در سیزدهمین سالگرد ترور دبیرکل حزب ملت و همسرش، تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه ای با غیر انسانی توصیف کردن “کاردآجین” کردن مخالفان سیاسی، از جمهوری اسلامی به خاطر مختومه اعلام کردن “شبهه ناک” پرونده قتل های زنجیره ای انتقاد و ابراز امیدواری کردند در یک دادرسی عادلانه، “آمران و قاتلان واقعی” را بر روی صندلی محاکمه ببینند.
“سیزده سال گذشت از آن شب پاییزی سوگ ملت و سرور و جنون شب‌مداران…” این ها کلمات نخستین بیانیه ای است که روز گذشته عده ای از زندانیان سیاسی در سالگرد قتل دو تن از اعضای ارشد حزب ملت ایران منتشر کردند. 9 تن از زندانیان بند 350 اوین که نوشته اند داریوش فروهر و پروانه فروهر ( اسکندری) “به غیرانسانی‌ترین صورت ممکن تنها به جرم غمخواری مردم، کاردآجین شدند.”
داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان، در دهه شصت نیز پنج ماه به زندان افتاده بود. وی در هفتاد سالگی با ضربات متعدد کارد کشته شد. پروانه اسکندری، همسر وی از دیگر رهبران حزب ملت بود که در زمان مثله شدن شصت سال داشت.
زندانیان سیاسی اوین همچنین با اشاره به نام هایی چون محمد جعفر پوینده، محمد مختاری وبرخی دیگر از روشنفکران و فعالان سیاسی که در دهه شصت و هفتاد به قتل رسیدند نوشته اند: “آذر شوم که با شهادت داریوش و پروانه آغاز شد، خشونت‌گرایان به سراغ روشنفکران و نویسندگان منتقد دیگر رفتند و در میان اعضای کانون نویسندگان ایران و سایر روشنفکران منتقد، قرعه به نام محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف زدند تا فهرست بلندبالای قتل‌های سیاسی ـ عقیدتی را که از آذر ۶۷ با قتل دکتر کاظم سامی شروع شده به منزل دیگرانی چون سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی، تفضلی، زال‌زاده و بسیاری دیگر رسیده بود و در همان سال ۷۷ پیروز دوانی را قربانی خویش یافته بود به اوج خود رسد”
تاریخچه ای از “قتل درمانی”
پاییز سال 77، ماموران امنیتی وزارت اطلاعات پروژه ای خونین علیه روشنفکران را اجرایی کردند که بعد ها نام قتل های زنجیره ای بر آن گذاشته شد. آخرین روز ماه آبان آن ها به منزل فروهر ها رفتند؛ به آن ها ده ها ضربه کارد زدند و جسدشان را در خانه شان واقع در یکی از کوچه های باریک محله فخرآباد تهران رها کردند. این جنایت دو روز پیش از آن رخ داد که مجید شریف نویسنده و مترجم برای ورزش از خانه خارج شد و دیگر برنگشت؛ خروجی که مستقیما وی را به سوی قتلگاه برد. جسد وی شش روز بعد در 4 آذر در پزشکی قانونی شناسایی شد. اما این پایان خونریزی های وزارت اطلاعات نبود. بعد از ظهر دوازدهم آذر ماه نوبت به محمد مختاری عضو کانون نویسندگان رسید تا خروج بی بازگشت از منزل را تجربه کند. فردای آن روز جنازه این شاعر حوالی کارخانه سیمان ری پیدا شد.
انتشار خبر این قتل ها موجی از ترس و نگرانی را میان روشنفکران و روزنامه نگاران ایرانی به همراه داشت. پس از قتل محمد جعفر پوینده، مترجم مشهور چپ گرا بود که دولت محمد خاتمی تصمیم گیری جدی برای پایان دادن به این قتل های زنجیره ای را ضروری دید.
پرونده مختومه، با روندی شبهه ناک
حالا پس از سیزده سال بیانیه زندانیان سیاسی بند 350 نگاهی به واکنش اصلاح طلبان به آن رخداد دارد و اینکه: “با پذیرش مسئولیت قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات، کورسوی امیدی نزد افکار عمومی برای مجازات آمران و عاملان این جنایت پدید آمد، اما در ادامه مسیر حاکمان به رسم مألوف خویش بازگشته، با تقلیل موضوع به اقدامات تعدادی عناصر خودسر و آنگاه خودکشی سوال برانگیز نفر اول عاملان به اصطلاح خودسر و سپس با برگزاری دادگاهی غیر علنی و خارج از رصد افکار عمومی و در نهایت صدور حکم زندان برای تعدادی از عوامل دست چندم و میدانی، آمران را به عنوان مجرمان و گناه‌کاران اصلی قضیه فروگذاردند تا پرونده با روندی شبهه‌ناک مختومه گردد.”
به دنبال قتل این روشنفکران، محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، به علی ربیعی مشاور امنیتی خود، علی یونسی رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات مأموریت داد تا آمران و عاملان این قتل ها را معرفی کنند.
15 دی ماه 77 وزارت اطلاعات بیانیه ای منتشر کرد که “معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر” این وزارت خانه را عامل این جنایت ها معرفی کند. این بیانیه تاکید داشت این افراد “بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند”.
این بیانیه باعث شد تا قربانعلی دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات از وزارت استعفا و جای خود را به علی یونسی دهد.
آیت الله خامنه ای نیز در نهمین سال رهبری خود در جمهوری اسلامی اعلام کرد: “من نمیتوانم باور و قبول کنم که این قتلهایی که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست.”
شش ماه پس از این سخنرانی در خرداد سال 78 خبر رسید که متهم اصلی این قتل در زندان “با غافلگیر کردن نگهبانان” خودش را کشته است. خودکشی سعید امامی ـ کسی که هفت سال در مقام معاون امنیتی وزارت اطلاعات خدمت کرده بودـ بر ابهامات این پرونده افزود.
دادگاه سپس 3 نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه و سایر متهمان را که همگی به غیر از خسرو براتی ـ همکار غیر رسمی وزارت- به طور رسمی در وزارت اطلاعات خدمت کرده بودند به حبس 2 تا 10 سال محکوم کرد.
آمران اصلی این پرونده هرگز معرفی نشدند اما در عوض وکلای خانواده مقتولین به زندان افتادند. ناصر زرافشان وکیل قربانیان به جرم افشای “اسرار” به پنج سال زندان محکوم شد
بازسازی پس از قتل
روز گذشته اما دکتر سید محمد سیف‌زاده، جواد علیخانی، پیمان عارف، آرش صادقی، سید مهدی خدایی، مجید اسدی، مصطفی نیلی، احمد شاهرضائی، و دکتر نادر بابایی از پشت دیوار های اوین در بیانیه خود تاکید کردند که رفتار سران جمهوری اسلامی در قبال پرونده قتل های زنجیره ای باعث شد تا “نظام سیاسی این فرصت را از خود سلب نمود که یکبار برای همیشه از اشتباهات گذشته‌اش درس گرفته، تکلیف خود را با طیف تمامیت خواهِ سنگر گرفته در پشت نظام و اسلام‌خواهی روشن سازد.”
به باور این زندانیان طیفی که قتل ها را سازماندهی کرد پس از آنکه “امکان بازسازی” را به دست آورد به آنچنان “بحران‌سازی‌های” سیاسی ـ اجتماعی دست زد که رئیس‌جمهور وقت ( محمد خاتمی)، حمله “نا جوانمردانه” به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال بعد را نتیجه پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دانست.
این بیانیه در انتقاد از رفتارهای امنیتی جمهوری اسلامی به زندانی شدن روزنامه نگاران افشا گر این پرونده و توقیف روزنامه ها و عدم اجازه برگزاری مراسم سالگرد شهدا اشاره می کند.
هفته گذشته خبر رسید که طبق سنت هر سال، در آستانه سالگرد قتل های زنجیره ای، بازماندگان مقتولین توسط وزارت اطلاعات احضار شده اند تا از برگزاری مراسم برحذر داشته شوند.
در انتظار محاکمه قاتلان واقعی
دیروز پرستو فروهر ـ دختر داریوش و پروانه فروهر ـ در گفتگو با روز بر “حفظ و تداوم” برگزاری مراسم پدر و مادر خود تاکید کرد و گفت: “من خودم را موظف به حفظ این تداوم و تکرار این مساله میدانم و می آیم که باز بگویم و مدام یادآوری کنم که این پرونده همچنان باز است، این جنایت هنوز دادرسی نشده و روند دادخواهی به پایان نرسیده و سرانجامی نیافته.”
پرستو فروهر که به خاطر برگزاری مراسم سالگرد به تهران سفر کرده است، می گوید ماموران امنیتی به وی گفته اند هر گونه “یادآوری” ممنوع است: “در همان فرودگاه ـ همین که وارد ایران شدم ـ به من برگه احضاریه دادند که شنبه به دستگاه امنیتی مراجعه کنم. روز شنبه رفتم و به من ابلاغ کردند که برگزاری مراسم ممنوع است. گفتند هر نوع یادآوری ممنوع است. کسانی دیگر را هم در این رابطه احضار کرده اند. با کسانی هم تلفنی تماس گرفته بودند. اصل قضیه این بوده که ممنوعیت را اعلام کنند.”
دیروز زندانیان 350 با پرستو فروهر همدردی کردند، آنها وی را “شیر دخت پروانه و داریوش ” نامیدند و تاکید کردند با تکرار غریو دادخواهی وی و سایر خانواده‌های مقتولین که “دادخواهیم این بیداد را”، اعلام می دارند: “پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کماکان نزد دیدگان مردم مفتوح بوده، و ما حتی در زندانی که بر آمده از بی‌عدالتی قضایی است نیز روزی را به انتظار نشسته ایم که در دادگاهی علنی و طی یک دادرسی عادلانه، آمران و قاتلان واقعی را بر روی صندلی محاکمه به نظاره بنشینیم.”
