هویت ملی ـ مذهبی، مردم محوراست و حکومت را امری منوط به اراده مردم می‌داند. ملی- مذهبی‌ها حتی شأن حکومت پیامبر در مدینه را از شأن و مقام نبوت وی مجزا می‌دانند، اما این همه ماجرا نیست. از نظر ایشان بهترین شکل حکومت، دموکراسی مستقیم است. دموکراسی مشارکتی به دموکراسی مستقیم نزدیکتر است. در حالی که دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی از دموکراسی مستقیم به دور است. چهره‌های اندیشمند ملی ـ مذهبی طرفدار دموکراسی از پایین به بالا بودند.
مرحوم دکتر سامی و جریان جاما از طرفداران دموکراسی مشارکتی مبتنی بر نظام شورایی در ایران بودند که در حقیقت ادامة تکوین و بهتر ساختن ایده انجمن‌های ایالتی و ولایتی صدر مشروطه بوده است.
البته ایده نظام شورایی “جریان جاما” بیشتر مقوله‌ای آرمانی است تا قابل تحقق وعملی، اما معیار و راهنمای مناسبی برای حرکت به سوی دموکراسی مشارکتی می‌باشد.
با این وصف زمانی که آیت‌الله طالقانی بعد از مشاهده برخی از خودسری‌های جریاناتی که قصد اعمال دیکتاتوری بعد از انقلاب را داشتند، از آیت‌الله خمینی اجازه تشکیل شوراهای صاحب اختیار و دارای قدرت اجرایی را گرفت، مشخص بود که وی از ایده نظام شورایی جریان جاما و تجربه انجمن‌های ایالتی و ولایتی صدر مشروطیت متأثر است. اما بی‌گمان این همه ماجرا نبود، توصیه قرآن در دو آیه مکی و مدنی در مورد اهمیت دادن به مشورت، مشوق بیشتر طالقانی در تشکیل شوراهای روستایی، شهری، شهرستانی و استانی بود. به عبارتی وی باور داشت که روح مذهب با نظام شورایی و دموکراسی مشارکتی هماهنگی بیشتری دارد، تا دموکراسی نمایندگی. چرا که قرآن مردم‌محور است نه حکومت‌محور و مدل معینی در قرآن برای حکومت توصیه نشده است، بلکه به ماهیت حکومت‌ها توجه شده که آیا مجری عدالت هستند یا نه؟
طالقانی دلداده منطق مردم‌گرایی قرآن بود و تجربه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در صدر مشروطه را بررسی کرده بود. از همین روی به نظریه تلفیق پارلمان ـ شورا رسید. وی از شوراهای شهر سنندج که حتی سه نفر غیرمذهبی در آن وارد شدند، بسیار استقبال کرد و آن را تجربه‌ای مفید قلمداد کرد که انحصار‌طلبان در قدرت و تندروان بی‌تجربه آن را بر هم زدند و در نتیجه جنگ داخلی در کردستان را فراهم کردند. به عبارتی در نظریه تلفیق پارلمان ـ شورا حرکت به سمت مدل مطلوب دموکراسی مشارکتی با دموکراسی نمایندگی یعنی پارلمانی صورت می‌گرفت. پارلمان قدرتمند به عنوان نهادی تضمین‌کننده وحدت ملی و سیاست‌گذاری کلان متشکل از نمایندگان همه مردم قلمداد می‌شد و در کنار آن با شکل‌گیری شوراهای صاحب‌امتیاز از روستا یا استان مدل ناسیونال دموکراسی غیرمتمرکز تحقق می‌یافت که امور محلی و منطقه‌ای به دست مردم می‌افتاد.
در طرح پیشنهادی طالقانی که توسط 6 تن از نمایندگان وی تهیه شده بود و برای نظرخواهی و اصلاح در روزنامه‌های کشور منتشر شد، شوراهای روستا، کدخدا، شوراهای بخش، بخشدار، شوراهای شهر، شهردار، شوراهای شهرستان، فرماندار و شوراهای استان، استاندار را با همکاری وزارت کشور تعیین می‌کردند.
شوراها می‌توانستند در امور فرهنگی مانند حفظ میراث تاریخی، حفظ آثار هنرهای بومی و محلی و زبان و آداب رسوم قومی، آیین‌نامه وضع کنند.
علاوه بر این شوراها در امور آموزشی مانند میزان و کیفیت تدریس زبان محلی و شیوه تعلیمات مذهبی و آموزش هنرها و صنایع بومی در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، ایجاد مؤسسات آموزشی در حدود سیاست عمومی آموزش کشور و بودجه آن شهرستان حق تصویب آیین‌نامه را داشتند، همچنین از حقوق مشابهی در امور بهداشتی، درمانی، کار و صنعت کشاورزی در حدود سیاست‌های عمرانی کشور برخوردار بوده و از حق تعیین عوارض منطقه‌ای در سطح شهرها و روستاها و راه‌ها و اتوبان‌های داخل شهرها و وضع آیین‌نامه در امور مبارزه با گران‌فروشی بهره‌مند بودند.
طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی نشان‌دهنده حرکت به سوی ناسیونال دموکراسی غیرمتمرکز بود که در کشور کثیرالاقوام ایران راهکار مناسبی بود تا هم حاکمیت ملی فراگیر شود و هم مناطق کشور از زیربار مرکزمحوری رهایی یابند.
چنین باوری را گرایشی از هویت ملی ـ مذهبی در سطح حاکمان بعد از انقلاب مطرح کرد که به عبارتی حرکت به سوی دموکراسی مشارکتی و تلفیق آن با دموکراسی نمایندگی بود و پیوند این دو در عمل مردم‌گرایی را نشان می‌داد. مردم‌گرایی که طالقانی از مذهب، قرآن و تجربه تاریخی خودبرگرفته بود.
مسیر پرفراز و نشیب شوراها
انتخاب شوراها در 11 شهر کشور در سال 1358 برگزار شد. به گفته طالقانی در آخرین سخنرانی در نماز جمعه 17 شهریور در بهشت زهرا، بسیاری از قدرتمندان با شوراها مخالف بودند. چون اگر شوراها تحقق می‌یافت خود را هیچ کاره می‌یافتند. این سخنان نشان می‌دهد که طالقانی چه نگاه عمیقی به پیشبرد سیستم شورایی داشت. برگزاری اولین دوره انتخابات در 11 شهر کشور، بجز چند شهر بزرگ که متأثر از حوادث کردستان بود، منجر به تشکیل شوراهایی شد که با طرح پیشنهادی طالقانی بسیار تفاوت داشت. انتخابات مزبور را دولت موقت زیر نظر شورای انقلاب برگزار کرد.
با این وصف و علیرغم کاستن از اختیارات شوراها باز شرکت مردم در انتخابات بسیار گسترده بود. انتخابات شورای شهر سنندج بسیار پرشکوه بود و در شهر قزوین نفر اول شهر 18 هزار رأی آورد که در سال 1377 در انتخابات شوراها، شهر قزوین با وجود دو برابر و نیم شدن جمعیت شهر قزوین، نفر اول 12 هزار رأی به دست آورد. البته تجربه شوراهای شهر در 11 شهر متفاوت بود که می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد. در قانون اساسی شوراها قانونی شدند، اما اختیارات آنها بیشتر جنبه نظارتی یافت تا به عنوان نهادی برای تصمیم‌گیری. با این وصف اجرای شوراهای مندرج در قانون اساسی تا سال 1377 به تعویق افتاد.
تمرین دموکراسی مشارکتی
تمرین دموکراسی مشارکتی در شوراها امری مهم و امکان‌پذیر است. برآوردن چنین امکانی، با توجه به اینکه ساختار قدرت در ایران تمرکزگراست و به دموکراسی مشارکتی چندان عنایتی ندارد، سهل و آسان نبود.
شوراهای اول و دوم در رابطه با ساختار قدرت و دولت متمرکز دچار مشکل جدی شدند. این تصادم و اختلاف ساختاری بود. جالب این است که شوراهای اول که با وزارت کشور و دولت همسویی کامل داشت، همینطور شورای دوم که با وزارت کشور خیلی همسویی فکری ـ سیاسی دارد اما با سازمان دولتی بر سر نحوه اختیارات و حوزه مسئولیت‌های هر یک دارای اختلاف می‌باشند. مشکلی که به هیچ وجه امکان حل آن به وجود نیامده است. تلاش مجلس ششم در راه افزودن برخی اختیارات به شوراهای شهر و روستا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و کشمکش اعضای شوراها با مقامات دولتی بر سر نحوه تفسیر اختیارات همچنان ادامه دارد.
شوراهای شهر و روستا در عمل تبدیل به نهادی با کارایی بسیار کم شده که امکان ارتباط خلاق با جامعه را ندارند.
عدم تخصص و پراکندگی افراد منتخب در این شوراها، این شوراها را در عمل بسیار ناکارآمد جلوه داده و در مواردی از کارایی نهاد شهرداری‌ها کاسته است. در حالی که شوراهای منظور نظر طالقانی، شورایی راه‌گشا قلمداد می‌شد که در خدمت دموکراسی مشارکتی قرار می‌گرفت و به واسطه اختیارات دارای حوزه عمل گسترده و مفیدی در جامعه می‌شد در نتیجه کارایی خود را نشان می‌داد و با مفید بودن می‌توانست بر شور و شوق مردم و حاکمیت بیفزاید.
شوراهای شهرداری یا شورای شهر
قانون شوراهای فعلی از شورای شهر، شورای شهرداری ساخته است. همگان می‌دانند که در ساختار متمرکز دولت مدرن، شهرداری تنها یکی از نهادهای سازمان‌دهنده شهر است. بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادها در امور شهری دخالت می‌کنند که این دخالت به هماهنگی نیازدارد. این هماهنگی در قانون شوراهای فعلی مورد توجه قرار نگرفته است. از همین روی شوراهای فعلی را می‌توان شورای شهرداری نامید که این نهاد شهردار انتخاب نموده و بر کار آن نظارت می‌کند و برخی ضوابط معینی از کانال اختیارات شهردار برای شهر منظور می‌کند. چنین اختیارات محدودی برای عنوان شورای شهر چندان مقبول نبوده و حتی از امتیازات دموکراسی مشارکتی می‌کاهد و در منظر مردم مصداق نامناسبی از دموکراسی مشارکتی را شکل می‌دهد.
مطابق الگوی شوراها در کشورهای اروپایی، در حقیقت شوراهای شهر بر مجموعه عوامل دخیل در سازماندهی شهری و روستایی نظارت نموده و آن را هدایت می‌کنند، اما در جامعه ما اختیارات شوراهای شهر و روستا بسیار محدود است. در همین سطح اختیارات محدود شوراها هم میان شوراها و وزارت کشور و برخی از نهاد و سازمان‌ها و ادارات دولتی ذی‌ربط و مسئول مشکل و مسئله دخالت در امور یکدیگر پیش می‌آید.
تجربه دو دوره شوراهای شهر
نیاز به دموکراسی مشارکتی امر مبارکی است. اما دو دوره تجربه شوراها به دلایل گوناگونی تأثیر خوشایند و کارآمدی در جامعه برجای نگذاشته است.
اختلافات داخلی شوراهای شهر تهران در دوره اول، بسیاری از مردم را از کارنامه شوراها ناامید کرده که نمونه آن میزان شرکت بسیار پایین مردم در دور بعد انتخابات شوراهای شهر در کلان‌شهرها بخصوص تهران بود.
کشمکش وحشتناک میان اعضای شورای شهر تهران در نزد افکار عمومی تأثیر منفی بر روی عملکرد اعضای شوراهای شهر تهران گذاشت که با آرای مناسبی در انتخابات اول شوراها وارد آن شده بودند. این تلقی در کشمکش اعضای شورا بر سر منافع فردی یا گروهی بوده، افکار عمومی را از کارکرد شوراهای شهر آزرده خاطر کرد. تجربه شهرهای دیگر نیز چندان خوشایند نبود. به طور کلی تجربه هشت ساله شوراها منجر به تحول اصولی و مهم در زندگی شهر مردم نشده است.
همین امر موجب می‌شود که انتخابات شوراها با وجود اهیمت خود، با استقبال مناسب مواجه نشود. اگر چه به دلیل شرکت افراد بسیاری به عنوان کاندیدا در این انتخابات، میزان مشارکت قابل تأمل است، اما از کیفیت اصولی برخوردار نیست.
تجربه ناموفق شوراها در بعضی شهرها موجب شده که تجربه درخشان شوراها در بعضی شهرها و روستاها چندان جلوه‌گر نگردد.
آسیب‌شناسی کارکردی شوراها
آغاز خوب تأثیر مثبتی بر استمرار منطقی هر پدیده دارد در حالی که عکس چنین حرکتی، تأثیر درستی بر عملکرد پدیده‌ها ندارد و استمرار آنها را خدشه‌پذیر می‌کند. برای مثال تجربه انجمن شهرهای قبل از انقلاب که فرمایشی بودند، تجربه ناکارآمدی برای این نوع انجمن‌ها شد.
انجمن‌های ایالتی و ولایتی صدر مشروطیت برای شوراها تأثیر مثبتی بود. سال 1377 نیز شرایط مناسبی برای آغاز مثبت در انتخابات شوراها بود. اما نتیجه عملکرد انتخابات شوراهای اول در تهران وحشتناک و تأسف‌آور بود. خودمحوری، لج‌بازی و تأمین منافع فردی یا گروهی در میان اصلاح‌طلبان شرایط مناسبی برای شوراها خلق نکرد. در شهرستان‌های دیگر، کار شوراها نتیجه مهم و شاخصی به وجود نیاورد تا دلبری کند و نگاه‌ها را به شکل مثبت به خود جلب کند. کارنامه مثبت برخی شوراها نیز در نزد افکار عمومی معرفی نشد. شوراهای شهر اول در تهران قیمت زمین را در تهران افزایش دادند که نتیجه آن افزایش قیمت زمین در کل کشور بود.
حوادثی از این قبیل موجب شد که شورای شهر تأثیر مطلوبی بر اذهان عمومی جامعه نداشته باشد.
اگر دموکراسی مشارکتی را بپذیریم و آن را امری لازم بدانیم، پس ضروری است که به شوراها باور داشته باشیم و به آن اهمیت دهیم. اما میزان توقع و توانایی و کارآیی از یک پدیده، اگر همگون نباشد، موجب دفاع بد از یک حقیقت خوب می‌شود. شوراهای شهرداری یا بخشداری و دهداری را نمی‌توان شورای شهر نامید.
می‌باید میان شورای شهر با شورای شهرداری تفکیک قائل شده و فرق آن را با مردم در میان گذاشت. شوراهای شهرداری در معرض آسیب‌های جدی است که باید مورد کالبدشکافی دقیق قرار گیرد.
آسیب‌هایی از قبیل 1- جناح‌بندی سیاسی و طایفه‌ای 2 – ورود افراد فرصت‌طلب به نام افراد مستقل 3- چپاول و حیف و میل بیت‌المال 4- ورود افراد متعارض در شوراها 5- ورود افراد فاقد صلاحیت در شورای شهر از جمله این آسیب‌هاست.
1ـ جناح‌بندی سیاسی، فامیلی وطایفه ای
تجربه دو دوره شوراها در شهرهای بزرگ نشان از جناح‌بندی سیاسی و طایفه‌ای دارد. جناح معروف به اصول‌گرا با استفاده از امکانات شهرداری در انتخابات مجلس هفتم به نفع جناح مقابل می‌گفت و برای آن دلایلی اقامه می‌کرد که البته در محکمه‌ای اثبات نشد.
جالب‌تر آنکه امروز جناحی از اصول‌گرایان، جناح دیگر را متهم می‌سازد که رقمی نجومی حدود 260 میلیون دلار در شهرداری تهران هزینه مسائلی شده که در نهایت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به نفع یک گرایش جهت داده است. این بار این هزینه‌ها از شهر تهران فراتر رفته و حتی سراسر ایران و خارج از کشور را نیز برای جلب آرای افراد برای یک گرایش خاص از امکانات بیت‌المال در برگرفته است.
زین سان مطالب فراوان‌تر می‌توان برشمرد. علاوه بر جناح‌بندی‌‌های سیاسی بجز کلان‌شهرها و برخی مراکز استان‌ها در ایران انتخابات در اکثر شهرهای درجه دوم و سوم و حتی برخی از مراکز استان ها صحنه رقابت طایفه‌ای و فامیلی می‌شود.
اگر رقابت‌های طایفه‌ای و بخصوص قومی به شکل مدرن، یعنی در قالب نهادهای قومی سازمان یافته انجام بگیرد، امر مقبولی است، اما این رقابت‌های قومی در مراسم و میهمانی‌ها یا مراسم انتخاباتی با حضور بزرگترهای قوم یا خانواده شکل موقت می‌یابد که برای کاندیدای مورد نظر خود رأی جمع می‌کند و مبنای حمایت از یک کاندیدا فقط رقابت با قوم دیگر است و کمتر مبانی خدماتی و عمرانی برای اقوام در یک شهر دارد.
از طرف دیگر بعد از انتخابات این روابط و ارتباط گسترده توده‌وار با اقوام پایان می‌یابد و در عوض مناسبات روابطی، مبنای رابطه افراد با عضو شورای شهر می‌شود که نتیجه آن ترویج پارتی‌بازی و فساد اداری بیشتر در سازمان شهرداری می‌گردد.
به عنوان نمونه در دوره اخیر در بسیاری از شوراهای شهر مبنای استخدام کارمند در شهرداری شده‌اند که این افراد استخدامی خارج از روال امور استخدامی کشوری به کار گمارده شده‌اند.
همچنین مخالفت‌ها و موافقت‌های غیرکارشناسی به دلیل روابط سیاسی یا قومی به شدت کارایی شوراها را پایین آورده است.
2 ـ ورود افراد فرصت‌طلب به نام افراد مستقل
در اکثر شهرهای درجه دوم و سوم ورود افراد مستقل در شوراها دردسرساز است و ورود این نوع افراد، ترکیب شوراها را پراکنده می‌کند چون موجب تفرقه آرا می‌گردد و در نتیجه امکان کار تیمی را از شوراها می‌گیرد. افراد مستقل ضعیف و تأثیرپذیرتر از قدرت‌های برتر هستند.
در نتیجه بر سر اندک فشاری از سوی نیروی قدرتمند مرعوب شده یا وارد دسته‌بندی‌هایی‌می‌شوند که برایشان سود بیشتر دارد.
نیروی مستقل به دلیل پاسخگو نبودن به هیچ جریان و نهاد معینی در عمل هیچ پیمان و عهدی را رعایت نمی‌کند و به آن باور ندارد. در نتیجه در صورت عدم توان و قدرت فردی در مقاومت کردن در برابر قدرتمندان به راحتی به روابط نادرست تن می‌دهد.
3ـ چپاول و حیف و میل بیت‌المال
شورای اول تهران شاهد جدال میان شهردار با برخی از اعضای شورای شهر بود که این اعضا شهردار را به این مقام رسانده بودند. مسائل پشت پرده حاکی از رقابت فردی و منافع اقتصادی بود که در نحوه تقسیم منافع اقتصادی میان اعضای شورای شهر و شهردار توافق صورت نمی‌گرفت این جدال تا پایان عمر شورای اول تهران ادامه یافت.
از این قبیل تجربه‌های تلخ می‌توان فراوان شمرد. از طرفی ورود افراد فاقد صلاحیت موجب تصویب برخی طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی می‌شود که در نهایت موجب حیف و میل بیت‌المال مردم می‌شود.
مواردی که اعضای شورای شهر به دلایل تخلفات قانونی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند کم نیستند.
4ـ ورود افراد متعارض در شوراها
به دلایل گوناگون شوراهای شهرداری باید برای کارایی بیشتر از همراهی نصف به اضافه یک افراد هم‌رأی در تصمیم‌گیری برخوردار باشد تا کارایی شهردار به عنوان منصوب شورا دو چندان شود. در حالی که در شورای دوم تهران شهردار دوم به دلیل تشتت آرا، از کارایی کمتری برخوردار است.
در شهرهای کوچک این تشتت آرا در عمل سیستم شهرداری را مختل می‌کند. شهردار در عمل می‌باید خواسته‌های متفاوت و گاه متضاد افراد شورا را اجرا کند که تبدیل به شکل لاینحلی برای شهردار و سیستم شهرداری می‌شود.
افراد مستقل و متفاوت شورا هر یک با منافع، بینش و برنامه‌های متفاوت می‌خواهند نظرات خود را اعمال کنند. این تفاوت در هنگام عمل، شهردار سیستم شهردار را دچار مشکلات و نابسامانی عدیده‌ای می‌کند. چرا که هر فرد شورا بر اجرای نظرات خود اصرار می‌ورزد. از طرفی تصویب هر طرح و برنامه در چنین شورایی با کشمکش انجام می‌گیرد. طرح‌های تصویب شده بسیار شکننده است چون آرای کافی در پشت سر خود ندارد.
5ـ ورود افراد فاقد صلاحیت در شورای شهر
نتیجه دو انتخابات اخیر شوراها نشان داد که در جامعه‌ای که اصناف و نهادها وجود ندارند، افراد منفرد با انگیزه‌های مختلف وارد شوراها می‌شوند. در شوراهای شهر و روستا افراد می‌توانند در صورت کسب آرای محدودی وارد شورا شوند، چنین عملی با بسیج کردن مقدار معینی از امکانات مادی و تبلیغ میان آشنایان و دوستان ممکن می‌شود و افراد منفرد فاقد صلاحیت با انگیزه‌های متفاوت وارد شوراها می‌شوند. این گونه افراد به راحتی می‌توانند مورد سوءاستفاده دیگران قرار بگیرند و یا با پیشنهادهای گوناگون اغوا شوند. همچنین این نوع افراد به دلیل عدم تخصص و کارآیی لازم برنامه‌ای برای پیشبرد طرح‌های عمرانی ندارند.
شورا و مسئله مشارکت؛ پرهیز از لوث شدن
باید توجه داشت که شوراها به عنوان نهاد مشارکتی قابل ارج و اکرام است. حتی شوراهای شهرداری نیز در صورت امکان خدمت می‌باید مورد توجه قرار بگیرد. منتها مسئله مهم این است که اگر انتخابات و عملکرد شورا موجب دلزدگی مردم از شورا شود، باید چه کرد؟
مسئله اینجاست که می‌باید در شرایطی در این شوراها وارد شد که امکان خدمت و مؤثر نشان دادن شوراها وجود داشته باشد تا تأثیر عملکرد شوراها در ذهن مردم ثبت گردد.
تجربه انتخابات دو دوره شوراها تأثیر مثبتی بر افکار عمومی نگذاشته است. انتخابات در کلان‌شهرها و مراکز با استقبال مردم روبرو نخواهد شد، اما در شهرهای درجه دوم و سوم و چهارم و روستاها موضوع متفاوت است.
با توجه به چنین وضعیتی اقدام شایسته آن است که افراد در صورتی در انتخابات شرکت کنند که امکان خدمت برای آنان فراهم باشد و رأی‌دهندگان چنین عنایتی داشته باشند. از همین روی جریانات سیاسی مردم‌محور نمی‌توانند در انتخابات شورای سوم فعال باشند چرا که هم تیغ تیز رد صلاحیت وجود دارد و همچنین عدم شرایط برابر برای فعالیت و همچنین دلزدگی از تجربه شوراها و احساس این که آرایشان بی‌اثر است، مزید ر علت عدم شرکت در انتخابات می‌گردد. نبایستی فراموش کرد سیاسی – جناحی کردن انتخابات شوراهای شهر اول و دوم در شهرهای بزرگ اقدامی ناپسند بود که بوسیله هر دو جناح حاکمیت به کار گرفته شد و در انتخابات آتی نیز چنین برنامه‌ای از سوی هر دو جناح حاکمیت در دست اجرا است.
نیروهای ملی – مذهبی با تحلیل عملکرد شوراهای اول، طی بیانیه‌ای مفصل در بهمن 1381 لزوم تخصصی و کارکردی کردن شوراها را گوشزد کردند. از همین روی با توجه به شرایط ایجاد شده در آن سال از دادن لیست برای انتخابات شوراها خودداری کردند تا نشان دهند که با دید سیاسی – جناحی نباید شوراهای شهر را مورد توجه قرار داد. چنین درایتی لازم است تا شورا به عنوان نهاد دموکراسی مشارکتی مصون و محفوظ بماند، لااقل در نزد جریانی که خود از بانیان ایده دموکراسی شورایی بوده است. شرایط سختی است. نظام پارلمانی و نهاد مشارکتی شورایی به خوبی به کار گرفته نمی‌شوند و به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی حداقل بررسی سه نکته برای شرکت هر فرد و نیرویی در انتخابات ضروری است. مؤثر بودن، مفید و کارآ بودن و خدشه به اعتقاد مردم وارد نکردن. بررسی این سه مورد در ساحت کلان کشور نشان می‌دهد که ورود جریانی فعال و ارائه لیست انتخاباتی در شوراهای سوم راهکار درستی نیست.
حال شاید پرسش این باشدکه چرا در انتخابات شوراهای اول ملی ـ مذهبی‌ها لیست دادند و در آن مشارکت فعال کردند. بی‌گمان در شوراهای اول دو هدف مهم راهبردی وجود داشت که شرکت را توجیه می کرد:
1- امکان پیشبرد جریان اصلاحات که به دموکراسی‌خواهی یاری می‌رساند و شرکت در انتخابات شوراها در جهت تقویت روند اصلاح‌طلبی قرار می‌گرفت.
2 ـ حاکیمت و جاافتادن یک نهاد مشارکتی به نام شوراها با این امید که در آینده بر اختیارات آن افزوده شود که طرح اختیارات افزوده شده شوراها در سال 1381 بوسیله شورای نگهبان رد شد. حال با پایان یافتن اصلاحات دوره خاتمی، کاهش نقش شوراها و محدودیت‌های بیشتر در راه قدرتمند شدن شوراها، مشارکت فعال در انتخابات شوراها منتفی است.
اکنون باید با ترویج جامعه مدل دموکراسی پارلمان ـ شورایی و مدل‌سازی مطلوب شرایط را برای تحقق مدل دموکراسی پارلمان ـ شورا فراهم آورد.