دمین مک الروی
دوبی به عنوان بزرگترین بندر خلیج فارس و شاهراه خروجی اقتصادی ایران در فرار از تحریم ها درجایگاه ویژه ای قرار گرفته است. شرکتی که از سوی آمریکا به صدور قطعات الکترونیک با «کاربرد دوگانه» به ایران متهم شده بود، همچنان به کار در دوبی ادامه می دهد. درعین حال، گزارش می شود افرادی هم که نام آنها درفهرست متهمان انجام معاملات ممنوعه با ایران در دادگاه های آمریکا برده شده، زندگی معمول خود را در دوبی ادامه می دهند.
بازرسان آمریکائی در ماه گذشته اتهاماتی را متوجه هشت شرکت کردند که یکی از آنها انگلیسی بود. اعتقاد بر این است که بعضی از این شرکت ها در دوبی حضور دارند. پنج شرکت دیگر نیز که همگی در دوبی فعالیت می کنند با اتهامات مشابه روبرو شدند، از جمله آنها شرکت جنرال مایرو است که متهم به فروش چیپ های ظریف کامپیوتری قابل استفاده در بمب های جدید پیشرفته شده است. این بمب ها مسؤول کشتار سربازان آمریکائی و انگلیسی در عراق هستند. بااینحال، مایرو هم اکنون به کار خود در دوبی ادامه می دهد و خطوط تلفن آن پاسخگوی مشتریان است.
اتکای ایران به دوبی به همان صورتی است که زمانی چین روی هنگ کنگ تکیه داشت: بندری آزاد برای رژیمی منزوی!
آمریکا و متحدانش نیز دست به کار نظارت های شدیدی در اینجا شده اند. مقامات آمریکائی از سال 2002 به نظارت بر محموله های ورودی و خروجی از این بندر شده اند. اداره گمرک و مالیات انگلستان، پست نظارتی را در کنسولگری آن کشور در دوبیایجاد کرده اند. اما به نظر می رسد کار بازرسان با چالش هائی روبرو شده است.
تصور بر این است که تنها یک درصد از 10800 شرکت ثبت شده در دوبی با ایران ارتباط دارند. معذالک، هزاران خروجی و تاجر وجود دارند که به دور از نظارت مشغول فعالیت هستند.
روح تجارت که می گوید اگر تاجری نتواند کالائی را پیدا کند، حتماً به این دلیل است که آن کالا اصلاً ساخته نشده است، روش های کشف و نظارت را با مشکل روبرو ساخته است.
نصیرخان- یک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد آمریکا- ادعا می کند اوضاع حساس تر از آن است که بشود علناً درباره آن سخن گفت. او گفت: «اگر می بینید من حرف می زنم، درستش این است که نباید این حرف را می زدم.»
مسؤولان بندر دوبی می گویند، گشتی هائی را برای جلوگیری از انتقال تکنولوژی های ممنوعه به کار گرفته اند. محمد الماری- مدیر خدمات حمل محموله- می گوید: «گمرک دوبی برنامه ای را برای کنترل صادرات و نیز نظارت بر اقلام با کاربرد دوگانه سازمان داده است. این برنامه برای کنترل محصولات و اقلامی که نامشان در فهرست های کنترل بین المللی آمده است، به کار گرفته شده است.»
بندر جبلعلی دوبی با سرعت زیادی در حال توسعه است و حجم ذخیره کانتینرها در نیمه اول سال جاری در آن 20 درصد افزایش یافته است. نظارت مناسب بر حمل و نقل در این بندر کار خیلی بزرگی است.
شکی نیست که عبدالقادر خان- دانشمند هسته ای پاکستانی که کشورش را در ساخت بمب هسته ای یاری کرد و به کمک ایران و لیبی نیز آمد، قطعات ممنوعه را از طریق دوبی انتقال می داده است.
شیخ محمد بن راشد آل مختوم حاکم دوبی توانسته روابط دوستانه ای را هم با ایران و هم آمریکا برقرار کند. اما کارشناسان معتقدند، دوبی نقطه ضعف بزرگ در پیشبرد تحریم ها علیه ایران است.
کارک فیلزپاتریک- کارشناس برنامه هسته ای ایران در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک- می گوید: «تحریم های سازمان ملل و فشارهای آمریکا برای کوتاه کردن دست بانک ها، آسیب رسان است. اما اقدامات ایران- خصوصاً برپا کردن شرکت ها در دوبی- مانند یک سوراخ بزرگ در تور تحریم ها عمل می کند. امارات، قانون کنترل صادرات را به تصویب رسانده، اما تنها درآغازراه اجرائی کردن آن است.»
دوبی به دلیل پیوندهای نزدیک خود با ایران، هزینه های سیاسی را می پردازد. همزمان با خرید امتیاز شرکت ردیابی دریائی “پی- او” در سال 2005 از سوی بزرگترین عامل اجرائی بندر دوبی، کنگره آمریکا برعلیه دخالت دوبی در امنیت دریائی آمریکا رأی داد.
از طرف دیگر، دوبی همین اواخر به تلاش بین المللی جاری برای منزوی ساختن بانک های ملی، صادرات و ملت ایران- سه بانک بزرگ دولتی- پیوست.
اما این تمهیدات پیامدهای تبعیض آمیزی برای جامعه تجار ایرانی در دوبی داشته است که برخی از آنها حتی مخالف رژیم ایران هستند.
امین هزاوه که صاحب یک کافه اینترنت است، دست به کار تعطیل کردن مغازه اش شده است زیرا اعتبار وی را مسدود کرده اند. او نمی تواند با داشتن دارائی ایرانی خود، از بانک های دوبی وام دریافت کند. او گفت: «اوضاع سخت شده است. اما اینجا دوبی است- همیشه گزینه هائی پیدا می شود. فقط گزینه های علنی هستند که در حال از دست رفتن می باشند.»
منبع: ساندی تلگراف- 10 اکتبر