رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سر و صولتی ندارد. اما وقتی با تحولات اجتماعی همراه می شود، ممکن است وزن سیاسی خود را بر کاستی های قانون اساسی تحمیل کند. گذار به سوی این مرحله دشوار است، تا جائی که اغلب بر پایه تجربه های دوران اصلاحات به این گذار خوش بین نیستیم. اما حسن روحانی در صدد است تا این پیش داوری ها را با گفتار خود تغییر بدهد. در مجموعه گفتارهای اخیر، این اراده را بازتاب داده است. پیاپی خط قرمز هائی را که مانعی است در برابر رویکردی استراتژیک نسبت به ایجاد تغییراتی متناسب با رفع دلتنگی های مردم، می شکند. از دوحال خارج نیست: یا در این رویکرد با قدرت مطلقه عهد و پیمانی دارد به دور از چشم نامحرم. یا به آن درجه از شجاعت اخلاقی در سیاستگذاری رسیده است که قبول ریسک کند و به احترام مردمی که به او رای داده یا نداده اند و از آن بیش برای پیشگیری از وارد آمدن خدشه های غیرقابل جبران بر منافع ملی کشور، تن به خطر بسپارد.
در هر حال رویکرد جدید حسن روحانی در سیاست داخلی نشانه ای است از این که در ارزیابی نیازهای کشور، ضرورت تغییرات وسیع در سیاستگذاری عمومی، علی رغم مخالفت های درون حکومتی درک شده است. حسن روحانی با اعلام تدریجی و سیستماتیک خطوط این سیاستگذاری، از سوئی به استقبال خطر می رود، اما از سوی دیگرتکیه بر انبوه مردمی دارد که درجات بالائی از تغییر در مناسبات حاکمیت با مردم را مطالبه می کنند. هرگاه حسن روحانی بتواند اعتماد مردمی را که به تدریج در صدد جلب و جذب آنها در سیاست داخلی است، حفظ کند و از نرخ ریسک پذیری خود در سه سال باقی مانده از دوران ریاست جمهوری نکاهد، کارنامه سیاسی او را مردم امضا می کنند و بر وزن سیاسی اش چندان افزوده می شود که در عمل خلاء های قدرت مندرج در قانون اساسی با حمایت مردم از او پر می شود.
این یک تصویر ساده و خوش بینانه از تاثیرگذاری حسن روحانی بر سرنوشت سیاسی خود و ملت ایران است. ملتی که در سالهای پس از انقلاب به شدت پر تناقض شده. از درون پاره پاره شده و سیاست های کلان و تبعیض آمیز حکومت بر شدت تناقض ها افزوده است. تناقض ها فرصتی را انتظار می کشند تا با هم دست به یقه بشوند.
اما موضوع به این سادگی ها نیست. بک فراز از سخنان اخیر حسن روحانی گریزی بود به پهنای اندک اینترنت در ایران و ضرورت پایان بخشیدن به “استبداد پیام رسانی” و “اطلاع رسانی منبری” و فراخوانی بود برای جلب و جذب ایرانیان به ورود به شبکه های اجتماعی. او غیر مستقیم صدا و سیما را نشانه زد. هرچند این نهاد منبری با انتشار بیانیه ای از روابط صمیمانه با دولت یازدهم، سخن به گزافه گفت. همچنین سخنانش نقدی بود بر وزارت اطلاعات که به قاعده باید زیر مجموعه اش باشد، اما نیست. و البته خواسته ای بود از قوه قضائیه که فضای مجازی را در جای یک فرصت به رسمیت بشناسد و چندین و چند پیام دیگر را در بر می گرفت که مستقیم و بی رو در بایستی، وارد بیت آیت الله مصباح یزدی می شد، همان که پیاپی تذکر می دهد “ نگوئیم بهائی و یهودی و مسلمان فرقی ندارند”. و البته میان بر می زد به کل سیاست های استبدادی نظامی که خود همواره در آن جاه و مقامی داشته است.
باری، از هر زاویه که بنگریم، سخنان اخیر حسن روحانی در زمینه سیاست داخلی بوی کهنگی نمی دهد. در کلامش واژه های دنیای امروز و ایران امروز تکرار می شود: “برابری”، “ستایش از ورود به شبکه های اجتماعی”، “نفی اولویت خانه نشینی زنان به بهانه مادری” و “نقد سیاست گزینش و مرزبندی خودی و غیرخودی”. آیا او برای تحقق بخشیدن به این نوآوری ها در عرصه سیاست کلامی، تضمین های لازم را در اختیار دارد؟ آیا قوه قضائیه با او همراه می شود؟ آیا این قوه قضائیه می خواهد یا اساسا می تواند مخالفان رشد و توسعه رسانه ای و فرهنگی را به چالش بکشد یا کلام روحانی را باد با خود خواهد برد ؟ با این فرض که روحانی را مردم تنها نمی گذارند، آیا نیروهای سرکوب دستوری دارند برای تحمل حضور حامیان او در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و رسانه ای؟
بیخ گوش ایران، ترکیه را داریم با یک قوه قضائیه مستقل که نخست وزیر مقتدر کشور را در مواردی که فرمان بر محدودیت هائی داد، با احکام قضائی خاص به چالش کشید:
امسال، درست پنج روز پس از آن که دولت ترکیه توئیتر را ممنوع اعلام کرد، یک دادگاه دستور آزاد کردن آن را صادر کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر اعلام کرد که به آن احترام می گذارد اما آن را قبول ندارد. یک هفته پس از آن که دادگاه قانون اساسی ترکیه، عالی ترین نهاد فضائی کشور، بر خلاف نظر دولت ترکیه، دستور آزادسازی شبکه اجتماعی توئیتر را صادر کرد، اصلاحات جدید قضائی که شامل قدرت بیشتر وزیر دادگستری بر شورای عالی قضات و دادستان ها و به ویژه تعیین قضات می شد، از سوی این دادگاه رد شد. انجمن وکلای ترکیه که دست هیئت مدیره اش زیر سنگ گزینش سازمان قضائی نیست در این چالش نقش داشت و اعلام کرد: “ نباید قانونی وضع شود که مغایر با استقلال و بی طرفی قضات و دادستان ها باشد”.
قوه فضائیه ایران در عمل با خطوط سیاسی اعلام شده از سوی حسن روحانی چه خواهد کرد؟ آن را تضمین می کند؟ چگونه با تغییرات مورد نظر روحانی برخورد می کند؟ کدام چالش ها در راه است؟
پیش بینی آن چه در راه است چندان سخت نیست. روحانی که وصله تن این نظام است، در دشوارترین شرایط سیاسی، روشن و صریح موضع گیری می کند. با قدرت سخن می گوید. بیش از ما با موانع و مزاحمت های پیش رو آشناست. یا یقین دارد که پشت اش به کوه است یا روی حمایت مردم حساب می کند یا اساسا به سیم آخر زده و می خواهد به هر قیمت روی وعده های انتخاباتی که داده بایستد. در همه حال موضع گیری های اخیر او در سیاست داخلی به قدری قابل دفاع است که می شود گفت تنها نیست.