گر چه رکود ناشی ازسیاستهای دولت در شش سال گذشته نفس اقتصاد را اما در این بین سه نمودار اقتصادی بی امان به رشد صعودی خود ادامه می دهند: اختلاس، بدهی‌های دولتی و درآمدهای گم شده نفت. صعودی که این نمودارها را آنقدر بالا برده که دیگر رقم بدهی 3 هزار و 800 میلیارد تومانی دولت به شهرداری تهران و بدهی 3 هزار میلیارد تومانی به وزارت بهداشت در مقابل مبلغ کل بدهی 110 هزار میلیارد تومانی به بخشهای مختلف چندان به چشم نمی آیند. آن هم در دولتی که در طول شش سال بیش از نیمی از درآمد صنعت صد ساله نفت ایران را به خود اختصاص داده است. اینچنین است که می توان به دولت احمدی نژاد لقب پردرآمدترین و بدهکارترین دولت تاریخ ایران را داد.
دیروز وزارت بهداشت و شهرداری تهران همزمان لب به گلایه از بدهی های رو به افزایش دولت به این دو بخش گشودند. دو بخشی که یکی از تیر ماه سال جاری چشم به مازاد درآمد نفت دوخته و دیگری نزدیک به یک سال منتظر رسیدن بسته حمایتی دولت از شهرداری بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است. دولت اما آنگونه که فعالان اقتصادی گفته اند “با توجه به اینکه رقم بدهی‌ها از نقاط ضعف دولت محسوب می‌شود، رقم دقیقی از بدهی‌های خود را اعلام نکرده و در این خصوص شفاف‌سازی نمی‌کند.”
کسری بودجه بهداشت
قائم‌مقام وزیر در امور مجلس وزارت بهداشت در گفت‌وگو با “اعتماد” خبر داد که هنوز وزارت بهداشت، یک ریال از مازاد درآمد نفت (3 هزار میلیارد تومان) را دریافت نکرده در حالی که بنا بر وعده مقرر، باید نخستین تخصیص از این رقم در تیر امسال اتفاق می‌افتاد. پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل مازاد درآمد نفت در حالی با تاخیر 4 ماهه مواجه شده که به گفته وزیر اقتصاد، هم‌اکنون 20هزار دلار از محل مازاد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شده و سهم وعده داده شده به وزارت بهداشت باید کسری احتمالی این وزارتخانه در سال90 را جبران کند. برنامه پنجم و لایحه بودجه 90 مقرر کرده بود که از ماه چهارم سال 90 معاونت راهبردی رییس‌جمهوری یک دوازدهم از محل افزایش درآمد نفت را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.
بنا به آنچه که مسوولان وزارت بهداشت تا پایان سال گذشته اعلام کرده بودند این وزارتخانه در سال گذشته معادل معادل هزار و نهصد و سی میلیارد تومان کسری بودجه داشت که معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری میزان 1200 میلیارد تومان آن را پذیرفته بود. آنچنان که در نیمه اول 90 اعلام شد همچنان تکلیف 600 میلیارد تومان از کسری بودجه سال گذشته وزارت بهداشت و درمان ایران نامشخص است. البته باید منتظر بود تا در شش ماهه دوم سال جاری مسوولان این وزارتخانه با اعلام کسری بوجه سال 90 چه مبلغی را به این 600 میلیارد تومان اضافه خواهند کرد.
در یک دهه اخیر هیچ سالی نبوده که کسری بودجه گریبان بخش بهداشت و درمان را نگرفته باشد. در پایان هر سال هم گفته می‌شود این مشکل در بودجه سال بعد حل شده است. اما برنامهریزی های غیر واقعی ازیک سو و افزایش نرخ تورم از سوی دیگر، کسری بودجه این وزارتخانه را به حکایتی تبدیل کرده که همچنان باقی است.
دولت از بودجه عمرانی و جاری امسال این وزارتخانه تا امروز حدود 30 الی 35درصد را تخصیص داده است که به گفته قائم مقام وزیر بهداشت “ین میزان تخصیص با توجه به حجم فعالیت‌های وزارت بهداشت و وظایفی که از سوی برنامه پنجم توسعه برای وزارت بهداشت تکلیف شده رقم مناسبی نیست.”
سال جاری وزارت بهداشت برای طرح پزشک خانواده از محل همان وعده مجلس برای تخصیص 3هزار میلیارد تومان سهم نظام سلامت از مازاد درآمد نفت بوده که پیش بینی می شود تامین نشدن بهنگام این رقم، احتمال کسری اعتبارات این وزارتخانه در سال90 را به مرز صد درصد نزدیک خواهد کرد.
بدهی دولت به تهرانی ها
همزمان با این روزنامه تهران امروز از قول مدیران شهرداری تهران خبر داد که بر اساس برآوردهای شهرداری پایتخت دولت هم اکنون مبلغی معادل 3862میلیارد تومان به شهروندان تهرانی بدهکار است. از این میزان بدهکاری دولت به شهرداری تهران، 2562 میلیارد تومان آن مربوط به تمامی حوزه‌های مدیریت شهری است که با احتساب یک میلیارد دلار برداشت مترو پایتخت از حساب توسعه ملی 1300 میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهکاری دولت اضافه می‌شود.
حسین محمدپورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در خصوص شفاف‌سازی مالی در شهرداری تهران به روزنامه تهران امروز می‌گوید: “این رقم هرچند کمی بیشتر از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اخیر از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور است اما نشان می‌دهد که اگر دولت به تعهدات مالی خود در مقابل شهروندان تهرانی عمل می‌کرد، روند توسعه پایتخت در تمام زمینه‌های شهری سرعت بیشتر می‌گرفت.”
دولت با این ترتیب مبلغ 386 هزار و 200 تومان به هر شهروند تهرانی بدهکار است. مبلغی که روزنامه تهران امروز آن را معادل “پرداخت 8 ماه یارانه نقدی به هر نفر تهرانی” بر آورد کرده است.
مسوولان دولت بارها مدعی شده اند که حق و حقوق شهرداری را به موقع پرداخت کرده اند اما در مقابل آمارهای موجود در این حوزه صحبت‌های آنها را تایید نمی‌کند. آنطور که مدیران شهرداری تهران می گویند ررسی‌های نشان می‌دهد از ابتدای سال 86 تا به امروز، دولت 145.2 میلیارد تومان سهم خود از یارانه بلیت مترو را پرداخت نکرده است. این در حالی است که بودجه عمرانی پرداخت نشده به مترو نیز از سال 86 تاکنون بیش از 219 میلیارد تومان است.
هم اکنون پی گیری عدم پرداخت یارانه های بلیت و همچنین عدم تحقق 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه مترو بوسیله نمایندگان از موضوعاتی است که باعث به وجود آمدن چالش هایی در روابط دولت و مجلس ایران شده است. هم‌اکنون پرونده شکایت نمایندگان مجلس در خصوص عدم امکان برداشت 2 میلیارد دلاری مترو تهران و کلانشهرها در قوه قضائیه در حال بررسی است.
بدهی های سر به فلک کشیده
این مبالغ تنها 6 درصد از کل بدهی دولت است. هم اکنون سرجمع بدهی‌های دولت به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد. هرچند برخی آمارهای مورد تایید بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان است. این رقم‌ها، جدا از 22 میلیارد دلار بدهی خارجی دولت است.
بیشترین بدهی دولت به بانک‌های ایران است. گزارش‌های منتشر شده می‌گویند که از سال 84 تا 89، 30هزار میلیارد به بدهی دولت ایران به بانک‌ها افزوده شده و بدهی کنونی دولت ایران تا آذرماه سال 1389 به رقمی معادل 49 هزار میلیارد تومان رسیده است. گفته شده این مبلغ در مهرماه سال جاری به بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این بین 23 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی مربوط به بانک مرکزی ایران می شود. در حالی که دارایی‌های بانک مرکزی بیشتر از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسسات مالی اعتباری است که این شرکت‌ها هم از مردم گرفته‌اند و پیش بانک مرکزی ذخیره کرده‌‌اند و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی هم در حقیقت بدهی به مردم است. دولت بیش از 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کرده است که هنوز رقمی از این بدهی‌ها پرداخت نشده است.
پس از بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی 23 هزار و 700 میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بیشترین بدهی دولت به فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. بدهی دولت به این سازمان از سال 1384 تاکنون، بیش از 15 درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت در این حوزه تا پایان سال کنونی حتی به 30 هزار میلیارد تومان برسد. پس از این بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی، فعالان صنعت برق از مهم‌ترین طلبکاران از دولت محسوب می‌شوند.
مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث با طلبکاری 5 هزار میلیارد تومانی، شرکت مپنا با طلبکاری هزار و ششصد میلیاردی از دولت در بخش نفت و نیرو و نیز فعالان صنعت آب با طلبکاری هزارو سیصد میلیارد در ردیف بعدی طلبکاران بزرگ دولت محسوب می شوند.
درآمدهایی که گم شدند
معمولا رشد نمودار بدهی و درآمد باید با هم نسبت عکس داشته باشند، اما این مساله درباره دولت محمود احمدی نژاد صدق نمی کند. در شش سال گذشته هر چه درآمد نفت بیشتر شده، بدهی های دولت نیز رو به افزایش گذاشته است. درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت از زمان کشف آن در کشور تا کنون نزدیک به 996 میلیارد دلار برآورد شده است. در این میان بیش از نیمی از این مبلغ یعنی 450 میلیارد دلار آن در شش سال اخیر و در طول ریاست جمهوری احمدی نژاد حاصل شده است.
این درآمد هنگفت نه گرهی از کلاف سر در گم بدهی های دولت باز کرده و نه باعث بهبود شاخص هایی چون نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بی کاری شده است. اتفاق شگفت‌انگیز آنکه این 450 میلیارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخیر می‌باشد. از این مبلغ 15 درصد کالاهای سرمایه (ورود ماشین آلات) و بقیه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده است.
هم اکنون تراز بازرگانی کشور منفی است و براساس آمار گمرک در سه ماه اول سال واردات دو برابر صادرات بوده؛ گزارش ها نشان می دهد واردات بی رویه کالاهای چینی و ترکیه ای باعث اخلال در تولید کشور شده است.
از سویی اما هنوز تکلیف درآمدهای دولت از محل افزایش نرخ ارز نیز نا مشخص است. جایی که دولت در تابستان سال جاری به یک باره قیمت ارز را به طور میانگین تا صد تومان بیش از بودجه مصوب افزایش داد اما از واریز ما به التفاوت آن به خزانه کشور هنوز خبری نشده است. حتی واکنش های مکرر نمایندگان مجلس نیز در این زمینه کاری از پیش نبرده است. حتی معاون ارزی بانک مرکزی نیز در تشریح درآمدهای ارزی کشور به واریز نشدن 29 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اعتراف کرده است.
دولت هم اکنون متهم است که منابع پرداخت هدفمندی یارانه ها را که در آن با بیش از 15 میلیارد دلار بدهی مواجه شده است نه از محل درآمد هدفمندی بلکه از سایر منابع از جمله فروش ارز تامین کرده است. یک ماه و نیم پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور از بدهی 15 هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه های نقدی خبر داده بود. آقای رحمانی فضلی گفته بود که درآمدهای دولت در سال گذشته با 18 درصد کسری مواجه بوده و بیشتر از 27 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است.
با وجود آنکه نهادهایی چون دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی مجلس بارها از جزئیات پرونده های متعدد تخلف دولت در زمینه بدهی های کلان، نا مشخص بودن مبلغ درآمدهای نفتی و همچنین گم شدن مبالغ هنگفت منابع حاصل از فروش نفت خبر داده و هشدار داده اند که این تخلفات در دستور کار قوه قضائیه قارار خواهد گرفت اما همچنان این دولت محمود احمدی نژاد است که بی توجه به همه تهدیدها راه خود را می رود. راهی که مشخص نیست به کجا ختم خواهد شد.
طبق آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، جایگاه ایران از نظر فساد مالی و اداری در میان 180 کشور جهان، رده 146 است. این در حالی است که طبق گزارش همین سازمان جایگاه ایران در سال 84 و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رتبه 88 بوده است.
