتداری – و تورم ۴۹ درصدی در زمان ریاستجمهوری وی – کار او را را سختتر خواهد کرد.
در میان طیف اصولگرای سنتی از میان ائتلاف سهگانه قالیباف/ ولایتی/ حدادعادل باید شاهد حضور یک نفر باشیم. هر یک از این سه نفر، ویژگیهای خاص خود را دارند. غلامعلی حدادعادل چهره نزدیکتری به رهبر جمهوری اسلامی است و تجربه ریاست بر مجلس هفتم را هم دارد. وی همچنین با توجه به سوابقاش در همراهی با جبهه پایداری، میتواند به جذب بخشی از سبد آرای آن جبهه نیز امیدوار باشد. همین تجربه اما نقطه ضعفی هم برای او خواهد بود. تجربه مدیریت حدادعادل در مجلس هفتم، برای بسیاری از اصولگرایان ناامید کننده بود، به گونهای که در مجلس هشتم و نهم، کرسی ریاست را از وی گرفتند و به علی لاریجانی سپردند. حدادعادل همچنین به غیر از ریاست مجلس هفتم، سابقه هیچگونه مدیریت کلان در کشور ندارد. به نظر میرسد حدادعادل فاقد کف آرای مورد نیاز است تا مهندسی آرا به سود وی در انتخابات صورت گیرد.
علیاکبر ولایتی کمتر از حدادعادل و بیشتر از محمدباقر قالیباف معتمد آیتالله خامنهای است. نقطه منفی ولایتی همراهی طولانی وی با اکبر هاشمیرفسنجانی است. ولایتی در سال ۸۴ نیز پس از حضور هاشمیرفسنجانی، از کاندیداتوری انصراف داد. موضعگیریهای اخیر وی علیه هاشمیرفسنجانی شاید به نوعی تلاش برای جبران همین ضعف باشد.
ولایتی که ۱۶ سال وزیر امورخارجه بوده، مشکل دیگری هم دارد: سیاستهای وی بیش از آنکه نزدیک به آنچه باشد که رهبر جمهوری اسلامی تمایل دارد، نوعی اصولگرایی معتدل است. شاید بتوان وی را در این زمینه مشابه حسن روحانی تصور کرد. ولایتی در سالهای گذشته در آزمون آرای عمومی قرار نگرفته و مشخص نیست که کف آرای وی تا چه میزان است، اما میتوان تصور کرد که احتمالا اقبال به وی مشابه یا کمی بیشتر از آرایی است که علی لاریجانی در سال ۸۴ به دست آورد.(حدود دو میلیون رای)
محمدباقر قالیباف در میان این ائتلاف سه نفره بیشترین امکان رایآوری را دارد. سوابق وی در مقام فرمانده نیروی انتظامی، تلاشهایش در هشت سال گذشته در مقام شهردار تهران و دراختیار داشتن تیم رسانهای و تبلیغاتی نسبتا قوی، از نقاط قوت قالیباف است. مشکل قالیباف آن است که احتمالا مسالهای که در سال ۸۴ باعث رویگردانی سپاه و آرای سازماندهی شده در دقایق آخر از وی شد، همچنان وجود دارد. صحبتهای وی درباره حاضران در راهپیمایی ۲۵ خرداد سال ۸۸ و همچنین انتقادهایش از محمود احمدینژاد در سالهای گذشته، امکان اجماع بر وی از سوی بیت رهبری و سپاه پاسداران را کمتر از دو همائتلافی خود میکند.
کاندیدای دولت در انتخابات پیشرو، چالشی برای همه طرفهای درگیر در انتخابات خواهد بود. علاوه بر اسفندیار رحیممشایی که حمایت تام و تمام احمدینژاد از خود را دارد، علیاکبر جوانفکر، مشاور احمدینژاد، و علیرضا علیاحمدی، وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، دیگر کاندیداهای نزدیک به احمدینژاد هستند که در انتخابات ثبتنام کردهاند. (ناممحمدرضا رحیمی به دلیل آنکه وی خبر از انصراف خود داد، از این لیست حذف شده است). تا اینجا به نظر میآید که کاندیدای اصلی دولت برای انتخابات کسی نباشد جز اسفندیار رحیممشایی. میتوان تصور کرد که تیم احمدینژاد با ثبتنام برخی چهرههای نزدیک به دولت، برنامهای در ذهن دارد: احتمال دارد که برخی از این کاندیداها در انتخابات ردصلاحیت شوند. (جوانفکر به دلیل محکومیت اخیر خود، از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت میشد و این اتفاق برای محمدرضا رحیمی هم به دلیل نقش وی در پرونده شرکت بیمه – معروف به حلقه فاطمی – رخ میداد). این مساله بار روانی زیادی روی شورای نگهبان ایجاد میکند که تمام کاندیداهای منتسب به دولت را از جرگه رقابت حذف کند. ضمن آنکه پس از ردصلاحیت برخی چهرههای نزدیک به احمدینژاد، امکان چانهزنی برای تایید صلاحیت مشایی بیشتر خواهد بود.
علاوه بر آن نباید از سلاح اصلی و همیشگی احمدینژاد هم غافل شد: افشاگری. احمدینژاد با همین سلاح تاکنون کارهای خود را پیش برده است. فراموش نکنیم که میتوان یکی از دلایل عدم حضور علی لاریجانی در انتخابات را افشاگریهای احمدینژاد دانست. همین مساله میتواند ردصلاحیت مشایی را برای شورای نگهبان سختتر کند. بخصوص آنکه با توجه به تجربیات چند ماه اخیر، احمدینژاد نشان داده است برای رسیدن به هدف خود، از هر روشی استفاده خواهد کرد.
مشایی برای جذب آرا، روی دو بخش متفاوت از جامعه سرمایهگذاری کرده است. نخست اقشاری که از نظر اقتصادی ضعیف هستند و در دو انتخابات گذشته، آرای خود را به حساب احمدینژاد ریختهاند. حضور احمدینژاد در کنار مشایی در روز ثبتنام و دوشادوش یکدیگر بودن این دو در سفرهای استانی، این پیام را به جامعه منتقل میکند که مشایی ادامه دهنده راه احمدینژاد است و قرار است تسهیلاتی چون واریز پول یا بررسی نامههای مردمی در سفرهای استانی ادامه پیدا کند. حضور هاشمیرفسنجانی در انتخابات میتواند این برگ برنده را تقویت کند و آرای بیشتری را به حساب مشایی واریز کند.
تکیهگاه دیگر مشایی روی بخش کاملا متفاوتی است: بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی که دل در گروی مفاهیمی چون ناسیونالیسم دارند. مشایی و احمدینژاد در سالهای گذشته تلاش کردهاند که تغییر پاردایمی نامحسوس را آغاز کنند که برخلاف سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، بر “ایران” بیش از “اسلام” تاکید دارد. این تغییر، باعث خواهد شد که بخشی از نیروهای مخالف به سمت مشایی گرایش پیدا کنند. ضمن آنکه در موارد مختلف دیگری نیز مشایی قابلیت جذب آرا را دارد. (رای دادن به تیم احمدینژاد برای پایان هر چه سریعتر جمهوری اسلامی، جذب آرای پوپولیستی با استفاده از موارد مربوط به آزادیهای اجتماعی نظیر حجاب، تلاش برای جذب بخشی از ایرانیان خارج از کشور و…)
اما اگر مشایی ردصلاحیت شود – بخصوص با توجه به این نکته که رهبر جمهوریاسلامی پیش از این حضور وی در پست معاون اولی رییسجمهوری را نپذیرفته بود –باید منتظر ماند و دید که احمدینژاد و دولت چه مسیری را در پیش خواهند گرفت. گرچه احمدینژاد نشان داده که مردی است غیرقابل پیشبینی، اما به صورت طبیعی آنها باید به سمت یکی از کاندیداها گرایش پیدا کنند که مخالفت کمتری با سیاستهای آنها دارد.
اینجاست که به سمت آخرین گروه از کاندیداها حرکت میکنیم که به نظر میرسد بیشترین شانس برای برخوردار شدن از حمایت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را دارند. سعید جلیلی – دبیر شورای عالی امنیت ملی – و صادق واعظزاده – رییس شورایعالیمرکزالگویاسلامی - ایرانیپیشرفت – دو کاندیدایی هستند که با حرکت در سایه، شانس نه چندان کمی برای اجماع دارند.
سعید جلیلی از طیف مدیران نسل دوم جمهوری اسلامی است که نقش چندانی در انقلاب نداشته و پس از پایان جنگ، وارد عرصه سیاسی کشور شدهاند. در واقع تولد و رشد آنها در سیستم بیشتر به مدد حمایت رهبر جمهوریاسلامی ممکن شده است.
او سابقه خاصی در پستهای مدیریتی کلان ندارد. اما پایاننامه او در مقطع دکترای علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق “سیاست خارجی پیامبر” بود و هماکنون نیز مشغول تدریس “دیپلماسی پیامبر” در همین دانشگاه است.
از دیگر نقاط قوت جلیلی، آن است که وی کمتر اظهارنظری درباره دولت احمدینژاد کرده است. این مسالهای است که میتواند احتمال اجماع روی وی از سوی دولت را نیز افزایش دهد.
جلیلی در روزهای پر تب و تام منتهی به ثبتنام، سکوت کرد. وی حتی پس از آنکه جبهه پایداری اعلام کرد که از میان وی و باقری لنکرانی یکی به عنوان کاندیدای این جبهه وارد انتخابات خواهد شد، سکوت خود را ادامه داد. حضور جلیلی به عنوان نامزد انتخاباتی در آخرین روز مهلت ثبتنام – و پس از اینکه باقری لنکرانی نیز ثبت نام خود را انجام داد – نوعی پیام سیاسی به جامعه بود که وابستگی یا نزدیکی وی به جبهه پایداری را نفی کند.
مجموعه این موارد میتواند جلیلی را به کاندیدای مورد نظر رهبر جمهوریاسلامی نزدیک کند؛ فردی که در سیاست خارجی دنبالهروی سخنان آیتالله خامنهای است و سیاستهای مورد نظر وی را اجرا میکند و در سیاست داخلی نیز با چهرهای ارزشی، مطلوب رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. به نظر میآید که وی در شش سال گذشته امتحان خود را در پست دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به خوبی پشت سر گذاشته است.
اما سعید جلیلی، به عنوان مسوول تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتوگوهای هستهای، در جایگاهی قرار دارد که عدم اقبال مردم به وی در انتخابات، میتواند نشاندهنده نارضایتی رایدهندگان از روند مذاکرت هستهای باشد که با هدایت رهبر جمهوریاسلامی در جریان است. طبیعتا آیتالله خامنهای، چنین مسالهای را نخواهد پذیرفت. هر ریسکی در این زمینه میتواند موجب شود که نتیجه تمام تبلیغات سالهای اخیر در این زمینه مبنی بر حمایت مردم از روند برنامه و مذاکرات هستهای، از میان برود.
از سوی دیگر در روزهای گذشته توجه عمومی به سعید جلیلی نیز جلب شده است. میتوان تصور کرد که احتمال حضور وی به عنوان کاندیدای اصلی انتخابات، باعث شود که موج تخریب از سوی دیگر نیروهای اصولگرا برای شکستن آرای وی آغاز شود.
کاندیدای دیگری که میتواند به نوعی مطلوب آیتالله خامنهای باشد، صادق واعظزاده است؛ کاندیدایی که برخلاف جلیلی همچنان درسایه قرار دارد و در سکوت مشغول انجام کارهای تبلیغاتی خود است. واعظزاده که نسبت خانوادگی با آیتالله خامنهای دارد، از جمله چهرههای مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است. وی بدون آنکه در کارنامه خود سابقه انتخاب یا انتصاب به پستهای مهم حکومتی را داشته باشد، در حال حاضر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی همچنین از سوی آیتالله خامنهای به عنوان رییس “شورایعالیمرکزالگویاسلامی-ایرانیپیشرفت” انتخاب شده. واگذاری چنین پستهایی به واعظزاده، نشاندهنده میزان اعتمادی است که رهبر جمهوری اسلامی به وی دارد. وی همچنین زمانی معاون محمود احمدینژاد بوده و رابطه بدی با وی ندارد.
واعظزاده و جلیلی، دو کاندیدایی هستند که تمام مشخصات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای ریاستجمهوری را دارند. این دو از افرادی هستند که امکان کسب حمایت از سوی بیت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را دارند. افرادی که اگر اتفاق خاصی در آرایش انتخاباتی نیفتد، به همین عنوان وارد صحنه انتخابات خواهند شد.