امسال دومین دوره ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به پایان خواهد رسید. تجربه نشان داده رهبر ایران بیش از دو بار فردی را به یک سمت منصوب نمی کند پس باید در انتظار رئیس جدید قوه قضائیه بود. نحوه انتخاب و مواضع رئیس آتی دستگاه قضا می تواند بازتابی از آخرین تحلیل رهبری از مناسبات قدرت در ایران باشد. به همین دلیل گمانه زنی در مورد قاضی القضات آتی، نوعی حدس زدن تحلیل آین الله خامنه ای نیز خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی در زمانی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد که دولت اصلاح طلب محمد خاتمی هنوز متکی به حمایتهای مردمی بود و نیروی اجتماعی حامی اصلاحات، رهبری را برای تغییر ریاست قوه قضائیه تحت فشار قرار داده بود. هاشمی شاهرودی جایگزین شیخ محمد یزدی شد که خود او چند ماهی پس از درگذشت آیت الله خمینی جایگزین آیت الله موسوی اردبیلی شده بود. محمد یزدی از جمله روحانیون راست گرائی بود که در مجلس دوم شورای اسلامی برخلاف دستور صریح آیت الله خمینی با نخست وزیری میرحسین موسوی مخالفت کرده و به گروه “99 نفر” معروف شدند. همین شهرت نامناسب باعث شد یزدی و بسیاری دیگر از اعضای این گروه تا پایان زعامت و حیات آیت الله خمینی در حاشیه قدرت و دور از مناصب عالیه قرار گیرند. اما رهبری آیت الله خمینی آغاز بازگشت آنها به حکومت بود و شیخ محمد یزدی راستگرا جایگزین موسوی اردبیلی چپگرا شد. در آن مقطع انتصاب او نشانه روشنی از تمایل رهبری به جناح راست سنتی بود.
اما در سال 1377 انتصاب هاشمی شاهرودی، به همراهی رهبری با اصلاح طلبان تعبیر شد. شاهرودی شاگرد برجسته آیت الله محمدباقر صدر (نویسنده کتابهای اقتصادنا و فلسفتنا) بود و در رقابت میان حوزه نجف و قم او در جناح نجف محسوب می شد. همزمان با جنگ ایران و عراق که صدام بخش قابل توجهی از ایرانیان مقیم عراق را اخراج و روحانیون شیعه ایرانی تبار را به شدت تحت فشار قرار داده بود هاشمی شاهرودی هم عراق را ترک و در قم اقامت گزید. پس از تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در سال 1361هاشمی شاهرودی چهار دوره ریاست آن را برعهده داشت. این مجلس با حضور برخی از تشکلها، سازمانها و افراد سرشناس و مذهبی عراق نظیر حزب الدعوه و حرکت العمل الاسلامی تشکیل شد که البته این دو در سال 1381 از این مجلس جدا شدند. به هر حال در پایان این دوره شاهرودی از فعالیتهای سیاسی کناره گرفت و وقت خود را به فقه و تدریس در حوزه اختصاص داد.
چند ماهی پیش از پایان دوره ریاست یزدی و در حالیکه شعار تجمعهای دانشجوئی درخواست استعفای او بود در محافل سیاسی خبر ریاست هاشمی شاهرودی شنیده می‌شد. آن زمان نوع برخورد اصلاح‌طلبان و نیز سابقه سیاسی شاهرودی موجب شد که انتصاب او به عنوان پیام مثبت رهبری به اصلاح طلبان تلقی شود.
هاشمی شاهرودی در سالهای اول ریاستش به دلیل لهجه عربی خود ترجیح می‌داد کمتر سخنرانی عمومی داشته باشد اما در یکی از معدود سخنرانیهای خود قوه قضائیه را به یک ویرانه تشبیه کرد توصیفی که شدیدا به مذاق اصلاح طلبان خوش آمد. او در ابتدا گامهایی برای ایجاد تغییر در بروکراسی قضائی برداشت و با ایجاد معاونت توسعه قضائی و برخی هسته‌های توسعه گرا در نظام قضائی نشان داد که به تغییر در سیستم قضائی تمایل دارد. احیا دادستانی، توسعه نسبی فناوری اطلاعات در دادگستریها و کنترل رفتار انحصارگرایانه کانون وکلا از دیگر نشانه های توسعه‌گرایی او بود. شاهرودی در مسائل اقتصادی هم مواضعی معتدل و نزدیک با اصول علم اقتصاد اتخاذ می‌کرد.
اما از منظری دیگر شاهرودی نه تنها هیچ کدام از قوانین جزائی واپسگرا و ظالمانه را تغییر نداد بلکه با ارسال لوایحی نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و لایحه جرم سیاسی عملا وضع موجود را تثبیت و در برخی موارد بدتر کرد. در ده سال ریاست او بیش از هزار حکم قضائی که رویکردی خلاف حقوق بشر و آزادیهای مدنی داشت صادر شد. افراد بدنامی نظیر سعید مرتضوی ارتقا مقام یافتند و قوه قضائیه همچنان خشن‌ترین ابزار سرکوب تلاشهای تحول خواهانه در ایران باقی ماند.
این رفتار متناقض قوه قضائیه نشان می دهد که ما با دو قوه قضائیه روبرو هستیم. یکی که توسط هاشمی شاهرودی اداره شده و دیگری که توسط سایه هائی نه چندان در تاریکی گردانده می شود. به عبارت بهتر قوه قضائیه دو سر دارد. سر اول هاشمی شاهرودی است که او را به عنوان یک روحانی وابسته به سنت حوزوی اما اندکی نوگرا و کمتر متعصب می شناسیم و سر دیگر همان سر در سایه است که اقتدارگرا، خشن و کم تحمل نسبت به هرگونه نقد نظام به ویژه شخص رهبری است. حال با این مقدمات به سوال نخست بازمی گردیم که رئیس آتی کیست و آیا او نیز به این زندگی دوسر ادامه خواهد داد؟
آیت الله خامنه‌ای در بیست سال اخیر نشان داده که در انتصاب رئیس قوه قضائیه به دو معیار توجه دارد. او نخست جایگاه خود در حوزه و مناسباتش با فقهای سنتی را مورد توجه قرار می‌دهد سپس قدرت سیاسی روز و تحلیل خود از موازنه قوا میان گروههای سیاسی را مدنظر خواهد داشت. بیست سال پیش او مجتهد جوانی بود که ناگاه بر کرسی ولایت و آیت اللهی جلوس کرده بود. همزمان ستاره جناح چپ مذهبی هم افول کرده و مردم از جناح راست سنتی به رهبری هاشمی رفسنجانی جانبداری می کردند. محمد یزدی که هم راست بود و هم مطلوب سنتی ترین جناح حوزه، انتخابی متناسب با شرایط آن روزگار بود.
در سال 77 اگرچه جناح راست در نهایت ضعف بود اما این راست سنتی نبود که از چپ مذهبی شکست خورده‌بود بلکه اصلاح‌طلبی بود که بر محافظه‌کاری غلبه کرده‌بود. این تغییر در ادبیات سیاسی بازتاب تغییر در شکافهای فعال اجتماعی بود. هاشمی شاهرودی اگرچه به جناح نوگرای حوزه نزدیک بود اما برخلاف جناح چپ حوزه (نظیر آیت الله صانعی) به وابستگی به یک جناح سیاسی مشهور نبود و از نظر سلسله مراتب فقهی هم اعتبار مناسبی در بدنه حوزه داشت. به همین دلیل انتصاب او از سوی رهبری قابل درک بود. انتصاب شاهرودی در سال 77 نشان داد که رهبری پیام تحول خواهی مردم را درک کرده و حاضر است تغییرات کنترل شده ای در سیستم قضائی را بپذیرد اما همچنان به جناح چپ مذهبی بی‌اعتماد است.
به نظر می رسد در اوائل دهه 80 رهبری احساس خطر کرد. فارغ از اینکه دلیل و منشا این احساس خطر چه بود نتیجه اش شکل‌گیری جریانی شد که همان “سر در سایه” قوه قضائیه است. جریانی که در قالب معاونت امنیت دادگاه انقلاب و با حمایت نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مسئولیت کنترل فضای سیاسی کشور را برعهده گرفت. موضع هاشمی شاهرودی در مقابل این جریان همواره مبهم بوده است. او عملا در مقابل رشد این جریان در قوه قضائیه ممانعتی ایجاد نمی کند اما نوع سخنرانیها و نیز وساطتها و دخالتهایش در پرونده‌های جنجالی نشان دهنده عدم موافقت او با این جریان است. چند باری هم شایعه استعفای او شنیده شد که دست کم یک بار (در سال 85) واقعیت داشت اما با مخالفت رهبری روبرو شد.
در چند سال اخیر که بیماری رهبری جدی‌تر شده نام او به عنوان رهبر آینده مطرح بوده اگرچه در دو سال اخیر نام آیت الله مصباح یزدی هم در کنار نام او قرار گرفته است. شاید سکوت و تحمل او در قبال سر خودسری که درون دستگاه تحت ریاستش عمل میکند امتیازی باشد که در ازای جایگاه آینده‌اش می پردازد. هر چه هست شاهرودی تنها روحانی بلندپایه و با تجربه مدیریت عالی در نامزدهای بالقوه رهبری است که هنوز توانسته فراتر از منازعات سیاسی و جناح بندیها عمل کند. اگرچه هواداران مصباح‌یزدی تلاشهائی برای تخریب وجهه حکومتی و مذهبی او داشته‌اند که احتمالا آخرین مورد افشاگریهای اخیر عباس پالیزدار علیه قوه قضائیه است.
اکنون در سال 1387بیست سال از رهبری آیت الله خامنه‌ای گذشته و مرجعیت او تاحدودی در پیروان جوان نظام تثبیت شده است. به همین دلیل رهبری در انتخاب رئیس آتی قوه قضائیه به معیارهای سیاسی بیشتر از معیارهای حوزوی توجه خواهد داشت. نامهایی هم که فعلا مطرح است همین مساله را نشان می دهد.
نامی که بیشتر شنیده می شود متعلق به سید احمد خاتمی است. کسی که ستاره اقبال او پس از دوم خرداد 76 طلوع کرد. همنامی او با سید محمد خاتمی سوژه ای برای بازی با تیتر در مطبوعات شده بود. سخنرانیهای تند او علیه اصلاح طلبان به سرعت او را به بازیگر نقش “خاتمی عله خاتمی” بدل کرد. دو سال پیش هم به عنوان خطیب نماز جمعه تهران منصوب شد و یکباره به موقعیت آیت اللهی ارتقا یافت و صاحب جایگاهی در روحانیون عالی نظام شد. با این حال او از روحانیون عالی مقام حوزه که وزن فقاهتی دارند محسوب نمی شود بلکه بیشتر از جنس آخوندهائی است که به منبر و وعظ و خطابه شهرت دارند. اگر خاتمی جایگزین شاهرودی شود نشانه آن خواهد بود که دو سر در قوه قضائیه یکی شده و هر دو از سایه اداره خواهند شد. خاتمی فاقد آن اعتبار و جایگاه سیاسی و فقهی است که او را بتوان در قواره ریاست امر قضا تصور کرد مگر آنکه او فقط ابزار و نامی باشد که روی پرده را از پشت پرده تفکیک کند.
نامی که کمتر شنیده می شود متعلق به حجت الاسلام محمدی‌ری شهری وزیر سابق اطلاعات است. ری شهری در دوران آیت الله خامنه ای اگرچه مورد احترام بوده اما غیر از سمتهای تشریفاتی امیرالحاج و تولیت آستانه حضرت عبدالعظیم منصبی نداشته و دورخیز برای ریاست جمهوری در سال 1376 هم موجب سرشکستگی او شد. در بیست سال اخیر ری شهری به واسطه راه‌اندازی موسسه دارالحدیث، جایگاه حوزوی خود را تقویت کرده و اکنون از چهره های معتبر در حوزه های قم و تهران محسوب می شود. مشی سیاسی او به گونه‌ای بوده که عملا در میانه جناحهای سیاسی قرار گرفته به نحوی که در سال 76 گزینه اول خاتمی برای وزارت اطلاعات و همزمان مورد وثوق رهبری برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. یاران سابقش در وزارت اطلاعات هم که تا انتخابات سال 76 و با عنوان جمعیت دفاع از ارزشها با او همراهی کردند اکنون برخی نظیر احمد پورنجاتی در آن سوی مرز اپوزیسیون و برخی نظیر روح الله حسینیان و محسنی اژه ای در فرماندهی قوه سرکوب نظام قرار گرفته‌اند. احتمالا ری شهری به همان دلیل که پیشنهاد خاتمی برای وزارت اطلاعات را رد کرد پیشنهاد رهبری برای ریاست قوه قضائیه را هم رد خواهد کرد. او بهتر از هر کس با مردانی آشنا است که در سال 76 در وزارت اطلاعات و اکنون در بخشهائی از قوه قضائیه “انجمن خوفیه” ایجاد کرده اند.
اگر سید احمد خاتمی منصوب شود می توان حدس زد که رهبری معیارهای سیاسی را به روابطش با حوزه برتری داده و ترجیح داده فردی در میانه بنیادگرایی و سنت‌گرایی که فاقد قدرت و استقلال فردی است قاضی القضات کشور باشد. پیام سیاسی این انتخاب قطع امید از هر گونه بهبود و انتظار برخورد خشن‌تر و عریان‌تر قضائی و فانونی با فعالان سیاسی و مدافعین حقوق بشر خواهد بود. اما اگر ری شهری انتخاب شود از نظر تغییر در مبانی قانونی نظام قضائی و بهبود بروکراسی این قوه تفاوتی با انتخاب خاتمی نخواهد بود اما با فعالان سیاسی و منتقدین احتمالا برخوردی بیشتر امنیتی و کمتر قضائی رخ خواهد داد.