با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، روز به روز این نکته روشن تر می شود که هر دو جناح سیاسی کشور، نگاهشان به ماجرا چون یک بازی دو مرحله ای است که در آن انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش بازی نیمه نهایی را برای انتخابات ریاست جمهوری ایفا می کند.
در بازی های مقدماتی نمایندگان اقتدارگرای مجلس شورای اسلامی، قصد دوپینگ از طریق طرح ادغام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را داشتند که با وجود چشم پوشی های اولیه داور وسط ، به دلیل فشار افکارعمومی به هدف خود دست نیافتند و درنتیجه چشم به دقایق پایانی بازی دارند تا ببینند، با عوض شدن مهره های جدید حزب پادگانی مستقر در ارگان های نظارتی و اجرایی انتخابات، در جایگاه داورهای کنار، چگونه گل های رقیب آفساید گرفته شده یا مردود اعلام می شود.
از آنجائی که در دیگر بازی های مقدماتی، جریان اقتدارگرا، به وی‍ژه یاران و طرفداران تیم جنتی- احمدی نژاد- مصباح شکست های سنگینی را در انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات داخلی خبرگان متحمل شده اند، و امید چندانی حتی برای رسیدن به مرحله ی یک چهارم نهایی ندارند، از هم اکنون چشم امید آنان به داورهای کنار، وسط و حتی داور چهارم مسابقه است تا شاید به کمک کارت های زرد و قرمز آنها و درنتیجه اخراج بازیکنان اصلی رقیب، بخت و اقبال شان در این بازی هایی نابرابر افزایش یابد.
آنها با این وجود می دانند که میزان انتظارشان را نمی توانند تا حد برگزاری یک انتخابات مطلق “غیرآزاد، ناعادلانه و غیررقابتی” بالا ببرند- به گونه ای که بخت اندکی برای برخی رقبای ساکت و سر به راه باقی بماند. نکته این است که میدان بازی داوران نیز وسیع نیست و حد و اندازه ی محدودی دارد. آنها علیرغم میل باطنی خود مجبورند دایره ی محدودیت ها را چنان فراخ بگیرند که شائبه ی انتخابات نسبتا آزاد فراهم آید، به گونه ای که از یک سو بازیکنان تیم مقابل را ترغیب کند که وارد زمین شوند، یا در اعتراض به عملکرد داور، پیش از شنیدن سوت پایان بازی در دقیقه ی نود، با حالت قهر میدان را ترک نکنند؛ و از سوی دیگرتماشاچیان با حالت خشم و غضب به وسط زمین نریزند و یقه داوران را نگیرند و آن را ندرند، یا در شرایطی هیجانی و غیرمعمول به جان داور اصلی نیفتند و سر و بدنش را مجروح نکنند. هرچند شواهد و قرائن بیانگر احتمال وقوع چنین رویدادهایی در آینده است، اما هنوز بسیار زود است که بتوان در این زمینه به گمانه زنی و قضاوت نهایی پرداخت.
اما فارغ از از این ماجراها، آنچه که بیش از همه توجه تماشاگران و ناظران بی طرف این بازی سیاسی را به خود جلب کرده است، بیرون کشیده شدن مهره های اصلی از آرایش تیم ها در بازی نیمه نهایی، با هدف تازه نفس نگاه داشتن شان برای بازی نهایی، انتخابات ریاست جمهوری، است. این مهره های بازی ساز، در دو سوی میدان، به جز وظیفه ی بازیگری و بازی آفرینی، درعمل نقش کمک مربی را نیز بازی می کنند و پیش از آغاز بازی سعی در انتخابات و معرفی بازیکنان ، و بکارگیری و آرایش مناسب آنان را در زمین دارند.
جز سید محمد خاتمی که به علت محبوبیت در حال بازسازی شدن، در جایگاه یک لژیونر بازیگردان، در این دور از بازی ها یک بازیکن استثنایی تلقی می شود و در هر دو مرحله توان بالقوه ای برای قرار گرفتن در آرایش هر دو تیم را دارد، و علی اکبر ناطق نوری که - به علت عدم اعتماد به نفس ناشی از شکست سنگین گذشته در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین دلزدگی از عملکرد جریان اقتدارگرا- در عمل سیاست را بوسیده و کنار گذاشته و برای خود یک نقش حاشیه ای قائل شده است، مهره های اصلی دو طرف، به دلایل خاص خود، نه تنها در چیدمان بازی های مقدماتی جایگاهی ندارند، بلکه به نظر می رسد در بازی نهایی نیز تمایلی به حضور نداشته یا اجازه ی لخت شدن و ورود به میدان را نیابند.
در جبهه اصلاحات، مصطفی معین نامزد اصلاح طلبان ییشرو در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، غایب اصلی خواهد بود. گلایه های تکراری و خسته کننده ای که وی در این دو سه ساله از احزاب حامی خود به میان آورده است، نشان می دهد که او دیگر مرد پا به میدان سیاست گذاردن نیست. حتی اندک احتمالی نمی رود که در او این آمادگی باشد که در سطوح پائین تری چون “جبهه دموکراسی و حقوق بشر” بازی را ادامه دهد. غایب بزرگ دیگر میدان هاشمی رفسنجانی خواهد بود که به دلیل محدودیت سنی اعمال شده در قانون برای نامزدهای انتخاباتی، و از آن همه مهمتر تقویت شدن جایگاه سیاسی- روحانی اش در مجلس خبرگان، بعید است در هر دو انتخابات آینده نامش بار دیگر در لیست نامزدهای انتخاباتی قرارگیرد و در این عرصه ها نیز به روی باسکول سنجش افکار عمومی برود. او احتمالا ترجیح خواهد داد که رکورد کسب کرده در انتخابات مجلس خبرگان را به عنوان آخرین رکورد آرای عمومی، تا پایان عمر حفظ کند. اما در نقشی دیگر، به صورت غیرمستقیم، آن هم از کناره ی میدان، تجربیات و امکانات خود را در اختیار گروه محدودتری از بازیکنان قرار دهد.
در جبهه ی ضد اصلاحات، اما شرایط کاملا متفاوت است و بازی دیگری در میان اقتدارگرایان در حال رقم خوردن است. به جز قالیباف که به دلیل عملکرد نه چندان مناسب در شهرداری تهران، روز به روز بخت خود را برای لخت شدن و ورود مجدد به زمین از دست می دهد، نامزد بالقوه اصلی این جریان، احمدی نژاد، از هم اکنون بازی را واگذار کرده است. دیگران نیز سعی دارند بدون اعلام رسمی این مسئله، در خفا مهره چینی های لازم را برای انتخابات دور آینده بدون حضور او به عمل آورند.
برخلاف دوره های پیشین ریاست جمهوری که همواره شاهد نامزد شدن و انتخاب یک نامزد ریاست جمهوری در دو دوره متوالی بودیم ، احمدی نژاد می رود که به دلیل ناکارایی و ناتوانی های ممتد و نارضایتی های فزاینده ی ملت، در این زمینه سنت شکن باشد. او اگر بخت یارش باشد، در نهایت با خوش اقبالی می تواند دوره ی اول ریاست جممهوری را در انتهای چهار سال قانونی به پایان برساند. این شرایط اگر محقق شود او باید کلاهش را بالا بیندازد و روزی صد بار خدا را شکر کند. این وضعیت که احتمال آن روز به روز کمتر می شود، هراس فزاینده ای را در دل آمران و حامیان احمدی نژاد ایجاد کرده است. از این رو، بعید به نظر می رسد که آنها به فکر نامزد کردن مجددش برای دور دیگر ریاست جمهوری باشند. در واقع، خوش ترین خبر برای آنها این امر خواهد بود که او طی دو سال آینده به دلایل گوناگون، از جمله اعتراض های داخلی و بروز خشم عمومی، یا فشارهای سیاسی - تجاری فزاینده خارجی یا عملیات نظامی، یا ترکیبی از این دو، برای همیشه از بازی کنار گذارده نشود. در این وضعیت این احتمال نیز می رود که برای جلوگیری از ضایعات و هزینه های بیشتر، از جمله آوار شدن دیوار بر روی صحنه گردانان پشت پرده، آنها مجبور شوند داوطلبانه احمدی نژاد را چون یک قربانی، با روش هایی چون صدور حکم حکومتی یا رای عدم کفایت، پیش از موقع از صحنه سیاست ایران کنار بگذارند.
اخباری که در محافل سیاسی ایران در مورد احتمال بیرون کشیده شدن حداد عادل از زمین در مرحله نیمه نهایی، و بر روی نیمکت نشاندن وی با هدف استفاده در بازی نهایی شنیده می شود، از یک سو موید این شایعات و از سوی دیگر بیانگر خالی شدن دست جریان اقتدارگرا از مهره های به ظاهر موجه است. جمع اندکی که تا این زمان شنیدن نام آنها موجب واکنش منفی شدید افکار عمومی و خشم ملت نمی شود. رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی که هشت سال پیش در جریان یک دوپینگ سیاسی با حذف علیرضا رجایی امکان ورود به مجلس را یافت، و در دور گذشته نیز با شعبده ی نظارت استصوابی شورای نگهبان و ایفای نقش پررنگ حزب پادگانی در رقم خوردن نتیجه ی انتخابات، امکان ورودش به مجلس و ریاست بر خانه ملت فراهم شد، گویا از این پیشنهاد قند در دلش آب شده است و این روزها سعی می کند در دیدارها و سخنانش به نوعی نقش جدید را نیز به نمایش گذارد.
به نظر می رسد مهدی کروبی نیز با اطلاع از این ماجرا، سعی دارد انتقام ظلمی را که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بر او رفت- و به قول خودش به دلیل خواب دو ساعته شبانه، شاهد پیروزی را از کف داد و صبح شاهد مطلوب را با صحنه گردانی حزب پادگانی در بستر ضعیفترین رقیبش دید- از احمدی نژاد بگیرد. حرف های غیرقانونی و نابخردانه رئیس جمهور در مورد جایگاه نداشتن احزاب در صحنه سیاسی ایران، بهانه خوبی به کروبی داده است تا رقیب گذشته را به باد حملات شدید بگیرد. او با دادن این احتمال که رقیب دیروز، رقیب فردا نخواهد بود، بازار کنایه را رواج داده و احمدی نژاد و عملکرد او را به سخره گرفت: “تو برادرمن ! سال 88 حتما به میدان بیا تا آن‌جا ببینی چه‌طور مردم به تو جواب می‌دهند که حزب می‌خواهند یا نمی‌خواهند؟”
در شرایطی که اصلاح طلبان اینگونه یا به صورت رسمی اعتراض خود را علیه این سخنان ضد قانون اساسی ابراز داشته اند و آش چنان شور شده است که صدای آشپزباشی حزب موتلفه نیز درآمده است، آنان که باید ناظر بر رفتار و گفتار رئیس دولت باشند و در چنین مواردی او را از اریکه ی قدرت به زیر بکشند، به دلیل آنکه دستشان با او در یک کاسه است، چشمان خود را بر واقع بسته و در برابر نقض مواد مختلف قانون اساسی سکوت اختیار کرده اند. طبیعی است که در این وضعیت، از همه نمی توان توقع واکنش یکسانی داشت، اما عقل سیاسی حکم می کند که افرادی که اکنون در مجلس جا خوش کرده و بر صندلی های سبز ساختمان هرمی شکل واقع در میدان بهارستان آرمیده اند، دست کم حق معاش داشته باشند و با آینده نگری و با هدف کسب آرای ملت در انتخابات اسفندماه 86 به صورت نمایشی هم که شده از حریم قانون دفاع کنند.
اگر خانه ملت، جایگاه واقعی نمایندگان مردم بود و راه یافتگان به مجلس، نمایندگان حقیقی ملت، این بهترین فرصت بود که احمدی نژاد را به دلیل زیرپا گذاردن سوگندی که در مجلس به قانون اساسی یاد کرده است، به مجلس بکشند، استیضاحش کنند و از کار برکنارش سازند. حیف که تا حکم حکومتی در این کشور حاکم است، نمایندگان بجای وکیل الرعایا بودن، وکیل الدوله هستند و از آن بیشتر وکیل ال…!