علیرغم آنکه بر اساس قطعنامه سازمان ملل،مهلت قانونی حضور نظامی آمریکا در عراق روز 31 دسامبر 2008 به پایان می رسد، دولت بوش خواهان ادامه حضور سربازان آمریکائی و حفظ امتیازات ویژه خود در خاک این کشور است. نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق که از چهار ماه پیش برای به توافق رسیدن با ْآمریکا روزهای سختی را پشت سر گذاشته گویا در سفر سه روزه اش به تهران موفق نشد نظر مثبت جمهوری اسلامی ایران را که به شدّت با این طرح مخالف است، جلب کند.
علی خامنه ای، رهبر ایران، در حالی که مالکی هنوز خاک ایران را ترک نکرده بود، تأکید کرد که “نیروهای اشغالگر خارجی به ویژه آمریکا که به پشتیبانی قدرت نظامی خود در امور داخلی عراق مداخله می کنند بزرگترین مانع در برابر پیشرفت و
شکوفائی و وحدت عراق اند”. وی در ادامه افزود: “رؤیای آمریکا تحقق نخواهد پذیرفت”.
آقای المالکی در کلیّه دیدارهائی که در مدّت اقامت سه روزه اش با رهبر انقلاب و رهبران طراز اوّل ایران داشت بارها تضمین داد که “عراق به هیچ وجه امکان ندارد به پایگاهی برای حمله به ایران تبدیل شود”، تضمینی که سخنگوی پنتاگون نیز روز دوشنبه در واشنگتن بر آن صحه گذاشت. رهبر انقلاب در پاسخ قاطعانه از المالکی خواست به جای کنار آمدن با مشکل “حضور آمریکائی ها”، برای “نجات” کشورش از این معضل ”راه چاره ای” پیدا کند.
المالکی با دو مشکل بزرگ مواجه است: با وجود آنکه ارتش عراق در مبارزه با شورشیان شیعه و سنی به تدریج کار آمدتر می شود امّا به اعتقاد عمومی هنوز به حدّی نرسیده است که بتواند از پشتیبانی 151هزار سرباز و نیروی هوائی و تجهیزات پیشرفته ارتش آمریکا چشم بپوشد به ویژه که خود فاقد این تجهیزات است.و دولت بوش که مانند تهران حامی رئیس حکومت فعلی است، امکانات لازم برای اعمال فشارهای مالی و سیاسی تا اخذ نتیجه دلخواه را در اختیار دارد.
دو قرارداد محور مذاکرات دو کشور را تشکیل می دهند و جورج بوش امیدوار است که تا پایان ماه ژانویه این دو قرارداد به امضاء برسد هرچند به اعتقاد بسیاری از نمایندگان عراقی این امر بعید به نظر می رسد. قرارداد اوّل “ سند قانونی تعیین جایگاه قوای نظامی”ست که با الهام از اسناد به امضاء رسیده در پایان جنگ جهانی دوّم با آلمان و ژاپن تدوین شده است و به حضور نیروهای آمریکا در خاک عراق پس از 31 دسامبر وجهه قانونی می دهد. در این قرارداد در مورد تعداد نیروهائی که پس از 31 دسامبر در عراق خواهند ماند هیچ رقمی ذکر نشده امّا صحبت از ده ها هزار سرباز و ده ها پایگاه نظامی در میان است.
در نسخه چهارم پیش نویس این قرارداد ظاهراً “سرّی” که روز یک شنبه در اختیار نمایندگان عراق قرار گرفت و فوراً هم توسط همین نمایندگان به مطبوعات درز پیدا کرد، آمریکا مایل است امکان انجام عملیات نظامی در داخل خاک عراق بدون کسب مجوز از حکومت و امکان پرواز هواپیماهای آمریکائی در حریم هوائی عراق تا ارتفاع” 29000 پائی” را برای خود حفظ کند. دیگر موارد مورد درخواست آمریکا عبارتند از: مصونیت کامل در برابر قوانین عراق برای سربازان و” پیمانکاران” نظامی و غیر نظامی خود( مقاطعه کاران، کارمندان شرکت نفت، مشاوران و…) که تعدادشان حدود 50000 نفر است و درخواست مجوز برای ادامه عملیات پلیسی علیه عراقی های مظنون امّا گویا در آخرین نسخه تصحیح شده قرارداد آمریکا قبول کرده که تمام بازداشت شدگان را به زندان های عراق تحویل دهد. در حال حاضر 20000 شهروند عراقی زندانی ارتش آمریکا هستند. امّا بسیاری از نمایندگان مجلس عراق و از جمله اکثریت حامی نخست وزیر وضعیت کنونی را” غیر قابل تحمل” و درخواست های آمریکا را” غیر قابل قبول” می دانند.
قرارداد دوّم موضوع مذاکرات که مبهم تر و سرّی تر از قرارداد اوّل است و ماهیتی راهبردی دارد در واقع “ چهارچوب یک توافقنامه دوجانبه سیاسی اقتصادی، فرهنگی و امنیتی” است که در مرحله اوّل برای ده سال منعقد خواهد شد و به گفته سفیر امریکا در بغداد هر یک از طرفین می تواند پیش از پایان این مدّت آن را لغو کند. مطابق توافقنامه کلّی که در دسامبر 2007 به امضای المالکی و بوش رسید این قرارداد شامل” تضمین های امنیتی در صورتی که نیروهای خارجی به عراق حمله کنند یا اقتدار و تمامیت ارضی و حریم آبی و هوائی این کشور در معرض خطر یا تهدید قرار گیرد” است.
بسیاری از نمایندگان کنگره امریکا و در رأس آنان هیلاری کلینتون و ادوارد کندی به بوش اتهام می زنند که با این قرارداد می خواهد پیش از پایان دوران زمامداری خود “دست های جانشین اش را ببندد”؛ از نظر نمایندگان مذکور این قرارداد یک “پیمان دفاعی” به معنای دقیق کلمه است و در نتیجه می توان آن را به رأی گذاشت.
امّا دولت بوش به هیچ وجه حاضر نیست نظر نمایندگان کنگره را بپذیرد و معتقد است که این تنها یک “سند سیاسی ساده است که تعهدخاصی” برای آمریکا ایجاد نمی کند و در نتیجه نیازی به رأی گیری در کنگره و سنا ندارد.
امّا در بغداد نظرها عکس این است و آقای المالکی قول داده که هردو قرارداد در مجلس به رأی گیری گذاشته خواهند شد هرچند بسیاری از نمایندگان ملّی گرا و سنی و شیعه به تبعیت از رهبر گروه تندرو شیعه، مقتدا صدر که تاکنون دوبار دست به حمله مسلحانه علیه سربازان آمریکائی زده است، رأی گیری در مجلس را ”کافی” نمی دانند و معتقدند که قراردادها باید به همه پرسی عمومی گذاشته شوند.
رهبر سیاسی ـ مذهبی شیعه که 30 نماینده از 275 نماینده مجلس به حزب او تعلق دارند از پیروانش خواسته است برای پشتیبانی از نظر او هر جمعه تظاهرات کنند و تا حصول به نتیجه به این کار ادامه دهند. هفته گذشته هزاران شیعه به تبعیت از فرمان او و برای اعتراض به امضای قرارداد ها در خیابان های بغداد دست به تظاهرات زدند. مقتدا صدر تصادفاً بیش از یک سال است که در شهر مقدس قم در نزدیکی های تهران زندگی می کند.
منبع: لوموند 11 ژوئن