تامین اجتماعی باید به بخش خصوصی واگذار شود.این تصمیم روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق است در حالی که دولت به این سازمان بالغ بر 23 میلیارد دلار بدهی دارد که رییس دولت از آن نه به عنوان بدهی که تعهد یاد میکند. واگذاری تامین اجتماعی در واقع بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصادی ایران می تواند باشد اما در این خصوص هم ابهامات زیاد است هم مخالفت ها.
واگذاری تامین اجتماعی در واقع مدلی از توسعه است که بانک جهانی پیشنهاد داده که مطابق آن از سهم دولت ها در تامین آتیه مردم کم می شود و صندوق های تامین آتیه به صورت شرکت های بیمه خصوصی در می آید. الگوئی که کشورهای اسکاندویناوی و بخشی از اروپا حاضر به اطاعت از آن نیست و معتقدند کشورهای سرمایه داری از این طریق فشار زیادی بر مردم فقیر وارد می آورند. به گفته کارشناسان تن دادن به این الگو با شعارهای حکومت ایران و به ویژه دولت احمدی نزاد در حمایت از محرومین در تضاد است. عملی است که هرگاه دولت های گذشته بررسی آن را بررسی کردند با مقاومت شدید جناح بازار روبرو شدند که وظایف حکومت را به رخ کشیده و دولت های هاشمی و خاتمی را به اطاعات از توصیه های بانک جهانی متهم می کردند. از سوی دیگر واگذاری صندوق تامین احتماعی در حالی که دولت رقم بزرگی به این صندوق بدهکار است این سئوال را پیش می کشد که خریداران چه کسانی هستند و این معامله با چه تعدهداتی صورت می گیرد.
به گزارش سایت خانه ملت، کمیسیون تلفیق مجلس که مشغول بررسی بودجه سال جاری کشور است رای به واگذاری صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به بخش خصوصی را تصویب کردند.
سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 24 تا 25 میلیون نفر از جمیعت کشور را تحت پوشش خود دارد که با احتساب خانواده های انان تقریبا 60 میلیون نفر زیر پوشش آن سازمان قرار دارند و از آن جا که حجم عظیمی پول و موسسات تجاری و خدماتی در این سازمان جمع است همیشه بر سر ریاست آن بین مقامات بانفوذ در دولت احمدی نژاد کشمکش بوده است. از سوی دیگر بسیاری از فعالیت های جنبی دولت که وزارت خانه ها به جهت محدودیت های قانونی یا بودجه ای از انجام آن ناتوانند به این صندوق واگذار می شود که سه هزار مدیر با حقوق های کلان در بخش های مختلف آن خدمت می کنند و اعضای هیات مدیره این شرکت ها هزاران تن اند که عملا انتصاب آن ها از جمله بخشش های دولتی است. از همین رو بر سر مدیریت سازمان تامین اجتماعی همیشه کشمکش هائی برپاست.
سازمان تامین اجتماعی از دید بازرسان سازمان بازرسی کشور به دلیل حجم بدهی های خود و هم ورشکستگی شرکت های تابعه اش از موسساتی است که ورشکسته محسوب می شود اما اعلام چنین کاری و دست زدن به آن به معنای ایجاد آشوبی بزرگ در کشورست
به گفته یک مدیر قدیمی این سازمان برای دولت راحت ترست که مدام به این صندوق بدهکار باشد و هر از گاه از دارائی های خود بدان ببخشد. مدیران سازمان عدم کارآمدی موسسات تابع را به حساب بدهکاری دولت می گذارند و دولت معمولا از پرداخت آن طفره میرود وبه جای آن سهام کارخانه های از دور خارج شده را به این سازمان میدهد.
محسن ایزدخواه معاون سابق پارلمانی سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی در روزگار نوشته این سازمان فقط یک مجموعه اقتصادی نیست که در قالب اصل 44 واگذار شود: “تجربه واگذاری بیمه های اجتماعی به بخش خصوصی وانفرادی کردن بیمه ها در کشورهای امریکای لاتین اجرا شده است وسیاستی شسکت خورده است ومخاطراتی در بخش امنیت ملی به وجود می آورد”.
مطابق قانون تاسیس صندوق تامین اجتماعی، دولت وظایفی در مقابل این صندوق دارد؛ ازجمله مطابق ماده 28 این قانون، دولت به‌عنوان یکی از شرکای اجتماعی باید سه درصد از حقوق و مزایای مشمول تامین اجتماعی بیمه‌شدگان را به‌عنوان سهم دولت به این سازمان پرداخت کند. همچنین مطابق سایر قوانین و مقررات مصوب مجلس و تصویب نامه‌های هیات وزیران به منظور حمایت از تولید و کارفرمایان بخشی از حق بیمه سهم کارفرما یا تماما بر عهده دولت قرار گرفته است. همچنین در چارچوب قوانین و مقررات بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان‌آور دولت متعهد شده است حق‌بیمه سال‌های مورد ارفاق را به صندوق تامین اجتماعی به علت تعهدات زودرس پرداخت کند. در این چارچوب بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی شکل می‌گیرد که پیش‌بینی شده است مطابق صورتحساب‌های مالی این صندوق مجموعه بدهی دولت از بابت موارد برشمرده تا پایان سال 1389 به بیش از 23 هزار میلیارد تومان تجاوز کند. در این راستا هم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و هم در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف بوده علاوه بر اینکه بدهی‌های معوقه خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند با پرداخت بدهی‌های به موقع خود نیز هیچگونه دیونی را برای سال‌های آتی باقی نگذارد. روزنامه شرق در گزارشی در این خصوص نوشت: “متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم انتظار بود باتوجه به شعارهای عدالت‌گستری و مهرورزی و همچنین درآمدهای سرشار از بالابودن قیمت نفت، پرداخت به صندوق تامین اجتماعی در اولویت‌های این دولت قرار گیرد. اما عملکردها نشان میدهد در سال‌های اخیر در چارچوب موازین و قوانین برشمرده دولت حتی نتوانسته است بدهی‌های سالانه خود را بهنگام پرداخت کند که عدم این پرداخت از دو جهت موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیر به صندوق تامین اجتماعی و مجموعه کارگران و بازنشستگان خواهد شد. از جهت اول اینکه صندوق تامین اجتماعی که در طول 50 سال اخیر همیشه یار دولت بوده است”.
حجم بالای بدهی دولت به این سازمان در حالی است که به گزارش ایلنا محمود احمدی نژاد در نخستین نشست خبری سال در1390در پاسخ به سوؤال خبرنگار ایلنا گفته: “دولت هیچگونه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و یا ارگانی دیگر ندارد و اعلام این چنین اخباری تنها تعهداتی است که بر اساس یک سری قوانین بر عهده دولت گذاشته شده است. اینها تعهداتی است که برای دولت ایجاد کرده اند، اما دولت هیچگونه بدهی ندارد.“
اما صمد فدایی نماینده مردم سنقر و کلیائی در خصوص وضعیت سازمان تامین اجتماعی و طلب این سازمان از دولت گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی یک امر محرز است که از سال های گذشته بوده و همچنان ادامه دارد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: دولت باید طلب سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و بعد کمک های مال خود را به این سازمان ادامه دهد.
فدایی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تعهداتی درقبال بیمه شدگان دارد گفت:اگر تامین اجتماعی از شرایط مطلوبی برخوردار نباشد خدمات رسانی مطلوبی صورت نخواهد گرفت و افزایش حقوق پرسنل، تامین مالی صندوق بازنشستگی، بیمه کارگران و سایر خدمات این سازمان دچار اخلال می شود.
ولی دیگر عضو کمیته تحقیق تفحص از این سازمان، علی زنجانی حسنلوئی “با بیان اینکه اگر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود و این سازمان از نظر مالی تامین نشود به بدنه دولت باز می گردد، گفت: دولت سعی دارد تا با فروش کارخانه های ورشکسته به سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را به این سازمان جبران کند.” جالب است که این گفته ها درست یک روز بعد از تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری تامین اجتماعی بیان شده است.
از طرفی دیگر باید توجه داشت که یکی از مهم ترین تاثیراتی که این تصمیم (واگذاری تامین اجتماعی به دولت)دارد در زندگی بازنشستگان است که هم اکنون نیز از وضعیت رفاهی مناسبی برخوردار نیستند و طبق آمار مرکز پژوهش ها برای حفظ قدرت خرید بازنشسته ها هر سال باید 25 درصد به حقوق آنها افزوده شود که تامین اجتماعی با وجود دولتی بودن از چنین توانی خارج بود وسوال اصلی کارشناسان این است که کدام بخش خصوصی چنین توانی را دارد؟
از سویی دیگر با توجه به اینکه عمده دارایی های تامین اجتماعی کارخانه های زیان ده هستند بی تردیدی برای بخش خصوص دارای جذابیت نیست و احتمال این می رود که بخش های شبه دولتی همسو با دولت صاحب این سازمان عظیم شوند.
در محافل اقتصادی گفته می شود یکی از شانس ها برای خرید سهام صندوق تامین اجتماعی بانک صادرات است که ریاست آن را سید محمد جهرمی رییس محمود احمدی نژاد قبل از آن که به شهرداری تهران برگزیده شود، برعهده دارد. جهرمی همان اقتصاددانی که به عنوان وزیر کار در کابینه اول احمدی نژاد حضور داشت و دو وزیر اقتصادی به دلیل مخالفت با طرح های وی از کابینه خارج شدند، صاحب طرح موسسات زودبازده که چند هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک ها را گرفت و عملا آمار اشتغال را برخلاف وعده جهرمی بالا نبرد. جهرمی بعد از خروج از کابینه به مدیرعامل بانک بزرگ صادرات منصوب شد و سال گذشته هنگامی که فاش گردید که چند ده میلیون تومان چک به عنوان پاداش دریافت داشته گفت که رقم اشتباه است اما پرداخت چند صد میلیون تومان پاداش به مدیر یک بانک هم امر غیرمعمولی نیست.
انتقال سازمان تامین اجتماعی به بانک صادرات و یا هر سازمان دیگری که خارج از نظارت مجلس باشد به معنای آن است که امکان مخارج وسیعی در استانه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده برای تیم احمدی نژاد فراهم خواهد بود چنان که هنوز کسی میلیارد ها حساب روزنامه ای که توسط این سازمان برای هواداری دولت پایه ریزی شد و بعد از سه ماه، قبل از انتشار به دلیلی که هرگز اعلام نشد روزنامه جمع شد و اعضای استخدام شده آن بازخرید شدند. در حالی که گفته می شد برای روزنامه خورشید با باز شدن یک اعتبار ارزی چاپخانه مجهزی هم سفارش داده شده بود.
