امین رئوفی‌نژاد
در حالی که مجادلات نمایندگان اصولگرا با دولت بر سر واردات غیرقانونی بنزین در سال 86 همچنان ادامه دارد، مدیرعامل شرکت ملی نفت از پایان یافتن بودجه واردات بنزین سال 87 تا پایان مرداد ماه خبر داد و اعلام کرد که وزیر نفت برای حل این مشکل و تامین کمبود اعتبار واردات بنزین امسال، نامه‌ای به احمدی نژاد نوشته و خواستار تعیین تکلیف و تخصیص اعتبار از سوی رئیس‌جمهور شده است.
سیف‌الله جشن‌ساز تاکید کرده است که “وزیر نفت در نامه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کرده با توجه به گران شدن نفت و فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین در بازارهای جهانی و اختصاص اعتبار در این زمینه در بودجه سال 87 درخواست راه حل برای تامین بودجه واردات بنزین کرده است. در این نامه به اتمام بودجه اختصاص یافته برای واردات بنزین تا مردادماه تاکید شده است.“
مصرف بودجه یک سال در پنج ماه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حالی به گزارش وزیر نفت مبنی بر اتمام بودجه اختصاص داده شده برای واردات بنزین در کل سال 87 تا مرداد ماه تاکید کرده که معنای این گزارش، چیزی جز هزینه کردن بودجه واردات به اندازه بیش از دو برابر میزان مصوب مجلس نیست. این در حالی است که از زمان تصویب قانون بودجه سال 87 تا امروز حدود 20 درصد افزایش داشته است و به تبع آن، قیمت فرآورده‌های نفتی نیز چیزی در همین حدود افزایش را به خود دیده است.
ادعای پایان یافتن بودجه واردات بنزین که در سال گذشته عدم آغاز سهمیه‌بندی در سه ماهه اول سال به عنوان بهانه آن مطرح شد و امسال مسئولان دولتی با مطرح کردن تاثیر افزایش قیمت نفت قصد توجیه آن را دارند، در حالی تکرار می‌شود که از زمان آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، احمدی نژاد و مسئولان دولتی همواره ادعا کرده‌اند که اجرای این طرح باعث کاهش مصرف و کاهش نیاز به واردات می‌شود.
با این حال در دومین سال اجرای سهمیه‌بندی، کار از سال اول هم خراب‌تر شده است و در حالی که سال قبل در آبان ماه بودجه مصوب واردان بنزین به پایان رسید، امسال مسئولان دولت به طور رسمی از پایان یافتن بودجه در میانه تابستان خبر می‌دهند.
بدین ترتیب وزیر نفت اکنون دست به دامن احمدی نژاد شده است تا لاجرم همانند سال قبل با مسئولیت خود و با صدور مجوز فراتر از قانون بودجه، مشکل تامین بنزین سهمیه‌بندی شده را حل کند. جالب اینجاست که این زمزمه‌ها درست در روزهایی مطرح می‌شود که جدال نمایندگان اصولگرا با دولت نهم و رئیس آن بر سر واردات غیرقانونی بنزین بالا گرفته و به رسانه‌ها کشیده شده است.
احضار مجدد وزیر نفت به مجلس
احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده اقتصاددان و شاخص منتسب به طیف اصولگرای مجلس، دیروز (سه شنبه) جدیدترین گام را برای به چالش کشیدن دستور احمدی نژاد برای واردات زیاده از حد بنزین برداشتند و با طرح سؤال از وزیر نفت، تصمیم دارند در آغاز کار مجلس هشتم، این وزیر دولت احمدی نژاد را به پاسخگویی در صحن علنی مجلس بکشانند.
این دو نماینده محافظه‌کار پیش از این اقدام، وزیر نفت را به کمیسیون انرژی مجلس احضار کرده و از او درباره ”مجوز قانونی واردات دو میلیارد دلار بیشتر از قانون بودجه در سال 86” پرسیده بودند. انتشار متن سخنان وزیر نفت در سایت “الف” متعلق به احمد توکلی که در آن به دستور احمدی نژاد برای نادیده گرفتن قانون بودجه و انجام واردات بنزین با دلارهای حاصل از فروش نفت اشاره شده بود، به جنجال دامنه‌داری منجر شد. واکنش شورای اطلاع‌رسانی دولت به این خبر و تکذیب آن و اجبار رسانه‌ها به درج این تکذیبیه، این دو نماینده را نیز مجددا در موضع پاسخگویی قرار داد و این جوابیه‌ها سه بار رفت و برگشت و هر بار هم در رسانه‌ها مطرح شد، تا آنکه در نهایت با اعلام وصول سؤال مجدد نادران و توکلی از نوذری وزیر نفت در جلسه دیروز مجلس، چالش دولت و مجلس اصولگرا وارد مرحله جدیدی شد.
این دو نماینده این بار به طور کلی‌تر در خصوص “علت واردات فرآورده‌های نفتی مازاد بر بودجه مصوب سال 86” پرسیده‌اند که با این حساب احتمالا در اثنای آن، بحث به بررسی میزان موفقیت طرح سهمیه‌بندی بنزین و قانونی بودن یا نبودن مجوز احمدی نژاد برای واردات بنزین بدون تصویب مجلس نیز کشیده خواهد شد.
شورای اطلاع‌رسانی دولت احمدی نژاد این دو نماینده اصولگرا را متهم کرده است که به خاطر “روابط اداری- مالی مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت نفت” درباره واردات نفت به سؤال از وزیر نفت و انتشار سخنان وی پرداخته‌اند. این شورا همچنین روزنامه محافظه‌کار همشهری را که خبر دستور غیرقانونی احمدی نژاد را به عنوان تیتر اول خود انتخاب کرده بود، به “افترا و گمراه کردن افکار عمومی”، “تلاش برای القای وجود اختلاف داخلی در دولت” و “شیطنت حرفه‌ای” متهم کرد.
اما ادعای این شورای دولتی در خصوص کذب بودن سخنان نسبت داده شده به وزیر نفت، باعث شد که سایت احمد توکلی فایل صوتی جلسه کمیسیون انرژی مجلس را بر روی اینترنت منتشر کند. با این حال رسانه‌های نزدیک به دولت باز هم تاکید داشتند که غیرقانونی خواندن دستور احمدی نژاد، کار وزیر نفت نیست، بلکه موضع شخص احمد توکلی است که در آن جلسه نیز بیان شده است.
این دو نماینده نیز در جوابیه‌ای ابراز عقیده کردند که “دولت احمدی نژاد در برخی موارد به بیراهه می‌رود” و همچنین در اظهار نظری بی‌سابقه، دولت نهم را به “زیر پا گذاشتن قانون بودجه” متهم کردند.
پایان ادعاهای واهی دولت درباره موفقیت سهمیه‌بندی بنزین
مورد چالش نمایندگان با دولت اصولگرا از آن لحاظ اهمیت بیشتری می‌یابد که دولت احمدی نژاد در تمام سال گذشته ادعا می‌کرد که با سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این فرآورده نفتی در کشور کاهش چشمگیری یافته است؛ تا جایی که گاهی برخی از مسئولان دولتی از حرکت به سمت بی‌نیازی از واردات بنزین سخن می‌گفتند.
از این رو واردات غیر قانونی بنزین فراتر از سقف مصوب مجلس و بدون مجوز قانونی، و بدتر از آن “بحرانی” خواندن شرایطی که این کار در آن انجام شده، آن‌طور که در جوابیه شورای اطلاع‌رسانی دولت آمده است، نشان می‌دهد که دولت احمدی نژاد نه تنها در کاهش میزان مصرف بنزین ناکام مانده و ادعایش در این باره نادرست از آب در آمده، بلکه به وارداتی فراتر از سقف مصوب مجلس نیز مجبور شده و از سوی دیگر برای فرار از اعتراف به شکست در ادعاهای گزاف درباره سهمیه‌بندی بنزین، حتی حاضر نشده به مجوز گرفتن قانونی از مجلس برای این کار تن بدهد.