در شرایطی که جریان های سیاسی شناسنامه دار و شخصیت های مذهبی شناخته شده ی ایران هنوز در مسیر انتخابات آینده گامی برنداشته و تنها احزاب و جبهه های نوتاسیس برای تصاحب صندلی های سبز خانه ملت خیز برداشته اند، خبر می رسد که اندک نمایندگان منتقد کنونی جایی در مجلس آینده نخواهند داشت.
از قرائن پیداست که ایران در انتخابات مجلس دهم شاهد رد صلاحیت ها گسترده خواهد بود و اعمال نظارت استصوابی بی حد و حصر و بی حساب و کتاب؛ به گونه ای که اغلب شواهد تداعی گر بازی انتخابات مجلس هفتم جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان است که تحصن طولانی اکثر نمایندگان اصلاح طلب و مستقل مجلس ششم علیه این اقدام غیرقانونی را در پی داشت.
شرح ماجرای زمستان ۱۳۸۲ و تحصن ۲۶ روزه نمایندگان مردم و استعفای ۱۳۹از آنان در اعتراض به رد صلاحیت ۳۵۰۰ نامزد دوره ی هفتم انتخابات مجلس خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و همه خوب از پیامدهای غیرقانونی اش آگاه هستند، حتی مطلع از عاقبت ملاقات رئیس جمهور وقت و رئیس مجلس آن دوران با رهبری در خصوص حل این معضل.
پس از گذشت یازده سال از آن تحصن تاریخی ـ- برسر انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ -ـ بسیاری از آن نمایندگان هنوز که هنوز است در زندان اند و از روسای قوای وقت، سید محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی، اولی اکنون ممنوع الخروج و ممنوع التصویر است و دومی نیز محصور در منزل و محبوس در خانه.
خلاصه این که در آن دیدار سرنوشت ساز، در پی هشدارهای رئیس قوه مجریه و حمایت اکثر اصلاح طلبان و تحول خواهان از برنامه ی برگزار نکردن انتخاباتی غیرقانونی، در آخرین ساعات ضرب الاجل تعیین شده، وعده داده می شود که رد صلاحیت ها بسیار محدود خواهد بود و در میان نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم اندک و انگشت شمار، از این رو بهتر است این معدود افراد نیز برای کاهش تنش، خود داوطلبانه از نامزدی اعلام انصراف کنند تا موضوع رد صلاحیت منتفی گردد!
این وعده ی شفاهی و قول و قرارهای حضوری به صورت یک جانبه زیرپا گذارده می شود و در عمل حتی تا این حد نیز وفای عهد نمی گردد تا عاقبت دبیر شورای نگهبان بتواند همان کاری را کند که از قبل بر اساس توافق صورت گرفته، بنا بوده در انتخاباتی مهندسی شده انجام دهد! از پیامد و عاقبت شکایت بی نتیجه ی مصطفی تاجزاده از احمد جنتی هم که همه آگاهند و پرونده سازی هایی که در این سال ها علیه اش انجام شده است و نگهداری دراز مدت در سلول انفرادی و حتی نفرستادن به بند عمومی اوین.
حال در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق نمایندگان اصلاح طلب و مستقل مجلس نهم، از بیم اتفاقی مشابه، در برابر تحولات سرنوشت ساز کشور مهر سکوت بر لب زده و از جمله ماموریت خود را در پیگیری وضعیت نامزدهای انتخاباتی خویش در انتخابات خرداد ۸۸ به نماینده ای محافظه کار اما شجاع به نام علی مطهری سپرده اند، خبر می رسد که فرزند معلم شهید انقلاب هم بابت حرف هایی که در خصوص رفع حصر موسوی و کروبی و بانو رهنورد زده و کارهایی که دربرابر احمدی نژاد، رئیس جمهور محبوب آیت الله خامنه ای، کرده است، در معرض رد صلاحیت قرار دارد و خود نیز بر این اساس بنا ندارد که در انتخابات مجلس دهم نامزد شود.
شایعات پشت پرده در محافل سیاسی حتی گسترده از این نوع خبرهاست. صحبت ها اگرچه حتی در حد بازداشت و زندان کردن وی بابت موضعگیری های اخیرش بوده ، اما خوشبختانه گویا این بیم و نگرانی که پیامدهای این اقدام در میان افکار عمومی می تواند فراتر و ناگوارتر از حبس پسر شهید سید محمد بهشتی باشد، مانع چنین اقدامی شده است.
علت هم روشن است؛ اگر علی مطهری نیز دستگیرو زندانی شود، در واقع از فرزندان روحانیون رده اول شورای انقلاب و اعضای دولت های مهدی بازرگان و میرحسین موسوی کمتر کسی را می توان یافت که یا اعدام نشده باشد یا دچار حبس و بازداشت؛- الا مواردی نادر و انگشت شمار، آن هم لابد با رعایت قید احتیاط.
گشتی کوتاه در میان رسانه های جریان های محافظه کار معتدل، یا نگاهی اجمالی به سخنان راه یافتگان به خانه ملت، گویای فراوانی این مباحث و بالا گرفتن این بیم و امیدها است، تا آن جا که احمد توکلی نیز هم دیگر مصلحت نمی بیند سکوت اختیار کند؛ چه دل مشغولی هایش بابت استمرار نمایندگی خود باشد، چه دل نگرانی هایش در باب عدم امکان حضور دوباره ی بستگانش در مجلس.
هنوز این ماجرا نه به دار است و نه به بار که جواد کریمی قدوسی، عضو جبهه پایداری، از هیات رئیسه مجلس درخواست کرده است که “اعتبارنامه” علی مطهری را به چالش بکشند تا نه تنها او نتواند به مجلس آینده پا بگذارد، بلکه حتی امکان تداوم نمایندگی مردم تهران را طی یک سال و نیم باقی مانده نداشته باشد.
این فرمانده ی سابق بسیج که حالا با کمتر از ده درصد آرای افراد واجد شرایط حوزه انتخابی خود به خانه ملت ورود کرده، با اشاره به سخنان اخیر علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد گفته است: “پس از این اظهارات، به آقای مطهری گفتم با این مواضع از ملت سیلی سیاسی می‌خوری و مشکل شما این است که از خانه به مدرسه رفته‌ای و از مدرسه به دانشگاه و از دانشگاه به مجلس آمدی و از فراز و نشیب انقلاب چیزی ندیدی و با این که از خانواده شهید هستی، بصیرت و تحلیل نداری”.
این هشدار تهدیدآمیز بیانگر برنامه ای است که در یادداشت “جهان نیوز” نیز به صورت آشکارتر و صریح تر عنوان شده است. “آقای دکتر علی مطهری هم استاد فلسفه اند، هم در امور فرهنگی صاحب نظر و باتجربه. جا دارد حالا که کار بدینجا رسیده و میرسد، برادرانه نصیحت کنیم که برای شادی روح پدر شهیدشان هم که شده ـ که بر گردن همه ی ما حق ویژه دارند ـ از سیاست فاصله ی جدی بگیرند. به نظر میرسد اگر ایشان این نصیحت مشفقانه را نپذیرند… آقای دکتر مطهری حیف اند، و البته نام «مطهری»، بسیار هم حیف تر است”.
روی دیگر این سکه را باید در مواضع احمد توکلی مشاهده کرد. سایت خبری - تحلیلی “الف”، منتسب به وی، اخیرا در یادداشتی با عنوان “لزوم تعیین مرجع تشخیص مصادیق فتنه گر” از افرادی که “رویدادهای سال ۸۸ را به چماقی برای از میان به در کردن رقیب سیاسی بدل کرده‌اند” انتقاد کرده است، تا به بهانه ی آن بتواند حرف اصلی خود را بزند و به عمق نگرانی های عمیق خود بپردازد، از جمله لحاظ شدن چنین موضوعی “در بررسی صلاحیت‌ها”ی انتخابات مجلس دهم.
”… گویی قرار است سایه شوم آن حوادث تلخ، همیشه بر فضای کشورمان گسترده باشد و در این فضا یک گروه، طرف مقابل را در هر بزنگاهی با چماق فتنه، فتنه گر، مفتون و ساکت فتنه و… بنوازد تا که او را از میدان به در کند. کار به جایی رسیده است که در برخی انتصابات، ملاک‌های دینداری، وفاداری به نظام، ولایتمداری، سوابق مبارزاتی و انقلابی گری و تخصص افراد در درجه چندم ملاحظه قرار می‌گیرد و از همان ابتدا، کارِ فرد را با برچسب فتنه گر، مفتون یا ساکت فتنه یکسره می‌کنند. نکند این بهانه همچون پیراهن عثمان شود که برخی با آن به دنبال تسویه حساب‌های جناحی و حزبی خود باشند؟ نکند خدای ناکرده برخی که اختیار تعیین صلاحیت‌ها را در ید خود دارند، بتوانند با این دستاویز، افراد متدین، انقلابی، ولایی، متعهد و متخصص را از عرصه خدمتگزاری به در کنند؟”
با توجه به طرح این کنش و واکنش های سیاسی در جامعه، بعید است که علی مطهری حتی اگر این خبرها راست باشد و تصمیمی برای نامزد نشدن در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گرفته باشد، در شرایط جدید تن به خواست قلبی شایعه سازانی دهد که با طرح موضوع رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان-ـ حتی اگر رد “اعتبار نامه” در مجلس نهم تنها بلوفی سیاسی باشد-ـ دنبال آن هستند که بدون پرداخت کمترین هزینه ای، این رقیب رای آور و مورد وثوق مردم را از کارزار انتخاباتی حذف کنند.
این همان سیاستی است که به نظر می رسد برخی از دوستان اصلاح طلب نیز به آن روی خوش نشان می دهند و پیشنهادشان به دیگران این است که آن تعداد از نامزدهای بالقوه مجلس دهم - حتی در شمار بسیارـ که احتمال می رود توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شوند، خود داوطلبانه وارد کارزار انتخاباتی نشوند.
معنای دیگر این راهبرد پرسش برانگیز این است که بدون تحمیل هزینه به جریان سیاسی مقابل، جاده را برای عملی شدن برنامه های اقتدارگرایان و تمامیت خواهان هموار کنید و راه ورود به خانه ملت را برای اصلاح طلبان بی ریشه و بدلی و حتی محافظه کاران بی خاصیت و معتدل- که برخی علی لاریجانی رئیس وقت کمیته ی ضد اصلاحات نیز را در این گروه می گنجانند- آب و جارو!