الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور هفته گذشته خبر داد: “سند منشور حقوق شهروندی به آقای روحانی ارائه شده و قرار است تا حدود دو ماه دیگر با نظر نهایی رئیس جمهور درباره آن تعیین تکلیف شود.” او تاکید کرد: “با اظهار نظر نهایی رئیس جمهور مشخص می شود که چه بخش‌هایی از آن در دستگاه های دولتی اجرا و چه بخش‌هایی در قالب لوایح به مجلس ارائه خواهد شد.”
پیش از آن حسن روحانی خود نیز در گفتگو با خبرنگاران درباره سرنوشت منشور حقوق شهروندی گفته بود: “موضوع حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی من بود، در این راستا منشور حقوق شهروندی در ۱۰۰ روز اول دولت تهیه شد و در اختیار اساتید دانشگاه و افکار عمومی قرار گرفت و نظرات زیادی درباره آن اعلام شد و بخش حقوقی دولت این منشور را اصلاح و به من تحویل داد و من باید متن نهایی را با مشاوران خود بخوانیم و سپس آن را انتشار دهیم.”
او اضافه کرده بود: “مبنای این منشور فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت و نکاتی مثل فرمان ده ماده‌ای امام یا فرمان هشت ماده‌ای ایشان یا فرامین مقام معظم رهبری است این منشور وقتی نهایی شود دارای دو قسمت می‌شود یک قسمت به مصوبه هیات وزیران تبدیل می‌شود و بخش دیگر هم به سایر دستگاه‌ها مربوط می‌شود اگر در این زمینه قانون وجود داشته باشد می‌توان به آن استناد کرد و اگر قانونی وجود نداشته باشد باید مجلس اقدام به وضع قانون در این زمینه کند. امیدوارم با نهایی شدن این منشور کمکی به شهروندان برای احقاق حقوق آنها شود.”
روزنامه ایران، تریبون رسمی دولت نیز خبر داد که “از اسفندماه سال گذشته این منشور برای طی مراحل قانونی و اخذ نظر رئیس جمهوری در اختیار عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی قرار گرفته است.”
اوایل آذر ماه سال گذشته پیش نویس منشور حقوق شهروندی منتشر شد. در آن زمان روحانی اولین گزارش صد روزه خود را ارائه کرده بود و انتشار این منشور را یکی از دستاوردهای اولیه خود می دانست.
بلافاصله پس از انتشار این منشور، انتقاد راستگرایان تندرو از آن آغاز شد. روزنامه کیهان مساله حقوق شهروندی را “جاده فرعی” دانست که نتیجه “اقدامات برخی دولتمردان است که به جای ایفای نقش اصلی خود و پاسخ عملی به مطالبات مردم، دنبال رفتارهای خاص و رد گم کردن هستند تا در سایه این حرف‌ها و سخنان حاشیه‌ای، آنقدر فضا شلوغ شود و آنقدر پیرایه ایجاد شود که کسی سراغ موضوعات اصلی را نگیرد.” کیهان نوشته بود: “چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟!” نویسنده این روزنامه معتقد بود که در قوانین جمهوری اسلامی، موضوع حقوق شهروندی لحاظ شده است و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران هم منشور حقوق شهروندی را دهان پر کن و پوپولیستی نامیده و معتقد بود: “بیش از چهار سال پیش و به طور دقیق‌تر در روز ۲۴ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال ۸۸ به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه‌هایش مطرح شده است.”
پس از چند ماه و فروکش کردن اخبار اولیه مربوط به این منشور، یکی از سایت های وابسته به محافظه کاران اعلام کرد که منشور حقوق شهروندی کنار گذاشته شده است. اواخر خرداد ماه، سایت راست گرای پارس، در گزارشی با عنوان “منشور حقوق شهروندی بایگانی شد” مدعی شد که “با وجود رویکرد سکولار این منشور” استقبالی از آن نشده است. در این گزارش آمده بود: “عدم استقبال ها موجب شد تا برای جبران شکست در پروژه منشور حقوق شهروندی، برخی از درون دولت با فشار بر آموزش پرورش تلاش نمایند تا بخش هایی از این منشور را در کتب مقاطع پایین تحصیلی بگنجانند. به گزارش «پارس»، به طوری که بر اساس تصمیم نهایی وزارت آموزش و پرورش با تغییراتی در کتب درسی پایه چهارم و هشتم، منشور حقوقی شهروندی به کتب درسی در سال تحصیلی آینده اضافه می شود.”
در ادامه این گزارش آمده بود: “برخی خبرها از کنار گذاشته شدن امین زاده از تدوین این موضوع حکایت دارد و از حضور یک تیم با حضور محمود سریع القلم، علی یونسی، عمادالدین باقی و هادی خانیکی برای احیای این طرح خبر می دهد.”
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این گزارش ضمن تکذیب بایگانی شدن منشور حقوق شهروندی نوشت: “اولا رئیس محترم جمهور به تکمیل و تصویب و اجرایی نمودن منشور تأکید نموده‌اند و لذا «بایگانی شدن منشور حقوق شهروندی» ادعایی خلاف واقع است. ثانیا، با توجه به تصریح رئیس جمهور محترم، ویرایش اول و دوم منشور توسط معاونت حقوقی ایشان تهیه شده، اصولا گزاره «برکناری معاونت حقوقی» از این روند غیرواقعی و غیر محتمل است. ثالثا، اینکه رئیس محترم جمهور هیاتی را برای احیای منشور تعیین کرده باشند نه از منطوق و نه از مفهوم کلام ایشان مستفاد نمی گردد و صرفا ادعایی مبتنی بر گمانه زنی و غیرمستند می باشد.”
در این پاسخ همچنین آمده بود: “ادعای رویکرد سکولار در منشور کاملا بی پایه و غیرمستند است. منشور برگرفته از قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام و آموزه های دینی و در یک فرایند مشارکت جویانه و تعاملی با حوزه‌ها و دانشگاهها تهیه شده است.”
به نظر می رسد که در هفته های اخیر، بار دیگر پرونده منشور حقوق شهروندی به جریان افتاده. الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، در گفتگویی با روزنامه ایران و در پاسخ به این انتقاد که مگر “کمبود قانون” وجود دارد که به دنبال منشور جدید رفته اید، گفته بود: “قوانین زیادی داریم اما مردم از قوانین مطلع نیستند. رئیس جمهوری هم به زیبایی فرمودند که در سند حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق زنان، نخبگان، معلولان و مانند آنها را به صورت پی‌نوشت بیاوریم. در این صورت مردم می‌دانند که این حق در کدام قانون وجود دارد. اطلاع مردم از قانون، محاسن زیادی دارد. وقتی مردم به علت حجم بالای قانون مطلع نیستند، این قانون می‌تواند مفسده‌آور باشد و ایجاد رانت کند اما اگر مردم مطلع باشند، نیازمند رسیدن به حقشان از راه‌های فاسد نیستند.”
او تاکید کرده بود: “منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت دوست دارد دوره جدید را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد، بله، اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه می‌آورد، ساز و کارهایی برای آن پیش‌بینی می‌کند تا به بخشی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی دست یابد.”
