پس از آنکه سیدعلی خامنه ای رهبر حکومت مستقر در پیام نوروزی خود نخستین سال دهه نود را سال “جهاد اقتصادی” اعلام کرد، مقامات نظامی- انتظامی کشور به تعبیر خود از این شعار پرداخته و سال 1390 را سال “جهاد امنیتی” خوانده اند و به نظر می رسد بیشتر از آنکه این شعار مورد توجه دولت و مجلس در زمینه های اقتصادی قرار بگیرد مورد توجه فرماندهان و نهادهای نظامی و انتظامی قرار گرفته است. از طرف دیگر دولت در یک عقب نشینی مشهود از هدفمند کردن یارانه ها، به قیمت افزایش دوباره وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت، هم در قبض های گاز تجدید نظر کرده و یک سری وعده استخدام جدید داده و به نظر می رسد به مدیران دولتی هم توصیه شده است هزینه کنند.
هفته نامه صبح صادق ارگان سیاسی سپاه پاسداران در مقاله ای به شرح و بسط این موضوع پرداخته و نوشت: “با تأملی در وظیفه قانونی سپاه که همانا حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، در می یابیم که اگر امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا فرمان به جهاد اقتصادی داده اند، بر ماست تا در اجرای این فرمان به نحو شایسته ای اقدام نماییم و از سویی دیگر از آنجایی که حرکت جهادی روحیه ای جهادی و فرماندهان و مدیرانی جهادی را می طلبد، رسالت ما را دو چندان می کند.”
نشریه تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در ادامه این مقاله افزود: “اگر ما پاسداران صرفا با نگاهی امنیتی و نظامی به وظایفمان بنگرییم، باز هم یقیناً امنیت، اولین مولفه و از مهم ترین لوازم و ابزار شکل گیری یک اقتصاد پایدار و پویا است و برماست تا از این منظر نیز در جهت بسترسازی این مهم برآییم و بیش از پیش در این عرصه تلاش و مجاهدت نماییم و اندک موارد سوءامنیتی و فرصت سوز اقتصادی را برطرف نماییم.”
کیهان نیز در مقاله ای به قلم حسین شریعتمداری در اولین روز سال در علت نامگذاری جهاد اقتصادی به حوادث منطقه اشاره کرده و در ابهام نوشته بود که این تصمیمی از سر ضرورت است و باید دانست که بخشی از درخواست های معترضان منطقه اقتصادی است.
این برداشت و ترسیم نقشه راه برای فعالیت های سپاه در سال جاری در شرایطی است که رییس ستاد کل نیروهای مسلح نیز تاکید کرد که “پروژه جهاد اقتصادی باید در نیروهای مسلح طراحی شود.”
حسن فیروزآبادی با این تاکید همچنین اضافه کرد: “در جهاد اقتصادی نیز همچون سال های دفاع مقدس باید دشمن را در مقابل خود ببینیم و با همان شور و حال در جبهه ها تلاش کنیم تا ایران بتواند جایگاه شایسته خود را در بین هجمه های دشمنان و مسابقه رقیبان در عرصه اقتصاد حفظ کند، جهاد اقتصادی فقط وجهه اقتصادی ندارد.”
همزمان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور نیز در اظهاراتی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی، مهم ترین وظیفه پلیس را در این سال “جهاد امنیتی” عنوان کرد.
احمدرضا رادان در این باره تاکید کرد که “در سال جهاد اقتصادی، نیروی انتظامی نیز با جهاد امنیتی، حداکثر توان خود را بکار خواهد گرفت تا در سایه برقراری نظم و امنیت، جهاد اقتصادی اجرایی گردد.”
درهمین حال بهمن کارگر معاون اجتماعی ناجا نیز در اظهاراتی با اعلام این که “نیروی انتظامی باید از پیشگیری عبور کرده و به پیش بینی و پیش سازی برسد” خاطرنشان کرد: “نیروی انتظامی در سال 1390 به دنبال اقتدار مدرن یا همان اقتدار نرم است.”
در این راستا سرتیپ پاسدار “مهدی توکلی” فرمانده نیروی انتظامی استان قم هم به اظهارنظر پرداخته و خطاب به فرماندهان تحت نظر خود تاکید کرد: “ما باید ابتدای امسال را محکم شروع کنیم، امسال را مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامیدند و ما باید بیش از پیش تلاش نماییم. وظیفه نیروی انتظامی جهاد امنیتی است، ما وظیفه داریم زیر ساخت جهاد اقتصادی را برای مردم فراهم کنیم، هیچ فعالیت اقتصادی در صورت ناامنی امکان تحققش امکان پذیر نیست. هرچند درمسایل اقتصادی بصورت مستقیم نقش نداریم ولی غیر مستقیم زیر ساخت های ان به ما بر می گردد که لازمه آن این است که یک شرایط امنیتی بهتری در جامعه محقق کنیم.”
این اظهارات سرداران سپاه و نیروی انتظامی درباره سال 1390 و معرفی این سال به عنوان سال “جهاد امنیتی” در حالی است که سال گذشته نیز که آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود سال 1389 را سال “همت مضاعف و کار مضاعف” خوانده بود، نقش پررنگی در نظامی و امنیتی کردن فضای کشور بویژه برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ایفا کرده بودند.
جهاد در گرفتن پول بیشتر از مردم
همانگونه که سرداران از نامگذاری سال 90 به عنوان سال “جهاد اقتصادی” برداشت خود را داشته اند محمود احمدی نژاد و دولت وی نیز برداشت مطلوب خود را از این طرح تدارک دیده اند. به گفته کارشناسان دولت علاوه بر این که آشکار نمی کند که از کجا می خواهد به وعده هائی که می دهد جامه عمل بپوشاند در عمل بودجه را با ارقام غیرواقعی بسته است.
یک نماینده مجلس معتقدست وقتی هیچ عاملی تاکنون نتوانسته جلوگیر بی قانونی های دولت شود، در عمل دولت با مجلس بازی می کند. چون قرار نیست هیچ یک از این قوانین به اجرا برسد.
خبرگزاری های رسمی کشور از تایید نظر دولت توسط مجلس برای افزایش درآمد دولت حاصل از هدفمندی یارانه ها در سال 1390 خبردادند. در این باره “محمد مهدی مفتح” سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که “ در این کمیسیون پیشنهاد دولت مبنی بر کسب 62 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب رسید.”
آقای مفتح البته در ادامه این اظهاراتش عنوان کرد: “نمایندگان ضمن تشکر از اجرای خوب هدفمندی یارانه ها 62 هزار میلیارد تومان کسب درآمد از این قانون را نگران کننده اعلام کردند و پیشنهادهایی برای کاهش این درآمد ارائه شد که در نهایت کمیسیون به پیشنهاد دولت رای مثبت داد.”
پس از انتشار این خبر روزنامه جمهوری اسلامی طی مقاله ای در همین باره نوشت: “اکنون در روش تحقق درآمد لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی در سال 90 ابهام‌های جدی به وجود آمده چرا که درعمل دولت باید در سال 90 برای کسب چنین درآمدی باردیگر قیمت حامل‌های انرژی و سایر قیمتها را «گران‌تر» کند.”
عباسعلی نورا یکی از نمایندگان مجلس و از منتقدان این افزایش درآمد دولت در این باره به روزنامه جمهوری اسلامی گفت: “محاسبات ما در کمیسیون تلفیق که با احتساب درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها، میزان مصرف و حتی اضافه هزینه نان درسه ماه آخر سال 89 بوده است، نشان می‌دهد که دولت مجموعا به 30 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای اجرای قانون هدفمندی نیاز دارد.”
این عضو کمیسیون تلفیق اضافه کرد: “اصرار دولت برای کسب مجوز از مجلس برای کسب درآمد 62 هزار میلیاردتومانی برای اجرای قانون هدفمندی چاره‌ای جز افزایش قیمتها در سال 90 باقی نمی‌گذارد ولی دولت تصمیم برای افزایش قیمتها را تکذیب می‌کند و تاکید دارد که فقط مجوز کسب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی به او داده شود. واقعا برای نمایندگان مجلس مشخص نیست که دولت به جز افزایش قیمتها از چه روش دیگری می‌خواهد و می‌تواند این افزایش دو برابری درآمد را تامین کند.”
آقای نورا تاکید در این گفت و گوی خود تاکید کرد که “واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور و افکار عمومی، ظرفیت پذیرش افزایش قیمتها را بیش از آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، ندارد.”
همزمان روزنامه تهران امروز از روزنامه های نزدیک به محمد باقرقالیباف شهردار تهران نیز طی سرمقاله‌ای با عنوان «قبض‌های گاز و آستانه توان‌مردم» نوشت که” تایید پیشنهاد درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس در کنار آنچه این روز‌ها درباره قبض‌های گاز شنیده می‌شود لزوم بازبینی دوباره شیب آزاد سازی قیمتها را ضروری می‌نماید.”
به نوشته این روزنامه “این بازبینی از آن رو ضروری است که تحقق درآمد یک‌ساله دولت از محل آزاد‌سازی قیمتها به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان معادل ۶۲ میلیارد دلار مستلزم افزایش دوباره قیمت‌هاست و دولت چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه برای رسیدن به چنین درآمدی بار دیگر بهای بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و سایر کالا‌ها و خدمات مشمول قانون یارانه‌ها را افزایش دهد.”
سرمقاله نویس این روزنامه با تاکید بر این که “صدور دومین دور قبض‌های گاز بر اساس قیمت‌های جدید» هم با انتقاد و اعتراض مردم مواجه شده” تصریح کرده بود که “قیمتها با همین وضع فعلی هم فشارهایی بر مردم وارد کرده، به صلاح نیست که در چنین شرایطی فشار قیمتی بر مردم را افزایش دوباره دهیم.”
این مصوبه مجلس در تایید پیشنهاد دولت برای افزایش درآمد حاصل از حذف یارانه ها در حالی است که دولت محمود احمدی نژاد در بودجه سال 90 به 58 میلیارد دلار از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز تکیه کرده است.
اما این همه پول و درآمدی که قرار است برای بودجه سال 90 از محل درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها و همچنین از درآمد حاصل از فروش نفت به دولت اختصاص یابد قرار است در کجا و به چه شکلی هزینه شود؟ این پرسشی است که مقامات دولتی پاسخش را اعلام نمی کنند.
شاید پاسخ این پرسش را تنها فرماندار یک شهر کوچک که از اعضای خانواده بزرگ و پرجمعیت دولت محمود احمدی نژاد است به درستی و شفافیت بیان کرده باشد؛ تقی خلفاپور فرماندار شهر میانه استان آذربایجان شرقی در تعریف خود از سال “جهاد اقتصادی” گفت: “با جیب خالی نمی توان حکومت کرد و اگر می خواهیم که طرفداران پرو پا قرص حکومت همچنان استوار پشتیبان نظام باشند باید در راه دستیابی به قدرت اقتصادی بیش از پیش تلاش کنیم.”
