در اقدامی بسیار غیرمترقبه و نادر، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در نامه‌ای به سعید مرتضوی، دادستان تهران خواستار رعایت قسط و عدل و قانون در رسیدگی به اتهامات رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی، می‌شود. همان روز مهدی معتمدی‌مهر، فعال سیاسی و کنشگر مدنی، بازداشت گردیده و خبرگزاری رسمی دولت، از حبس وی، با انتشار خبری کذب، استقبال می‌کند.
مستقل از انگیزه‌ها و علل صدور نامه‌ی احمدی‌نژاد به مرتضوی (رییس‌جمهور در آستانه‌ی سفر به سوئیس و شرکت در اجلاس دوربان بود و دادستان تهران در آستانه‌ی میزبانی اجلاس دادستان‌های کشورهای اسلامی در تهران)؛ و صرف‌نظر از آنچه با مضمون “دیپلماسی رکسانا” مورد توجه محافل سیاسی و مطبوعاتی قرار گرفته است؛ مضمون نامه‌ی اخیر احمدی‌نژاد بسیار غریب و غیرمنتظره بود: “به قرار اطلاع، پرونده‌ی اتهامات آقای حسین درخشان و خانم رکسانا صابری در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مراحل رسیدگی به اتهامات افراد مذکور با دقت کامل و رعایت قسط و عدل و جمیع موازین قانونی صورت بگیرد، و شخصاً مراقبت فرمایید تا متهمان بتوانند از تمامی آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات وارده برخوردار باشند و کوچک‌ترین حقی از آنها ضایع نشود.“
نگارش چنین نامه‌ای در هفته‌های پایانی دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، هر معنایی داشته باشد، با نحوه‌ی مواجهه‌ی وی با پرونده‌های مشابه پیشین، همخوانی ندارد و در یک راستا قابل ارزیابی نیست. به‌عنوان مهم‌ترین نمونه، در ماجرای برخورد با سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، رییس‌جمهور کجا بود و چه واکنشی نشان داد؟ چنین پرسشی در موارد مشابه (بازداشت دانشجویان یا برخورد با فعالان سیاسی و تضییع حقوق اساسی شهروندان، به‌وپژه کنشگران مدنی و سیاسی) نیز قابل طرح است.
آنچه که اما در این مورد مشخص واجد تناقض و تعارض آشکارتر و جدی‌تر به‌نظر می‌رسد، اتفاقی است که درست در همان مقطع زمانی (روز انتشار نامه‌ی رییس‌جمهور) برای یک فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، مهدی معتمدی‌مهر، رخ می‌دهد. معتمدی‌مهر، حقوق‌دان، عضو نهضت آزادی ایران، و از شخصیت‌های فعال در “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» است. همان‌روزی که نامه‌ی احمدی‌نژاد در مورد رکسانا صابری و حسین درخشان، منتشر می‌شود (یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۸۸)، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) زیرمجموعه‌ی دولت احمدی‌نژاد خبری بدین مضمون را منتشر می‌کند: « یک عضو فعال نهضت آزادی بعداز ظهر دیروز به اتهام اختلاس از یک موسسه مالی دستگیر شد. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه ایران ]که آن هم زیرمجموعه‌ی دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شود[ مهدی معتمدی مهر در حالی به اتهام فساد مالی دستگیر شده است که از اعضای تندرو و افراطی نهضت آزادی شناخته می شود. وی که در تشکیلات گروهک نهضت آزادی، عضو دفتر سیاسی است، پیش از این در یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی که از وی در سایت‌های اپوزیسیون منتشر شده بود، دولت نهم را به بی‌عدالتی متهم کرده بود…“
این‌که میان خبر بازداشت یک شهروند به اتهام “اختلاس از یک موسسه مالی” و انتشار این تحلیل و توصیف که متهم مزبور “از اعضای تندرو و افراطی نهضت آزادی” است و “در یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی که از وی در سایت‌های اپوزیسیون منتشر شده، دولت نهم را به بی‌عدالتی متهم کرده…“، چه رابطه‌ی منطقی و معقولی برقرار است، پرسشی است که منتشرکنندگان این خبر باید به آن پاسخ دهند؛ گو این‌که پاسخ برای تمامی منتقدان و دگراندیشان در جمهوری اسلامی، آشکار و عریان است.
خبرگزاری دولت از یک‌سو نامه‌ی “حقوق‌بشردوستانه”ی رییس‌جمهور را منتشر می‌کند و از سوی دیگر، از این‌که یک مخالف سیاسی، “دولت نهم را به بی‌عدالتی متهم کرده” برمی‌آشوبد. کسی از رییس‌جمهور انتظار ندارد که بر رفتار دستگاه‌های قضایی، تاثیر گذارد و آنها را تغییر دهد؛ اما دست‌کم می‌توان متوقع بود که وی بر خبرگزاری تحت امر خود، کنترل داشته باشد تا این‌گونه آبرو و حیثیت متهمان و شهروندان را به بازی نگیرد. آیا “عدل و قسط و موازین قانونی” مورد توجه رییس‌جمهور در رفتار زیرمجموعه‌ی وی، رعایت می‌شود؟
خبرگزاری رسمی دولت برخلاف نص صریح قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، اقدام به انتشار خبر بازداشت و حتی اتهام اثبات نشده‌ی یک متهم می‌کند. اصل 39 قانون اساسی تصریح می‌کند: “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده؛ به‌هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.” ضمن این‌که بر طبق اصل 37 قانون اساسی: “اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.” همچنین در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 188 آیین دادرسی کیفری نیز تاکید شده است که قبل از قطعی شدن حکم متهم و بدون “دستور دادگاه صادرکننده رأی”، انتشار هویت متهمان، تخلف و در حکم “افترا” است.
اینک با کدام توجیه قانونی، شرعی، عرفی و اخلاقی، زیرمجموعه‌های دولت احمدی‌نژاد، به متهمی که در بازداشت به‌سر می‌برد و از امکان دفاع از خویش برخوردار نیست، اتهاماتی ثابت نشده را -که هنوز در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار نگرفته و حکم قطعی نیز در مورد آن صادر نشده است- نسبت می‌دهند و به‌گونه‌ای غیراخلاقی و غیرقانونی، حقوق اساسی شهروندی مظلوم را نقض می‌کنند؟
فرض محال، محال نیست؛ گیریم که معتمدی‌مهر، تخلفی مالی داشته یا اختلاس کرده است؛ مفسدان و مسئله‌داران مالی در این کشور، کم‌شمارند؟ چرا اسامی و فهرست کسانی که بارها احمدی‌نژاد تهدید به انتشار اسامی‌شان کرده، اعلام و منتشر نمی‌شود؟ ضمن این‌که به تصریح دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران: “اگر بازداشت‌کنندگان می‌گویند که ایشان مسئله‌ی مالی داشته است، می‌بایست مدعی خصوصی در کار باشد و در آن صورت موضوع به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب مربوط نمی‌شود که به منزل او بریزند و کامپیوتر، لپ تاپ و تعداد زیادی سی‌دی و عکس را از خانه‌ی او ببرند… ]بماند که[ آقای معتمدی‌مهر در هیچ موسسه‌ی دولتی یا نهادی مسئولیت نداشته که بخواهد اختلاس کنند.“
آقایان نیک می‌دانند که “چه می‌کنند” و “چرا معتمدی‌مهر را بازداشت کرده‌اند”. عضو فعال “نهضت آزادی ایران” و ”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه”، همچون بسیاری فعالان سیاسی و کنشگران مدنی دیگر -که در این سال‌ها بازداشت و متهم و محکوم شده‌اند- تاوان نقدها و پیگیری‌ها و اقدامات سیاسی و حقوق بشری خویش را پس می‌دهد.
آیا احمدی‌نژاد برای رعایت قسط و عدل و موازین قانونی در مورد معتمدی‌مهر نیز توصیه‌ای خواهد کرد و نامه‌ای به مسئولان قضایی خواهد نگاشت؟ پاسخ -آشکارا- منفی و موضوع به‌گونه‌ای مشهود، منتفی است.نگارنده البته امیدوار است که نامه‌ی رییس‌جمهور در مورد رکسانا صابری و حسین درخشان، واجد نتیجه‌ای باشد؛ و حداقل، حقوق اساسی این دو متهم سیاسی-مطبوعاتی، رعایت شود. شاید به تبع آن، بخشی از حقوق تضییع‌شده‌ی متهمان و بازداشت‌شدگانی چون معتمدی‌مهر را نیز بتوان، مطالبه و پیگیری و محقق کرد.
به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم یک ماه و نیم بیشتر نمانده است؛ می‌توان امیدوار بود همچنان که احمدی‌نژاد، اینجا و آنجا، وعده‌های اقتصادی می‌دهد و بذل و بخشش نقدی و غیرنقدی می‌کند، در حوزه‌ی حقوق اساسی بازداشت‌شدگان و کنشگران مدنی و سیاسی نیز شاهد انبساط و گشایشی -هرچند اندک- باشیم.