بر اساس گفته های یک نماینده حامی محمود احمدی نژاد، 100 نماینده مجلس شورای اسلامی در دیدار با غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، نامه‌ای حاوی شکایت از میرحسین موسوی را به وی ارائه کردند.این اولین بار نیست که بحث شکایت از میرحسین موسوی از سوی حامیان احمدی نژاد مطرح می شود: “روز” در گفتگو با حقوقدانان برجسته کشوراز سویی و بررسی روند طی شده توسط حامیان احمدی نژاد و برخی سران سپاه از سوی دیگر، این قضیه را از لحاظ حقوقی و سیاسی مورد بررسی قرار داده است.
مبنای حقوقی ندارد
حمید رسایی، عضو فراکسیون حامیان دولت درمجلس شورای اسلامی روز گذشته بدون اینکه نامی از نمایندگانی که از موسوی شکایت کرده اند ببرد، اعلام کرد شکایتی با امضای حدود ۱۰۰ نماینده مجلس ایران علیه میرحسین موسوی به دادستان کل کشور ارائه شده است.
رسایی نامه مذکور را یک “درخواست حقوقی” خواند که در آن “نمایندگان از میرحسین موسوی به خاطر بیانیه ها و اقداماتی که به وارد شدن لطمات و صدمات به آبروی نظام و اموال عمومی و خصوصی مردم منجر شده است، شکایت کرده اند”.
این نماینده مجلس “جرم” میرحسین موسوی را “ضایع کردن حق ملت ایران” دانسته است.
اظهارات رسایی درحالی منتشر شد که بر اساس قانون، دادستان کل کشور نمی تواند مرجع ارائه شکایت باشد و از سوی دیگر مواردی که در این نامه به عنوان جرم میرحسین موسوی ذکر شده، نمی تواند مبنای صدور پیگرد قضایی قرار گیرد. چنانچه عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه و محمد سیف زاده، حقوقدانان برجسته و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با “روز” بر این نکته صحه گذاشته اند.
میخواهند موسوی را بترسانند
عبدالفتاح سلطانی تاکید می کند که “غیر از دادستان تهران، دادستان کل کشور حق ورود به این مسائل را ندارد”. این حقوقدان با تاکید بر اینکه، “نمایندگان مجلس در این زمینه نمی توانند به عنوان شاکی اقدام کنند” به روز گفت: اگر جرمی، جنبه عمومی داشته باشد نمایندگان می توانند اعلام کننده جرم باشند که اعلام کننده جرم با شاکی کاملا فرق می کند.
آقای سلطانی افزود: مثلا اگر کسی در خیابان جسدی را ببیند می تواند با تماس با پلیس این موضوع را خبر دهد و باید توجه داشت که اعلام کننده جرم به هیچ عنوان ذینفع نباشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اتهاماتی که در نامه نمایندگان به موسوی نسبت داده شده گفت: هیچ یک از این موارد، جنبه مجرمانه ندارد و کاملا سیاسی است.
وی توضیح داد: هر کسی که کوچکترین آشنایی با مسائل سیاسی و حقوقی داشته باشد متوجه می شود که نه این شکایت قانونی است و نه مباحثی که درآن مطرح شده، بحث حقوقی و قضایی است.
به گفته آقای سلطانی، “میخواهند میرحسین موسوی را بترسانند که از فعالیت های سیاسی خود دست بردارد”.
بی انصافی به موسوی
محمد علی دادخواه، نیز در گفتگو با “روز” طرح چنین شکایاتی را “از منظر حقوقی و نگرش قضایی، بی اعتبار” دانست. این حقوقدان با بیان اینکه بر اساس قانون “نمی توان برای شکایت از فردی به دادستان کل کشور مراجعه کرد”، گفت: دادستان کل کشور زمانی وارد کار می شود که دادستان های استان ها در اعمال اختیارات و اقتدارات خود دچار نقص باشند.
وی افزود: به دور از این ایرادات شکلی که تاثیر ماهوی دارد و قابل ترتیب اثر دادن نیست باید گفت که آقای موسوی، به عنوان یک شخصیت سیاسی مطرح است و محاکمه او، یک محاکمه سیاسی است. به عبارتی دیگر محاکمه رفتار سیاسی او است و به نظر میرسد بیشتر به یک شکلی تبلیغاتی و اقدام سیاسی یک گروه علیه یک گروه دیگر است.
آقای دادخواه، میرحسین موسوی را شخصیتی سیاسی که در زمان جنگ در حفظ کیان سرزمین ایران همت گمارد، خواند و طرح این گونه مباحث علیه او را دور از انصاف دانست.
ربطی به نمایندگان مجلس ندارد
محمد سیف زاده، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز وظیفه دادستان کل کشور را نظارت بر عملکرد دادستان های کشور ذکر کرد و به “روز” گفت: چنین شکایتی می بایست به دادستان تهران ارائه شود.
این حقوقدان با اشاره به محتوای نامه شکایت نمایندگان گفت: در این نامه، به جز صدمه زدن به اموال عمومی مردم که می توانست مبنای جرم باشد، بقیه موارد شعار است و هیچ کدام با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم نیست.
آقای سیف زاده در همین زمینه توضیح داد: بحث صدمه زدن به اموال عمومی مردم هم باز هیچ ربطی به این نمایندگان ندارد.
سابقه شکایت نمایندگان از موسوی
بحث شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی، اولین بار در تیرماه مطرح شد و حمیدرسایی، علی شاهرخی و سلمان ذاکر، سه چهره افراطی حامی محمود احمدی نژاد در مجلس، از وجود نامه ای با امضای 100 نماینده مجلس، برای پیگرد قضایی میرحسین موسوی به عنوان عامل اغتشاشات اخیر خبر دادند.نامه ای که هرگز نه متن آن و نه اسامی نمایندگان امضا کننده آن منتشر نشد. برخی نمایندگان مجلس هم همان زمان به “روز” گفتند که چنین نامه ای وجود خارجی ندارد و بیشتر یک نوع فشار سیاسی به میرحسین موسوی تلقی می شود. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس نیز با بیان اینکه “این موضوع هیچ ارتباطی به نمایندگان ندارد که بخواهند در این راستا نامه ای بنویسند یا امضا کنند” به “روز” گفت: “در این زمینه هیچ مسوولیتی متوجه مجلس نیست و فقط جمع بندی و موضع چند نماینده است”.
شکایت چند طلبه از موسوی
از سوی دیگرروز گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا خبر از شکایت تعدادی طلبه از موسوی و همچنین فائزه هاشمی داد و نوشت این طلبه ها در شکوائیه خود آورده اند: “ما جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با توجه به اعترافات دستگیرشدگان اخیر و روشن شدن نقش نامبردگان در اغتشاشات اخیر خواستار رسیدگی به جرم های آقای موسوی و خانم هاشمی (اقدام علیه امنیت ملی، معاونت در اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال عمومی، تشویق اذهان عمومی و توهین به نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی) هستیم”.
علاقه به محاکمه موسوی
در طی سه ماهه اخیر روزنامه کیهان و رسانه های حامی دولت نیز به طور مکرر خواهان پیگرد قضایی و محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند و تا بدانجا پیش رفتند که سید علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی در واکنش به مسائل مطرح شده در خصوص شکایت از موسوی اعلام کرد: “به جای شکایت از موسوی، طرح عدم کفایت احمدی نژاد را ارائه کنید”.
اعلام خبرهای جعلی همچون “شکایت مردم اراک از موسوی”، “شکایت خانواده های جانباختگان حوادث بعد از انتخابات”، “شکایت جمعی از فرهنگیان استان تهران”، “اعلام شکایت کسبه تهران” و … از میرحسین موسوی، که طی سه ماهه اخیر از سوی رسانه های حامی احمدی نژاد به صورت مداوم مطرح شده است تمایل این طیف را به کشاندن نخست وزیر زمان جنگ به پای میز محاکمه بیش از پیش آشکار می کند.
اما این اخبار یا فقط در حد همان اعلام خبر باقی مانده و یا همچون خبر شکایت خانواده های جانباختگان بعد از انتخابات از موسوی، تکذیب شده است. سید مصطفی غنیان یکی از جانباختگان جنبش سبز بود که روزنامه کیهان مدعی شکایت پدر او از موسوی شد اما پدر این شهید جوان بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.
این قضیه فقط در سطح رسانه ای نماند و برخی از خانواده های جانباختگان اعلام کردند که هنگام تحویل پیکر عزیزانشان از آنها خواسته اند علیه میرحسین موسوی شکایت کنند.
حامیان دولت کودتا که خود را در این زمینه ناکام میدیدند، فاز دیگری از حرکت خود را آغاز کردند، آنها از سویی اقدام به ایجاد سایتی برای اعلام شکایت از موسوی کردند و از سوی دیگر شعبه ای را در دادسرای کارکنان دولت به این قضیه اختصاص دادند و از مردم خواستند با مراجعه به این شعبه از نخست وزیر زمان جنگ شکایت کنند.
در همین راستا، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مسول سایت مورد اشاره مدعی شد که شکایتهای مردمی علیه میر حسین موسوی رو به افزایش است و تا کنون 29 هزار نفر از میرحسین موسوی به طور مکتوب شکایت کرده اند. سایت رجانیوز، از سایت های حامی احمدی نژاد نیز این رقم را 50 هزار نفر ذکر کرد.
با وارد شدن فرماندهان سپاه، این مساله حالت نگران کننده تری به خود گرفت. به طوریکه حسین مرعشی، عضو ارشد کارگزاران سازندگی هشدار داد که “اگر فضای سیاسی جامعه مساعد باشد، قصد از صحنه خارج کردن چهره های اصلی اصلاحات و فاز دوم دستگیری ها برخورد ها با آنها را دارند”.
سردار جزایری، معاون ستادکل نیروهای مسلح در اظهاراتی تلویحا خواستار بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتایج انتخابات شده و فرمانده کل سپاه و رییس اداره سیاسی این نیروی نظامی نیز موسوی و کروبی را به قتل تعدادی از شهروندان و نیز جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه متهم ساخته است.
اتهاماتی که همواره از سوی رسانه های حامی احمدی نژاد تکرار می شود.
در انتظار فرصت
پیشتر نیز خبرهایی درباره بررسی طرح بازداشت سران اصلاح طلب و دو نامزد معترض به انتخابات 22 خرداد در شورای عالی امنیت ملی کشور منتشر شده بود. اما چرا تاکنون با وجود تمایل شدید حاکمیت این اتفاق نیفتاده و تاکنون صرفا به عنوان اهرم فشار از این مساله استفاده شده است؟
یکی از شخصیت های سیاسی و ارشد جمهوری اسلامی در این زمینه به “روز” گفته است که “سیاست کلی، سیاست صبر و انتظار است و حامیان احمدی نژاد منتظرند تا ببینند اگر شرایط ایجاب کرد به سمت دستگیری آقایان موسوی و کروبی بروند”.
به گفته این شخصیت سیاسی، “فعلا شرایط را برای بازداشت سران اصلاح طلب مناسب نمی بینند اما سیاست قطعی انصراف از دستگیری آنها را ندارند بلکه منتظر فرصت هستند”.
وی گفته است: “اینها دو طیف شده اند. طیفی می گویند بحران تمام شده و باید ریشه ها را قطع کرد و موسوی و کروبی و حتی خاتمی را بازداشت کرد اما طیف دیگر آنها معتقدند که بحران تمام نشده و اگر چنین کاری بکنند اوضاع کشور از کنترلشان خارج خواهد شد”.
به گفته این شخصیت سیاسی، این طیف در حال سبک و سنگین کردن و سنجیدن اوضاع است.
