دستور خامنه‌ای در مورد اجرای مهندسی فرهنگی

آرش بهمنی
آرش بهمنی

» تهدید دوباره‌ رشته‌های علوم انسانی

حدود یک هفته پس از سخنان حسن روحانی درباره “نقد علم، نه حذف آن”، رهبر جمهوری‌اسلامی با معرفی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار جدی گرفتن “مهندسی فرهنگی” در ایران شد.

آیت‌الله خامنه‌ای روز شنبه طی حکمی آغاز دوره‌ی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را اعلام کرد. او در این حکم نوشت که تحول در علوم انسانی هنوز “به سرانجام مطلوب نرسیده است” و خواستار آن شد که بحث “مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور” جدی‌تر گرفته شود.

بحث اسلامی کردن علوم انسانی و تحول در آن، چند سالی است که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای و اصول‌گرایان مطرح می‌شود. آن‌ها خواستار اسلامی شدن تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها هستند.به عقیده‌ی آن‌ها علوم انسانی فعلی،سکولارند و دانشجویان را به سمت سکولاریسم سوق می‌دهند.

این مساله باعث شد که در دولت محمود احمدی‌نژاد، برخی اساتید دانشگاه اخراج شوند و دولت دست به بازنگری در مواد درسی علوم انسانی بزند.

حکم آیت‌الله خامنه‌ای برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی صادر شده که هفته گذشته حسن روحانی در دانشگاه تهران گفته بود: “اسلامی کردن علوم انسانی به این مفهوم نیست که دانش بشری را در بخش علوم انسانی کنار بگذاریم. ممکن است ما به بخشی از علوم انسانی نقد داشته باشیم که با آموزه های اسلامی ما منطبق نیست، اما باید علم را نقد کنیم، نه حذف. اشکال ما این است که می خواهیم بخشی از علم را حذف کنیم”.

پس از صدور حکم آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، بابت این حکم از وی تشکر کرد. روحانی در بخشی از نامه خود به رهبر جمهوری‌اسلامی نوشت: “تحول در نظام آموزشی کشور به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مستلزم مشارکت حداکثری نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران عرصه عمومی است. پیشرفت و شتاب علمی کشور که به کمک نقشه جامع علمی رصد و پایش می شود، اساساً محتاج و بسته به تحولات در آن دو حوزه علمی و معرفتی است؛ از این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید تمام کوشش خود را متوجه شناخت مسائل، نیازها و اولویت های فرهنگی و اجتماعی و جلب مشارکت نخبگان خواهد نمود”.

رهبر ایران در حکم خود، هفت اولویت کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز تعیین کرده‌است. اولویت‌هایی همچون پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی و اجرای سریع آن‌ها، مواجهه فعال و مبتکرانه هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی با معارضان، پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری و تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور به‌ویژه تحول در علوم انسانی.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین سه عضو حقوقی جدید را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد. محمد باقرنوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اعضای جدید این شورا هستند.

پیش از این و در آغاز سال تحصیلی ۸۸-۸۹ رهبر جمهوری اسلامی درباره علوم انسانی گفته بود: “ما علوم انسانی‌مان بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان‌بینی دیگری است؛ مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالبا مبتنی بر نگاه مادی است. خوب، این نگاه، نگاه غلطی است؛ این مبنا، مبنای غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه‌ای، بدون اینکه هیچگونه فکر تحقیقیِ اسلامی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، میاوریم تو دانشگاه‌های خودمان و در بخشهای مختلف اینها را تعلیم میدهیم؛ در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد”.

او یک سال بعد نیز در این‌باره گفت: “متاسفانه اساتیدی در دانشگاه‌های امروز ما هستند - اگرچه کمند - که درست نقطه‌ی مقابل عمل می‌کنند - حالا درسشان هرچی هم که است؛ مربوط است یا نیست - و با یک کلمه، این جوان را از آینده‌ی خودش ناامید میکنند، از آینده‌ی کشورش ناامید می‌کنند، از آینده‌ی حضورش در کشور ناامید می‌کنند، او را به میراث گذشته‌ خودش بی‌اعتنا می‌کنند، او را تشنه‌ نوشیدن از سرچشمه‌های ناسالم و آلوده‌ بیگانگان می‌کنند و رها می‌کنند”.

همان زمان “شورای تحول و ارتقای علوم انسانی” در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست غلامعلی حداد عادل آغاز به کار کرد.

ماه گذشته سیاست‌های کلی علم و فن‌آوری نیز توسط رهبر جمهوری‌اسلامی به مقام‌های دولتی ابلاغ شده بود؛سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد تحقق بخشی از آن، به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی بستگی دارد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از وقوع انقلاب فرهنگی و با حکم آیت‌الله خمینی آغاز به کار کرد. منتقدان این شورا همواره نسبت به قانونی بودن آن، تردید داشته‌اند. این تردید از آن جهت مطرح می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی اقدام به “قانون‌گذاری” کرده که براساس قانون اساسی، تنها در شان مجلس است.