به دنبال بالاگرفتن اختلافات در میان وزیران کابینه که چند تن از آنان تهدید به استعفا کرده اند، دولت به افتخار دو ساله خود پشت پا زد و تهیه بودجه سالانه را به بعد از روشن شدن تکلیف گزارش آژانس در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی موکول کرد تا بتواند بودجه ای واقعی تدارک ببنید و کمبود ها و کاستی ها و کسری را نشان دهد.
در حالی که محمود احمدی نژاد با بی اعتنایی به قانون و آیین نامه داخلی مجلس هیچ سالی از دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود بودجه سالانه را به موقع یعنی تا قبل از پانزده آذر ماه به مجلس تقدیم نکرد و هر سال با خنده و طعنه موضوع را پشت گوش انداخت، دولت روحانی این افتخار را برای خود خرید که از اولین سال قبل از تاریخ معین شده در قانون مجلس را تقدیم دارد.
هفته پیش روزنامه دولت در مقاله ای به قلم یک اقتصاددان نشان داد که وضعیت بانک ها و بودجه عمومی کشور سخت تر و وخیم تر از آن است که گفته می شود و اینک دو نظریه مختلف در درون دولت در گفتگوست. یکی با چشمداشت بر لغو تحریم ها و آزاد سازی ارزهای بلوکه شده کشور و جذب سرمایه های خارجی راه چاره را در ورود به بازار جهانی سرمایه و تعامل با جهان غرب می داند و گروهی در جهت مخالف معتقد به اقتصاد مقاومتی و دولتی هستند که به معنای ادامه وضعیت دولت گذشته و چاپ اسکناس و اداره شعاری کشورند.
بک کارشناس اقتصادی با اشاره به مقاله روزنامه ایران گفته است: با افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی، افزایش برداشت ها از صندوق توسعه ملی و افشای ورشکستگی قطعی بانک های خصوصی و دولتی و در زمانی که شرکت های دولتی نیز تنها با حمایت های مالی دولت و بانک مرکزی مانند مورد خودروسازی ها قادر هستند تولیدات خود را در بازار بفروش برسانند و حقوق کارکنان خود بپردازند. و درست در زمانی که سخن از ورشکستگی و تعطیلی چهل در صد از مراکز تولیدی و بیکاری ده ،ها هزار نفر در میان است امکان ادامه سیاست میانه روی و تعادل با جناح راستگرا وجود ندارد.
چنان که یک اقتصاددان هفته گذشته در یک جلسه دانشگاهی گفته است چهره های سپاه و کیهان و این ها که در صدا و سیما می نشیند و توقعات عمومی را افزایش می دهند و شعار اقتصاد مقاومتی بر زبان دارند قبلا روشن کنند کدام بخش از بودجه سازمان های تحت مدیریتشان باید کم شود.
به گفته این اقتصاد که بعدا با اخطار مراکز مدیریتی و امنیتی روبرو شده نمی توان مدام هزینه ساخت و در سخن از لزوم خدمات رایگان به همه طبقات سخت گفت و همزمان بر طبل دنیا ستیزی گفت و مردم را ناخواسته به دهان توپ برد.
چنین است که حاضر نشدن حسن روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعتراض به دخالت این مجمع - که اکثریت اعضای آن از جناح مخالف دولت و منصوب رهبر هستند - در تهیه برنامه پنج ساله توسعه مقدمه ای بوده است برای روشن شدن تکلیف دولت که از یک سو با فشار نهادهای انتصابی برای افزایش بودجه روبروست و از سوی دیگر با کمبود بودجه و مخالفت شدید رسانه هایی که با همین بودجه اداره می شوند و نقش برانداز را برای دولت ایفا می کنند. آخرین تصمیم اعتراضی از این مجموعه توقف تهیه نسخه نهایی بودجه سالانه و هم لایجه برنامه پنج ساله است تا زمانی که شورای حکام رای بدهد و معلوم شود که تحریم ها لغو خواهد شد یا نه.
روزنامه اقتصادی تعادل در سرمقاله یکشنبه خود نوشته سال ۹۵ اما سال خاصی برای ایران خواهد بود. سالی که کم‌کم امید می‌رود به صورت رسمی نخستین سال پساتحریمی اقتصاد ایران باشد و این یعنی در بسیاری از پارامترهای موجود، تغییرات عمیقی ایجاد خواهد شد. هر چند دولت حسن روحانی سال۹۳ هم امید داشت که بتواند پرونده هسته‌یی ایران را به سرانجام برساند و با رفع تحریم‌ها گشایش‌های جدی در اقتصاد به وجود آورد، اما روال کار بر وفق دولتمردان نبود. به همین سبب بودجه ۹۴ با فرض باقی ماندن تحریم‌ها طراحی شده بود ولی سناریوهای زیادی هم در این لایحه وجود داشت که اگر مذاکرات هسته‌یی به سرانجام رسید دولت در پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی خود دچار مشکل نشود.
به نظر هوشیار رستمی معاون سردبیر این روزنامه حال با یک چرخش جدی، تیم اقتصادی دولت در وضعیت فعلی علاقه‌یی ندارد که سال ۹۵ را که سال پایانی عمر مفید دولت یازدهم است را با اما و اگرها سپری کند و منتظر است تا با اطمینان از تعیین تکلیف تحریم‌ها به استقبال سال جدید برود. در همین راستا
به احتمال خیلی زیاد ۱۵ آذر که سررسید تحویل لایحه بودجه است این بسته مالی به مجلس نخواهد رسید.(لینک)
