هم‌زمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان، رسانه‌ها خبر از ارسال نامه ۷۴۵۶ حقوق‌دان به شورای نگهبان دادند. این حقوق‌دانان در نامه خود خواستار ردصلاحیت افرادی شده اند که “در سال‌های گذشته و در جریان فتنه سال هشتاد وهشت و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسیر مستقیم انقلاب منحرف شده‌اند”.
پیرامون این نامه چند مساله را باید مورد توجه قرار داد.
نخست آنکه نویسندگان این نامه باید به این سئوال پاسخ دهند که چرا نام خود را در ذیل این نامه درج نکرده‌اند؟ چه دلیلی دارد این افراد، از افشای نام و نشان خود بهراسند؟ اگر معتقدند که نامه آن‌ها در چارچوب موازین حقوقی و قانونی نوشته شده و خواسته‌شان هم مطابق با اصول قانونی است، چرا این نامه را بدون هرگونه اسم منتشر کرده‌اند؟
مساله دوم آن است که این نامه، کمترین نشانی از یک نوشته مستدل حقوقی ندارد. نویسندگان این نامه که به برخی از اصول قانونی استناد کرده‌اند، باید همچنین به این سئوال پاسخ دهند که اساسا در کجای قانون انتخابات، کلمه‌ی “فتنه” وجود دارد که از شورای نگهبان خواسته‌اند با استناد به آن، اقدام به ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری کند؟ نه تنها در قانون انتخابات، که در قانون مجازات اسلامی هم اساسا جرمی با عنوان “فتنه” تعریف نشده است که بتوان براساس آن، فرد یا گروهی را مجرم قلمداد و آن‌ها را بدان بهانه محکوم کرد. به همین ترتیب نمی‌توان افراد را از حقوق شهروندی‌شان به چنین اتهامی محروم کرد.
در واقع یک حقوق‌دان هرگز نمی‌تواند با استناد به بحثی سیاسی و عبارتی که دارای پشتوانه حقوقی نیست، این‌گونه حکم به محکومیت و محرومیت افراد از حقوق شهروندی خود بدهد. نوشتن چنین نامه‌ای و امضای آن، و در خواست برای برخورد غیرقانونی با شهروندان یک کشور، در شان هیچ حقوق‌دانی نیست.
مساله دیگری که این حقوق‌دانان باید به آن پاسخ دهند این است که اگر قرار بر رعایت موازین حقوقی و قانونی باشد، چگونه می‌توان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را بیش از دو سال در حبس خانگی غیرقانونی قرار داد؟ این حبس خانگی، براساس تمام موازین حقوقی، غیرقانونی است، زیرا هرگز به اتهام این افراد در یک دادگاه صالح و بی‌رطرف رسیدگی نشده است. تنها دلیل این حبس هم چیزی نبوده جز نقش آن‌ها در “فتنه” که اساسا از نظر حقوقی، کلمه معناداری نیست.
هر حقوق‌دانی که این نامه را امضا کرده ، موظف است به این سئوال پاسخ دهد که از کدام ماده قانونی، عبارت “فتنه” را برداشت کرده؟ براساس کدام ماده قانونی “فتنه” جرم است و مجازات آن چیست؟ کدام نهاد رسمی و قانونی کشور، تاکنون “فتنه” را تعریف و برای آن مجازات تعریف کرده است؟
مشخص است که در فضای انتخاباتی، نوشتن چنین نامه‌هایی تنها برای مقاصد سیاسی صورت گرفته و متاسفانه در این میان شان حقوق‌دانان کشور نیز زیر سئوال رفته است.