بانک های سوئیسی و آسیایی مامور انتقالات مالی ایران

نویسنده

» گزارش تایم اقتصادی

ایران می خواهد از بانک های سوئیسی، کره جنوبی و ژاپن برای تجارت بین المللی که شامل تحریم های غرب نمی شود، استفاده کند.

تحریم های فزاینده آمریکا که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا هم اعمال شد و ایران را از شبکه بین المللی بانکی خارج و تجارت خارجی این کشوررا با دشواری مواجه کرد.

اما بعد از توافقنامه ژنو که از هفته گذشته به اجرا گذاشته شد، قدرت های بزرگ جهان توافق کردند که ایران از یک راه مالی برای پرداخت واردات کالاهای اساسی که جزو تحریم ها نیست، استفاده کند.

همین بانک ها کمک می کنند تا ایران بخشی از پولی را که قرار است از اروپا و آمریکا طی شش ماه بگیرد، به آسانی دریافت کند.

عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان ارشد ایران گفت: “طبق توافقنامه ژنو، سیستم بانکی توسط آمریکا و کشورهای غربی، طراحی خواهد شد تا ایران بتواند مواد غذائی، دارو و تجهیزات پزشکی را وارد کند.”

عراقچی گفت: “بانک های ژاپنی، کره جنوبی و سوئیسی برای این کار انتخاب شده اند.” وی نامی از این بانک ها نبرد.

عراقچی گفت که این اقدام برای تسهیل در پرداخت ۱۸ میلیارد دلار برای واردات غذا و داروهای مهم است که شامل تحریم ها نمی شود اما ایران برای پرداخت پول آن با مشکلات مواجه است زیرا تحت تحریم های بانکی غرب قرار دارد.

همین روند برای دریافت درآمد حاصل از نفت که قبلا یک میلیون بشکه در روز بود و طبق توافق می تواند ۱۵ میلیارد دلار روانه خزانه ایران کند، بکار خواهد رفت.

این روند صادرات مواد پتروشیمی را هم  شامل می شود که بطور کامل از تحریم ها بیرون آمده و قرار است سالانه ۸ میلیارد دلار درآمد وارد کشور کند  و به گفته عراقچی نباید از ۲۰ میلیارد دلار بالاتر برود.

بعلاوه از این حساب برای بازپرداخت ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه مسدود شده ایران استفاده خواهد شد که قرار است بتدریج طی شش ماه توسط اروپا و آمریکا پرداخت شود.

در مقابل برداشته شدن تحریم ها، ایران غنی سازی اورانیوم را به پنج درصد می رساند و غنی سازی با درصد بالا را که موجب نگرانی غرب است، بطور کامل متوقف می کند.

همچنین اورانیوم غنی سازی شده را خنثی سازی و راکتور آب سنگین اراک را متوقف می کند. این قرار داد شش ماهه است و دو طرف قرار است ماه آینده در نیویورک دیدار کنند و این احتمال وجود دارد که قرار داد بمدت شش ماه دیگر تمدید شود.

تایم اقتصادی، ۲۸ ژانویه