رئیس آینده قوه قضائیه چه کسی خواهد بود؟

نیما نامداری
نیما نامداری

‏امسال دومین دوره ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به پایان خواهد رسید. تجربه نشان داده رهبر ایران ‏بیش از دو بار فردی را به یک سمت منصوب نمی کند پس باید در انتظار رئیس جدید قوه قضائیه بود. نحوه ‏انتخاب و مواضع رئیس آتی دستگاه قضا می تواند بازتابی از آخرین تحلیل رهبری از مناسبات قدرت در ایران ‏باشد. به همین دلیل گمانه زنی در مورد قاضی القضات آتی، نوعی حدس زدن تحلیل آین الله خامنه ای نیز خواهد ‏بود. ‏

سید محمود هاشمی شاهرودی در زمانی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد که دولت اصلاح طلب محمد خاتمی ‏هنوز متکی به حمایتهای مردمی بود و نیروی اجتماعی حامی اصلاحات، رهبری را برای تغییر ریاست قوه ‏قضائیه تحت فشار قرار داده بود. هاشمی شاهرودی جایگزین شیخ محمد یزدی شد که خود او چند ماهی پس از ‏درگذشت آیت الله خمینی جایگزین آیت الله موسوی اردبیلی شده بود. محمد یزدی از جمله روحانیون راست گرائی ‏بود که در مجلس دوم شورای اسلامی برخلاف دستور صریح آیت الله خمینی با نخست وزیری میرحسین موسوی ‏مخالفت کرده و به گروه “99 نفر” معروف شدند. همین شهرت نامناسب باعث شد یزدی و بسیاری دیگر از ‏اعضای این گروه تا پایان زعامت و حیات آیت الله خمینی در حاشیه قدرت و دور از مناصب عالیه قرار گیرند. اما ‏رهبری آیت الله خمینی آغاز بازگشت آنها به حکومت بود و شیخ محمد یزدی راستگرا جایگزین موسوی اردبیلی ‏چپگرا شد. در آن مقطع انتصاب او نشانه روشنی از تمایل رهبری به جناح راست سنتی بود.‏

اما در سال 1377 انتصاب هاشمی شاهرودی، به همراهی رهبری با اصلاح طلبان تعبیر شد. شاهرودی شاگرد ‏برجسته آیت الله محمدباقر صدر (نویسنده کتابهای اقتصادنا و فلسفتنا) بود و در رقابت میان حوزه نجف و قم او در ‏جناح نجف محسوب می شد. همزمان با جنگ ایران و عراق که صدام بخش قابل توجهی از ایرانیان مقیم عراق را ‏اخراج و روحانیون شیعه ایرانی تبار را به شدت تحت فشار قرار داده بود هاشمی شاهرودی هم عراق را ترک و ‏در قم اقامت گزید. پس از تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در سال 1361هاشمی شاهرودی چهار دوره ‏ریاست آن را برعهده داشت. این مجلس با حضور برخی از تشکلها، سازمانها و افراد سرشناس و مذهبی عراق ‏نظیر حزب الدعوه و حرکت العمل الاسلامی تشکیل شد که البته این دو در سال 1381 از این مجلس جدا شدند. به ‏هر حال در پایان این دوره شاهرودی از فعالیتهای سیاسی کناره گرفت و وقت خود را به فقه و تدریس در حوزه ‏اختصاص داد.‏

چند ماهی پیش از پایان دوره ریاست یزدی و در حالیکه شعار تجمعهای دانشجوئی درخواست استعفای او بود در ‏محافل سیاسی خبر ریاست هاشمی شاهرودی شنیده می‌شد. آن زمان نوع برخورد اصلاح‌طلبان و نیز سابقه سیاسی ‏شاهرودی موجب شد که انتصاب او به عنوان پیام مثبت رهبری به اصلاح طلبان تلقی شود.‏

هاشمی شاهرودی در سالهای اول ریاستش به دلیل لهجه عربی خود ترجیح می‌داد کمتر سخنرانی عمومی داشته ‏باشد اما در یکی از معدود سخنرانیهای خود قوه قضائیه را به یک ویرانه تشبیه کرد توصیفی که شدیدا به مذاق ‏اصلاح طلبان خوش آمد. او در ابتدا گامهایی برای ایجاد تغییر در بروکراسی قضائی برداشت و با ایجاد معاونت ‏توسعه قضائی و برخی هسته‌های توسعه گرا در نظام قضائی نشان داد که به تغییر در سیستم قضائی تمایل دارد. ‏احیا دادستانی، توسعه نسبی فناوری اطلاعات در دادگستریها و کنترل رفتار انحصارگرایانه کانون وکلا از دیگر ‏نشانه های توسعه‌گرایی او بود. شاهرودی در مسائل اقتصادی هم مواضعی معتدل و نزدیک با اصول علم اقتصاد ‏اتخاذ می‌کرد.‏

اما از منظری دیگر شاهرودی نه تنها هیچ کدام از قوانین جزائی واپسگرا و ظالمانه را تغییر نداد بلکه با ارسال ‏لوایحی نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و لایحه جرم سیاسی عملا وضع موجود را تثبیت و ‏در برخی موارد بدتر کرد. در ده سال ریاست او بیش از هزار حکم قضائی که رویکردی خلاف حقوق بشر و ‏آزادیهای مدنی داشت صادر شد. افراد بدنامی نظیر سعید مرتضوی ارتقا مقام یافتند و قوه قضائیه همچنان ‏خشن‌ترین ابزار سرکوب تلاشهای تحول خواهانه در ایران باقی ماند.‏

این رفتار متناقض قوه قضائیه نشان می دهد که ما با دو قوه قضائیه روبرو هستیم. یکی که توسط هاشمی ‏شاهرودی اداره شده و دیگری که توسط سایه هائی نه چندان در تاریکی گردانده می شود. به عبارت بهتر قوه ‏قضائیه دو سر دارد. سر اول هاشمی شاهرودی است که او را به عنوان یک روحانی وابسته به سنت حوزوی اما ‏اندکی نوگرا و کمتر متعصب می شناسیم و سر دیگر همان سر در سایه است که اقتدارگرا، خشن و کم تحمل نسبت ‏به هرگونه نقد نظام به ویژه شخص رهبری است. حال با این مقدمات به سوال نخست بازمی گردیم که رئیس آتی ‏کیست و آیا او نیز به این زندگی دوسر ادامه خواهد داد؟‏

آیت الله خامنه‌ای در بیست سال اخیر نشان داده که در انتصاب رئیس قوه قضائیه به دو معیار توجه دارد. او نخست ‏جایگاه خود در حوزه و مناسباتش با فقهای سنتی را مورد توجه قرار می‌دهد سپس قدرت سیاسی روز و تحلیل ‏خود از موازنه قوا میان گروههای سیاسی را مدنظر خواهد داشت. بیست سال پیش او مجتهد جوانی بود که ناگاه ‏بر کرسی ولایت و آیت اللهی جلوس کرده بود. همزمان ستاره جناح چپ مذهبی هم افول کرده و مردم از جناح ‏راست سنتی به رهبری هاشمی رفسنجانی جانبداری می کردند. محمد یزدی که هم راست بود و هم مطلوب سنتی ‏ترین جناح حوزه، انتخابی متناسب با شرایط آن روزگار بود.‏

در سال 77 اگرچه جناح راست در نهایت ضعف بود اما این راست سنتی نبود که از چپ مذهبی شکست ‏خورده‌بود بلکه اصلاح‌طلبی بود که بر محافظه‌کاری غلبه کرده‌بود. این تغییر در ادبیات سیاسی بازتاب تغییر در ‏شکافهای فعال اجتماعی بود. هاشمی شاهرودی اگرچه به جناح نوگرای حوزه نزدیک بود اما برخلاف جناح چپ ‏حوزه (نظیر آیت الله صانعی) به وابستگی به یک جناح سیاسی مشهور نبود و از نظر سلسله مراتب فقهی هم اعتبار ‏مناسبی در بدنه حوزه داشت. به همین دلیل انتصاب او از سوی رهبری قابل درک بود. انتصاب شاهرودی در سال ‏‏77 نشان داد که رهبری پیام تحول خواهی مردم را درک کرده و حاضر است تغییرات کنترل شده ای در سیستم ‏قضائی را بپذیرد اما همچنان به جناح چپ مذهبی بی‌اعتماد است.‏

به نظر می رسد در اوائل دهه 80 رهبری احساس خطر کرد. فارغ از اینکه دلیل و منشا این احساس خطر چه بود ‏نتیجه اش شکل‌گیری جریانی شد که همان “سر در سایه” قوه قضائیه است. جریانی که در قالب معاونت امنیت ‏دادگاه انقلاب و با حمایت نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مسئولیت کنترل فضای سیاسی کشور را برعهده ‏گرفت. موضع هاشمی شاهرودی در مقابل این جریان همواره مبهم بوده است. او عملا در مقابل رشد این جریان ‏در قوه قضائیه ممانعتی ایجاد نمی کند اما نوع سخنرانیها و نیز وساطتها و دخالتهایش در پرونده‌های جنجالی نشان ‏دهنده عدم موافقت او با این جریان است. چند باری هم شایعه استعفای او شنیده شد که دست کم یک بار (در سال ‏‏85) واقعیت داشت اما با مخالفت رهبری روبرو شد. ‏

در چند سال اخیر که بیماری رهبری جدی‌تر شده نام او به عنوان رهبر آینده مطرح بوده اگرچه در دو سال اخیر ‏نام آیت الله مصباح یزدی هم در کنار نام او قرار گرفته است. شاید سکوت و تحمل او در قبال سر خودسری که ‏درون دستگاه تحت ریاستش عمل میکند امتیازی باشد که در ازای جایگاه آینده‌اش می پردازد. هر چه هست ‏شاهرودی تنها روحانی بلندپایه و با تجربه مدیریت عالی در نامزدهای بالقوه رهبری است که هنوز توانسته فراتر ‏از منازعات سیاسی و جناح بندیها عمل کند. اگرچه هواداران مصباح‌یزدی تلاشهائی برای تخریب وجهه حکومتی ‏و مذهبی او داشته‌اند که احتمالا آخرین مورد افشاگریهای اخیر عباس پالیزدار علیه قوه قضائیه است.‏

اکنون در سال 1387بیست سال از رهبری آیت الله خامنه‌ای گذشته و مرجعیت او تاحدودی در پیروان جوان نظام ‏تثبیت شده است. به همین دلیل رهبری در انتخاب رئیس آتی قوه قضائیه به معیارهای سیاسی بیشتر از معیارهای ‏حوزوی توجه خواهد داشت. نامهایی هم که فعلا مطرح است همین مساله را نشان می دهد.‏

نامی که بیشتر شنیده می شود متعلق به سید احمد خاتمی است. کسی که ستاره اقبال او پس از دوم خرداد 76 طلوع ‏کرد. همنامی او با سید محمد خاتمی سوژه ای برای بازی با تیتر در مطبوعات شده بود. سخنرانیهای تند او علیه ‏اصلاح طلبان به سرعت او را به بازیگر نقش “خاتمی عله خاتمی” بدل کرد. دو سال پیش هم به عنوان خطیب ‏نماز جمعه تهران منصوب شد و یکباره به موقعیت آیت اللهی ارتقا یافت و صاحب جایگاهی در روحانیون عالی ‏نظام شد. با این حال او از روحانیون عالی مقام حوزه که وزن فقاهتی دارند محسوب نمی شود بلکه بیشتر از جنس ‏آخوندهائی است که به منبر و وعظ و خطابه شهرت دارند. اگر خاتمی جایگزین شاهرودی شود نشانه آن خواهد ‏بود که دو سر در قوه قضائیه یکی شده و هر دو از سایه اداره خواهند شد. خاتمی فاقد آن اعتبار و جایگاه سیاسی و ‏فقهی است که او را بتوان در قواره ریاست امر قضا تصور کرد مگر آنکه او فقط ابزار و نامی باشد که روی پرده ‏را از پشت پرده تفکیک کند.‏

نامی که کمتر شنیده می شود متعلق به حجت الاسلام محمدی‌ری شهری وزیر سابق اطلاعات است. ری شهری در ‏دوران آیت الله خامنه ای اگرچه مورد احترام بوده اما غیر از سمتهای تشریفاتی امیرالحاج و تولیت آستانه حضرت ‏عبدالعظیم منصبی نداشته و دورخیز برای ریاست جمهوری در سال 1376 هم موجب سرشکستگی او شد. در ‏بیست سال اخیر ری شهری به واسطه راه‌اندازی موسسه دارالحدیث، جایگاه حوزوی خود را تقویت کرده و اکنون ‏از چهره های معتبر در حوزه های قم و تهران محسوب می شود. مشی سیاسی او به گونه‌ای بوده که عملا در میانه ‏جناحهای سیاسی قرار گرفته به نحوی که در سال 76 گزینه اول خاتمی برای وزارت اطلاعات و همزمان مورد ‏وثوق رهبری برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. یاران سابقش در وزارت اطلاعات هم که تا ‏انتخابات سال 76 و با عنوان جمعیت دفاع از ارزشها با او همراهی کردند اکنون برخی نظیر احمد پورنجاتی در ‏آن سوی مرز اپوزیسیون و برخی نظیر روح الله حسینیان و محسنی اژه ای در فرماندهی قوه سرکوب نظام قرار ‏گرفته‌اند. احتمالا ری شهری به همان دلیل که پیشنهاد خاتمی برای وزارت اطلاعات را رد کرد پیشنهاد رهبری ‏برای ریاست قوه قضائیه را هم رد خواهد کرد. او بهتر از هر کس با مردانی آشنا است که در سال 76 در وزارت ‏اطلاعات و اکنون در بخشهائی از قوه قضائیه “انجمن خوفیه” ایجاد کرده اند.‏

اگر سید احمد خاتمی منصوب شود می توان حدس زد که رهبری معیارهای سیاسی را به روابطش با حوزه برتری ‏داده و ترجیح داده فردی در میانه بنیادگرایی و سنت‌گرایی که فاقد قدرت و استقلال فردی است قاضی القضات ‏کشور باشد. پیام سیاسی این انتخاب قطع امید از هر گونه بهبود و انتظار برخورد خشن‌تر و عریان‌تر قضائی و ‏فانونی با فعالان سیاسی و مدافعین حقوق بشر خواهد بود. اما اگر ری شهری انتخاب شود از نظر تغییر در مبانی ‏قانونی نظام قضائی و بهبود بروکراسی این قوه تفاوتی با انتخاب خاتمی نخواهد بود اما با فعالان سیاسی و منتقدین ‏احتمالا برخوردی بیشتر امنیتی و کمتر قضائی رخ خواهد داد.‏