حکم شلاق براِی تحقِیر فعالان زن است

سید امیر موسوی

نا برابری های حقوقی در ایران ِیکِی از عمده ترین مسائلِی است که زنان ایرانی از آن رنج می برند. در اِین ارتباط با نسرین ستوده، وکِیل دادگسترِی گفتگویی انجام داده ایم که در پِی مِی آِید.

نابرابری کیفری یکی از مشکلات مهم در ارتباط با زنان ودختران است؛ از جمله سن کیفری. در اِین مورد توضِیح مِی دهِید؟

یکی از مباحثی که در بیانیه یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مطرح بوده، تغییر سن مسئولیت کیفری است. در واقع تهیه کنندگان این بیانیه خواهان تغییر آن از سن موجود به 18 سالگی اند. لازم به ذکر است که به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامی و ماده 1210 قانون مدنی، سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 و پسران 15 سال تعیین شده است. بدین معنی که دختران 10 ساله مانند مردان بزرگسال محاکمه و مجازات میشوند و این چیزی است که جامعه اساسا نمی تواند آن را بپذیرد.

در قوانینی که اشاره کردید فاصله سنی پسران و دختران هم زیاد به نظر می رسد.

بله این مسئله یک تبعیض جنسیتی فاحش است ولی ما خواهان تغییر آن به 18 سالگی برای دختران و پسران هستیم، چیزی که در بیشتر کشور ها وجود دارد. کما اینکه 80 سال پیش در مجلس ایران قانون مجازات های عمومی تصویب شد که مسئولیت کیفری را بر مبنای 18 سال قرار داد. در آن مجلس مرحوم مدرس هم حضور داشت اما هیچگونه مخالفتی نکرد. بنا براین با توجه به تعهدات بین المللی، حاکمیت موظف به تغییر قوانین در راستای آن است. کشور ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که طبق ماده یک آن، سن کودکی از بدو تولد تا پایان 18 سالگی تعریف شده است. همین طور میثاق حقوق مدنی توسط ایران امضاء شده که بموجب آن صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از 18 سال داشته باشند، ممنوع است. اما متاسفانه در کشور ما ـ به دلایل گوناگون ـ احکام سنگین مانند اعدام برای کودکان صادر می شود که این با قوانین بین المللی منافات دارد.

اما سن مجازات همان 18 سال است. البته مجازات اعدام.

همین موضوع دقیقا تضیع حقوق بشر است. بسیار دیده شده که سالها متهمین را به انتظار اعدام در زندان نگه میدارند تا به سن قانونی برسند. توجه داشته باشید که یک کودک باِید شب ها را با کابوس اعدام و روز ها را با ترس آن سپری کند. علاوه بر این در همه سیستم های قضایی، رشد عقلی به هنگام ارتکاب جرم ملاک قرار می گیرد نه زمان مجازات. آیا ما مِی توانیم برای کودک 7 ساله ای که بر اثر کودکی مرتکب قتل شده است حکم اعدام صادر کنیم، تا 18 سالگی نگهش داریم تا پای چوبه دار ببریم؟ مطمئنا پاسخ خیر است. بنابراین همانگونه که در این وضعیت نمی توانیم چنین کاری انجام دهیم، برای دختر10 ساله و پسر 15 ساله هم چنین امری غیر قانونی است.

نوع مجازاتها هم در مواقع زیادی متعارف به نظر نمِی رسد. مانند زندان و شلاق برای فعالان زن. آیا برای مواردی از این قبیل که ابتدا می خواهم جرم بودن یا نبودن اش را از شما بپرسم، چنین مجازات هایی شایسته است؟

متاسفانه در 28 سال گذشته مجازات هایی بصورت برابر برای مردان وزنان تعیین شده که عموما برای زنان اجرا شده است. مانند سنگسار. و این نیز یکی از موارد تبعیض در مجازات هاست. اما صدور احکام سنگین برای زنان و مخصوصا فعالان زن ـ در بسیاری مواقع ـ در راستای تحقیر این گروه است. بطور مثال تعیین 34 ماه حبس و 10 ضربه شلاق برای دل آرام علی ( یکی از فعالان زن ) اگر برای تحقیر این زن آزاده نیست، پس چه اسمی می توان بر آن نهاد؟! ِیعنِی درحالی که در همه سیستم های قضایی برای جرایمی که جنبه اجتماعی دارند، تعیین مجازات های تحقیر کننده ممنوع است، در کشور ما این موضوع مهم نادیده گرفته می شود. البته خانم دل آرام علی هیچگونه جرمی مرتکب نشده است. او در تجمعی کاملا قانونی ـ به اسناد اصل 27 قانون اساسی ـ شرکت داشتهه که هیچ مسئله سیاسی در آن مطرح نبوده است بنابراین چنین مجازات سنگینی واقعا جای شبهه و سئوال دارد.

از آنجایی که بحث برابری در قانون اساسی دیده می شود آیا می توان آنرا تامین کننده خواست زنان دانست؟

در زمان تدوین قانون اساسی بشاراتی به زنان داده شد که قرار است ما از دیدگاههای مذهبی ایی تبعیت کنیم که به برابری زنان و مردان منجر شود نه نابرابری شان. در همه اصول که به زنان مربوط است این موضوع به روشنی دیده می شود اما در عمل از نظریاتی پیروی شده که به نابرابری ختم شده است. بنظر من تمام قوانینی که به نابرابری منجر می شود، بدلیل مغایرت با قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی است و باید ابطال شود.

موضوع دیگر قاچاق زنان و دختران است. با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون قاچاق زنان و دختران ملحق نشده، آیا قوانینی برای برخورد با این پدیده در کشور وجود دارد و اعمال می شود؟

دو سال پیش قانونِی در مجلس تصویب شد که می توان به آن استناد کرد اما نکته مهم این است که حاکمیت وجود چنین پدیده شوم و غیر انسانی را در کشور انکار می کند. وقتی مسئولین در صددانکار بر می آیند، میتوان نتیجه گرفت که اساسا اراده ای برای برخورد با آن وجود ندارد و چنین بستری سبب می شود که بتواند بصورت قاچ وار به رشدش ادامه دهد.

در باره تطبیق قوانین چه نظری دارید. نظراتی در این باره وجود دارد که تطبیق قوانین شرعی و بین المللی نباید انجام شود.

در موازین شرعی ما حدیثی وجود دارد که عینا ذکر می کنم: افو بالعقود (به عهد خود وفادار باشید ) و بر همین مبناست که وقتی معامله ای انجام میدهیم، نمی توانیم پشیمان شویم و برگردیم. در مورد مسائل و قوانین بین المللی هم چنین چیزی صادق است. یا کشوری به امضاء قوانین بین المللی تن در نمی دهد یا به انجام آن وفادار می ماند. درباره قوانین بین المللی اجباری وجود دارد و آن پس از پیوستن به آن اعمال می شود. بنا براین وقتی ما به قوانین بین المللی ملحق شدیم، ناگزیریم که قوانین مان را با آنها منطبق نمائیم.

آخرین موضوع برابری دیه است. دراین زمینه آقایان صانعی و رفسنجانی نظرات مساعدی دارند. زنان اصولگرا هم در صدد طرح آن در مجلس اند. ابتدا نظرتان را درباره طرح این موضوع از طرف زنان اصولگرا بیان کنید و سپس بگویید که اگر به تصویب برسد، چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟

ما از تلاشهایی که براِی برابری زنان و مردان شود، در هر لباسی که باشداستقبال می کنیم. 5 سال پیش نیز طرح برابری دیه اقلیت های مذهبی در مجلس به تصویب رسید که قابل تقدیر بوده و هست. اگرچه آن طرح ناقص است اما راه حلی مهیا کرد و آن پرداخت تفاوت دیه اقلیت ها از بیت المال بود. از این قبیل قوانین باید خیلی زودتر اجرایی می شد. بنابراین ما از آن استقبال می کنِیم اما تا زمانی که به قانون تبدیل و اجرایی نشده است، ‌من خوش بین نِیستم زیرا داعیه دارانش فعلا بر مسند قدرت نشسته اند. من امیدوارم که این طرح به سرنوشت لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوان دچار نشود و چندین سال در انتظار تصویب بسر نبرد.