قلم را در ردیف تفنگ نیاورید

نویسنده

‏ کیان آشنا

کانون مدافعان حقوق بشر روز دوشنبه با برگزاری یک نشست مطبوعاتی دلایل مخالفت خود با طرح قانون تشدید ‏مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه را اعلام و تاکید کرد که این کار گام دیگری در جهت محدودیت ازادی ‏بیان است.‏

نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تهیه و یک فوریت آن را به تصویب رساندند که مجازات جرائم اخلال در امنیت ‏روانی جامعه را تشدید می‌کند. در صورت تصویب نهایی این طرح که از سوی 19 نفر از نمایندگان تهیه شده، ‏مجازات بسیاری از جرائم شامل حکم مجازات محارب و مفسد فی‌الارض یعنی اعدام می‌شود. اما نکته قابل توجه ‏این است که طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق‌الذکر، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت، معادل رواج فساد و الحاد ‏تلقی و در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است؛ البته تشخیص ‏‏”فساد” و “الحاد” نیز با دادگاه است.‏

از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن مخالفت با این طرح اعلام کرد که در صورت ‏تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر و امنیت قضایی شهروندان به مخاطره می شود و بر تعداد اعدام‌ها ‏افزوده خواهد شد.‏

بر این اساس روز دوشنبه سی‌ویکم تیرماه نشست مطبوعاتی بررسی و نقد حقوقی همه‌جانبه طرح مذکور برگزار ‏شد تا همانگونه که محمدعلی دادخواه، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد، این نهاد ‏مدنی در راستای رسالت خود که دفاع از حقوق شهروندی است با تجزیه و تحلیل طرح تشدید مجازات اخلال در ‏امنیت روانی جامعه به وظیفه خود عمل کرده باشد‎. ‎

به همین دلیل در این نشست ابتدا چند نفر از وبلاگ‌نویسان و دست‌اندرکاران سایت‌های اینترنتی برداشت خود را ‏از این طرح ارائه کردند‎. ‎

به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر آرش غفوری وبلاگ‌نویس، اولین کسی بود که نظر خود را ‏در مورد این طرح بیان کرد. او در سخنان خود ضمن اشاره به وجود نگاه امنیتی نسبت به وبلاگ‌نویسان، برای ‏تأیید سخنان خود به بازداشت وبلاگ‌نویسان در سال‌های گذشته اشاره کرد. غفوری در ادامه از نبود توان فکری ‏برای تدوین قوانین سخن گفت. مثال مورد نظر غفوری تصویب طرح معاینه خانم‌ها توسط پزشکان زن در ‏سال‌های گذشته بود‏‎. ‎

علی دهقان دیگر وبلاگ‌نویسی بود که در انتقاد از طرح مزبور گفت که امروز بیش از هرچیز تولید اجتماعی در ‏خطر است.‏

دهقان در ادامه گفت: بزرگ‌ترین بحرانی که ایران را تهدید می‌کند، نبود تولید اجتماعی است.‏

مجتبی سمیعی‌نژاد دیگر مهمان این نشست بود. او وبلاگ‌نویسی است که سه سال از عمر خود را در زندان ‏گذرانده و دریافت دو بار حکم اعدام و سپس آزادی در سابقه او ثبت است. مستندات دادگاه نوشته‌های او در ‏وبلاگش بود.‏

سمیعی‌نژاد ابتدا دوران بازداشت خود را برای حاضران شرح داد و سپس تاکید کرد که با تشدید مجازات‌ها و کنار ‏هم قرار دادن وبلاگ‌نویسان و راهزنان نه‌تنها امنیت روانی جامعه تامین نمی‌شود بلکه این امنیت بیش از پیش به ‏مخاطره می‌افتد.‏‎ ‎

پروین اردلان از دست‌اندرکاران سایت‌های اینترنتی که در حوزه زنان فعال هستند، سخنران بعدی این نشست بود‎. ‎

او طرح چنین مجازات‌هایی را نوعی بازگشت به عقب ارزیابی کرد‏‎. ‎

او در ادامه با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با فعالان اینترنتی و فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی، اتفاقی که ‏با این طرح می‌افتد را قانونمند کردن این برخوردها ارزیابی کرد که می‌تواند حتی دست وکلا را برای دفاع ببندد.‏

به این ترتیب بود که محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر به ‏تبیین حقوقی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پرداخت‏‎. ‎

‎ ‎تبیین حقوقی‎ ‎

محمد سیف‌زاده در سخنان خود به اقداماتی که در طول یک سال گذشته تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی ‏انجام شده است، اشاره کردو سپس گفت: “ظاهرا چون این اعمال غیرقانونی ارزیابی می‌شده و تنها با بخشنامه‌ای ‏از طرف ریاست قوه قضائیه شروع و اجرا شده طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که یک فوریت ‏آن به تصویب رسیده پیش‌بینی شده است.“‏

او سپس به تبیین این طرح پرداخت: « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائمی که اخلال در امنیت ‏اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌کند برابر قانون رسیدگی می‌شود‎. ‎امااولا جرائمی که اخلال در امنیت اجتماعی ‏و روانی جامعه ایجاد می‌کند کلمات کلی، مبهم و مجمل و آوردن آن به صورت قانون بسیار خطرناک بوده و دست ‏قضات متجری نسبت به قانون را باز نگاه می‌دارد. ثانیا از همین ماده یک روشن می‌گردد اعمالی که قبلا انجام ‏می‌داده‌اند قانونی نبوده است، با این وجود باید چنین تفسیر کرد مقصود از جرائمی که امنیت اجتماعی و روانی را ‏به خطر می اندازد همان است که صرفا در ماده 2 پیش‌بینی شده و البته نمی‌توان آن را با سایر موارد مشابه قیاس ‏نمود‎. ‎ماده 2 جرائم ماده یک عبارت است از‎: ‎

‏1-2راهزنی 2-2 تجاوز به عنف 3-2 تشکیل باندهای فساد و فحشا 4-2 تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت ‏مروج فساد و فحشا و الحاد 5-2 قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی 6-2 شرارت 7-2 آدم‌ربایی به قصد تجاوز ‏یا اخاذی‎. ‎

باز هم می‌بینیم اولا کلماتی مانند فساد، فحشا، الحاد، شرارت و اخاذی کلمات کلی و کشداری بوده که تعداد زیادی ‏از مردم را شامل می‌گردد، ثانیا در تمامی موارد فوق به جز وبلاگ‌نویسی قانون داشته فقط در مورد وبلاگ‌نویسی ‏قانون نداشتیم که هدف اصلی این طرح هم مبارزه با همان‌ها بوده و در سایر موارد قانون داریم و به وسیله این ‏طرح می‌خواهند جلوی رواج رو به تصاعد وبلاگ‌نویسی را بگیرند و ثالثا برای خراب کردن وبلاگ‌نویسی که ‏ممکن است تعداد انگشت‌شماری مسائل غیراخلاقی را مطرح کنند، همه را با یک چوب رانده و مجازات همه آنها را ‏با متجاوزان به نوامیس و راهزنان و سارقان مسلح یکی دانسته و به موجب ماده 3 گفته اگر موجب حد نباشد ‏مجازات محارب مفسد فی‌الارض است‎. ‎به موجب ماده 4 طرح فوق وسایل نقلیه و اماکن آنها ضبط می‌گردد و به ‏موجب ماده 5 در تمامی مراحل رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و در شعب ویژه رسیدگی می‌شود (بعد از ‏مراجع غیرقانونی دادسرا و دادگاه‌های انقلاب و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شورای حل اختلاف، حال چشم ‏مان به شعب ویژه روشن می‌گردد). این رسیدگی به‌موجب تبصره ماده 5 در دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور ‏باید ظرف مدت 20 روز انجام شود و به‌موجب ماده 6 مجازات جرائم موضوع این قانون قابل تخفیف و تبدیل و ‏تعلیق نیست و به‌موجب ماده 7 فوق قرار تامین آنها قرار بازداشت موقت است و بنابر ماده 8 اگر ماموری در این ‏جرائم شرکت یا از تعقیب متهمان کوتاهی کند به اشد مجازات محکوم خواهد شد و بر طبق ماده 9 برای کشف جرم ‏و ساماندهی، امر مبارزه با جرائم موضوع ماده 1 و 2 این قانون، ستاد جرائم خاص مرکب از‎: ‎

‏1- معاون اول قوه قضائیه‎ ‎

‏2- دادستان کل کشور‏‎ ‎

‏3- فرماندهی نیروی انتظامی‎ ‎

‏4- معاون امنیت وزارت اطلاعات‎ ‎

‏5- معاون امنیت وزارت کشور‎ ‎

‏6- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج‎ ‎

‏7- ‏‎ ‎رئیس سازمان صدا و سیما‎ ‎

و ستاد جرائم خاص در استان‎ ‎

‏1- استاندار‎ ‎

‏2- رئیس کل دادگستری استان‏‎ ‎

‏3- مدیر کل اطلاعات استان‎ ‎

‏4- فرمانده نیروی انتظامی‎ ‎

‏5- دادستان مرکز استان‏‎ ‎

‏6- فرمانده نیروهای مقاومت بسیج‎ ‎

‏7- ‏‎ ‎مدیر کل صدا و سیمای استان‏‎ ‎

ستاد جرایم خاص شهرستان مرکب از‎: ‎

‏1-‏‎ ‎فرماندار‎ ‎

‏2-رئیس دادگستری‎ ‎

‏3-دادستان‎ ‎

‏4-‏‎ ‎رئیس اداره اطلاعات‎ ‎

‏5- فرمانده نیروی انتظامی‎ ‎

‏6- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج‎ ‎

ریاست ستاد با قوه قضائیه و مسوولیت دبیرخانه با وزارت کشور است‎. ‎‏»‏

او سپس نتیجه گرفت: « به نظر می‌رسد برای مقابله با بحران‌های فراگیر و رو به تصاعد نظام که ناشی از ‏ناکارآمدی برخی مدیران است، حکومت راه چاره را در تشدید مجازات سریع می‌داند.» سیف‌زاده سپس افزود:« ‏خدا نکند این طرح به تصویب برسد چه آنکه بدون داشتن چنین طرحی حال بخشی از نیروهای خودسر برخی ‏دستگاه‌ها غیرقابل مهار هستند چه برسد به آنکه پشتوانه‌ای هم به‌نام قانون داشته باشند. آن وقت معلوم نیست چه بر ‏سر مردم بیچاره و بی‌پناه می‌آورند.‏

او این طرح را مغایر با اصول 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، ‏‏40، 159، 167، 166 قانون اساسی و مواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18، 19 و 20 اعلامیه ‏جهانی حقوق بشر دانست که اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد به استناد اصل 9 قانون اساسی چون ‏آزادی‌‌های مصرح در قانون اساسی مردم را نابود و مخدوش و نقض می‌نماید، فاقد مشروعیت قانونی بوده و هیچ ‏ارزش تقنینی ندارد.» ‏

سیف‌زاده در ادامه گفت:« عوامل به‌وجود آورنده جرم بسیارند که اهم آن فقر، اعتیاد، تبعیض، ظلم، طلاق، محیط ‏اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و بیولوژیک که مقنین و مسوولان کشور باید عوامل جرم‌زا را در جامعه ‏شناسایی کرده و از بین برند تا موجب از بین رفتن جرم یا کاهش آن گردند. متهم یک بیمار است که باید درمان ‏شود، درمان متهم حذف فیزیکی او نیست. این امر مبارزه با معلول بوده و نه علت و ره به‌جایی نخواهد برد. »‏

سیف‌زاده در پایان گفت: « آقای شاهرودی که در زمان تکیه بر صندلی ریاست قوه قضائیه آن را ویرانه نامید، ‏اکنون جهت جلب نظرات مجامع بین‌المللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حکم اعدام برای جوان زیر 18 ‏سال تمام و صدور حکم بر رجم و از کوه پرتاب نمودن منع و خود بر خلاف قانون با تنظیم بخشنامه مبادرت به ‏تشکیل ستاد نموده و با مجازاتی سریع به اعمال غیرقانونی دامن می‌زند. از طرفی دادگستری را مورد شدیدترین ‏انتقاد قرار می‌دهد و به‌موجب بخشنامه خود دستور چنین اعمالی را صادر می‌کند‎. ‎‏»‏

در پایان سخنان این وکیل دادگستری نوبت به میلاد اسدی نماینده دانشجویان سیاسی در دفتر تحکیم وحدت رسید تا ‏از فضایی که برای فعالان اجتماعی ایجاد شده است سخن بگوید: « فضایی تهدید‌آمیز که به بهانه‌های مختلف ایجاد ‏می‌شود‎. ‎‏»‏

به این ترتیب، شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پشت تریبون قرار گرفت تا دیدگاه حقوقی خود را در ‏خصوص چرایی نامناسب بودن طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه بیان کند.‏‎ ‎

اعلام موضع از سر دلسوزی

شیرین عبادی در نشست کانون مدافعان حقوق بشر گفت:« یکی از راه‌ها برای اینکه بدانیم حکومت‌ها چگونه ‏می‌اندیشند و در چه راهی گام برمی‌دارند بررسی و مطالعه قوانین آن حکومت‌ها است.»‏

او سپس با تأکید بر اینکه حکومت‌‍‌‌ها به وسیله قانون با مردم صحبت می‌کنند به بررسی عملکرد چند ماهه دوره ‏هشتم مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت:“در طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه ‏پیش‌بینی شده است، تاسیس سایت و وبلاگ که مروج فساد و الحاد است مستوجب اعدام است و در چند سطر بالاتر ‏می‌خوانیم، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه مستوجب اعدام است. یعنی کسی که قلم به دست می‌گیرد مانند کسی ‏است که تفنگ در دست می‌گیرد و به منزل مردم می‌رود. آیا این چنین قانونی باعث نمی‌شود تا آزادی بیان بیش از ‏پیش محدود شود؟”‏

عبادی در ادامه با بیان اینکه آزادی بیان پله اول دموکراسی است گفت:” با چنین طرحی به راحتی می‌توان ‏اظهارنظر کرد که مجلس نسبت به دموکراسی چگونه می‌اندیشد.“‏

‏ او سپس گفت که وقتی قلم در ردیف تفنگ آورده می‌شود آزادی بیان ضربه می‌خورد‎. ‎

عبادی صدمه خوردن امنیت قضایی شهروندان را از دیگر معایب این طرح عنوان کرد و گفت که در این جرم ‏شرارت مستوجب اعدام است در حالی که جرم شرارت تعریف نشده است و این مسئله بسته به تفسیر قضایی است‏‎. ‎

او افزود:” اینگونه قانون‌نویسی امنیت قضایی را به مخاطره می‌اندازد و دست مجریان قانون را بیش از پیش باز ‏می‌‌گذارد که اعمال سلیقه کرده و حقوق فردی را به مخاطره بیندازند‎. ‎‏”‏

او در ادامه به طرح قانون خانواده و رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت که با بررسی این ‏طرح می‌توانیم بفهمیم که مجلس هشتم چگونه می‌اندیشد‎. ‎

عبادی گفت:” در این طرح نوشته شده است که برای ازدواج دوم، سوم و چهارم اجازه همسر اول لازم نیست و ‏فقط زوج باید توانایی مالی و عدالت خود را در دادگاه ثابت کند‎. ‎‏ به این ترتیب اگر مرد ثروت داشته باشد می‌تواند ‏به هوس‌های خود جنبه قانونی بدهد‏‎. ‎این قانون نه‌تنها ضد زن است بلکه میان مردان هم تبعیض می‌گذارد که اگر ‏پولداری هوسرانی کن و اگر نداری بمیر.“‏‎ ‎

عبادی در پایان بار دیگر از چرایی این گونه نشست‌ها سخن گفت:” کانون از سر دلسوزی قبل از تصویب چنین ‏قوانینی اعلام موضع می‌کند و از نمایندگان می‌خواهد که به چنین طرح‌هایی رای ندهند چرا که چنین مواضعی در ‏تاریخ ثبت خواهد شد.“‏

بر همین اساس بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که در آن به‌صورت فشرده دلایل مخالفت این نهاد حقوق بشری با ‏طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه آمده بود، قرائت شد‎. ‎

‏ هشدار ‏

در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است‎: ‎‏ « آزادی بیان، اولین پله دموکراسی است. تا ملتی در بیان عقاید ‏خود آزاد نباشد، تصور دموکراتیک بودن حکومت آن غیر ممکن است. طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت ‏روانی جامعه که اخیرا یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بیش از پیش به آزادی بیان ‏صدمه می‌زند. طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذکر «تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد» در ‏ردیف جرائمی چون «سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف» قرار داده شده و مستوجب اعدام است و اسف‌بارتر آنکه ‏تعریفی از «فساد» یا «الحاد» در طرح مذکور یا سایر قوانین ایران وجود ندارد و در نتیجه سرنوشت افرادی که ‏جز نوشتن گناهی ندارند را شدیدا به مخاطره انداخته و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می‌سازد‎. ‎همچنین طرح ‏مذکور در صورت تصویب نهایی باعث افزایش میزان اعدام در ایران خواهد شد و حال آنکه طبق توصیه‌های ‏متعدد سازمان ملل متحد، مجازات اعدام می‌بایستی از سیستم قضایی کشورها حذف گردد و ایران که در سال ‏گذشته بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان داشته است، مسلما با تصویب این طرح از رقیب خود جلوتر ‏رفته و مقام نخست را از آن خود خواهد ساخت. مشکلات دیگر این قانون آن است که در صورت تصویب نهایی، ‏امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره خواهد افکند. از جمله برای نمونه در بند 6 ماده 2 طرح مذکور، جرم ‏‏«شرارت» در حد محاربه و افساد فی‌الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است. اما چون تعریفی از این جرم در ‏طرح فوق‌الذکر یا در هیچ‌یک از قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده وجود ندارد، لذا سرنوشت شهروندان به ‏تفسیر دادگاه‌ها از جرم «شرارت» بستگی خواهد داشت‏‎. ‎

کانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی ‏جامعه اعلام داشته و به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که با اقدامات به موقع خود مانع از ‏تصویب نهایی این طرح گردند‎.‎‏»‏