گتین چمبرلین، فیلیپ شرول، کی بیوکی
درحالی که مخالفان بین المللی ایران از برنامه های اتمی و به گروگان گرفتن ملوان های انگلیسی، سردرگم شده اند، ایران از این موقعیت استفاده کرد تا اصلاح طلبانی را که رئیس جمهوراحمدی نژاد از زمان روی کار آمدن خود مورد هدف قرار داده است، مهار کند.
برای سختگیری بیشتر، مجلس ایران قانونی را به تصویب رسانده است که بموجب آن سازمان های امنیتی را قادر می سازد که افراد مشکوک را برای بازجویی ماه ها در زندان نگهدارند؛ این قانون شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسئول دستگیری 15 ملوان انگلیسی بودند هم می شود.
نیروی انتظامی هم طی گزارش های پی در پی در صدد است تا برای مهار مخالفان، قانون های جدیدی در زمینه نحوه حضور در انظار عمومی را به تصویب برساند. زنانی که نتوانند همه موی خود را بپوشانند یا مانتو و دامن های کوتاه بپوشند، جزو اولین اهداف در روز های اخیر خواهند بود.
بعضی از دیپلمات های غربی نسبت به تفاوت واقعی اصلاح طلبان با محافظه کاران مشکوکند و آنها را فقط کمی مدرن تر از احمدی نژاد می دانند، اما از آزادی های داده شده در زمان رئیس جمهور قبلی، محمد خاتمی، که از تاریخ 2005 تا 1997 بر سر کار بود، استفاده کردند.
آقای خاتمی که سیاست خارجی اش نسبت به جانشین اش صلح جویانه تر بود، به این دلیل انتخاب شد تا به بعضی از بخش های زندگی ایرانی، آزادی بیشتری بدهد. اما سیاست های او با مخالفت رهبر، آیت الله خامنه ای، و تندرو های مذهبی مواجه شد. کسانی که از آزادی های داده شده در زمان خاتمی استفاده کردند، حالا عواقب آن را پس می دهند.
یکی از این اصلاح طلبان، مصطفی تاج زاده، معاون سابق وزارت کشور است که امروز متهم به اقدام علیه امنیت ملی است.
آقای تاج زاده، یکی از جدی ترین طرفداران انقلاب اسلامی سال 1979 است، اما مکرارا اصرار می کند که رژیم باید در مقابل انتقاد ها تحمل کند.
محمد رضا خاتمی، برادر کوچکتر رئیس جمهور سابق و سردبیر روزنامه توقیف شده مشارکت نیز، متهم به فعالیت هایی که به نظام اسلامی ضربه می زند، شده است.
اقای خاتمی که با نوه موسس انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی ازدواج کرده است از اعتبار انقلابی زیادی برخوردار است. وی در دوران دانشجویی در اشغال سفارت آمریکا دست داشته و سخنگوی سابق مجلس هم بوده است [!]
اخیرا، محسن آرمین، سخنگوی حزب اصلاح طلب مجاهدین انقلاب اسلامی گفت که هدف از برخوردهای اخیراین است که می خواهند از حضور مخالفان در انتخابات آتی مجلس، جلوگیری کنند. وی افزود:« آنها می خواهند شمشیرشان را روی سر ما نگه دارند و مابقی حرف ها بهانه است. موضوع اصلی این است که سال آینده انتخابات مجلس برگزار می شود. زیرا رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات گذشته برای حقوقدانان ایجاد مشکل کرده بود و به همین دلیل این بار راه دیگری را در نظر گرفته اند». او معتقد است که دولت ترجیح می دهد که بجای تحمل انتقاد بین المللی، به دلیل سختگیری های زیاد درمورد مخالفان، برای خنثی کردن فعالیت هایشان از دادگاه ها استفاده کند. او می گوید: “کاری که آنان می خواهند انجام بدهند این است که اصلاح طلبان را در حال حاضر به زندان بیاندازند و به هر دلیلی محکوم کنند. اگر اصلاح طلبان سابقه کیفری داشته باشند، به شکل اتوماتیک از شرکت در انتخابات، حذف می شوند. بازگشت اصلاح طلبان به صحنه برای تندرو ها سخت است و آنها هر ترفندی را بکار می بندند تا به اهدافشان برسند”.
جریمه آقای آرمین برای انتقادهایش از سیستم قضایی دادگاه یک ملیون تومان است.
وی گفت که مقامات دولتی حتی روزنامه ها را هم هدف قرار داده اند. روزنامه مشارکت فقط یکی از 30 روزنامه ای است در دولت خاتمی بکار خود ادامه داد، اما این روزنامه را هم توقیف کردند.
امیر طاهری، روزنامه نگار تبعیدی که در اروپا زندگی می کند گفت که رژیم برای گرفتن امتیاز، آماده نمایش دادگاه ها است. به نظر می رسد صحنه برای نمایش دادن دادگاه ها که ما را به یاد بدترین روزهای استالینیزم در شوروی سابق می اندازد، آماده است.
منبع: ساندی تلگراف، 14 آوریل 2007