جمعی براین باورند که باید با رهبری نظام وارد گفتگو شد به وی اعتماد و ابراز اعتماد کرد که قانون را اجرا کند؛ اگر وی احساس خطر کند، با توجه به قدرت خود، اصلاح گری را بر هم خواهد زد.
عده ای برآن هستند که رهبری نظام به راه خود می رود؛ همان راهی که پهلوی اول و دوم رفتند. این اقتضای دیکتاتوری است و نظام هم با همین رفتارها خواهد رفت مگر این که قدرتی در درون یا بیرون حاکمیت سر برآورد. پس باید با وی درشت و صریح و هشدار آمیز و طلبکارانه سخن گفت و وی را افشا کرد و خطاب هم می باید وی باشد. چرا که وی خود را در هر مرافعه ای به جلو می اندازد و در نتیجه همه سخن ها باید با وی گفته شود و همه اشکالات هم به گردن اوست.
منتقدان به گروه اول این نقد را وارد می کنند که تجربه نشان داده گفتگو با رهبری که تمایل مطلقه شدن دارد اثرندارد؛همانند تجربه دیدار خلیل ملکی با شاه.اونام خود داد ولی شاه تغییری در رفتار خود نداد. هم چنین این دلیل را اقامه می کنند که فضایی در ایران ساخته اند که هر کس به رهبری نظام نامه بنویسد و به جزء تملق نگوید مورد بی مهری قرار می گیرد. این فضا به جامعه تلقین می کند که کسی نمی تواند به رهبری نامه سرگشاده بنویسد و اگر چنین کند منکوب خواهد شد.برخورد با مرحوم احمد قابل تا احمد زید آبادی نمونه این ادعا است. ضمن آنکه امنیتی ها از نامه نگاری تابویی در جامعه ساخته اند و فقط نامه خصوصی به رهبری را توصیه می کنند. همچنین اینکه رهبری نظام پاسخ هیچ نامه ای را نداده و این بی اعتنایی نشان دهنده آن است که کسانی که به وی نامه می دهند در حقیقت پاسخ تند تری دریافت می کنند؛ منتها پاسخی که از سوی امنیتی ها داده می شود.
گروه اول معتقداست که با دادن نامه سر گشاده به رهبری با جامعه سخن می گویند ولی باب گفتگو را، که روشی مدنی است، گشوده می دارند. در این نامه نگاری ها نشان می دهند قصد و مقصود خیری برای جامعه دارند و رهبری را به رعایت چیزی که مسئول حفظ آن است دعوت می کنند. وی را به وظیفه ای که دارد فرا می خوانند.به هر حال وی مقام مسئول است و قهر کردن با وی درست نیست.نامه نگاری حقوقی با زبان نرم هم دلیل برآن نیست که به وی مشروعیت داده می شود چرا که در عرف حقوقی وی مقام رسمی کشور است.
در میان این دو گرایش دو نگاه دیگر هم وجود دارد که یکی درون حکومتی است و دیگری به جامعه مدنی و برخی احزاب بیرون حکومت باز می گردد.این دو نگاه در مجموع بیشتر عملگرا هستند و به تجربه توجه دارند تا تئوری..
الف :- تغییر رفتار رهبر نظام از طریق فشار و موازنه قوا؛ که رویه هاشمی رفسنجانی است و در پی انجام آن است.هاشمی برای حفظ نظام به چند نکته محوری رسیده:۱- مدت دار کردن زمان رهبری ۲- نظارت بر نهاد های زیر نظر رهبری ۳- نظارت بر رفتارو سیاست های رهبری نظام ۴- شورای فتوا که رهبری با نظر این شورا دیدگاه های شرعی را مطرح کند.۵- رهبری نظام با نظر شورای تشخیص مصلحت در امور سیاسی نظر بدهد.۶- اختیاراحکام حکومتی و اختیارات اصل ۱۱۰هم با عنایت و هم با مشورت و راهکار قانونی به کار گرفته شود.۷- هاشمی حتی از تغییر در قانون اساسی هم سخن گفته است که درشماره ۲۱ اندیشه پویا به این نظر اشاره داشته است.
رهبری نظام این راه حل ها را باور ندارد. در نتیجه در موازنه قدرت به سمت حذف هاشمی رفتند. اگر چه موفق نشدند اما راست افراطی همچنان در پی تعضیف هاشمی است. اینان انتخابات ۸۸ را هم در این راستا می دیدند و حتی حضور میر حسین موسوی در انتخابات را هم در این راستا ارزیابی کردند.
اما تکیه به این راه حل ها از سوی هاشمی ادامه یافته است؛چنین بود که وقتی در انتخابات ۱۳۹۲ رد صلاحیت شد، کاندیدای نزدیک به وی به مقام ریاست رسید.به عبارتی او تاکنون در روش خود بازنده نبوده و اگر چه به نتیجه نرسیده اما کشمکش را ادامه داده است. در تاریخ معاصر ما رهبری نظام فعلی نفر چهارم است که برای مطلقه شدن گام برداشته اما هنوز به نتیجه نرسیده درحالیکه سه رهبر قبلی مطلقه شدند.
هاشمی برای پیشبرد برنامه خود به مجلس خبرگان نظر دارد و اینکه بتواند ترکیب این مجلس را به نفع نگاه خود عوض کند. این خطر را جنتی هم گوشزد کرده است.
البته هاشمی در نظرات اخیر خود به نزدیک شدن حکومت به معیارهای حقوق بشری هم اشاره می کند که البته کلی است و باید به شکل مصداقی به آن بپردازد تا روشن شود که حقوق بشر را چگونه می بیند. رهبری نظام خود را در میانه معرکه با قدرت های جهانی می بیند و در نتیجه هر فردی در داخل که قدرت مسلط او را به چالش و نقد بکشد بی بصیرت می خواند؛ حتی اگر هاشمی یا مطهری باشند که به نظام معتقدند. تغییرو ترمیم چنین دیدگاهی در عمل به کار زیاد نیاز دارد.هاشمی در پی این کار است پس مراوده با جهان را می خواهد.تا به این جا یعنی تغییر سیاست های رهبری نظام بدون تغییر وی؛ به عبارتی کنترل رهبر به جای تغییر وی در زمره سیاست های هاشمی است.
اما رهبری نظام تغییراتی را که هاشمی می خواهد دوری از پیام انقلاب می داند که پسندیده نیست. حال در مرافعه با قدرت های جهانی، که وظیفه اصلی انقلاب است، مهم نیست که در داخل حقی ضایع شود، باید بصیرت داشت و دعوای اصلی را مهم دانست. در چنین مرافعه ای، سپاه و نظامیان سیاسی مورد توجه قرار می گیرند و خواص با بصیرت نامیده می شوند.او در سال ۱۳۷۵ در مراسم صبحگاه سپاه در تهران این دیدگاه را تبیین کرد و نظامیان را خواص نامید. در سال ۱۳۸۸ هم از خواص با بصیرت سخن گفت و اخیرا هم در نقد علی مطهری، بدون اینکه نام وی را بیاورد، افراد را ازاحساس مسئولیت بدون بصیرت پرهیز داد.
بخشی از حکومت با نگاه رهبری نظام همراه نیست که چهره شاخص آن هاشمی است، اما هاشمی در درون نظام و در این راه همراهان زیادی دارد که در صورتی که احساس پیروزی کنند همراه وی خواهند شد.
ب:- نگاه دوم به قانون اساسی ملتزم است به اصل ولایت فقیه و به حکومت دینی باور ندارد. با این حال ریشه مطلقه شدن در ایران را ریشه دار می بیند که حل آن زمان دار است و حوصله می طلبد. قانون نادرست، قسمتی از مشکل است نه اصل آن.
این نگاه معتقدست که خطاب قرار دادن رهبری نظام چندان نتیجه ندارد چرا که وی به رفتار برابر شهروندی با دیگر شهروندان تمایل ندارد و به لحاظ راهبردی هم خطاب قرار دادن مدام وی به جایی نمی رسد. نمونه آنکه نامه ۱۳۰ نماینده مجلس ۶ با رفتار مناسبی از سوی وی مواجه نشد.در این نگاه، در عین لازم دانستن نامه های انتقادی به رهبری که از سوی افراد منفرد ارسال می شود ـ که فضا شکن است ـ راهبرد موثرتر آن است که احزاب و شخصیت ها و جامعه مدنی با فعالیت خود نشان دهند که با سیاست های رهبری نظامی همراه نیستند.حتی اگر مستقیم خطاب به وی سخن نگویند.
این دیدگاه معتقد است رهبری نظام با صرف نصیحت رفتار خود را تعدیل نمی کند، مگر این که فشار به اندازه ای باشد که ناچار به عقب نشینی گردد. لحن و بیان وی به نحوی است که با هر مخالف به شیوه منکوب کننده سخن می گوید ؛ او حتی در کوبیدن افراد نام ایشان را نمی آورد که نشان از برخورد نادرست وی دارد. در نتیجه با چنین روحیه ای، این دیدگاه مدنی و سیاسی، که نیروی تعیین کننده در روابط قدرت نیست اما تاثیر گذار است، شیوه هایی را پی گرفته و به نکاتی توجه دارد:
۱- حضور مطالباتی و مستقل در جامعه در طرح خواسته و انتقاد به سیاست های نادرست جریان راست و راست افراطی حکومت و در عین حال نقد برخی سیاست های دولت که می باید به شکل مستمر ادامه یابد؛منتها با هزینه مناسب که جامعه از ترس منفعل نشود.
۲- حمایت از سیاست ها و رفتار هایی که در درون حکومت برای کنترل قدرت مطلقه وجود دارد نیز مقبول این جریان است.چرا که در ایران وضع توازن قوا به نحوی نیست که بتوان، حتی با توجه به قوانین موجود، رهبری را کنار زد یا مورد توجه حقوقی و توبیخ قانونی قرار داد. از آنجا که توان مدیریت جامعه در بحران های مهم برای صاحبان این دیدگاه وجود ندارد، در نتیجه هر نیرویی که در درون حکومت خواهان اجرای قانون باشد و قصد نظارت پذیر کردن رفتار و اعمال رهبری نظام و نهاد های زیر نظر وی را داشته باشد، مورد حمایت جریان مزبور قرار می گیرد. چرا که بدون خواست و فشار و حرکت افکار عمومی و بخشی از حکومت، رهبری نظام حاضر به نظارت پذیری نیست؛ سخنی که بارها به خبر گان اعلام کرده و گفته از نظارت مجلس خبرگان رهبری استقبال نمی کند.
۳- تا اطلاع ثانوی جریان مزبور با طرح مطالبه معقول و ممکن سعی می کند به حمایت از افراد و سیاست هایی بپردازد که قصد دارند خود سری نهاد های زیر نظر رهبری را نقد کنند و تقاضای رفتار قانونی دارند.در نتیجه در هر موضوعی، به کسانی تمایل نشان می دهد که در پی اجرای بی تنازل قانون اساسی باشند؛ با وجود نقدی که به این قانون دارند بخصوص به اصل ولایت فقیه و اختیارات فراوانی که در آن گنجانده شده است.
۴- این جریان نقد افراد پیشتاز رابه رهبری نظام درک می کند و با وجود نقدبه برخی از مواضع آنها، در مجموع از این رفتارها که تابو شکن است حمایت می کند اما برای آن جایگاه تعریف شده ای قائل است، و در حد و میزان تاثیر این نقد ها دچار اغراق نمی شود. در عین حال این نامه ها را موثر می داند و اینکه عاقبت یا اصلاح طلبان حکومتی یا احزاب بیرون از حکومت و جامعه مدنی نتیجه آن را کسب خواهند کرد.
البته بهتر است این افراد در مواضع خود تا حدی توان جامعه را در نظر بگیرند و این نکته را به خوبی تبیین کنند که اگر پیشرو هستند انتظار ندارند همگان مانند آنها باشند. هم چنین فاصله خود با فعالان دیگر را زیاد نکنند تا امکان تاثیر گذاری بهتری داشته باشند.
۵- این نگاه مدنی محور با توجه به شرایط زمان می داند که ایران در صورت استمرار وضع کنونی و بروز هرج و مرج گردابی می گردد، در نتیجه با وجود هزینه کردن از اعتبار خود به فکر ایران و منافع ملی است.این نگاه نمی تواند به دلیل حفظ وجهه خود به مسئولیت ملی بی توجه باشد و به مواضع روشنفکری رادیکال و تند ولی غیر عملی بسنده کند
با این وصف این نگاه جامعه محور برای این مواضع در عمل هزینه پرداخت هم کرده است. نمونه بازر این فعالان جنبش سبز و جریان ملی ـ مذهبی ونهضت آزادی و مشارکتی و ملیون و دموکرات هاو فعالان مدنی و دانشجویی و حقوق زنان و… هستند که با چهارچوب قوانین موجود باز حق طلبی می کنند، و یا در زندان هستند و با انواع گرایش های خود زیر ضرب قرار دارند. در خارج از کشور، این نگاه به جای تند تر سخن گفتن، تلاش می کند عمیق تر سخن بگوید و نقش دیگر خود را، انعکاس صدای بلندتر داخل بداند؛راهنما باشد تا رهبری کننده؛ این نقش را درخارج کشورعده ای به خوبی انجام می دهند اگر چه زیر انگ زنی برخی از جریانات قراردارند که مواضع شان بیشتر دست نیافتنی می نماید تا قابل وصل به جامعه امروز ایران.
به هرحال نگاهی که به ۱- دموکراسی ملی ۲- مسئولیت ملی و۳- نگاه کارشناسی ملی باوردارد، چاره ای نمی بیند جز اینکه برای ممانعت از فروپاشی و حالت مردابی و یا جلو گیری از حالت گردابی وازهم گسیختگی ایران، تلاش خود را با نگاه اصلاح طلبی جامعه محور ادامه دهد. در همین راستای راهبردی است که نوع نقد و بررسی و مواجه با رهبر نظام را مد نظر قرار می دهد.
این نگاه تجربه گرا معتقد است که باید نیرو و زبان و امکان کافی داشت تا رهبری نظام را در مقطع فعلی به سوی اتخاذ سیاست درست تر سوق داد. این باور می داند که برای رسیدن به جامعه مدنی قوی که هر حکومتی را مهار کند راه درازی در پیش رو دارد اما چاره ای هم در طی این راه دراز نیست.